صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3605 | الجمعة 20 يوليو 2012م الموافق 19 رمضان 1445هـ

إصابات واعتقالات بعد منع 25 مسيرة للمعارضة

وقعت عدة إصابات، فيما اعتُقل عدد من الأشخاص، بعد منع وزارة الداخلية لـ 25 مسيرة دعت لها قوى المعارضة أمس (الجمعة).

وقد فرقت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الانشطاري (الشوزن) عدداً من المسيرات والتجمعات المطالبة بالديمقراطية التي دعت لها المعارضة، فيما انتهت عدد من المسيرات دون أي صدامات.

واتهمت وزارة الداخلية منظمي هذه المسيرات بأنهم «تقصّدوا الإخطار عن هذا العدد من المسيرات التي تتوافق مع حلول أول أيام شهر رمضان بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين»، فيما اعتبرت المعارضة قرار المنع بأنه «يتعارض مع الادعاء بكفالة حرية التعبير».


«الداخلية»: تهدفون لتأزيم الوضع الداخلي... الجمعيات: ممارساتكم تعدٍّ على حقوق الإنسان

الأمن يفرق مسيرات المعارضة المطالبة بالديمقراطية

الوسط - مالك عبدالله

فرقت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الانشطاري (الشوزن) عددا من المسيرات والتجمعات المطالبة بالديمقراطية والتي دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الاخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني).

وتواجدت قوات الأمن عصر أمس بشكل كثيف في العديد من المناطق والقرى بعد منع وزارة الداخلية لـ25 مسيرة دعت إليها الجمعيات السياسية بعنوان «شعب مطلبه الحرية والديمقراطية» في مختلف مناطق البحرين وموزعة على اربع محافظات من أصل خمس محافظات في البحرين، وأوقفت قوات الأمن عددا من المشاركين في المسيرات والتجمعات ولم يعرف إذا ما استمر توقيفهم أم تم إطلاق سراحهم.

وانتهت عدد من المسيرات التي خرجت في عدد من المناطق دون أي صدامات فيما فرقت قوات الأمن معظم المسيرات والتجمعات الأخرى.

وتبادلت وزارة الداخلية والجمعيات السياسية الاتهامات بشأن المسيرات ومنعها، فمن جهته أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن «منظميها تقصدوا الإخطار عن هذا العدد من المسيرات التي تتوافق مع حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين»، فيما اعتبرت الجمعيات السياسية أن «قرار المنع يتعارض مع الادعاء بكفالة حرية التعبير وهو خطوة في اتجاه مصادرة الحقوق الأساسية للمواطن البحريني التي كفلتها له جميع المواثيق والأعراف الدولية بالإضافة إلى الميثاق والدستور»، مؤكدة أن «ممارسات رجال الأمن ووزارة الداخلية تمثل انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان وتعديا واضحا عليها».

فيما أشار رئيس الأمن العام إلى ان جمعية الوفاق تقدمت بإخطارات لتنظيم 25 مسيرة في عدد من مناطق مملكة البحرين وذلك يوم الجمعة (20 يوليو/ تموز 2012)، وأوضح أنه تقرر منع هذه المسيرات حيث إنها لا تندرج في إطار حرية التعبير المسئولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين سواء الاقتصادية أو الخدمية، منوهاً إلى أن منظميها تقصدوا الإخطار عن هذا العدد من المسيرات التي تتوافق مع حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين.

ولفت الحسن إلى أن إصرار البعض على المبالغة في تنظيم المسيرات والتجمعات في مختلف المناطق الحيوية في مملكة البحرين والتعمد وبشكل مستمر اختيار تلك الأماكن غير المناسبة، والتي يتم من خلالها استهداف الشوارع والمناطق ذات المجال الحيوي سواء التجاري أو الخدمي وبما ينعكس سلباً على الحياة اليومية والمعيشية للناس، ويؤدي إلى تعطيل مصالحهم وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ما يرافق هذه المسيرات من التجاوزات والمخالفات القانونية، ويهدف إلى تأزيم الشأن الداخلي وفرض أجواء التوتر وتعكير صفو الاستقرار الأمني، وخلق وقائع منافية للحقائق ليتم استثمارها إعلامياً ضمن حسابات سياسية ضيقة لا تصب في خدمة الصالح العام من خلال الادعاء بأن الوزارة تسعى إلى منع حق التعبير عن الرأي والتضييق على الحريات، في حين أن هدف وزارة الداخلية هو صون كل الحقوق وحماية الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، وهو واجب دستوري أصيل وفي أعلى سلم أولويات عمل الأجهزة الأمنية.

وأضاف رئيس الأمن العام أنه ومن هذا المنطلق فقد سبق الإشارة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي) بتحديد وتنظيم مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس، حيث وجه الوزير لدراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً من دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.

وأكد رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية تنهض بمسئولياتها من خلال تنفيذ رسالتها في فرض القانون والنظام العام وتؤكد على المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين وصون المكتسبات والإنجازات الوطنية. وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على عدم قانونية هذه المسيرات، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


«الجمعيات السياسية»: تفريق 72 مسيرة وتجمعاً يوم أمس

وقالت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الاخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني) في بيان لها مساء أمس ان «قوات الأمن فرقت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الانشطاري «الشوزن» مسيرات وتجمعات في نحو 72 منطقة وقرية من مناطق البحرين في المحافظات المختلفة»، مشيرة إلى أن «قوات الأمن استخدمت القوة لتفريق المواطنين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات».

وأوضحت الجمعيات في بيانها أن «الجماهير البحرينية تحدت المنع وشاركت في مسيرات تحت عنوان: الشعب مطلبه الحرية والديمقراطية، ونزلت للشوارع في عشرات المناطق بكل سلمية وتحضر»، وتابعت «ووجه المشاركون باستخدام القوة غير المبررة»، لافتة إلى أنه «تم اعتقال عدد من المشاركين وتمت مداهمة عدد من البيوت».

من جهة أخرى خرجت مساء أمس الأول عدد من مسيرات الشموع تأبينا لضحايا الأحداث وتضامنا مع أهاليهم إثر دعوات لناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك وتوتير.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/689452.html