صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3545 | الإثنين 21 مايو 2012م الموافق 18 رمضان 1445هـ

ممثلو دول متقدمة في جنيف يمطرون الحكومة بوابل من الانتقادات اللاذعة

أمطر ممثلو عدد كبير من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للإمم المتحدة حكومة البحرين يوم أمس الإثنين (21 مايو/ أيار 2012) بوابل من الانتقادات اللاذعة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تصاعدت منذ مطلع العام الماضي واستمرت تداعياتها من دون معالجات جدية، كما نصح بذلك تقرير تقصي الحقائق. جاء ذلك خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي في جنيف. وانهالت الانتقادات من دول عديدة، من بينها أميركا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا واليابان وكوريا والتشيك وكوستاريكا ولاتفيا والسويد واستونيا واستراليا والنرويج والدنمارك واسبانيا والمسكيك، وغيرها من الدول.

وترأس وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي وفد البحرين الذي تكون من قرابة الأربعين عضواً، واستمعوا إلى انتقادات من عدد من الدول المتقدمة التي تحدث ممثلوها منذ بداية الفترة الصباحية من جلسة يوم أمس التي استمرت حتى الواحدة والربع ظهراً بتوقيت البحرين.

وعبّرت عدة دول عن قلقها بشأن ثقافة الإفلات من العقاب المنتشرة بين المسئولين في البحرين وانعدام المحاسبة الجادة. وطالبت دول أخرى البحرين بالإفراج عن عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب ومهدي أبوديب وغيرهم من المعتقلين. وانتقد ممثلو دول أخرى التضييق على حرية التعبير في البحرين. وطالبت بالسماح بزيارة المقرر الخاص عن التعذيب والمقرر الخاص لحرية التجمع وتكوين الجماعات إلى البحرين. كما طالبت دول أخرى بالإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي والسماح للصحافيين الأجانب بدخول البحرين. وطالبت النمسا بإعادة المساجد التي هدمتها السلطات أثناء قمع الاحتجاجات في 2011.

إلى ذلك قالت ممثلة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في جنيف جولييت دي ريفيرو: «إن رد البحرين بأنه لا يوجد في سجونها معتقلون سياسيون لا يصدقه أحد، وإنه آن الأوان للتوقف عن إنكار الواقع واتخاذ خطوات جادة لإنهاء أزمة حقوق الإنسان في البحرين».

هذا ومن المرتقب أن تقدم «الترويكا» المسئولة عن تلخيص ما جرى من مناقشات تقريرها يوم الجمعة 25 مايو 2012.


دول طالبت البحرين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومـحــاكمة المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب

 

الوسط - أماني المسقطي

أوصت عدد من الدول مملكة البحرين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، كما طالبت بالتحقيق المستقل في جميع ادعاءات التعذيب واستخدام القوة المفرطة، وتقديم المتورطين في عمليات التعذيب والقوة المفرطة إلى المحاكمة، بمن فيهم كبار المسئولين.

وأثناء مناقشة تقرير البحرين في الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل يوم أمس الإثنين (21 مايو/ أيار 2012)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، طالبت عدد من الدول البحرين الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبدعوة المقررين الخاصين، وخصوصاً المعنيين بالتعذيب وحرية التجمع السلمي، لزيارة البحرين.

وانتقدت عدد من الدول القيود التي فرضتها البحرين على حرية الرأي والتعبير، واعتقال الأشخاص لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وفي رده على هذه الانتقادات، نفى رئيس وفد البحرين في جنيف وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي، وجود أي معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي، وفند استخدام السلطات الأمنية في البحرين للقوة المفرطة، وإنما تم اعتماد آلية متدرجة لحماية الحقوق العامة لبقية الناس والتي تستوجب رجوع الأمن. وفيما يأتي ملاحظات وتوصيات لعدد من الدول التي تحدثت أمس< للبحرين وردود الوفد البحريني الرسمي عليها:

أشاد مندوب سلوفينيا بانضمام البحرين لاتفاقية حماية المعاقين في العام الماضي، ولكنه أبدى في الوقت نفسه قلق بلاده من انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد، وخصوصاً في العام الماضي، داعياً البحرين لاتخاذ خطوات سريعة من شأنها احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، واتخاذ الخطوات على صعيد الاعتراف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه بالعودة إلى توصيات بلاده للبحرين في الدورة الأولى من الاستعراض الشامل، فإنه لم تتم إزالة التحفظات على اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ودعا البحرين إلى التوقيع على البروتوكول الملحق بالاتفاقية، كما دعاها للموافقة على طلبات زيارة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة بشأن التعذيب والعمالة المهاجرة وحرية التجمع وتشكيل الجمعيات.

أمّا إسبانيا، ففي الوقت الذي أشادت فيه بجهود البحرين على صعيد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، قدمت إسبانيا توصيتين، الأولى تتعلق بطلب التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية الاختفاء القسري.

كما دعت إلى تقديم المتسببين بانتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة وإحالتهم للقضاء، وإلى المزيد من التدريب للقائمين على إنفاذ القانون، وعدم قيام الحكومة بتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات المدنية.

ووجّهت مندوبة إسبانيا سؤالاً إلى البحرين بشأن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم أو تسريحهم من أعمالهم منذ شهر فبراير/ شباط 2012، وعدد الأشخاص الذين تم تحويل محاكماتهم من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، وذلك بسبب مشاركتهم في الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك.

أشاد مندوب السودان بتنفيذ البحرين توصيات الاستعراض الدوري الأول لها، وفي حين تطرق إلى جهود البحرين في قطاعي الصحة والتعليم، وأوصى بصدور قانون لحماية الطفل لدعم هذه الجهود، وأشار إلى أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، موصياً بأن توافق البحرين على إصدار القانون الذي يمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي.

أشارت مندوبة السويد إلى ما أكده تقرير تقصي الحقائق باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في شهري فبراير ومارس 2011، ناهيك عن تعرض المعتقلين للتعذيب، ودعت بموجب ذلك البحرين لتحديد إطار زمني معين وآلية شفافة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وفي الوقت الذي أشادت فيه بنشاط مؤسسات المجتمع المدني البحرينية في إثراء النقاشات المتعلقة بحقوق الإنسان، انتقدت مندوبة السويد القيود التي تفرضها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على نشاطات هذه الجمعيات.

أبدت سويسرا قلقها بشأن اعتقال عدد كبير من الأشخاص في البحرين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، مطالبة البحرين باحترام حرية التعبير، وإطلاق سراح المعتقلين لتعبيرهم عن آرائهم.

وأبدت قلقها من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل رجال الأمن خلال الاحتجاجات السلمية، مطالبة باحترام القانون، وقيام البحرين بالتحقيق بصورة عاجلة في ادعاءات التعذيب وأية معلومات تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة.

وأبدت كذلك قلقها من معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وأوصت البحرين بإزالة أية قيود على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

دعا مندوب تركيا لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وتعويض الضحايا وأهاليهم، كما أبدى قلق بلاده من استمرار العنف في البحرين، داعياً إلى إجراء حوار بنّاء يهدف إلى تحسين الأوضاع في البحرين.

وجّه مندوب الإمارات سؤالاً للبحرين بشأن التشريعات التي وضعتها الحكومة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فيما أوصى بالاستمرار في تعزيز الجهود لتوفير فرص التعليم الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبمتابعة البحرين للسياسات والبرامج التربوية التي تقوم بها على صعيد المواطنة.

أبدى مندوب المملكة المتحدة قلق بلاده الشديد من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها البحرين لتحسين الأوضاع، إلا أن أمامها المزيد للقيام به، وخصوصاً على صعيد إلغاء الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وأكد على ضرورة أن تدعو البحرين إلى حوار يضم جميع الأطراف المعنية. وأوصى بأن تتم إعادة جميع المعتقلين الذين حوكموا بمحاكم السلامة الوطنية، وأن تتوافق إجراءات المحاكم في البحرين مع التزاماتها الدولية.

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، إنها في الوقت الذي تثني على إنشاء البحرين لجنة تقصي الحقائق، إلا أنها مازالت تشعر بالقلق من أن الحكومة لم تنفذ أهم التوصيات الواردة في التقرير.

وفي الوقت الذي أشادت فيه بما حققته البحرين من تقدم في إعادة عدد من المفصولين لوظائفهم، دعت إلى إغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي.

وأبدت الولايات المتحدة قلقها من فشل مؤسسات الدولة في التحقيق الفعال وملاحقة المتهمين بممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مساءلتهم على جميع المستويات في المسئولية، بمن فيهم أولئك المتورطون في تعذيب وسوء معاملة أو وفاة المدنيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام الماضي.

كما أبدت قلقها من استمرار توقيف ومحاكمة المئات من الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية الأخيرة، مشيرة على وجه الخصوص إلى استمرار محاكمة 20 من أفراد الكادر الطبي والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.

وقالت: «مازلنا قلقين من الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفي الوقت الذي ندين استخدام قنابل المولوتوف وغيرها من الوسائل المميتة من قبل بعض المتظاهرين، فإننا نشعر بقلق بالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وزيادة استخدامها للغاز المسيل للدموع وسلاح الشوزن».

وانتقدت مندوبة الولايات المتحدة القيود المفروضة على المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب، بما في ذلك منعهم أحياناً من دخول البلاد.

وفي ضوء ذلك، أوصت الولايات المتحدة، بتخفيف الأحكام أو إسقاط التهم عن جميع الأشخاص الذين شاركوا في التجمعات السلمية للتعبير عن آرائهم السياسية، وأن يشمل جهاز الأمن جميع الفئات التي تعكس المجتمع البحريني، ناهيك عن إنشاء لجنة مستقلة للشرطة لتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات واحترام حقوق الإنسان.

كما أوصت بمحاكمة المسئولين والمتورطين في تعذيب وسوء معاملة أو وفاة الأشخاص خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وذلك على كل مستويات المسئولية.

وأعرب مندوب الأوروغواي عن أمل بلاده في التزام البحرين بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، لافتاً إلى ما أبدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان من قلق بشأن الانتهاكات التي شهدتها البلاد في العام 2011.

وأوصى الحكومة القيام بالإصلاحات الديمقراطية من خلال إجراء حوار وطني يضم مختلف فئات المجتمع البحريني، كما دعا إلى رفع التحفظات عن اتفاقية (سيداو)، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري المرفق بها، ومنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي، ومراجعة التشريعات المحلية، وخصوصاً تلك التي تحتوي أي تمييز ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب عن أمل بلاده في أن توقع البحرين على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، كالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب، وأن ترحب بزيارات المقررين الخاصين إليها، والانضمام لاتفاقية الحماية من الاختفاء القسري.

أبدى مندوب أوزبكستان رضا بلاده عما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصياتها في الاستعراض الدوري السابق، إلا أنه أشار إلى ادعاءات عدد من منظمات حقوق الإنسان بعدم الالتزام بالعقوبة المقررة بالنسبة إلى الأطفال، مطالباً الحكومة بتقديم المزيد من الإيضاحات بهذا الشأن، كما طالب بمعرفة المزيد من المعلومات عما حققته البحرين من توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل للبحرين.

أشار مندوب اليمن إلى أن البحرين ومنذ اعتماد تقريرها الأول وحتى مناقشة تقريرها الثاني في الاستعراض الدوري، سعت لتنفيذ توصياتها والتزاماتها في إطار هذه الآلية.ووجّه مندوب اليمن سؤالاً إلى البحرين بشأن البرامج التي اتخذتها الحكومة على صعيد توفير التعليم الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة.

ثمّن مندوب الجزائر جهود البحرين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري السابق، وبنيّة الحكومة النظر في سحب تحفظها على المادة «9/2» من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأبدى تقديره للحماية المتوافرة للعمالة الوافدة في البحرين بموجب قانون العمل الجديد.

وأوصى البحرين بالإسراع في وضع التشريعات التي تكفل منح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي، ومواصلة الجهود من أجل توفير حماية أكبر للعمالة الوافدة.

أما فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها البلاد، فاستفسر مندوب الجزائر عما تبقى من خطوات على صعيد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

رحبت الأرجنتين بخطة العمل التي وضعتها البحرين لتنفيذ توصياتها في إطار الاستعراض الدوري، وفي الوقت نفسه دعتها إلى الاستمرار في الجهود الرامية للانضمام لاتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، ودعتها إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ضد التمييز الذي تعاني منه البحرينية المتزوجة من أجنبي، وأن تتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

رحبت مندوبة أستراليا بالخطوات الإيجابية التي حققتها البحرين تجاوباً مع القلق الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد خلال أحداث العام 2011، بما فيها تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وإصدار مدونة سلوك الشرطة، وإعادة محاكمة المحكومين بالإعدام، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم، والتي اعتبرتها خطوات إيجابية باتجاه الإصلاح السياسي.

إلا أنها أوصت البحرين باحترام حقوق الإنسان والسماح بحق التعبير السلمي، والقيام بالإصلاح السياسي الذي يحفظ حقوق جميع مواطنيها.

وفي الوقت الذي رحبت فيه أستراليا بخطوات البحرين لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، أبدت قلقها من الانتهاكات التي تطالب المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وطالبت بتوفير محاكمة عادلة وسريعة للمعتقلين، وضمان توفير المحامين لجميع المعتقلين، وبإنهاء ملف المعتقلين في الاحتجاجات بأسرع وقت ممكن، بمن فيهم المعتقل عبدالهادي الخواجة.

دعا مندوب النمسا البحرين إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ توصياتها في الاستعراض الدوري السابق، وأبدى في الوقت نفسه قلق بلاده من ادعاءات التعذيب والاعتقال التعسفي والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وعلى الصحافيين.

وأكد على ضرورة أن تدعو البحرين المقرر الخاص بالتعذيب لزيارة أراضيها، قبل نهاية العام الجاري، وإلغاء الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، وتعديل قانون الصحافة ليزيل القيود على حرية التعبير.

كما طالب بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها في البحرين، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أشاد مندوب أذربيجان بالمعايير التي اعتمدتها الحكومة البحرينية في مكافحة الاتجار بالبشر، وبتشكيلها لجنة لمتابعة هذه الحالات وإنشاء مأوى للضحايا من النساء، داعياً البحرين لمواصلة جهودها في هذا الإطار.

كما دعا البحرين لمواصلة تنسيقها مع الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة على صعيد حماية حقوق الإنسان.

كما أشاد بالخطوات التي تتخذها البلاد على صعيد حماية العمالة المهاجرة، إلا أنه أكد على ضرورة أن يتم الالتزام بالمعايير الدولية على صعيد حماية العمالة المهاجرة.

أوصت مندوبة قطر باستمرار البحرين تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وفي حين أشادت بالتعديلات الدستورية التي أجرتها البحرين، أوصت بأن يتم تفعيلها في الانتخابات التي ستشهدها البلاد في العام 2014.

أوصت بيلاروسيا البحرين باتخاذ المزيد من الخطوات على صعيد الالتزام بتقديم تقاريرها بشأن الاتفاقيات الدولية، وبالقيام بالمزيد من الخطوات على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، وبإصدار المزيد من التشريعات على صعيد مساواة المرأة بالرجل.

أبدى مندوب بلجيكا قلق بلاده بشأن الأوضاع الحقوقية على ضوء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين أخيراً، وأوصى بأن تسعى البحرين لإجراء مصالحة وطنية، وبإزالة القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، وكذلك إزالة القيود على زيارة الصحافيين الأجانب إلى البحرين.

أوصى مندوب البرازيل حكومة البحرين بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وأشار إلى أنه من المهم أخذ الخطوات التشريعية التي من شأنها معالجة تحدي التمييز بين الرجل والمرأة، وأوصى البحرين بألا يتضمن قانون الأسرة أي تمييز ضد المرأة في قضايا الطلاق والزواج والإرث وحضانة الأطفال.

طلبت مندوبة كندا من البحرين توفير معلومات عما حققته على صعيد تدريب رجال إنفاذ القانون على حقوق الإنسان، والخطة الزمنية المخصصة لذلك. وأوصت بإصدار القوانين والقرارات التي تلزم رجال إنفاذ القانون باحترام حقوق الإنسان، وأن يصدر قانون يكفل حق حرية التعبير والسماح بالتجمعات السلمية. كما أوصت البحرين بتنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق.

أوصى مندوب تشيلي حكومة البحرين باستمرار عمليات تمكين المرأة على صعيد اجتماعي وسياسي، وإصدار الشق الثاني من أحكام الأسرة، ورفع سن زواج الإناث، وضمان الحق في حرية التعبير.

رحبت الصين بتدريب عدة فئات من المجتمع بمن فيهم رجال الأمن على حقوق الإنسان، وأوصت باستمرار عمليات التدريب من أجل بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لتحسين تشريعاتها.

أبدى مندوب كوستاريكا قلقه من عمليات التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في البحرين، ومحاكمة المدنيين في محاكم السلامة الوطنية، ودعا البحرين إلى احترام الحق في التجمع السلمي.

دعا مندوب كوبا حكومة البحرين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار الشق الثاني من قانون الأسرة.

أبدى مندوب التشيك قلق بلاده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة، واعتقال المشاركين في الاحتجاجات، وممارسة التعذيب والقيود المفروضة على الناشطين والصحافيين. وأوصى بالتحقيق مع كل المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصاً في تلك الانتهاكات التي أفضت إلى الموت، وإلى الإفراج غير المشروط عن المعتقلين بسبب التعبير عن أرائهم، وخصوصاً المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة.

انتقدت مندوب الدنمارك عدم تنفيذ حكومة البحرين إلا جزء بسيط من توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأوصى البحرين بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن اللجنة، بما فيها التحقيق في قضايا التعذيب التي وثقها التقرير خلال الاحتجاجات الأخيرة، وتعويض ضحايا التعذيب.

وأشار إلى وجود أشخاص معذبين ومصابين ما زالوا معتقلين، بمن فيهم المعتقل الذي يحمل الجنسية الدنماركية عبدالهادي الخواجة، مبدياً قلق بلاده من استمرار ادعاءات التعرض للتعذيب.

كما أبدى قلق بلاده الشديد، من أن 13معتقلاً، بمن فيهم الخواجة، مازالوا معتقلين على الرغم من تعبيرهم عن آرائهم بسلمية، وأوصى بالسماح للخواجة بالحصول على علاج في الدنمارك بموجب الاتفاقية التي تمت مع البحرين بتاريخ 14 مارس/ آذار 2012.

أبدى مندوب الإكوادور دعم بلاده للبحرين في استمرار خطواتها لدعم العمالة المهاجرة، وأوصى بالإسراع بإصدار قانون العمل الذي يوفر المزيد من الحماية للعمالة المهاجرة. وأوصى البحرين بالاستمرار ببذل الجهود من أجل إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العادي.

أوصى مندوب مصر الحكومة البحرينية الإسراع بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وسن التشريعات لحماية واحترام حقوق المرأة ودورها في المجتمع، وتوفير الحماية الكاملة للعمالة الوافدة في البحرين.

أبدى مندوب استونيا قلق بلاده على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال الـ 18 شهراً الماضية، وذلك من خلال عمليات الاعتقال التعسفية والتعذيب بسبب المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وفي حين أبدى ترحيبه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، دعا مندوب استونيا البحرين للقيام بالمزيد من الجهود لمواءمة التزاماتها مع القانون الدولي، وإلى التوقيع على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. كما أبدى مخاوفه من استمرار القيود على حرية التعبير في قانون الصحافة الذي مازال يناقش في البرلمان، بما لا يتوافق مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أشار مندوب فنلندا إلى ما تطرق إليه تقرير تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها رجال إنفاذ القانون، وطالب بمعرفة الخطوات التي قامت بها الحكومة البحرينية لعقاب المتسببين بالانتهاكات، وتقديمهم للمحاكمة. وأوصت فنلندا بوجود جهة مستقلة للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والتي أفضت بعضها إلى الموت في الاحتجاز، وأعربت عن أملها بأن توائم البحرين تشريعاتها المحلية مع التزاماتها الدولية على هذا الصعيد.

دعا مندوب فرنسا البحرين لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، منتقداً في الوقت نفسه الاعتقال التعسفي واستمرار محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، ودعا البحرين للإفراج عن نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة.

وطالبت فرنسا البحرين بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإزالة القيود عن حرية التعبير.

كما تطرق المندوب الفرنسي إلى وفاة نحو 30 شخصاً بسبب استخدام القوة المفرطة بحسب ما أكد تقرير تقصي الحقائق، وأوصى البحرين باحترام الحق في التجمع السلمي وعدم استخدام القوى المفرطة، ودعا لقبول دعوة المقرر الخاص بالتجمع لزيارة البحرين.

طالب مندوب ألمانيا بالإفراج العاجل عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، كما أوصى البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام، وبالسماح للمعارضة بإنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها.

رحبت المجر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، ودعت إلى وجود نتائج سريعة لتنفيذ التوصيات على أرض الواقع، وانتقد مندوب المجر عدم تطرق تقرير البحرين بشأن الاستعراض الدوري إلى هذا الأمر.

وأعرب مندوب المجر عن أمله في أن يتم إجراء حوار وطني يهدف لتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد.

وأشار إلى أنه في العام 2008، قدم وزير الداخلية البحرينية وعوداً بعدم التدخل الأمني في الاحتجاجات السلمية، إلا أن التعاطي مع الاحتجاجات كان لا يتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وطالب البحرين بمواءمة تشريعاتها المتعلقة بالتجمعات مع التزاماتها الدولية.

دعت مندوبة الهند البحرين لإصدار قانون يقضي بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي، إلا أنها أبدت قلق بلادها من قرار منع السفر الذي تفرضه البحرين على بعض العمالة الأجنبية، وفقد حقهم في الإقامة أو العمل في البحرين. كما أوصت باستمرار البحرين تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

أوصى مندوب اندونيسيا البحرين بمواءمة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس، ورحب باتخاذ البحرين خطوات تضمن حماية خادمات المنازل، وأوصى كذلك بالقيام بالمزيد من الخطوات التي توفر الحماية لخادمات المنازل في البحرين.

قال الوفد البحريني صلاح علي: «فيما يتعلق بقيود دخول صحافيين أو منظمات دولية، لا توجد قيود على دخول الصحافيين أو المنظمات، وعدد الصحافيين الذين دخلوا البحرين 397 صحافي، وهذا لا يعتبر قيداً بدخول هذا الكم»، مشيراً في ذات الوقت إلى أن عدداً من الصحافيين لم يلتزموا بأنظمة وقوانين الدول في الحصول على التأشيرات وتقديم المعلومات، وهو أمر يتعلق بسيادة الدولة.

وأضاف «هناك من أدلى بمعلومات مغالطة، وهذا ليس له علاقة بمنع الصحافيين من دخول البلاد، وكل من يحترم قوانين أي دولة يزورها، فهو مرحب به».

وفيما يتعلق بالتعذيب، بين أن القوانين الوطنية في البحرين تجرم التعذيب وتضع عقوبات صارمة لمن يثبت عليه أنه مارس التعذيب ضد أي شخص، وأن القانون الوطني فوق أي اعتبار، ولا أحد فوق المساءلة الوطنية، مؤكداً أن من مارس التعذيب سيلقى الجزاء المنصوص عليه في القوانين الوطنية، وقال: «إذا سمعتم حالات تعذيب فإن سلطات القضاء تباشر بالتحقيق في هذه الحالات، وتمت إحالة عدد من المسئولين للسلطة القضائية لاتخاذ الجزاء فيما يتعلق بالتجاوزات».

وأكد أن البحرين من الدول السباقة التي شرعت قانون يعطي الأجنبي حق الانتقال من كفيل إلى آخر، وبخصوص خدم المنازل، بين الوزير أن هناك فصلاً كاملاً شرعت الحكومة في وضعه، وسيقر من السلطة التشريعية قريباً.

وفيما يتعلق بموضوع الصحافة، أشار الوزير إلى أن هناك قانون في السلطة التشريعية وهو في مراحله الأخيرة من المناقشة، لكي يتماشى مع المعايير والمتطلبات الدولية، وأدخلت عليه الكثير من الإصلاحات والتعديلات، وأهمها إيقاف عقوبة سجن الصحافي، والأمر مسألة وقت، حتى يصبح قانوناً وطنياً يحفظ حقوق الصحافيين.

وردّ الوزير على من قال بأن هناك سجناء رأي، بالقول: «لا يوجد سجناء سياسيين أو سجناء رأي، ولو وجد لكنت أول من دافع عنه وأخرجه من سجنه، وإنما هناك قضايا جنائية ارتكبت، وهؤلاء تنظر قضاياهم أمام السلطة القضائية، ونحن نثق في السلطة القضائية حتى وإن برّأتهم».

وأشار إلى أن البحرين وقعت مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبراً ذلك تأكيداً والتزاماً من البحرين على اتباع المعايير الدولية في التعامل مع السجناء.

وقال إن «وزارة الداخلية عززت دور شرطة المجتمع من خلال فتح التوظيف لجميع الطوائف في البحرين من دون أي قيد تعزيزاً لدور الشراكة المجتمعية في البحرين، ووزارة الداخلية كجزء من حكومة البحرين وعلى نفس مستوى لجنة تقصي الحقائق، قد تكون حدثت وأي ادعاءات بهذا الخصوص بما في ذلك حالات الوفاة التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق من رجال أمن ووافدين ومواطنين على حد سواء».

ومن جانبها قالت رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد إن المشروع الإصلاحي كفل تمتع البحرينية بكافة حقوقها القائم على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بنصوص صريحة، باعتبار أن هذه المساواة جزء لا يتجزأ من احترام حقوق الإنسان بمفهومه المتكامل، والعمل على تمكينها في جميع المجالات، وانضمت البحرين لاتفاقية سيداو».

وقال ممثل النيابة العامة إنها تسلمت 142 شكوى واستمعت إلى 120 شاكياً في ادعاءات التعرض للتعذيب، وأحيل منهم إلى الطب الشرعي، وتم استجواب أكثر من 60 من الضباط والأفراد، وتمت إحالة تسع قضايا للمحاكم، والنيابة باشرت في التحقيقات في قضايا التعذيب والضرب الذي أفضى إلى الموت وعدم الإبلاغ عن الجرائم، ولا زال التحقيق مستمراً.

ذكر مندوب إيران أن حديث المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن استخدام القوة المفرطة في البحرين يدق جرس الإنذار، ويتطلب التحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في البحرين. وأوصى بالالتزام بجميع توصيات الأمم المتحدة للبحرين، وخصوصاً المتعلقة بالإفراج عن جميع الناشطين ومعتقلي الرأي، وإحالة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمات، والدعوة لحوار وطني يضم مختلف الأطياف.

أبدى مندوب ايرلندا قلق بلاده من ادعاءات تعذيب المعتقلين التي وثقها لجنة تقصي الحقائق، ودعا البحرين للقيام بالتحقيق في هذه الادعاءات، ومساءلة المسئولين عن عمليات التعذيب وتقديمهم للمحاكمة، وخصوصاً في ظل ما تردد عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

كما أعرب عن قلق بلاده على صحة المعتقل عبدالهادي الخواجة، واستمرار محاكمة الكادر الطبي، وأوصى بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المدنيين من محاكم السلامة الوطنية، وإعادة عرضهم على المحاكم المدنية، وعدم محاكمة الأشخاص لتعبيرهم عن آرائهم.

اعتبر مندوب إيطاليا أن تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق، أمر أساسي لعملية الإصلاح الوطني في البحرين، وفي الوقت الذي رحب بما حققته البحرين على هذا الصعيد، انتقد استمرار التعذيب في البحرين حتى بعد توصيات اللجنة.

وأوصى المندوب الإيطالي البحرين بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وإحالة المتسببين بها للمساءلة، كما أوصى بإلغاء عقوبة الإعدام، وبإعادة بناء المساجد المهدمة، وسأل البحرين عما قدمته الحكومة في هذا الإطار.

أكد مندوب اليابان أن بلاده تتابع باهتمام الوضع الحقوقي في البحرين، وأنه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فإن بلاده تدعوها لإجراء الإصلاحات من خلال تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشفافية، واحترام حرية التعبير.

وقال: «إن قانون الصحافة البحريني يضع قيوداً على حرية التعبير، وندعو لإقرار مشروع قانون الصحافة الذي يضمن حرية التعبير».

وأضاف «من الواضح أن حرية التعبير والتجمع في البحرين لا تُحترم دائماً، وتوصي اليابان باعتماد البحرين السياسيات التي من شأنها ضمان حرية التعبير والتجمع». كما أوصت اليابان باستمرار خطواتها للقيام بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي.

أوصى مندوب الأردن باستمرار التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في البحرين، كما أوصى باستمرار الإجراءات المتخذة بشأن حقوق المرأة من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في كافة مؤسسات الدولة، كما ثمن اقتراح البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.

أوصى مندوب الكويت بضرورة متابعة البحرين لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بغية تجاوز آثار الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد العام الماضي، مطالباً في الوقت نفسه بوضع إجراءات المساءلة والتعويض موضع التنفيذ، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الاحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين، بدأت بمطالب اجتماعية واقتصادية ولكنها تطورت لاحقاً إلى أعمال شغب وعنف، ما تطلب من حكومة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حل تلك الأزمة ولتأمين السلامة العامة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم، على حد تعبيره.

أوصى مندوب لاتفيا البحرين بالمزيد من التنسيق بين البحرين وأصحاب الولايات الخاصة في الأمم المتحدة، ودعا إلى التجاوب مع طلب زيارة المقررين الخاصين بحرية التجمع وتشكيل الجمعيات والتعذيب، كما دعاها إلى مواءمة تشريعاتها مع التزاماتها الدولية.

أوصت مندوبة لبنان بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في خطة العمل الوطنية، وبتكثيف الجهود والإجراءات الكفيلة بتوفير حماية أكبر وأوسع نطاقاً للعمالة الوافدة.

وجّه مندوب ليبيا سؤالين إلى البحرين بشأن الخطوات التي اتخذتها لتضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، والتشريعات والقوانين التي وضعتها الحكومة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

أوصت مندوبة ماليزيا باتخاذ خطوات على صعيد برامج التعليم والتدريب من أجل رفع الوعي بحقوق الإنسان، واستمرار البحرين في خطتها من أجل تمكين المرأة في المجتمع.

أكدت مندوبة المالديف على ضرورة ألا تؤثر الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011 على خطط البحرين في مجال حقوق الإنسان. وأوصت بأن يتوافق تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس، ووقف ممارسات التعذيب في البحرين، ووضع تعريف واضح للتعذيب بما يتوافق والمعايير الدولية، والقيام بتحقيق مستقل في جميع ادعاءات التعذيب.

وجهت مندوبة موريتانيا سؤالين إلى وفد البحرين، بشأن ما إذا تم تعديل المواد الخاصة بحرية التعبير في قانون العقوبات بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبشأن الإجراءات المتخذة من قبل البحرين في إجراءات المحاكمات الجنائية.

وأوصت في هذا الصدد، بالإسراع بمواءمة التشريعات الوطنية وتعديل قانون العقوبات بموجب العهد الدولي، ووضع إجراءات المحاكمات الجنائية وكذلك حقوق الموقوفين والمسجونين وفقاً لمعايير أفضل الممارسات.

أكدت مندوبة المكسيك على أهمية الزيارة المقرر أن يقوم بها المقرر الخاص بالتعذيب إلى البحرين، وأوصت البحرين بالموافقة على طلبات زيارة المقررين الخاصين بالعمالة المهاجرة وحرية التجمع.

ودعت إلى الدعوة لحوار يضم جميع الأطراف الوطنية بما يتوافق مع طلبات المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، على أن يكون للمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني دور في هذا الحوار. كما انتقدت عدم صدور قانون للصحافة حتى الآن، ودعت للسماح بحرية التعبير بصورة كاملة، بما فيها الولوج إلى الانترنت.

طلب مندوب المغرب معرفة التدابير المتخذة من طرف البحرين من أجل المصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري، وأوصى البحرين بالإسراع في إجراء تعديلاتها التشريعية في هذا الشأن، وخصوصاً قانون العقوبات.

كما تساءل عن التدابير التي ستتخذها البلاد بشأن المقاربة الجندرية، وأوصى بمواصلة الجهود الرامية لتمكين المرأة في جميع المجالات، من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.وطلب معرفة مستوى تنفيذ نتائج ومقتضيات لجنة تقصي الحقائق.

قال مندوب هولندا إن القمع في البحرين منذ مطلع العام 2011 كان واضحاً جداً، وأنه من أجل تحقيق احترام حقوق الإنسان في البحرين، فلا بد من تغيير السياسات التي تعتمدها البلاد.

وانتقد القيود التي تفرضها البحرين على حرية التعبير، بما فيها الولوج إلى الانترنت، واعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب بسبب تغريداته على موقع «تويتر»، كما انتقد القيود المفروضة على حرية تشكيل الجمعيات واعتقال المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، مشيراً بذلك إلى محاكمة الرئيس السابق لجمعية المعلمين مهدي أبو ديب.

وأوصت هولندا بالالتزام بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، وإعطاء المعارضة فرصة للتعبير عن رأيها من خلال التلفزيون والراديو والصحافة.

كما أوصت بالالتزام بالمعايير الدولية في إجراءات القبض على المتهمين وإبراز نسخة من قرار الاعتقال أثناء القبض، والسماح بمراقبة المحاكمات من قبل جهات مستقلة.

رحبت مندوبة نيكاراغوا بخطوات البحرين على صعيد تمكين المرأة من أخذ دورها المناسب في المجتمع البحريني.

وأشارت إلى أن البحرين كانت تواجه تحديات اجتماعية، وقامت بإجراء حوار وطني، ووجهت سؤالاً إلى البحرين بشأن الآلية التي تم بها إجراء الحوار الوطني وآلية تنفيذ مخرجاته، آملة أن تستمر البحرين في الترويج لمبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً تلك المتعلقة بحقوق المرأة.

أبدى مندوب النرويج قلق بلاده من تطور الأوضاع في البحرين، مطالباً حكومة البحرين بتحديد خطة زمنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وباستمرار عملية الإصلاح، والتحقيق في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، بمن فيهم كبار المسئولين.

وطالب أيضاً بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين لتعبيرهم عن آرائهم السياسية خلال الأحداث الأخيرة، وخصوصاً الذين يقضون أحكاماً صادرة عن محاكم السلامة الوطنية.

وشدد على ضرورة أن تكفل الدول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بممارسة عملهم دون قيود أو تهديد. وأبدى مندوب النرويج أسفه على عدم استقلالية الإعلام في البحرين، مؤكداً على ضرورة إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد، وخصوصاً من خلال قانون الصحافة، والسماح للصحافة الأجنبية بدخول البلاد لإعداد تقاريرها عن الأوضاع فيها. كما أوصى بإصدار قانون يقضي بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي.

ذكر مندوب عمان أن البحرين حرصت على إشراك ذوي العلاقات من الجهات الحكومية والأهلية في إعداد تقريرها الوطني، مشيراً إلى أن البحرين قبلت توصيات حوار التوافق الوطني ولجنة تقصي الحقائق. وأوصى بأن تستكمل البحرين تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وتحديد الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

أشادت مندوبة باكستان بالجهود التي قامت بها البحرين على صعيد بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مشيرة في الوقت نفسه إلى التحديات التي تواجه البلاد لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها. وأبدت في الوقت نفسه دعم بلادها للحوار في البحرين.

تحدث مندوب فلسطين عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق، وأشاد بإنشاء صندوق تعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة.

أبدت بولندا قلقاً من محاكمة المدنيين أمام محاكم السلامة الوطنية، وخصوصاً الأطباء والمعلمين، وأوصت بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتوافق مع مبادئ باريس.

رحب مندوب بنغلاديش بالتزام البحرين بحماية وترويج حقوق الإنسان، ودعا البحرين للقيام بمزيد من الجهود على صعيد ضمان حصول المرأة على حقوقها.

أوصى مندوب كوريا بوقف عمليات التعذيب وإساءة المعاملة، وبأن توافق البحرين على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب إليها.

أثنى مندوب السعودية على مواصلة البحرين خطواتها على صعيد تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق، واستمرار الجهود لتوفير الحماية لكافة أفراد الأسرة.

أوصت السنغال بأن تبذل البحرين جهودها للترويج عن حقوق المرأة، وأن يتم رفع الوعي بحقوق الإنسان من خلال المناهج التعليمية.

طلبت سنغافورة من الوفد البحريني، تزويدها بآليات تمكين المرأة على جميع الأصعدة، وباستمرار البحرين في خطواتها على صعيد تحقيق المساواة الجندرية.

دعت سلوفاكيا البحرين لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، وتعويض ضحايا الأحداث الأخيرة، والتأكيد على ضمان الحق في حرية التعبير.

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سعيد الفيحاني، رداً على التساؤلات بشأن الاتفاقيات الدولية: «إن البحرين بصدد الانضمام لاتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، وحالياً تتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالانضمام لتلك الاتفاقية، والبحرين تتبع سياسة التدرج ولا تضع حداً للنظر في الاتفاقيات الدولية الأخرى، ولكن في الوقت نفسه لابد من مراعاة النظم الدستورية، حتى لا يكون الانضمام صورياً ويصعب تنفيذ الالتزامات لاحقاً».

وأضاف «البحرين على تواصل مستمر مع فرق العمل والمقررين الخاصين وتجيب على تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتتعاون تعاوناً وثيقاً مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهناك زيارات متبادلة ولقاءات متعددة مع المجلس».

أما مدير عام المطبوعات والنشر في هيئة شئون الإعلام نواف المعاودة، فأكد أن البحرين بصدد إصدار قانون شامل للإعلام يضم الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والإلكتروني، لافتاً في الوقت نفسه إلى مساعي إنشاء مجلس أعلى للإعلام، لمراقبة المحتوى الإعلامي والتأكد من الابتعاد عن التحريض الطائفية.

فيما قالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد إنه «نظراً لغياب التشريع المنظم لمنح الحنسية لأبناء البحرينية، فإن البحرين أخذت بعض التدابير التي تساعد هذه الفئة والتيسير عليهم في مجالات متعددة».

وأشارت إلى أن البحرين شكلت لجنة مشتركة تختص بالنظر بإمكانية منح الجنسية لأبناء البحرينية، موضحة أن عدد كبير منهم حصل على الجنسية.

وتطرقت الزايد إلى قانون الطفل الجديد الذي نص على «كفالة تمتع أبناء البحرينية بكافة الحقوق، وإدراجهم في فئة البحرينيين المستحقين لأي ضمانات تمنح للأسر البحرينية».

وفيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، أكدت الزايد أن المجلس الأعلى للمرأة، وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وقام بتنفيذها مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت الزايد «بناء على مرئيات حوار التوافق تم إجراء العديد من التعديلات الدستورية التي استهدفت زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وأهم ما جاء فيها انفراد المجلس المنتخب من الشعب بكافة الصلاحيات الرقابية، وأن يتم إجراء استجواب الوزراء في جلسة علنية للمجلس. ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي في جانب الإصلاح والتأهيل، أن القانون الخاص بذلك في مراحله الأخيرة ويراعي كافة المعايير الدولية، واحترام حقوق الإنسان في الإصلاح والتأهيل.

وفيما يتعلق بهدم المساجد، بيّن الوزير أن البحرين تحتضن دور عبادة في كافة الأديان السماوية، وتفتخر بذلك، مشيراً إلى أن دور العبادة للمسلمين تبلغ أكثر من 2000 مسجد، وما تم هدمها 12 دار عبادة، خمسة منها تم الانتهاء من إعادة بنائها، والبقية في طور الإنشاء، وتتم دراسة إعادة إنشاء دور العبادة المتبقية التي تضررت في الأحداث الأخيرة.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/664685.html