صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4406 | الإثنين 29 سبتمبر 2014م الموافق 17 جمادى الأولى 1445هـ

وزير «العدل»: تفعيل القانون حيال دعوات «المقاطعة»

لوّح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتفعيل القانون حيال دعوات مقاطعة الانتخابات المقبلة التي تصدر من بعض منابر الجمعة، معتبراً أن تلك الدعوات خالية المضمون، مشيراً إلى أن من ضمن الإجراءات الممكن اتخاذها الإيقاف عن الخطابة وإجراءات تتعدى ذلك إذا كانت المسألة فيها إخلالٌ بالقانون.

ونفى الوزير لـ «الوسط» أن يكون للقضايا المرفوعة من قِبل الوزارة ضد جمعيتي «الوفاق» و«وعد»، والمنظورة حالياً أمام المحكمة، أي علاقة بالانتخابات النيابية المقبلة، إذ إن الانتخابات فردية.

وأوضح الوزير أن غداً (الأربعاء)سوف يكون اليوم الأخير لتعليق جداول الناخبين، وأن هناك 3 أيام للطعن على قرارات اللجان أمام المحكمة.


وزير «العدل»: لا علاقة بقضيتي «الوفاق» و«وعد» بالانتخابات وسنفعّل القانون حيال دعوات المقاطعة

الحورة - عادل الشيخ

نفى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والاستفتاء الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن يكون للقضايا المرفوعة من قِبل الوزارة ضد جمعيتي «الوفاق» و «وعد»، والمنظورة حالياً أمام المحكمة الكبرى الإدارية، أي علاقة بالانتخابات النيابية المقبلة، إذ ان الانتخابات فردية.

واعتبر الوزير أن دعوات «التصفير» أو «المقاطعة» عبارة عن دعوات خالية من المضمون، فيما أكد الوزير أنه تتم متابعة خطب الجمعة ودعوات مقاطعة الانتخابات، وأنه سيتم تفعيل القانون حيالها، وأن من ضمن الإجراءات إصدار قرار الإيقاف عن الخطابة أو إجراءات تتعدى ذلك.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والاستفتاء الشيخ خالد بن علي آل خليفة، يرافقه أعضاء اللجنة مساء أمس (الاثنين) إلى مقر المركز الإشرافي للانتخابات بالعاصمة المنامة، والكائن بمدرسة خولة الثانوية للبنات.

وفي ردّه على سؤال وجهته له «الوسط» بشأن ما إذا كانت الدعويان المرفوعتان ضد جمعيتي «الوفاق» و «وعد» والمنظورتان أمام المحكمة الكبرى الإدارية، قد تُعوقان من خوض الجمعيتين للانتخابات المقبلة، قال الوزير: «إن الأمر أمام القضاء وليس له أي علاقة بالانتخابات، فالانتخابات في البحرين فردية وليس لها علاقة بهذا الشأن، فالمسألة يحسمها القضاء، ونحن لسنا بصددها تماماً الآن».

وبشأن بعض خطب الجمعة التي تُنادي بمقاطعة الانتخابات المقبلة، أفاد الوزير: «نحن نراقب هذا الأمر عن كثب، وقد قلنا سابقاًَ ان هناك من لا يستطيع أن يتقبّل أننا تجاوزنا ذلك منذ العام 2002، فهناك بعض الأشخاص الذين لا يُحسنون قراءة التاريخ ولا يعرفون الجغرافيا الحالية التي يقفون عليها».

وأوضح «نحن تجاوزنا هذه المسألة منذ أكثر من اثني عشر عاماً، فكلمة (تصفير) أو (مقاطعة) أعتقد أنها كلها إما أنها تكون عبارة عن دعوات خالية من المضمون أو أنها دعوات سخرية في ذاتها»، مشيراً إلى «أننا سنفعل القانون حيال تلك الدعوات».

ونوّه وزير العدل إلى وعي المواطنين تجاه دعوات المقاطعة، فأفاد في هذا الصدد: «نحن نعلم جيداً أن هناك وعيا من المواطنين البحرينيين فيما يتعلق بهذه الدعوات؛ فنحن نتحدث عن مخالفة القانون التي سيتم التعامل معها، ونحن نرصد هذه المسألة عن كثب، وسيتم التعامل معها في حينه»، مؤكداً أن «مسألة المقاطعة أو المشاركة أمر تجاوزناه منذ العام 2002».

وعن ماهية الإجراءات المتخذة ضد المحرضين على مقاطعة الانتخابات المقبلة، قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «الإجراءات ستكون بحسب نوعية المخالفات، فهناك مخالفات قد تتطلب إصدار قرار من وزير العدل بالإيقاف عن الخطابة أو إجراءات قد تتعدى ذلك إذا كانت المسألة فيها إخلال بالقانون بما يشكل جريمة، ولكل حادثٍ حديث».

واعتبر وزير العدل أن «الفترة الحالية فترة مهمة جداً، وهي الفترة التي يقوم فيها الناخبون من التحقق من جدول الناخبين، ولذلك فهي فترة يكون في يد الناخب أن يأتي سواءً بنفسه إلى هذا المكان، أو عن طريق التطبيقات التي نزلت على بعض الهواتف، وكذلك على الموقع الإلكتروني، ويستطيع الناخبون من خلال ذلك أن يتحققوا من أسمائهم وكذلك أماكنهم، وأعتقد أن هذه المسألة مهمة جداً، وهي التي سيترتب عليها تحديد الكتلة الناخبة، حيث ان الجدول بالفعل يُعد بواسطة الناخب نفسه».

وأفصح الوزير عن أن «يوم (الأربعاء) المقبل سوف يكون اليوم الأخير لتعليق جداول الناخبين، ثم هناك ثلاثة أيام للطعن، إذا كانت هناك طعون بالنسبة لقرارات اللجان التي قد لا يتفق معها الناخب في نتيجتها».

وتمنى وزير العدل أن «تنتهي هذه المرحلة بوضع جدول الناخبين بصورة نهائية، ثم بعد ذلك يثبت كل شيء يتعلق بالناخب سواءً من حيث إدراجه أو عدمه، ويثبت أيضاً المكان أو الدائرة التي يكون فيها». مؤكداً أن «الإعلان النهائي عن عدد الناخبين يكون بعد انقضاء مواعيد الطعن المنظورة أمام المحكمة، في حال كانت هناك طعون منظورة أمام المحكمة، فمتى ما فصلت فيها المحكمة، مباشرةً سوف يُعلق جدول الناخبين، إذ ان هناك ثلاثة أيام سوف تخصص لتقديم الطعون أمام المحكمة، وبعد فصل المحكمة في هذه الطعون، يليها مباشرةً تعليق جدول الناخبين».

ورفض الوزير التعليق بشأن أحقيّة المواطنين البحرينيين الذين اكتسبوا جنسيات خليجية أو غيرها من الترشح للانتخابات المقبلة من عدمه، وقال بهذا الخصوص: «لن أعلق على هذا الآن؛ لأن هذا الأمر سيكون معروضا على اللجان التي ستنظر في هذه المسألة، ولكن القانون واضحٌ في هذه المسألة».

واعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والاستفتاء، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعض الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها من يعتزمون ترشيح أنفسهم للانتخابات المقبلة، «أنشطةً اجتماعية، مادام هؤلاء الأشخاص لم يترشحوا بعد للانتخابات، باعتبار أن الدعاية الانتخابية تكون بعد الترشح».

الكعبي: تسلّمنا 25 تظلماً والأغلبية أدرجنا أسماءهم بالجداول

من جهته، كشف رئيس المركز الإشرافي للانتخابات لمحافظة العاصمة القاضي علي الكعبي أن اللجنة تسلّمت خمسة وعشرين تظلماً، وأن غالبية التظلمات المقدمة تم إدراج أسماء الناخبين بالجدول، وأن البعض تم تغيير عناوينهم، فيما عدا طلب واحد تم رفضه لوجود أسبقية بحق المواطن الذي تقدم به.

وأشار الكعبي إلى الجرائم التي تحرم الناخب من إدراج اسمه في جداول الناخبين، هي جرائم الخيانة أو الجرائم الماسة بالشرف والأمانة، والتي لم يتم فيها رد الاعتبار.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/924794.html