صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4224 | الإثنين 31 مارس 2014م الموافق 09 ربيع الاول 1445هـ

هل السجين إنسان؟

الكاتب: مريم أبو إدريس - comments@alwasatnews.com

يبدو التساؤل في العنوان غريباً إذ ستقفز الإجابة البديهية عليه بنعم، غير أن ما يصلنا من معاناة السجناء في البحرين واستغاثاتهم لتغيير أوضاعهم تجعلنا نسأل هذا السؤال.

ففي حين يرد في كتيب «حقوق الإنسان والسجون» الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في البند الرابع من حقوق السجناء المتعلقة بالصحة، أنه «ينبغي أن تتاح للسجناء إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية المتوفرة في البلد بالمجان»، فإن كثيراً من السجناء يجدون أنفسهم مضطرين لعدم طلب الخدمة الصحية بعد أن دأب المرافقون لهم من الحراس على منعهم من استخدام المرافق الصحية أثناء تواجدهم بالمستشفى، حيث يضطر السجين لمنع حاجاته البيولوجية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بالتهريب عن طريق تلك المرافق، في حين أن الحل قد يكون أبسط من ذلك فيما إذا خصّصت الإدارة مع المستشفى أحد المرافق الصحية للسجناء وأغلقته وقامت بتفتيشه قبل الاستخدام، بدل انتهاك حقوق السجناء الطبيعية، خصوصاً أن منهم مرضى بالسكري وغيره من الأمراض التي يحتاج المريض للتردّد على هذه المرافق باستمرار.

كما أن طلب العلاج في عيادة السجن ليس بأفضل حالاً، حيث يغيب عن التواجد بالعيادة أي طبيب مؤهل في الفترة المسائية، والاكتفاء بوجود ممرّضة غير قادرة على علاج الحالات الطارئة أو تحديد درجة خطورتها فعلياً. كما أن بعض السجناء ينقلون لمواعيدهم بالمستشفى ولا يحصلون على أدويتهم رغم أن المرافق قد حصل عليها من قبل صيدلية المستشفى.

أما فيما يتعلق بالبند الثالث والمعنون بـ «الحق في مستوى معيشي مناسب»، حيث نقتبس منه التالي: «لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في مستوى معيشي مناسب بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والماء الصالح للشرب، والمسكن والملبس والفراش»، وهو الأمر الذي لا يتوفر في سجن جو، حيث يتشارك السجناء الغرف بأعداد تفوق تحملها، وينام بعضهم على الأرض، في حين تم تمديد الفترة التي يُسمح بموجبها للسجناء باقتناء حاجياتهم من السوق الخاص بالسجن من أسبوع إلى عشرة أيام مع عدم السماح لهم بأخذ الكمية التي تغطّي فترة التمديد. كما أن غرفة التلفاز والطعام لا يتوفر بها عددٌ كافٍ من الكراسي التي تغطّي الأعداد المتزايدة من السجناء، والتي تفوق قدرة سجن جو على التحمل.

وفيما ينص البند السابع من كتيب «حقوق الإنسان والسجون» على أن يكون لكل السجناء الحق في الاتصال بالعالم الخارجي ولا سيما أسرهم، فإن ساعات الانتظار تطول لكي يصل الدور إلى جميع السجناء، فيما لا يحصل بعضهم على حقّه في الاتصال نتيجة انتهاء الوقت المخصّص للاتصال. هذا الوضع في حالة كون جميع الهواتف المخصّصة تعمل، ولنا أن نتخيّل الوضع الآن وأحد هذه الهواتف معطّل، والأخرى تعمل بنظام البطاقات مدفوعة الأجر التي يأخذ إدخال بياناتها وقتاً من اتصال السجين الأسبوعي الذي لا يتجاوز عشر دقائق.

ذلك غيضٌ من فيض مما يعانيه نزلاء سجن جو، فهل نجد تحرّكاً من وزارة حقوق الإنسان لإنهاء هذه المعاناة المستمرة للأشخاص الذين يتواجدون هناك أم أن التقارير الإعلامية البرّاقة ستتجاوز هذه الانتهاكات كعادتها.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/871777.html