صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4400 | الثلثاء 23 سبتمبر 2014م الموافق 07 ذي الحجة 1443هـ

سلمان: تعديل الدوائر الانتخابية يعقد المشهد السياسي... والموسوي يحذر من تكريسها للطائفية

اعتبر الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن تعديل الدوائر الانتخابية، من شأنه أن يعقد المشهد السياسي في البحرين، فيما حذر القائم بأعمال الأمين العام لجمعية “وعد” رضي الموسوي من أن يؤدي هذا التعديل إلى تكريس الطائفية والمحاصصة.

وقال سلمان: “من المتعارف عليه أن يسبق التوافق أي قرار بالتغيير بهذا المستوى، ولكن ما حدث أن أهالي المحافظة الوسطى وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في محافظة أخرى”.

وأضاف: “من الواضح أن هناك خلط كبير في عملية تغيير الدوائر الانتخابية، والمواطنون بحاجة لأن يعرفوا الحقيقة وتفاصيلها، ولا أحد يستطيع أن يشرح حتى هذه اللحظة تركيبة المجمعات التي انتقلت من محافظة إلى أخرى وأي نوع من العبث الديموغرافي الذي قد يكون طال هذه المجمعات طيلة هذه الأعوام”.

واعتبر سلمان أن تغيير الدوائر الانتخابية من شأنه أن يخلق إشكالية أمام مسألة المشاركة في الانتخابات نظراً لغياب الشفافية والمعلومة التي يحتاجها المواطن في هذه الفترة، معتبراً أن ذلك قد يكون عقبة أخرى تضعها السلطة أمام المواطن البحريني الذي يريد الخروج من المأزق السياسي ليجد نفسه في مأزق أكبر،على حد تعبيره.

وقال: “إذا كانت السلطة تقول أن لديها حوار، فإن هذه المسألة أولى بالحوار قبل أن يتم البت فيها، وهي مسألة لم يتم البت فيها لا في الحوار الذي جرى في العام 2011، ولا في الحوار الذي تم في العام 2013”.

وبشأن تفسيره للتعديل الذي أجري على الدوائر الانتخابية، قال سلمان: “هذا التعديل يفصح عن استمرار تعطيل الإرادة السياسية في إنتاج حل توافقي في البلد، وإنما في إرساء المزيد من التعقيدات على المشهد وخلط للأوراق من دون مبرر، ونوع من الهروب”.

وتابع قائلاً: “المنطق يقول أن مسألة التوافق السياسي لا تكمن فقط في تعديل الدوائر الانتخابية، سواء رضت المعارضة أو اختلفت معها، وإنما المسألة تخضع لأن يكون هناك مشروع متكامل تدخل من ضمنه مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، لا بهذه الصورة المجتزئة بإلغاء المحافظة بين ليلة وأخرى، وهذا يفصح أن هناك أسباب كامنة تهدف لإبقاء الوضع على ما هو عليه في الانتخابات المقبلة”. وتطرق سلمان إلى تجربة دولة الكويت في هذا المجال، مشيراً إلى أنه كان يفترض أن تخضع العملية لتوافق سياسي إما بأن تكون دائرة واحدة أو خمس دوائر، وإذا تم الاتفاق على أن تكون هناك 40 دائرة، فيجب أن يكون هناك توافق في تركيبتها، وفقاً له.

أما الموسوي، فاعتبر أن إعلان تقسيم الدوائر الانتخابية بهذه الطريقة خطوة تأتي خارج إطار ما تطالب به المعارضة السياسية بأن يكون هناك توافقاً سياسياً على الموضوعات الخمسة التي جاءت بها وثيقة المنامة ونسختها وثيقة ولي العهد، والتي تشمل الدوائر الانتخابية، والسلطة التشريعية، وتشكيل الحكومة، والسلطة القضائية، والأمن للجميع.

وقال: “إن قرار تعديل الدوائر الانتخابية لا يقود إلى توافقات ويعطل الحل السياسي الذي نسعى إليه، ونرى أن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم لا قانون هو تراجع إضافي، وكان من المفترض أن يصدر بموجب قانون مقر من السلطة التشريعية”.

وختم حديثه بالقول: “نخشى أن يؤدي توزيع الدوائر الانتخابية الجديد إلى حالة تكريس للطائفية والمحاصصة، التي لا شك أنها ستقود إلى المزيد من التوتر في المجتمع البحريني، ولنا في دول المنطقة التي ثارت على المحاصصة الطائفية مثال واضح على ذلك”.

 

أبرز الأحداث التي شهدتها البحرين منذ انطلاق الاحتجاجات في 2011 إلى الإعلان عن تعديل الدوائر الانتخابية وموعد انتخابات 2014

التاريخ

الحدث

14 فبراير 2011

انطلاق الاحتجاجات في البحرين

18 فبراير 2011

سمو ولي العهد يظهر في لقاء تلفزيوني داعياً للتهدئة، وصدور أمر ملكي بتكليف ولي العهد بقيادة الحوار

فبراير- مارس 2011

عقد لقاءات غير علنية بين الجمعيات السياسية المعارضة وولي العهد

13 مارس 2011

العاهل يدعو إلى الإسراع في أن يلتقي الجميع على طاولة الحوار

13 مارس 2011

ولي العهد يعلن المبادئ السبعة لمبادرته

14 مارس 2011

المعارضة ترحب بالحوار وتطلب توضيحات رسمية بشأن مبادرة ولي العهد

14 مارس 2011

دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين

15 مارس 2011

إعلان حالة السلامة الوطنية

26 مارس 2011

وفد الوساطة الكويتية يؤكد موافقة جمعية الوفاق على مبادرة ولي العهد للحوار

31 مايو 2011

عاهل البلاد يدعو لعقد حوار التوافق الوطني

11 يونيو 2011

العاهل يكلف رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني برئاسة حوار التوافق الوطني الأول

26 يونيو 2011

الإعلان عن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

2 يوليو 2011

انطلاق حوار التوافق الوطني الأول بدعوة 300 شخصية بمشاركة الجمعيات السياسية المعارضة عدا «أمل» و«الوحدوي»

18 يوليو 2011

شورى الوفاق يصادق على قرار الجمعية الانسحاب من الحوار

19 يوليو 2011

إعلان جمعية الوفاق بشكل رسمي انسحابها من الحوار

25 يوليو 2011

ختام جلسات حوار التوافق الوطني الأول

12 أكتوبر 2011

خمس جمعيات معارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء الوطني) تطلق وثيقة المنامة تحت عنوان «طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية»

7 نوفمبر 2012

7 جمعيات سياسية معارضة تطلق إعلان اللاعنف

7 ديسمبر 2012

ولي العهد في حوار المنامة يدعو لوقف العنف وبناء الجسور للبدء في حوار يضم مختلف الأطراف البحرينية

22 يناير 2013

وزير العدل يدعو الجمعيات السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني الأول في المحور السياسي لمناقشة القضايا العالقة

10 فبراير 2013

انطلاق جلسات حوار التوافق الوطني الثاني (المحور السياسي) بمشاركة (الحكومة، المعارضة، ائتلاف جمعيات الفاتح، ممثلين عن السلطة التشريعية) وسط خلاف على تمثيل السلطة والاستفتاء الشعبي ووجود ممثلي السلطة التشريعية

26 يونيو 2013

جلسة الحوار قبل الدخول في إجازة شهرين خلال شهر رمضان بسبب الخلافات بين الأطراف المشاركة

28 أغسطس 2013

عودة جلسات الحوار

17 سبتمبر 2013

اعتقال القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق بعد التحقيق معه

18 سبتمبر 2013

المعارضة تعلق مشاركتها في الحوار بسبب ما أسمته استمرار الانتهاكات والقبضة الأمنية

2 أكتوبر 2013

الأطراف الثلاث المستمرة في المشاركة بجلسات الحوار تعلن تأجيل الجلسات لإعطاء فرصة للمعارضة لمراجعة قرارها

24 أكتوبر 2013

الإفراج عن خليل المرزوق مع منعه من السفر

30 أكتوبر 2013

عقد جلسة الحوار مع استمرار المعارضة تعليق حضورها، والحضور يؤجل الجلسات حتى 4 ديسمبر لإعطاء فرصة للمعارضة لمراجعة موقفها وإلا اعتبرت منسحبة من الحوار

4 ديسمبر 2013

انعقاد جلسة الحوار، والأطراف الثلاثة المشاركة تعتبر المعارضة منسحبة منه، والحويحي يعلن أنهم سيصبحون “ممثلين للشعب مع انسحاب الجمعيات الخمس”

25 ديسمبر 2013

بند جديد على طاولة الحوار بمسمى أولويات العمل السياسي

28 ديسمبر 2013

التحقيق مع أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والإفراج عنه ومنعه من السفر

8 يناير 2014

الإعلان عن تعليق جلسات لحوار حتى إشعار آخر بعد تعليق جمعيات الفاتح مشاركتها

15 يناير 2014

ولي العهد يعلن عن مرحلة جديدة في الحوار خلال لقائه وفد جمعية الوفاق المعارضة بشكل رسمي وعلني بالإضافة إلى لقائه ائتلاف جمعيات الفاتح وممثلي السلطة التشريعية

21 يناير 2014

وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يلتقي بالمعارضة، وطلب الوزير من وفد المعارضة تقديم مرئياتها من جديد

4 فبراير 2014

قدمت المعارضة مرئياتها بناءً على رغبة وزير الديوان الملكي، واحتوت على بندين: الأول ضرورة التوافق على خارطة طريق الحوار، والثاني أجندة الحوار

7 أبريل 2014

تلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة رسالة حول التوافقات، وردت هذه القوى برسالة توضيحية قالت فيها إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لم توافق على مخرجات حوار التوافق الوطني ولا التعديلات الدستورية التي صدرت في العام 2012، ولم تعتبرها كافية لأنها لم تتضمن رؤيتها ولم تعبر عن طموحات الشعب البحريني، كما أكدت في خطابها أيضاً أن البحرين تمر بأزمة عميقة وتحتاج إلى حل شامل يقوم على أساس العدل والمساواة والشراكة وتفعيل مبدأ “الشعب مصدر السلطات جميعاً”

15 أبريل 2014

وجهت القوى الوطنية الديمقراطية خطاباَ لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أبدت فيه رغبتها اللقاء به ولم تتلقَ رداً على الخطاب

26 أغسطس 2014

تلقت القوى المعارضة خطاباً من الديوان الملكي عبر وسيط معنون بـ “ما يمكن التوافق حول النقاط الخمس المطروحة لتحريك استكمال الحوار”، واحتوى على خمس نقاط

28 أغسطس 2014

ردت المعارضة بخطاب للديوان الملكي أكدت فيه ترحيبها بالدعوة لتحريك استكمال الحوار، وقالت إنها تتطلع إلى الاجتماع بالديوان في أقرب وقت في إطار الحوار الثنائي الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، وبحضور جميع ممثلي الجمعيات من أجل الوصول إلى اتفاقات نهائية حول العناوين الخمسة المطروحة في الورقة المذكورة

14 سبتمبر 2014

وجهت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة خطاباً إلى جلالة الملك

16 سبتمبر 2014

التقى ولي العهد في قصر الرفاع بعدد من الأعيان وشخصيات المجتمع، وتم إطلاعهم وأخذ رأيهم حول ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي في استكمال حوار التوافق الوطني والمتضمن إطاراً واضحاً يمثل قاسماً مشتركاً بين جميع الأطراف المشاركة.

وأعلن بيان صادر عن ديوان سموه أنه سيتم تنفيذ ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي في استكمال حوار التوافق الوطني عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منه على السلطة التشريعية في الفصل التشريعي القادم.

18 سبتمبر 2014

رفع ولي العهد خطابا إلى جلالة الملك بشأن تعديل الدوائر الانتخابية، لإطلاع جلالته على ما تم التوصل إليه وفق تكليف جلالته بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، والمتضمن إطاراً يمثل القواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، ويمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية بغرض تفصيلها في الفصل التشريعي المقبل وحوى الخطاب «صيغاً توافقية» في خمسة محاور هي: الدوائر الانتخابية، السلطة التشريعية، تشكيل الحكومة، السلطة القضائية، الأمن للجميع.

22 سبتمبر 2014

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (47) لسنة 2014 بتحديد يوم السبت ( 22 نوفمبر 2014) موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب،

كما صدرت عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ثلاثة مراسيم بقوانين لسنة 2014

وتضمن أحد المراسيم إلغاء المحافظة الوسطى، ويعاد تقسيم المحافظات في البحرين لتقتصر على أربع، هي: العاصمة، المحرق، الشمالية والجنوبية.

 


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/923240.html