صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4305 | الجمعة 20 يونيو 2014م الموافق 07 رجب 1444هـ

12 ساحلاً صالحة للارتياد في البحرين

أجمعت المجالس البلدية الخمسة (الوسطى، الجنوبية، العاصمة، المنامة، المحرق)، على تحديد 12 ساحلاً فقط على صعيد كل مناطق البحرين مخصصة أو تعتبر صالحة للارتياد والسباحة ومهيأة لأن تكون سواحل عامة بالنمط التقليدي والمدني الحديث.

وحصرت «الوسط» - وفقاً لتصريحات أعضاء بلديين من المجالس البلدية الخمسة - السواحل العامة المفتوحة والصالحة للسباحة والاستخدام خلال الصيف، والتي جزء كبير منها أملاك خاصة وغير مخصصة لأن تكون على ما هي عليه الآن، وقد تغلق أو تدفن في أي وقت، وهي كالتالي: ساحل مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني (ملك خاص)، ساحل كرباباد (أملاك خاصة وعامة مفتوحة)، ساحل جنوسان، ساحل أبوصبح بالدراز، ساحل الحوض الجاف (ملك شركة أسري)، ساحل بلاج الجزائر، ساحل المالكية، الساحل الشرقي (الفاتح)، ساحل جو، وساحل عسكر، والدور.


الحوض الجاف لمحافظة المحرق بمقابل صفر في المنطقة الوسطى... و «الشمالية» تتقدم بـ 8 شواطئ

12 ساحلاً فقط صالحة للارتياد والسباحة يكتظ عليها المواطنون في البحرين

الوسط - صادق الحلواجي

أجمعت المجالس البلدية الخمسة (الوسطى، الجنوبية، العاصمة، المنامة، المحرق)، على تحديد 12 ساحلا فقط على صعيد كل مناطق البحرين مخصصة أو تعتبر صالحة للارتياد والسباحة ومهيأة لأن تكون سواحل عامة بالنمط التقليدي والمدني الحديث.

وحصرت «الوسط» وفقا لتصريحات أعضاء بلديين من المجالس البلدية الخمسة السواحل العامة المفتوحة والصالحة للسباحة والاستخدام خلال الصيف، والتي جزء كبير منها أملاك خاصة وغير مخصصة لأن تكون على ما هي عليه الآن، وقد تغلق أو تدفن في أي وقت، وهي كالتالي: ساحل مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني (ملك خاص)، ساحل كرباباد (أملاك خاصة وعامة مفتوحة)، ساحل جنوسان، ساحل أبوصبح بالدراز، ساحل الحوض الجاف (ملك شركة أسري)، ساحل بلاج الجزائر، ساحل، المالكية، الساحل الشرقي (الفاتح)، ساحل جو، وساحل عسكر، والدور.

واستبعدت المجالس البلدية مشروعات المماشي والمنتزهات المطلة على السواحل من إجمالي العدد المذكور أعلاه (12 ساحلاً) باعتبارها مشروعات تطل على الواجهة البحرية فقط، بينما لا يمكن الاستفادة منها حالها حال الأخرى التي تقع وسط المناطق الأخرى بعيداً عن البحر، وذلك بسبب ارتفاعها عن سطح البحر ووجود الشريط الصخري الذي يحتم عدم القدرة على الاقتراب، إلى جانب عدم مواءمة تدرج المياه للأطفال وكذلك الكبار في السن بسبب عمق القاع.

وبيّنت المجالس البلدية أنه توجد سواحل أخرى مازالت مفتوحة أمام المواطنين لكنها غير مخصصة ومهيأة للاستخدام، ولا يقبل عليها إلى أهالي المناطق المطلة عليها، علاوة على أن أغلبيتها أملاك خاصة. وهي: الساحل المحاذي للحالة في المحرق، ساحلا الدير وسماهيج، وكذلك سواحل كرزكان ودمستان وصدد والهملة، وسواحل المناطق المطلة على خليج توبلي وسترة، وساحل عراد، وساحل البسيتين.

8 سواحل مفتوحة

لـ 38 قرية في «الشمالية»

وفي تفاصيل أكثر، قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة جاسم المهدي، إنه «يوجد في المحافظة الشمالية عدد محدود فقط من السواحل العامة المفتوحة والصالحة للسباحة، على رغم كون المحافظة الشمالية تطل بأغلب قراها على البحر، إلا أن الأملاك الخاصة تحول دون ذلك، وإهمال السواحل المفتوحة والتي بعضها أيضاً مملوك يحول دون القدرة على الاستفادة منها من جانب المواطنين»، مستدركاً بأن «السواحل المفتوحة والصالحة للسباحة في المحافظة الشمالية هي: ساحل مشروع نورانا الاستثماري الذي يتوقع أن يغلق أمام الناس في حال مضى المشروع في أعماله الإنشائية بعد انتهاء النزاع بينه وبين المجلس البلدي الشمالي، وساحل جنوسان وأبوصبح بالدراز، وسواحل دمستان وكرزكان والمالكية والهملة وصدد».

وأضاف المهدي أن «جميع السواحل المشار إليها أعلاه نظيفة ومتدرجة في السباحة، لكن ينقصها التواجد الرسمي من علامة السلامة والأماكن التي تمنع فيها السباحة إلى جانب توفير المرافق العامة والخدمات ومواقف السيارات، وما نجحنا فيها وفشلت فيه البلدية أن كل هذه السواحل تضم لجانا أهلية تديرها بالتعاون مع العضو البلدي، وكلها تنظم فعاليات توعوية بجهود ذاتية بعيداً عن أي تغطية من جانب البلدية».

وختم العضو البلدي بأنه «توجد سواحل مغلقة في المناطق نفسها المشار إليها، في كرزكان ودمستان وصدد والهملة وغيرها، جميع السواحل المتبقية تنتظر التطوير ومازالت معلقة».

3 سواحل فقط في «العاصمة»

وعلى صعيد محافظة العاصمة، أفاد عضو المجلس صادق البصري بأن «3 سواحل فقط صالحة للسباحة والتنزه في جميع مناطق العاصمة، وهي: ساحل كرباباد الذي أغلبيته أملاك خاصة، وساحل ضيق بجزيرة النبيه صالح، والساحل الشرقي المصاحب لكورنيش النادي البحري، بمقابل حزمة كبيرة منها مما بات ملكاً خاصاً أو أصبحت مشروعات استثمارية وغيرها».

وقال البصري إن «محافظة العاصمة تبدأ من مدخل البلاد القديم الذي يفصل بين المنطقة الوسطى وكذلك الشمالية، وكان يوجد ساحل في البلاد القديم لكنه تلاشى مع أعمال الدفان ووصل لداخل البحر بأملاك خاصة وحتى الخور المعروف بـ «الكاب»، ثم ميناء سلمان وكذلك الجفير ووصولاً لجامع الفاتح (الساحل الشرقي) الذي انعدم بفعل الدفان لمقر مجلسي الشورى النواب، والموجود هناك مجرد الساحل الشرقي الذي لا يغطي مساحة 400 متر طولاً، ثم متحف البحرين والجسرين الواصلين إلى المحرق، ثم كورنيش الملك فيصل الذي يتضمن امتدادا حتى منطقة المرفأ المالي بمسافة كيلومتر واحد وهو غير صالح للسباحة ومجرد ممشى، ولا يرقى إلى أن يسمى ساحلا. وبعد المرفأ المالي توجد حديقة صغيرة باتت أيضاً متنزهاً بعيداً عن الساحل، ثم السنابس وضاحية السيف التي انعدمت فيهما السواحل، وتبقى فقط من هذه الجهة ساحل كرباباد. بالإضافة إلى جزيرة النبيه صالح التي كل سواحلها أملاك خاصة، عدا ساحل صغير لا يتجاوز طوله 300 متر أنشئ مؤخراً بالتزامن مع مشروع الإسكان الحالي».

وأضاف البصري أن «جميع ما تقدم من مناطق تم ذكرها هي محيط محافظة العاصمة من جهة البحر، وهو ما يعني أنه لم يتبقَّ منها إلا 3 سواحل فقط عامة ومفتوحة وصالحة للاستخدام».

ساحل واحد فقط

صالح للاستخدام بالمحرق

وعلى صعيد محافظة المحرق، أفاد عضو المجلس البلدي عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي بأن «هناك ساحلاً واحداً فقط مفتوحاً للناس وهو صالح للسباحة والاستخدام على صعيد جميع مناطق المحرق، وهو ساحل الحوض الجاف، والذي يعتبر ملكاً لشركة البحرين لإصلاح السفن «أسري»، فيما المتبقي من سواحل في الدير وسماهيج والحالي هي أملاك خاصة أو غير مخصصة ومهيأة للاستخدام نهائياً، ولا يزورها إلا عدد محدود من أهل القرية الملاصقة».

وقال المرباطي تعليقاً في هذا الشأن: «نستغرب من أن محافظة المحرق جزيرة تحيطها المياه من كل جانب لكن تنعدم فيها السواحل العامة والمهيأة للارتياد وخاصة أن أهالي المحافظة من هواة البحر والتاريخ يشهد بذلك، لكن مع الأسف الشديد لاحظنا أن العديد من سواحل المحرق تحولت إلى أملاك خاصة لجهات متنفذة، وهذا واضح في الساحل الغربي للدائرة الخامسة على سبيل المثال الذي تحولت مساحة منه تقارب نحو 500 متر مربع إلى أملاك خاصة لمتنفذين بعد أن كانت أملاكا عامة للدولة».

وأضاف العضو البلدي أن «المتبقي حالياً من السواحل غير صالح للارتياد أو السباحة باعتبار أن عمليات الردم البحري ومقتضياتها فرضت واقع أن يتم تحويل المتبقي من السواحل إلى صخور لا يستطيع أحد الاقتراب منها، ومازلنا نتساءل عن هذه السواحل عن مصيرها، أي هل هي أملاك خاصة أم عامة، وعلى سبيل المثال الساحل الممتد من شمال البسيتين حتى الجنوب عند جسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وبطول كيلومترات، والذي بات أملاكاً خاصاً بحسب إثباتات لدينا، فهناك أراضٍ تفوق 15 ألف متر مربع منحت لموظفين كبار في الدولة، وهذا الواقع الحالي الموجود في محافظة المحرق على صعيد السواحل».

نصيب «الوسطى» من السواحل صفر

وأما على صعيد المحافظة الوسطى، فذكر عضو المجلس مجدي النشيط ان «نصيب المحافظة الوسطى من السواحل المخصصة والصالحة للاستخدام والسباحة هو صفر، وذلك يعود للطبيعة الجغرافية لأغلبية مناطق المحافظة أولاً، إلى جانب عدم إمكانية السباحة والاستفادة من أغلبية سواحل خليج توبلي بسبب تلوث مياهه».

وأضاف النشيط أن «جزءا بسيطا فقط من خليج توبلي صالح للسباحة، بالقرب من تقاطع جسر أم الحصم وسترة، وهذه المنطقة طلبناها من أجل أن ينفذ فيها مشروع سياحي، وأيضاً بالقرب من مجمع سترة التجاري، وهما ساحلان مملوكان أيضاً لجهات خاصة ولا يعدان من السواحل الصالحة للارتياد».

«الجنوبية» تفتتح ساحل الدور وتنتظر نظيره بعسكر

وبالنسبة للمحافظة الجنوبية، قال رئيس المجلس البلدي محسن البكري «رفعنا عدة توصيات عن المجلس البلدي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأن تكون السواحل عامة، وأن الخاصة منها يتم تخصيص 50 في المئة منها لأن تكون عامة أيضاً ومفتوحة بصورة مجانية أمام المواطنين والمقيمين».

وأضاف البكري «لدينا على صعيد المنطقة الجنوبية ساحل الدور الذي يفتتح اليوم (الخميس) للجمهور، وهو صالح للسباحة والارتياد. فيما تم وضع حجر الأساس لمشروع ساحل عسكر الذي تم الانتهاء من أعمال الدفان فيه».

وأوضح البكري أن «هذه هي السواحل العامة المفتوحة الوحيدة لدينا لأن تكون صالحة للسباحة والارتياد، على أمل أن تخصص نسبة 50 في المئة من السواحل الخاصة لأن تكون عامة، وأن تطور سواحل جو وعسكر في أسرع وقت ممكن».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/897354.html