صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3644 | الثلثاء 28 أغسطس 2012م الموافق 18 جمادى الأولى 1445هـ

«اتحاد النقابات»: قواعدنا العمالية والنقابية وحدها من تحدد شرعيتنا

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إن «من يمنح الشرعية للمنظمة النقابية إنشاءً وتنظيماً ومن يأخذ منها ذلك حلاً أو تقييماً هو القواعد النقابية والعمالية وحدها، وهي التي بقرار مجلسها المركزي ومؤتمرها ارتضت بقاء هذا الاتحاد واستمراره».

وأضاف الاتحاد، في بيان أصدره أمس الثلثاء (28 أغسطس/ آب 2012)، أن «قانون النقابات منذ صدوره ومع كل تعديلاته ترك للمنظمات النقابية وحدها بهياكلها المتعددة وضع نظامها الأساسي، وتسمية نفسها بما تشاء دون أي تدخل من أي جهة».

وفي تعقيبه على التصريحات التي تطعن في شرعية وجود الاتحاد، اعتبر الاتحاد في بيانه أن «موقف هذه الأصوات ينبع من عدم الاطلاع على القانون».


على النقابيين المخلصين لوطنهم تصحيح عمليات «الفصل الجائر»

«الاتحاد العام»: الشرعية النقابية إنشاءً وتنظيماً بيد القواعد العمالية

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ان «من يمنح الشرعية للمنظمة النقابية إنشاءً وتنظيماً ومن يأخذ منها ذلك حلا أو تقييما هو القواعد النقابية والعمالية وحدها وهي التي بقرار مجلسها المركزي ومؤتمرها ارتضت بقاء هذا الاتحاد واستمراره.

واضاف انها «شرعية عمّدها عمال البحرين بنضالاتهم حتى أورثوها اليوم اتحادهم العام الذي أسسوه في مؤتمرهم التأسيسي في يناير/ كانون الثاني 2004 وهي شرعية نحن مسئولون عن الدفاع عنها والتضحية من أجلها وفي سبيلها، ولن ندخر ما أوتينا وسعا في صونها بالصبر والتضحية والإيمان بوطننا الغالي وحقوق طبقتنا العاملة ووحدة وديمقراطية واستقلالية منظمتنا العمالية (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) ومن خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة وأصحاب العمل».

كما اضاف الاتحاد، في بيان اصدره امس الثلثاء (28 اغسطس/ اب 2012)، ان «قانون النقابات منذ صدروه ومع كل تعديلاته ترك للمنظمات النقابية وحدها بهياكلها المتعددة وضع نظامها الأساسي وتسمية نفسها بما تشاء دون أي تدخل من أي جهة، وذلك في تعقيب على تصريحات نشرت في بعض الصحف تطعن في شرعية وجود الاتحاد، مدعية أن موقفها ينبع من القانون والحقيقة أن موقف هذه الأصوات ينبع من عدم الاطلاع على القانون».

واوضح ان «عمال البحرين الذين انتزعوا حق الحرية النقابية وحولوا حلم حرية التنظيم إلى حقيقة بصدور قانون النقابات 33 لسنة 2002 في إطار إفرازات المشروع ا?صلاحي لجلالة الملك لن يعيروا التفاتا إلى هذه الأصوات».

ووجه الرسالة أن «هذه الهجمات لن تغير في إيماننا بقضيتنا العادلة ومنطلقاتنا النقابية ومرجعية معايير العمل الدولية، وليعلم كل من يستهدف الاتحاد العام بتجنيه أننا لا نصادر رأي أحد»، مستدركا «إذا كانوا يراهنون على أنهم بهجومهم علينا سوف يدفعوننا للتراجع عن الدفاع عن عمالنا فإنهم يراهنون على الأوهام فهذا الاتحاد ولد ليبقى وهذه الشرعية ليست في حاجة لمصادقة وختم براءة من أحد، فعمالنا مصدر شرعيتنا وحقوقنا هدف عملنا والدفاع عن العمال بغض النظر عن أصولهم وانتماءاتهم وأطيافهم».

واوضح «لقد صمتنا طويلا على كل هذا الكرنفال السيئ المذاق من مجموعة من الذين يريدون التفتيت في الطبقة العاملة بعدما أغاظهم أن تعبر الطبقة العاملة كل أزماتها وتصل بوحدتها إلى بر الأمان ويحقق الاتحاد العام بالدعم الذي لقيه من القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك ومن منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والمنظمات العمالية الدولية».

ورأى أن على النقابيين المخلصين لوطنهم وعملهم مهمات أكبر من الانجرار للاستفزازات فعليهم أن يسهموا من أجل تصحيح عمليات الفصل الجائر والانتهاكات السافرة لحقوق العمال بالفصل والتهميش والوقف والحرمان من الأجور والحوافز والترقيات لأسباب لا علاقة لها بأي استحقاق وظيفي بل فقط بدافع التمييز على أساس الرأي والتعبير والمعتقد».

وبيّن ان «مواقفنا منذ اللحظة الأولى داخل البلاد وخارجها أننا نرفض هذا الفصل التعسفي الجائر بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير ووقف معنا في مواقف مسجلة ومدونة كل من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمسئولين الحكوميين وخصوصا نائبي سمو رئيس الوزراء كل من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والمنظمات العمالية الدولية ولم نجامل أحدا في ذلك».

واكد الاتحاد ان «ملف المفصولين سيبقى مفتوحا محليا ودوليا طالما بقي هناك عمال لم يرجعوا إلى أعمالهم أو لم تحل قضاياهم في القطاعين العام والخاص، وطالما لم تدفع أجور فترة الفصل ولم تغط حصص التأمين الاجتماعي عن فترة الفصل ولم يتم احترام خبراتهم ومكانتهم الوظيفية وهي أمور ليست من عندياتنا بل هي نصوص وروح تقرير بسيوني والاتفاق الثلاثي وتوجيهات القيادة السياسية والمسئولين الحكوميين وتوافق الأطراف الثلاثة، وعبثا يحلم هؤلاء الذين يهاجمون الاتحاد العام أننا سننسى هذه الحقوق يوما أو نغلق ملف المفصولين، طالما لم تسو كل هذه الأمور ولم يتم وضع مجلس حوار اجتماعي حقيقي وتصدر تشريعات رادعة تمنع من فصل الناس وقطع أرزاقهم على أساس آرائهم واعتقاداتهم وهو أمر عانينا منه كثيرا في مختلف المراحل حتى اليوم وآن الأوان لنقول كفى لهذه الانتهاكات».

وقال ردا على الاتهامات بأن الاتحاد العام يستغل قضية المفصولين للتأزيم، ان «الاتحاد العام هو الذي سعى مع منظمة العمل الدولية لاتفاق مع الأطراف الثلاثة بذل فيه جهدا وقدم تنازلات في بعض المسارات بتأجيل حلها لما بعد العودة وبذل جهدا مضنيا أيضا في إقناع المفصولين بتوقيع اتفاقات العودة وتأجيل باقي مطالباتهم إلى ما بعد العودة لا لعدم أهميتها بالنسبة إلينا بل لحرصنا على سمعة هذا الوطن والحفاظ على ترابطه ولحمته وأيضا لتخفيف المعاناة عمن فصلوا بعودة رواتبهم لتمضي حياتهم المعيشية بشكلها المعتاد».

واضاف انه «لولا الاتحاد العام مسنودا بمنظمة العمل الدولية ومستفيدا من تعليمات القيادة السياسية لكانت قضية المفصولين لاتزال تراوح مكانها وإن من يؤزم ويشوه سمعة الوطن الغالية ليس هو الاتحاد العام، ولكنهم هؤلاء الذين بالأمس تورطوا بقرارات الفصل والوقف والتسريح واليوم يواصلون تعطيل العودة أو تشويهها أو الانتقام من العائدين، وكان أحرى بمن يتهم الاتحاد أن يعرف من هو المسئول الحقيقي عن تشويه سمعة البحرين بانتهاكاته الواضحة التي تدون نفسها بنفسها دون حاجة لمن يرصدها، فلقمة العامل وجيبه الفارغ ووظيفته المسروقة وعائلته المنتظرة تتكلم».

وتابع «كان حريا بمن يريد أن يحافظ على اللحمة الوطنية والمصداقية أن يوجه نقده للإدارات التي على رغم ا?وامر الملكية لاتزال تصر على رفض إرجاع المفصولين في القطاعين العام والخاص وترفض تسوية حقوقهم تسوية عادلة كاملة ومنصفة وتقوم بالتمييز في التوظيف الجديد... وتفتح الباب لتوظيف الأجانب محل من فصلوا أو في الوظائف الجديدة، فهؤلاء كان يجب على من يحملون أمانة القلم والتمثيل الشعبي التصدي لهم والدفع باتجاه إرجاع من تبقى وإنصاف من ظلم».

وذكر الاتحاد العام ان «الطعن لن يجدي نفعا سواء تلبس بعباءة القانون أم نزل إلى ما اسماه «مستوى التشهير الرخيص بالقيادات النقابية والشخصنة المرفوضة خلقا وشرعا».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/697436.html