صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4494 | الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 09 ربيع الاول 1445هـ

المعارضة في تظاهرة حاشدة: الأمن لا يستقيم بغياب الحرية والعدالة

شددت قوى المعارضة على أن «الأمن الذي يجب أن يسود البلاد ويؤمّن الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي ينبغي أن يكون نابعاً من مفهوم واضح لا لبس فيه وهو أن يكون الأمن للجميع، وأن ينطلق من المصلحة الوطنية العليا المرتكزة على العدالة وليس العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة، وإصدار الأحكام القاسية على المطالبين بالحرية والديمقراطية بينما يتم التغاضي عن المتسببين في هذه الانتهاكات والمعذبين والمفسدين، فلا يمكن للأمن أن يستقيم في ظل غياب الحرية والديمقراطية والعدالة». جاء ذلك في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية التي سيّرتها قوى المعارضة أمس الجمعة (26 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بعنوان «الديمقراطية حقنا»، بعد أسابيع من المنع الرسمي لتظاهرات المعارضة.

إلى ذلك، صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن ما يقارب 2000 شخص شاركوا في المسيرة المخطر عنها والتي شهدها شارع البديع عصر أمس.

وأضاف أن المسيرة، شهدت عدة تجاوزات ومخالفات قانونية، وعليه تم استدعاء أعضاء اللجنة المنظمة، وإخطار النيابة العامة.

شددت قوى المعارضة على أن «الأمن الذي يجب أن يسود البلاد ويؤمّن الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي ينبغي أن يكون نابعا من مفهوم واضح لا لبس فيه وهو أن يكون الأمن للجميع، وان ينطلق من المصلحة الوطنية العليا المرتكزة على العدالة وليس العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة، وإصدار الأحكام القاسية على المطالبين بالحرية والديمقراطية بينما يتم التغاضي عن المتسببين في هذه الانتهاكات والمعذبين والمفسدين، فلا يمكن للأمن أن يستقيم في ظل غياب الحرية والديمقراطية والعدالة».

جاء ذلك في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية التي سيّرتها أمس الجمعة (26 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بعنوان «الديمقراطية حقنا»، بعد أسابيع من المنع الرسمي لتظاهرات المعارضة.

وأكدت قوى المعارضة أن «شعب البحرين وهو يدخل العام 2015 مصمم على الاستمرار في حراكه الشعبي المطلبي السلمي الذي انطلق في 14 فبراير/ شباط 2011 وهو على أعتاب السنة الرابعة لانطلاقه، يطالب بحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، وبرلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ينتخب وفق دوائر عادلة بالمبدأ العالمي «صوت لكل مواطن»، وقضاء نزيه ومستقل لا يخضع لتأثير أي جهة أو سلطة أخرى، وأمن للجميع من خلال أجهزة أمنية تقوم عقيدتها الأمنية على حماية الوطن والمواطنين وليس حماية أسرة أو قبيلة أو مكون ويكون التوظيف فيها متاحاً لجميع المواطنين. كما يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب فورا وتقديم كل من مارسه للمحاسبة بشفافية وإفصاح والتوقف عن إدخال المعتقلين في الاحتجاز الفردي ولجم ممارسة الانتهاكات عليهم».

وقالت قوى المعارضة: «إن شعب البحرين متمسك بموقفه الذي يطالب فيه بحقوقه المشروعة والعادلة في دولة المواطنة المتساوية التي تجرم التمييز بأشكاله كافة بما فيه التمييز الطائفي والمذهبي الذي تمارسه السلطة بصورة غير مسبوقة»، مشددة على «المطالبة بحكومة تحوز على رضا الشعب، وليس حكومة تفرض على المواطنين فرضاً وتشكل وتقوم على أساس التمييز، فضلا عن مصادرة الحريات العامة والخاصة وتحويل الإعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه إلى منابر للتحريض وبث الكراهية بين المواطنين لضمان السيطرة واحتكار كل السلطات في فئة قليلة».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/947750.html