صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3105 | الإثنين 07 مارس 2011م الموافق 06 شوال 1445هـ

«الصناعة»: المشروع من مسئولية «التنمية الاجتماعية»

عاملات «الصوف» يعتصمن للمطالبة برواتب 4 أشهر

اعتصمت مجموعة من العاملات في مشروع الصوف صباح أمس الإثنين (7 مارس/ آذار 2011) أمام مبنى وزارة الصناعة والتجارة بضاحية السيف للمطالبة بصرف رواتبهن المتأخرة منذ أربعة أشهر.

وقالت مشرفة المشروع زينب محسن لـ «الوسط» إن المشروع تأسس منذ التسعينات ومازلنا نعاني من عدم ضمنا تحت مظلة أية جهة رسمية، وهو الأمر الذي أفقدنا الكثير من الحقوق التي يحصل عليها باقي العاملين في القطاع الحكومي.

وأضافت محسن «إننا نعمل في هذا المجال منذ 20 عاماً ونستغرب عدم اكتراث الجهات الرسمية بتعديل أوضاعنا أو ضمان حقوقنا الوظيفية المختلفة».

وبخصوص المطالب التي رفعوها إلى وزارة الصناعة والتجارة أمس، ذكرت أن المطالب تتمثل في ضمهم إلى مسئولية وزارة الصناعة والتجارة وخصوصاً أن وزارة التنمية الاجتماعية أخلت بمسئوليتها.

وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة ستضمن حصولهم على راتب تقاعدي، بالإضافة إلى صرف الرواتب المتاخرة، مشيرة إلى أن تأخر الرواتب وغياب الحقوق الوظيفية طال كذلك عامل المزرعة الآسيوي وسائق الباص التابعين إلى المشروع.

وأشادت محسن بـ «تعامل مسئولي وزارة الصناعة والتجارة وسعيهم إلى تخفيف معاناتنا، وطالبت مختلف الجهات بالعمل الجاد لحل قضيتهم».

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة بالإنابة أسامة العريض الذي كان موجوداً منذ بداية الاعتصام مع المعتصمات في خطوة لتهدئة الوضع، قال لـ «الوسط»: «إن مشروع الصوف هو مشروع خاص وليست له موازنة، وإن العاملات يتقاضين رواتبهن بالاعتماد على حجم البضائع المباعة».

وأشار العريض إلى أن المشروع هو مشروع تنموي يختص أكثر بوزارة التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً مسبقاً قبل حوالي 4 أشهر بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية على أن ينقل هذا المشروع تحت مظلة الأخيرة.

وذكر أن الدعم المادي الذي كان يتسلمه المشروع توقف، فضلاً عن انسحاب أحد التجار من المشروع والذي كان يموله ماديّاً كما أن المبيعات لا تغطي رواتب العاملات، مشيراً إلى أن نقل العاملات في هذا المشروع إلى مسئولية وزارة الصناعة والتجارة بحاجة إلى الكثير من الإجراءات الرسمية، ولابد أن يسبق ذلك مخاطبة وزارة المالية، فضلاً عن أن الوزارة مقيدة بأنظمة ديوان الخدمة المدنية، كما يجب الأخذ في الاعتبار أن مشروع الصوف هو مشروع تنموي ولا يمكن ضمه إلى مسئولية الوزارة بقرار فردي من الوزارة.

واكد العريض اهتمام وزير الصناعة والتجارة بهذا الموضوع، مؤكداً أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لحل الموضوع بالسبل التي تكفل حماية حقوق العاملات في المشروع


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/531098.html