صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4032 | الجمعة 20 سبتمبر 2013م الموافق 19 رمضان 1445هـ

توقع نمو الدَّيْن العام في البحرين إلى مستوى قياسي جديد في 2014

يُنتظر أن يرتفع الدَّيْن العام في البحرين إلى مستوى قياسي جديد بعد تصريح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، بأن المملكة يمكن أن تقترض في العام 2014 لتغطية العجز في الموازنة التي أُقرّت، والتي حملت عجزاً يبلغ نحو 750 مليون دينار في 2014.

ووفقاً للموازنة التي أقرّها جلالة الملك، فإن إجمالي العجز يبلغ 662 مليون دينار في السنة المالية 2013 و753 مليون دينار في السنة المالية 2014؛ أي 6,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة التي يعتمد الدخل الحكومي فيها على النفط بنسبة تصل إلى 85 في المئة.

وقد فتح المعراج الباب في حديث للصحافيين أمام إمكانية الاقتراض في العام 2014 لسدّ العجز. وامتنع المحافظ عن إعطاء أية أرقام محدّدة، لكن يتوقع أن يصعد الدَّيْن العام إلى نحو 5 مليارات دينار، من نحو 4 مليارات دينار في الوقت الحاضر.

وكان المعراج، الذي كان يتحدث على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية، قد أفاد بأن البحرين ربما تحتاج إلى الاقتراض في العام 2014 لتغطية العجز في الموازنة التي أقرّت في الآونة الأخيرة.

وقال: «الاقتراض يأتي لتغطية العجز في الموازنة. نحن نسير الآن ضمن الموازنة المقرَّة، ونحن الآن في الربع الأخير من السنة (2013)، وأن السنة المقبلة (2014) تعتبر موضوعاً آخر لأنه يتوقع أن يكون فيها عجز بحسب ما أقرّ في الموازنة وبالتالي سنحتاج إلى الاقتراض لتغطية هذا العجز».

ورأى مصرفيون أن ديون البحرين الحكومية، التي بلغت نحو أربعة مليارات دينار لاتزال في مستوى مقبول، وأن المملكة في وضع تستطيع فيه تسديد الديون؛ وخصوصاً مع المساندة المالية المستمرة التي تحصل عليها من دول مجلس التعاون الخليجي.

لكن بعض المصرفيين حذروا من استخدام الأموال لتغطية المصروفات المتكررة، التي تزايدت في الآونة الأخيرة، بدلاً من استخدامها في تأسيس مشروعات ذات قيمة مضافة، وقالوا إن ذلك سيؤثر على الاقتصاد المحلي بشدّة.

وبيّنت أرقام رسمية أن الدَّيْن العام في مطلع العام 2013 تبلغ 4,2 مليارات دينار، يتوقع أن ترتفع إلى خمسة مليارات دينارفي نهاية العام، وإلى 5,9 مليارات دينار في نهاية العام 2014؛ أي أكثر من 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

جاء ذلك مواكباً لتوقعات حديثة صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، تشير إلى أن صافي الدَّيْن العام في البحرين يتوقع أن يستمر في الارتفاع في السنوات المقبلة ليصل إلى نحو 7,7 مليارات دينار في العام 2018، وهو ما يمثل أكثر من 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة التي تعتمد بصفة رئيسية على دخل النفط.

ورأى مصرفيون أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، ضيّق الفجوة في عجز الموازنة في البحرين؛ لكن القلق يساور صنّاع السياسة عند تراجع أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، في حين أن البحرين بنَتْ موازنتها على سعر يبلغ 105 دولارات للبرميل الواحد.

وتظهر الأرقام التقديرية التي صدرت من المؤسسات، من ضمنها صندوق النقد الدولي، أنه في الوقت الذي ينخفض فيه دخْل النفط الذي يشكّل 85 في المئة تقريباً من الدخل الحكومي في البحرين، فإن الفجوة بين الدخل العام والمصروفات تتسع، ويرتفع الدَّيْن العام نتيجة الاقتراض الحكومي المتواصل لتغطية العجز في الموازنة وتمويل المشروعات الأساسية.

وقد خفّضت وكالة «موديز إنفستورز سيرفيس» تصنيف البحرين الائتماني درجة واحدة، وحذّرت من احتمال إجراء المزيد من التخفيضات مستقبلاً بسبب ما قالت إنه الوضع المالي الضعيف للحكومة، وتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصاد على المدى المتوسط.

وعلى رغم أن مصرف البحرين المركزي لا يتعامل مع هذه الوكالة الدولية، إلا أن النظرة المستقبلية للبحرين السلبية التي ذكرتها «موديز» قد توثّر على أسعار التسهيلات المالية المستقبلية، التي بدأت ترتفع في الأسواق العالمية.

وتتعامل البحرين مع وكالتين ماليتين عالميتين أخريين هما: «فيتش» و«ستاندرد أند بورز» اللتين صنّفتا البحرين عند نظرة مستقبلية مستقرة.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/812021.html