صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4498 | الثلثاء 30 ديسمبر 2014م الموافق 07 جمادى الأولى 1444هـ

واشنطن والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان و«المفوضية» يعربون عن قلقهم

«النيابة»: حبس سلمان أسبوعاً... و«العدل» تحذر من استغلال «المنابر»

قالت النيابة الكلية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس (الثلثاء) إنه تم «حبس أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان)، سبعة أيام على ذمة التحقيق، والتحقيقات مستمرة.

إلى ذلك، فرَّقت قوات الأمن عدة تجمعات بالقرب من مسكن الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان في البلاد القديم، بعد توافد محتجين عصر أمس للمطالبة بالإفراج عنه. كما خرجت مسيرات أخرى في عدد من المناطق في البلاد للغرض ذاته.

من جانبه، صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأنه «وانطلاقاً من وظيفته المتمثلة في ضمان قيام الجمعيات السياسية بالالتزام بقانون الجمعيات السياسية والقوانين ذات الصِّلة، وإذ تابع المكتب قيام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية باستخدام المنبر الديني وإقحام رجال الدين في نشاطها وعملها السياسي، بشكل يتنافى مع مبادئ العمل السياسي، وبما يتعارض مع أسس حكم القانون، فإن مكتب الجمعيات السياسية يشدد على أنه يتعين على هذه الجمعية الالتزام بواجب عدم استغلال المنبر الديني ورجال الدين في الشأن السياسي».

دوليّاً، أبدى كل من: وزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قلقهم إزاء اعتقال الشيخ علي سلمان.


«النيابة»: حبس سلمان أسبوعاً على ذمة التحقيق و«الوفاق» تعتبره تصعيداً

الوسط - حسن المدحوب

قالت النيابة الكلية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم «حبس أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان)، سبعة أيام على ذمة التحقيق، والتحقيقات مستمرة.

من جانبه، أفاد المحامي العام نايف يوسف محمود أن «النيابة واصلت اليوم استجواب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بشأن ما نسب إليه من ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية، وذلك في حضور أربعة محامين بعد أن مكنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب، حيث تابعت النيابة مواجهته بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية والتي تبرر استخدام العنف وتحمل تهديداً باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة، وأيضاً على دعوة لعدم اتباع أحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات، وتحريضاً على بغض طائفة من الناس، وقد أمرت النيابة في نهاية جلسة تحقيق اليوم (أمس) بحبس المتهم سبعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيق».

وذكر المحامي العام أن «استجواب المتهم سيستمر الأيام المقبلة نظراً إلى كثرة المواجهات وما تتطلبه إجراءات التحقيق المطولة من وقت كاف لإتمامها».

أما عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام للوفاق المحامي عبدالله الشملاوي، فذكر لـ»الوسط» أن «التحقيق مع الأمين العام للوفاق بدأ قرابة الساعة التاسعة صباح أمس واستمر إلى قرابة الساعة الواحدة ظهراً، حيث صدر قرار النيابة العام بحبس الشيخ علي سلمان أسبوعاً على ذمة التحقيق في القضية».

وأوضح الشملاوي أن «التحقيق يوم أمس جاء استكمالاً للتحقيق الذي جرى قبله، حيث كانت توجه إليه التهمة تلو الأخرى، ويتم استعراض الأدلة التي بحوزة النيابة، وبدوره قام الشيخ علي سلمان بنفي كل تلك التهم».

الأمن يفض تجمعات

قرب مسكن سلمان

إلى ذلك، فرقت قوات الأمن عدة تجمعات بالقرب من مسكن الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان في البلاد القديم، بعد توافد العشرات عصر أمس للتعبير عن احتجاجهم على اعتقاله والدعوة إلى الإفراج عنه. كما وخرجت مسيرات أخرى في عدد من المناطق في البلاد للغرض ذاته.

«الوفاق»: حبس سلمان تصعيد خطير

وفي تعليقها على قرار النيابة العامة حبس أمينها العام، قالت جمعية الوفاق إن هذه الخطوة «تغلق كل أبواب الحل السياسي، بعد أن قررت السلطة البحرينية حبس الأمين العام سبعة أيام في قرار تصعيدي خطير يستهدف الواقع السياسي والأمني في البحرين».

وأكدت أن «هذا التصرف خطير ويعكس حجم الأزمة السياسية».

يشار إلى أن جمعية الوفاق قالت «إن وزارة الداخلية اعتقلت أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بعد ذهابه إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه إليه أمس الأول».

من جانبها، قالت وزارة الداخلية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، في تصريح للوكيل المساعد للشئون القانونية وقتها، إن «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت أمس (الأحد)، علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقاً للقوانين». وأضاف الوكيل المساعد للشئون القانونية أنه «جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة».

وعن التهم التي وجهت إلى الأمين العام لجمعية الوفاق، فقد أفاد المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط»، «وجهت إليه خلال التحقيق تهم تتعلق بأنه ألقى خطباً خلال الفترة بين العامين 2012 و2014 من شأنها التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم بالقوة، وتحبيذ الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعاً، وإهانة القضاء، وإهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار بالاقتصاد».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/948811.html