صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3587 | الإثنين 02 يوليو 2012م الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ

«الصناعة»: القرار لتغطية نفقات الخدمات

رفع رسوم السجلات التجارية من 30 إلى 50 ديناراً

رفعت وزارة الصناعة والتجارة يوم أمس الإثنين (2 يوليو/ تموز 2012) رسوم السجل التجاري من 30 إلى 50 ديناراً، بنسبة 66.66 في المئة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على استفسارات لـ «الوسط»: «إن مرجعيات هذا القرار والآثار المرجوة منه قد ارتكزت على مراجعة هذا القرار لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها للقطاعات الاقتصادية لعمليات تجديد وتسجيل جميع المؤسسات الفردية والشركات وخدمات ما بعد التسجيل بجميع أنواعها بمملكة البحرين».

وأشارت الوزارة إلى «أن رسوم السجل التجاري هي نظير أتعاب إدارية يتم تحصيلها مقابل خدمات التسجيل المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسات الفردية والشركات الجديدة والمجددة، وهي رسوم لا تتعدى الكلفة الإدارية الفعلية لها».

من جهته، دعا رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير القيادة السياسية إلى مراجعة خطوة زيادة رسوم السجلات التجارية والتي رفعت من 30 إلى 50 ديناراً.

وتدفع رسوم السجلات التجارية بصورة سنوية لقاء تجديد قيد الشركات والمؤسسات الفردية في أنظمة التراخيص التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والتي خفضت بشكل كبير وحددت لها رسوم قبل سنوات في محاولة لتشجيع الأفراد على التحول إلى العمل الحر ودفع عجلة الاستثمار.


مؤسسات صغيرة تشكو صعوبات التمويل وعوائق العمالة

رفع رسوم السجلات التجارية إلى 50 ديناراً

المنامة - علي الفردان

دعا رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير القيادة السياسية إلى مراجعة خطوة زيادة رسوم السجلات التجارية والتي رفعت من 30 إلى 50 ديناراً.

وتدفع السجلات التجارية بصورة سنوية لقاء تجديد قيد الشركات والمؤسسات الفردية في أنظمة التراخيص التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والتي خفضت بشكل كبير وحدد لها رسوم محددة قبل سنوات في محاولة لتشجيع الأفراد للتحول إلى العمل الحر ودفع عجلة الاستثمار.

وقال حجير على هامش اللقاء التشاوري «الوقت حالياً يعتبر غير مناسب لزيادة أو فرض رسوماً خصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي قد تكلف الرسوم نحو 20 في المئة من دخل المؤسسة».وأشاد حجير بتمديد الوقف المؤقت لرسوم العمل، مشيراً إلى أنها تصب في صالح تحسين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعن وقف فتح سجلات فتح مكاتب استقدام العمالة الأجنبية قال حجير «إن وزارة العمل تقوم الآن بتقنين وتنظيم القطاع بصورة أكثر بعد عدد من الشكاوى التي تصل بشأن استقدام العمالة وبالخصوص خدم المنازل وأتوقع أن يتم فتح السجلات في هذا السياق في أقرب فرصة».

وتحدث أصحاب مؤسسات صغيرة عن صعوبات تواجههم في الحصول على التمويل وأن أنشطتهم مهددة بالإغلاق بسبب التراجع الاقتصادي، وفي هذا الصدد قالت مدير شركة ست نجوم العالمية للتجارة والتي تعمل في مجال الاستيراد، سابينا أمير علي « لديّ مؤسستان في مجال التجارة الاستيراد وأعاني من صعوبات بسبب تراجع المبيعات وحصلت من «تمكين» على مساعدة للمؤسسات المتعثرة بمبلغ 5 آلاف دينار لكنها لا تكفي».

وقالت «طلبت من بنك التنمية الحصول على قرض جديد لكنني لم أوفق، البنك أجّل الأقساط لعدة أشهر لكن المدة غير كافية في ظل استمرار وضع المؤسسات الصعب وتراجع المبيعات».

وأوضحت صاحبة شركة ست نجوم العالمية للتجارة «توجهت للبنوك التجارية لكننا قوبلنا بالرفض لأنهم يطلبون أصول عينية كضمان للقرض ودخل ثابت، وأنا سيدة أعمال ولا أستطيع توفير ذلك».

من جانبها، تقول صاحبة أزياء «رانس» شريفة النعيمي إن مجالات تجارية ومنها «مكاتب الاستقدام» أصبحت محتكرة وإن بعض أصحاب السجلات يسيئون لهذه المهنة بجلب عمالة منزلية وبعد شهور تقوم هذه العمالة بالهروب من منزل مخدوميها للعمل في أعمال أخرى وقالت «للأسف هذا حصل لي، الأسعار مرتفعة بسبب احتكار هذه المكاتب وبعد ثلاثة شهور من تشغيل العمالة المنزلية غادرت المنزل، وحين ذهبت إلى مكتب الاستقدام ومارست عليه ضغوطاً أجبر على جلب العاملة في الوقت نفسه، أي أنهم يعرفون ذلك».

وتقول النعيمي إن أسعار استقدام العمالة ارتفعت إلى نحو ألف دينار. وقالت النعيمي «نحن نحضر هذه اللقاءات ونتحدث ونقول لكننا على أرض الواقع لا نجد تغييراً... لا أحد يعلم عنا، نحن نعاني صعوبات، نذهب إلى قطر وغيرها، فسيدة الأعمال عليها ضغط كبير».

وطالبت النعيمي بأن تقام معارض تجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة في خارج البحرين لدعم نشاط سيدات الأعمال.وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة إن اللجنة بصدد التعاون مع «تمكين» من أجل إقامة معرض للمؤسسات الصغيرة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل بدعم يصل إلى 80 في المئة وقد يزيد مرحباً بفكرة إقامة معارض في دول الخليج.

من جانبه، قال صاحب مؤسسة المقاولات علي مرهون إن موضوع رخص العمالة هو أكثر ما يؤرق المقاولين، وأشار إلى شروط «تعجيزية» لأصحاب المقاولات من أجل منحهم رخص لجلب العمالة الأجنبية من بينها تشغيل عدد من البحرينيين الذين لا يرغبون في مهنة المقاولات لتدني دخلها وعملها الشاق.

وشكا مرهون من غياب التواصل مع هيئة سوق العمل لافتاً إلى أن الرئيس التنفيذي السابق علي رضي كان على تواصل تام مع المقاولين ولجان الغرفة ودعا الرئيس التنفيذي الجديد إلى الالتقاء مع المؤسسات والاستماع إلى مشكلاتها ومحاولة حلها.

من جانبه، قال الوكيل المساعد في وزارة الصناعة والتجارة عبدالكريم الراشد إن الوزارة بصدد استكمال موقع إلكتروني بالتعاون مع عدة أطراف لوضع البرامج التمويلية والتحفيزية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مكان واحد إلى جانب تسجيل العوائق والاقتراحات في هذه المنصة.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/684929.html