صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3509 | الأحد 15 أبريل 2012م الموافق 19 رمضان 1445هـ

مالية النواب ترفض قانون التملك لغير البحرينيين

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي أن اللجنة قررت في اجتماعها المنعقد اليوم الأثنين ( 16 أبريل / نيسان 2012) رفض مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية معللا ذلك بأن القانون الحالي يوفر حماية أكبر للأراضي من لاستملاك الأجنبي ومشيرا إلى أن المشروع بقانون يفتح البحرين بكاملها للاستثمار الأجنبي ولا يوفر حماية كافية للمناطق السكنية، كما أن المشروع يرفع سعر الأراضي ويجعل المواطن في موضع تنافس مع أي أجنبي من أي بلد كان.
وذكر الدرازي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن السجل التجاري وقررت الموافقة على المشروع مع إجراء التعديلات على المواد وعلى جدول الحدود القصوى للرسوم المقترح تضمنيها مشروع السجل التجاري، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة واصلت تجاهلها لطلب اللجنة بتعديل بعض البيانات والمعلومات الخاطئة التي أرسلتها والتي قامت اللجنة بمخاطبة الوزارة عدة مرات لتوفير المعلومات المطلوبة.
وأضاف الدرازي أن اللجنة ومن منطلق اهتمامها بهذا القانون الحيوي وتقديرها لأهميته للقطاع الخاص والتجار والمستثمرين، قررت المبادرة بتعديل البيانات المطلوبة بالتنسيق مع المستشار المالي للمجلس وأعضاء اللجنة ورفعها إلى المجلس.
كما بحثت اللجنة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص وقررت اللجنة رفع التقرير والاكتفاء بما انتهى إليه التقرير السابق في شأن المشروعين بالموافقة على المشروعين بقانون بعد دمجهما وإجراء التعديلات اللازمة على المواد.
من جهة أخرى، استعرضت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية وقررت اللجنة الأخذ بقرار مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وقررت اللجنة الموافقة عليه بعد إجراء التعديلات اللازمة.
وبحثت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) وذلك لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة وقررت اللجنة طلب مرئيات وزارة المالية ودعوة مقدمي الاقتراح.
إلى ذلك، صرح الدرازي بأن اللجنة استعرضت اقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م وقررت دعوة مقدمي الاقتراح بقانون لبحث اقتراحات اللجنة لتعديل بعض مواده والتوافق بشأنها، كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1في المئة من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وقررت دعوة مقدمي المقترح للتباحث معهم حوله.
وفي ذات الاجتماع استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من الرسوم الخاصة بالبطاقة الذكية، والرسوم البلدية الخاصة بتسجيل السكن الخاص والاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من بعض الرسوم لظروفهم مثل ترخيص وتسجيل السيارة الخاصة، رسوم تجديد جوازات السفر، رسوم الإقامة عن خادمة واحدة وقررت طلب مرئيات حول المقترحين وتأجيلهما إلى اجتماع اللجنة القادم.
 


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/656338.html