صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4580 | الأحد 22 مارس 2015م الموافق 18 ربيع الاول 1443هـ

النائب قراطة يقترح إيقاف العمل برسوم العامل الأجنبي الشهرية

تقدم النائب أحمد قراطة باقتراح برغبة بشأن إيقاف العمل برسوم العامل الأجنبي الشهرية و أوضح قراطة أن هذا الاقتراح جاء بعد مطالبة العديد من تجار البحرين لإعادة النظر في سياسة ازدياد الرسوم المفروضة على التجار مما ألحق الضرر و الإرباك في ميزان تجارتهم.

و أشار قراطة إلى أن فرض رسوم العامل الأجنبي جاء بموجب القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل و تجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي الذي جاء في مادته الأولى على أن ((تكون فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده بواقع مائتي دينار ،

وتشمل الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية ، كما تستحق رسوم شهرية مقدارها عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي)) ، وقد أجري تعديل عليها بموجب القرار رقم (76) لسنة 2013 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي حيث خُفضت الرسوم إلى 5 دنانير على أول خمسة عمال لدى صاحب العمل كرسوم شهرية مخفضة

ويأتي هذا القرار بناء على صدور القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، وعلى الأخص المادتين (4) و (42) منه ، بالإضافة إلى التزام التجار بسداد العديد من الرسوم و هي : الرسوم الطبية للعامل ، ورسوم تراخيص مكتب التوظيف ،ورسوم إصدار التصريح الجديد للعامل ،ورسوم ترخيص وكالة التوريد ، ورسوم ترخيص خدم المنازل و غيرها من الرسوم التي يتكبدها صاحب العمل بسبب استقدام العامل الأجنبي للعمل في البحرين.

و بناءاً عليه نأمل من الحكومة الموقرة إعادة إيقاف سداد رسوم العامل الأجنبي الشهرية البالغة 10 دينار بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها التجار لحين اقتراح الرسوم المناسبة التي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للسوق البحريني.

وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض المقترح على المجلس أكد القراطة بأنها تشمل إيقاف رسوم العامل الأجنبي البالغة 5 دينار عن أول خمس عمال و 10 دينار عن كل عامل آخر ، و كثرة الرسوم المفروضة على التجار بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل التجار و خصوصاً صغار التجار .

تقدم بالمقترح إلى جانب النائب أحمد قراطة كل من السادة النواب النائب إبراهيم الحمادي و النائب عبدالرحمن بومجيد والنائب علي بوفرسن والنائب محمد الجودر.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/973872.html