صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4069 | الأحد 27 أكتوبر 2013م الموافق 19 رمضان 1445هـ

"الأعلى للمرأة" يعقد اجتماع حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية بحضور كل من المستشار الأول في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية شيرين شكري ، و مستشار التدريب والتطوير بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي.

وشارك عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء وموظفي الموارد البشرية والمالية ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمؤسسات الرسمية في المملكة بهدف التباحث حول ما تم طرحه في المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي أقيم تحت شعار "إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم".

وتحدثت المستشار الأول في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية شيرين شكري، في الاجتماع حول تقييمها لمسار تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مملكة البحرين مؤكدة تميز تجربة البحرين في هذا المجال لكونها شاملة لأوجه الإدماج ومستثمرة لكل الفرص المتاحة في القطاع الحكومي والسلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع وضوح آليات العمل في مسارين أبرزهما الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وبناء وحدات مؤسسية في الهيئات والوزارات الحكومية لتحقيق تكافؤ الفرص.

وفي المقابل، أكدت بهيجة الديلمي خلال اللقاء أن المجلس وبتضافر الجهود الوطنية قد وضع أسس التحول نحو الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل، والبدء في إعداد خبرات وطنية في مجال الإدماج وتكافؤ الفرص وإرساء قواعد بيت خبرة وطني في مجال المرأة، موضحة ضرورة إصدار قرار إنشاء اللجان الدائمة لتكافؤ الفرص والعمل على ارتفاع مستوى الوعي بمفاهيم الإدماج واستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الإجراءات اللازمة للإدماج، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات مصنفة بحسب النوع في جميع المجالات. والمرحلة القادمة سوف توظف هذه النتائج لصناعة أثر مستدام في مجال تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل برؤية شاملة في إطار وطني متكامل

وطرح في الاجتماع مقترح النموذج الوطني الثاني لإدماج احتياجات المرأة والرجل الذي أعلن عنه في المؤتمر لمزيد من الدراسة وتقديم المقترحات لتطويره بما يتناسب مع المرحلة المتقدمة الآن في مجال تحقيق تكافؤ الفرص في مملكة البحرين

يذكر أن اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة كان له الأثر الفعال في متابعة وتقييم هذه الجهود وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وقد تم إنشاء عدد من وحدات تكافؤ الفرص في كل من: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة ،ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلات، كما تم التعاون مع بعض جهات القطاع الخاص حيث يعمل بنك الإبداع على تضمين تكافؤ الفرص وإدماج إحتياجات المرأة في سياسات البنك وخدماته، كما وشكلت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات- جيبك أول لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع النفطي. ويسعى المجلس الأعلى للمرأة لتطوير عمل هذه الوحدات خاصة بعد صدور قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية المعني بانشاء لجان لتكافؤ الفرص في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقد أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة امراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/823249.html