صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4453 | السبت 15 نوفمبر 2014م الموافق 07 رجب 1444هـ

«عالم بلا نزاع» كتاب جديد للوزير السابق نزار البحارنة

مع نهاية العام 2014، فإن الوزير السابق نزار البحارنة يكلل جهده الأكاديمي ويجمع خبراته المتراكمة ليؤلف كتاباً من نوع آخر، يتحدث فيه عن «عالم بلا نزاع»، ويطرح نهجاً تنموياً مستنداً إلى منظومة حقوق الإنسان لمعالجة جذور النزاعات في كل أنحاء العالم.

الكتاب الذي يصدر باللغة الإنجليزية تحت عنوان A World Without Conflict من إصدار Outskirts Press ويحمل الرقم التسلسلي الدولي ISBN: 978-1-4787-4547-1 ، ينطلق من مهنجية بدأها البحارنة في كتاب آخر أصدره العام 2013، وفصل فيه إطاراً تنموياً يستند إلى منظومة حقوق الإنسان.

البحارنة يشير في كتابه الجديد إلى ما حدث في العام 2012 ويحصي الصراعات التي انفجرت في أنحاء العالم، وهو ما يشكل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع العام 2011. ويلاحظ أن من بين هذه الصراعات كان هناك 18 حرباً و25 حرباً محدودة، و43 صراعاً عنيفاً للغاية، و165 نزاعاً، ويقول البحارنة في كتابه أنه من الواضح أن الصراع أصبح الموضوع السائد في العلاقات الدولية، وعليه يتوجه البحارنة نحو الطرق التي يمكن اعتمادها لتحليل جذور ومسببات النزاعات، وحلها نظرياً. غير أن القلق الرئيسي من زيادة حالات الصراع يشير إلى أن التحليل والنتائج لا تجد طريقها للتطبيق بشكل فعال، لأن الصراعات مستحكمة وهي قائمة على الموارد، وعلى الحكم والسلطة، بالإضافة إلى الصراعات الأيديولوجية، وصراعات الهوية، كما أن أسباب الصراعات الداخلية متداخلة مع الأسباب الخارجية بصورة معقدة.

يتطرق البحارنة إلى الطرح القائل بأن الديمقراطية تعتبر طريقة فعالة لتحقيق السلام في العالم، على أساس أن الدول الديمقراطية أقل عرضة للتورط في صراعات دومية أو نزاعات مفتوحة من دون حل. وثم يتطرق إلى التعقيدات التي صاحبت العولمة وصعود خطاب حقوق الإنسان ومتطلبات «الاستدامة» في أي نهج يحاول حل الصراعات عبر وسائل قابلة للبقاء. ومن هذا المنطلق يتجه البحارنة لطرح مقاربة البعد التنموي، وتأطيره بمنظومة حقوق الإنسان التي يمكنها أن تعالج الجوانب المتعدد للصراعات بصورة أكثر ديناميكية وفعالية.

الكتاب يسجل حضوره الأكاديمي باستخادمه المنهج العلمي للتعامل مع مواضيع الصراع، والتدخل والوساطة، وكيف يتداخل هذا كله مع الأبعاد الدبلوماسية. المنهجية تربط بين محورين أساسيين، فهناك الحاجة لربط الناس ببرامج تنموية قابلة للاستمرار، وأن هذه البرامج يجب أن تربط بالقانون الدولي لحقوق الإنسان كضمانة لتحقيق العدالة ضمن إطار من التنمية المستدامة تستهدف حل النزاعات بصورة ممنهجة وتشاركية قائمة على الإرادة المشتركة لمواجهة الأمور الحرجة.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/936411.html