صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3512 | الأربعاء 18 أبريل 2012م الموافق 18 ربيع الاول 1445هـ

«عائلة رضي»: نشكر ولي العهد على زيارته لتقديم العزاء في فقيدنا

زار ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة صباح أمس الأربعاء (18 أبريل/ نيسان 2012) قرية السنابس لتقديم العزاء والمواساة إلى عائلة الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي.

من جهتها، قدمت عائلة الفقيد شكرها العميق على زيارة سموه لمجلس العزاء، مبدية ترحيبها وفخرها بتشريفه لها بالزيارة للمواساة في هذه الفاجعة.

وقدم شقيق الفقيد نبيل رضي في حديث إلى «الوسط» شكر العائلة إلى سمو ولي العهد لزيارته مجلس عزاء فقيدهم أمس، قائلاً: «نشكر سمو ولي العهد على زيارته لنا في مجلس العزاء على فقيدنا في قرية السنابس، وعلى مواساته لنا في مصابنا الجلل».

وأضاف «هذه الزيارة تدلل على طيب معدن سموه، حيث حضر وقدم إلى العائلة العزاء والمواساة في هذا المصاب الكبير للعائلة وللوطن».

وأردف «هذه الزيارة كانت متوقعة من سموه، لأن فقيدنا كان رجلاً من رجالات البلد، حيث خدم بلده وشعبه بكل ما يملك من علم وكفاءة وتفانٍ ونزاهة، فنحن نشكر له قدومه واهتمامه، ونقدِّر له رغبته الصادقة في مواساتنا».

وأشار رضي إلى أنه «في لقائنا كعائلة مع ولي العهد كان سموه يثني على إنجازات علي ونجاحاته المستمرة، وتفانيه وإخلاصه وجهوده في العمل، وذكر أن البلد خسرت كفاءة وطنية كبيرة، وأنه كان إنسانًا مميزًا».

وأكمل «كما ذكر سموه أنه كان على تواصل مع علي، وخاصة في الفترة الأخيرة، وكان آخر تواصل له معه تم قبل أسبوع أو أكثر، وكانت هناك مبادرة للعمل في المستقبل القريب، حيث كان المرحوم مرتاحًا من هذه المبادرة التي أثلجت صدره».

وأضاف «كانت هناك هجمات إعلامية شرسة أثرت تأثيرًا كبيرًا على نفسية المرحوم، وأدت إلى تدهور صحته وكانت السبب الرئيس في وفاته».

وختم رضي بقوله: «لذلك نرجو نحن عائلة الفقيد رد اعتبار حاسم للمرحوم والتصدي للذين لا تهمهم مصلحة الوطن بل مصالحهم الشخصية».

يشار إلى أن الفقيد علي رضي ترأس هيئة تنظيم سوق العمل منذ بداية تأسيسها كرئيس تنفيذي إذ أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل السابق مجيد العلوي قراراً بتعيين رضي في (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2006) في منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة على أن يقوم بمهمات الرئيس التنفيذي للهيئة حتى يصدر مرسوم بتعيين الرئيس التنفيذي، وظل رئيساً لها حتى العام 2011 والذي شهد أحداث فبراير/ شباط 2011، وعرض برنامج «الراصد» على تليفزيون البحرين والذي انتقده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، حلقة خاصة عن الهيئة استضاف خلالها الفقيد بالإضافة إلى النائب علي أحمد، وبدا واضحاً استهداف رضي من خلال المكالمات التي كانت جميعها تتهمه بالتقصير، ورضي الذي واجه الموقف استوقفته المداخلات التي كان يرد عليها، وأشار في أحد ردوده على مداخلة كانت تتحدث عن وجود (كيشير) بأنّ «هذا تجنٍّ وافتراء؛ فالمحاسبون غير موجودين في الهيئة عند البوابة بل تم إلغاء التعامل مع (الكيشير)».

كما شكل مجلس النواب في الفترة نفسها بقيادة كتلة المنبر ومساندة كتلة الأصالة لجنة التحقيق في التجاوزات بهيئة تنظيم سوق العمل، والتي كانت تركز على التوظيف في الهيئة و»التجاوزات أثناء الأزمة». حيث تم نفي هذه الادعاءات من قبل رد الحكومة على التقرير. وانتهت ولاية رضي من رئاسة الهيئة في 7 أبريل/ نيسان 2011 وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على صدور مرسوم رقم (23) للعام 2008 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل الصادر في 9 أبريل 2008.

ونص المرسوم رقم (23) للعام 2008 على أن «يُعين علي أحمد رضي رئيساً تنفيذيًّا لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة ثلاث سنوات»، ولم يتم التجديد له، وشكلت لجنة تحقيق برلمانية في هيئة تنظيم سوق العمل في جلسة مجلس النواب بـ19 أبريل 2011. وعلى رغم خروجه من رئاسة الهيئة؛ فإن لجنة التحقيق البرلمانية وجهت العديد من الاتهامات إلى رضي الذي ظل صامتاً، إلا أنه خرج عن صمته في لقاء صحافي مع «الوسط» في (16 مايو/ أيار2011)، حيث أكد براءته من تلك الاتهامات التي تمثلت في تستره على الغياب أثناء الأزمة، وتواطئه مع الوزير السابق في صرف شيك مكافأة رئيس مجلس الإدارة السابق كما ادعت اللجنة ورئيسها.

واستغرب رضي وقتها من ليّ ذراع الحقائق من قبل اللجنة وبناء معلوماتها على ما وردها من موظفين في الهيئة، رافضاً النزول إلى مستوى الخطاب المتعلق بـ «التمييز والطائفية».

يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل حصلت في عهد رضي على المركز الأول وبنسبة 56.9 في المئة في التقييم الخارجي للمؤسسات المشاركة في برنامج التميز الذي يشرف عليه مجلس الوزراء.

وأخيرًا، حصول علي رضي على شهادة أفضل رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط للقطاع الحكومي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي كان مجلس النواب يوجه الاتهامات إليه.


ولي العهد يؤكد أن جميع فئات المجتمع البحريني ترفض العنف

 

أكد ولى العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن جميع فئات المجتمع البحريني ترفض العنف وكل ما يعمل على النيل من وحدته الوطنية وتلاحمه ضمن العائلة الواحدة، وقال: «إن المجتمع تقع عليه هذه المسئولية والوقوف أمام أي جهة تحاول أن تتخذ من مبدأ العنف سبيلاً لها لتحقيق ما تصبو إليه».

جاء ذلك خلال استقباله أمس الأربعاء (18 أبريل/ نيسان 2012) بقصر الرفاع سفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين كريستيان تيستوت وذلك بمناسبة مباشرته لعمله الدبلوماسي في البلاد.

وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة بقدرة الفرد البحريني ووعيه على استلهام الحقيقة وفهمها، فهو من يعمل دائماً على أن تكون البحرين الفائزة في مختلف المحافل، كما أعرب عن سعادته بزيارة الجمهورية الفرنسية وما لقيه من حسن الاستقبال في لقائه بالرئيس ساركوزي.

من جهته، ثمن السفير الفرنسي مبادرات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومساعيه الدائمة نحو تعزيز النهج الديمقراطي في البحرين، مؤكداً أن لجنة تقصي الحقائق سَبْقٌ يُحسب لمبادرات جلالة الملك، كما بارك لسمو ولى العهد استضافة سباقات الفورمولا 1 متمنياً كل التوفيق والنجاح لهذا الحدث العالمي.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/656873.html