صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3722 | الأربعاء 14 نوفمبر 2012م الموافق 19 رمضان 1445هـ

كريمي: وزير «العدل» أصدر قراراً بمنعي من مزاولة مهنة المحاماة

أكد المحامي تيمور كريمي، أنه تم إبلاغه يوم أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بصدور قرار عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بوقفه عن مزاولة المهنة، بسبب إسقاط الجنسية البحرينية عنه، وذلك من دون تسليمه قراراً رسمياً بهذا الشأن.

وقال كريمي في حديثه إلى «الوسط»: «أبلغني مدير المحاكم بصدور قرار عن وزير العدل، بمنعي من مزاولة مهنة المحاماة، باعتبار أني قد أُسقطت عني الجنسية البحرينية، وقانون المحاماة يقضي بأن من يزاول المهنة يجب أن يكون بحريني الجنسية».

وأكد كريمي أنه طلب من مدير المحاكم تزويده بخطاب رسمي يفيد بمنعه من مزاولة المهنة، إلا أن الأخير أبلغه بأنه لا يملك صلاحية تزويده مثل هذا الخطاب، وأنه تم إبلاغه من قبل وزير العدل بإبلاغه القرار شفهياً.


المحامي الملا: لا أساس قانونياً لإسقاط الجنسية

كريمي: أوقفت عن مزاولة المهنة وسحبت جنسيتي دون قرار رسمي

الوسط - أماني المسقطي

قال المحامي تيمور كريمي، إنه تم إبلاغه يوم أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بصدور قرار عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بوقفه عن مزاولة المهنة، بسبب إسقاط الجنسية البحرينية عنه، وذلك من دون تسليمه قراراً رسمياً بهذا الشأن.

وكريمي الذي تم سحب جنسيته إلى جانب 30 مواطنا بحرينياً منذ أكثر من أسبوع، لم يتسلموا قراراً رسمياً يفيد بسحب جنسيتهم.

وقال كريمي: «فوجئت يوم أمس، وبعد حضوري جلسة لعدد من الموكلين فيما عرف بقضية المرفأ المالي، كانت لدي مراجعة في محكمة التنفيذ، وأبلغني أحد الأشخاص هناك أن مدير المحاكم يطلب لقائي».

وأضاف «حين التقيت بمدير المحاكم، أبلغني بصدور قرار عن وزير العدل، بمنعي من مزاولة مهنة المحاماة، باعتبار أني قد أُسقطت عني الجنسية البحرينية، وقانون المحاماة يقضي بأن من يزاول المهنة يجب أن يكون بحريني الجنسية».

وأكد كريمي أنه طلب من مدير المحاكم تزويده بخطاب رسمي يفيد بمنعه من مزاولة المهنة، إلا أن الأخير أبلغه أنه لا يملك صلاحية تزويده بمثل هذا الخطاب، وأنه تم إبلاغه من قبل وزير العدل بإبلاغه القرار شفهياً.

وأشار كريمي، إلى أنه وعلى رغم قانون المحاماة كان صريحاً في اقتصار مزاولة مهنة المحاماة على المحامين البحرينيين، إلا أنه اعتبر قرار وقفه عن مزاولة المهنة بغير القانوني وغير الدستوري، باعتبار أن أصل قرار إسقاط الجنسية غير قانوني وغير دستوري.

وذكر كريمي، أنه سيقوم على إثر هذا القرار، بتحويل قضايا موكليه إلى محامين آخرين، معلقاً في ختام حديثه لـ «الوسط»، بالقول: «رزقي بيد الله سبحانه وتعالى».

إلى ذلك، قال رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا: «لا يوجد أساس قانونياً لصدور قرار أو توجيه إسقاط الجنسية، كما لا توجد قنوات قانونية يمكن اللجوء إليها لأنه لم يصدر من جهة مختصة، وبالتالي فإن ما آلت إليه الأمور بموجب هذا القرار، ليس لها أساس قانونياً».

وأضاف «يفترض أن يكون القرار مسبباً وصادراً عن جهة مختصة، وجلالة الملك هو الوحيد الذي لديه سلطة إصدار القرار. ولكن صدور مثل هذا القرار غير واضح، وبالتالي كل ما يترتب عليه، بما فيه إيقاف كريمي عن مزاولة مهنة المحاماة، يُعد باطلاً».

وختم الملا حديثه بالقول: «كنا نأمل من وزير العدل التريث إلى أن تأخذ القنوات الرسمية مجراها، لأن ذلك يعد إجحافاً بحق زميلنا كريمي، وخصوصاً أنه مصدر رزقه الوحيد، وهو ما سيؤدي إلى تضرره بشكل كبير».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/716005.html