صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4607 | السبت 18 أبريل 2015م الموافق 03 جمادى الأولى 1444هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

وزارة التنمية ومحاولة التسوية الودية

 

شكوى تخص احدى الجمعيات الخيرية الواقعة في منطقة (...) لقد سبق وأن أوضحت لهم عن استيائي من خطوة قيامهم بفتح باب يتبع مبنى الجمعية واقع في واجهة باب منزلي على رغم تواجد 3 أبواب أخرى غير الباب المقابل لباب منزلي الواقع عند (طريق 604 مجمع 306) وهذا ما يعرضني كثيرا لمواقف محرجة مع اهل بيتي واهل الحي، وخاصة مع الزيارات المستمرة للاسر المتعففة اصحاب المساعدات إلى مبنى هذه الجمعية حتى صار باب بيتي غير ساتر لأهل بيتي في ظل جولات الذاهبين والقادمين طوال الوقت صباحا ومساء الى ناحية الباب دون حاجز ولا مانع ولا رادع قد يرجى ان تقوم به إدارة الجمعية نفسها.

الحجة التي ساقتها الجمعية في الابقاء والاصرار على جعل الباب مفتوحا بأن مكانه معزول كما يستر هوية الاسر المستلمة للمساعدات والمعونات، لقد تواصلت شخصيا مع بعض الأطراف على صلة باعضاء إدارة الجمعية بغية تسوية امر الباب وإغلاقه نهائيا بشكل ودي ولكن دون جدوى، تقدمت بطلب الى البلدية ولكن كذلك لم تفلح المحاولات معهم بزعم ان البلدية تحاول أن تتواصل مع احد أعضاء ادارة الجمعية لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي أحد ودائما خطوط هواتفهم مشغولة او خارج الخدمة؟ لذلك لم يتبق لي من منفذ سوى منفذ واحد ألا وهو وزارة التنمية بغية ايجاد حل لي مع باب الجميعة الخيرية الواقع في واجهة منزلي وقد سبب لي دوما حرجا مع أهل بيتي، مع العلم ان المسافة التي تفصل ما بين باب الجمعية الخيرية وباب بيتي لاتزيد عن متر واحد فقط؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التنمية» ستقوم بمخاطبة «البلديات» عن تضرر مواطن

من موقع باب جمعية لمنزله

بالإشارة إلى المواطن صاحب الشكوى من موقع مقر إحدى الجمعيات في مواجهة منزله، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود التوضيح بأن مقر الجمعية المذكورة قديم جدا، وحين منح الترخيص لها قبل زمن طويل، لم يكن ضمن الاشتراطات أخذ موافقات من البلدية حينذاك، وعليه فإن وزارة التنمية الاجتماعية، وبناء على اهتمامها بجميع ما يصل إليها من ملاحظات أو شكاوى، وبهدف مراعاة ظروف المواطنين، فسوف تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني في هذا الشأن لاتخاذ اللازم.

وزارة التنمية الاجتماعية


أهالي طريق 43 بالنويدرات يشكون من الحفريات المنتشرة ويأملون رصفها سريعاً

نشكو نحن أهالي منطقة نويدرات والقاطنين تحديدا بمحاذاة طريقين الأول يحمل رقم 44 والآخر 43 عند مجمع 644 من حفريات ترابية متروكة على حالها منذ مايقارب السنة دون ان يتجشم المقاوا المسئول عناء عودة الامور عند موضعها الصحيح لمرة اخرى بغرض اعادة صيانتها ورصف الطريق المقصود الذي هو موضع الشكوى ويحمل رقم 43 تحديدا والذي يرتاده الكثير من الناس ويعتبر من الطرق الحيوية، المقاول ترك أعمال الحفريات منذ قرابة سنة على حالها مراوحة سواء من الأرضية الترابية الموزعة على مناحٍ مختلفة في ذات الطريق إضافة الى الطابوق الأحمر الذي هو موضوع عند جوانب الرصيف مع الإسفلت الذي لم تتجشم الجهة المعنية بتركيبة لمحل الحفريات ورصفه بالطريقة المناسبة وعلى ضوء كل ذلك قمنا كأهالي بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص في وزارة الاشغال وجدوى اعادة رصف الطريق بأسرع وقت وامكانية عودة الأمور الى مواضعها السابقة ولكن لاحياة لمن تنادي، لذلك يحدونا الأمل بأن تعمل الجهة المختصة في وزارة الأشغال على سرعة المبادرة في رصف هذا الطريق المحدد عنوانه أعلاه بغية تخليصنا من جميع المشكلات التي بدأنا نعاني منها من الوقت الذي ترك فيه المقاول الطريق على حاله ومدى تأثير تلك الحفريات على سلامة عجلات السيارات وتطاير الأتربة والغبار الكثيف من محل موضعه الى مقار بيوتنا ولكم كل الشكر والتقدير.

بالنيابة عن أهالي المنطقة: سيدجواد محمد سلمان


مبنى بالإيجار مخالف لشروط البناء يقع بجوار بيوتنا الصغيرة في سترة

نقطن في حي سكني يقع عند طريق 606 بمجمع 606، تقع بجوارنا بناية مكونة من عدة طوابق يشغلها سكان أجانب ليس لهم صلة بشيء يسمى العادات والتقاليد وسط حي سكننا الواقع في قرية محافظة بمدينة الخارجية/سترة، نضطر قسراً أن نشاهد بأم أعيننا حوادث تخدش الحياء والعرف الاجتماعي العام، وقائع تحصل تحت مرآنا ومسمعنا ولكننا لا نملك الحيلة سوى أن نصبر ونلجم صوتنا على بلاء - البناية الإيجار - الذي نزل علينا من حيث لا نعلم.

كانت المساحة المشغولة بمبنى الإيجار خلال مرحلة التشييد المبدئية قد واجهت اعتراض وممانعة من قبل أعداد كبيرة من الجيران بدءاً من قيام المالك بأول خطوة في مراحل البناء حينما كان يعتزم آنذاك باتحاذ إجراء يقضي بشروعه في وضع قواعد الأساس لهذه المبنى، وذلك قبل أن تنتهي أعمال البناء ذاتها وتتراءى لنا على ما هي عليه اليوم بالهيئة والشكل والواقع المزري الذي نعيشه، وكنا سابقاً نبدي خوفنا وقلقنا مما قد تخفيه لنا الأيام القادمة ولقد حصل ما هو محذور وما كان متوقع لنا.

أولى الخطوات كانت مع طور البناء والتشييد لهذه البناية قيامنا برفع عريضة موقعة من مجموع الجيران تحتج على البناء ذاته وسط حي سكني صغير بعيد عن أي تصنيفات لها صلة بالشئون التجارية أم الاستثمارية، ولكن مشاوير الذهاب والإياب لم تفلح لأن المجلس البلدي الوسطي آنذاك في العام 2011 زعم أن الإجراء الذي يقوم به المالك يعتبر قانونياً وليس مخالفاً، كما تعهد لنا المالك آنذاك بأن سيقوم بتدشين حاجز يفصل المبنى المؤجر عن بيوت الجيران إضافة إلى جعل من يسكن في شقق الإيجار من فئة العوائل وليسوا عزاباً ! ولكن المشاكل زادت بعد انتهاء أعمال البناء وخلال استئجارها من قبل سكان أجانب عزاب ناهيك عن قلة مساحة المواقف السيارات الشاغرة الحالية التي لا تستوعب ولا تكفي لشغل كل المركبات الخاصة بأصحاب الشقق أنفسهم، وما قد تشكله هذه البناية من ضرر مباشر على بيوتنا وكشفها كذلك لستر وعورة بيوتنا مع ارتفاعها الذي يفوق بكثير مستوى ارتفاع بيوتنا المنخفضة حتى اعتاد وبات لزاماً على أهل البيت أنفسهم ارتداء الحجاب في كل وقت وفي كل مكان يقضونه داخل المنزل، حاولنا تسوية الأمر ودياً مع المؤجر ذاته وإقناعه بضرورة بناء جدار فاصل بيننا ولكنه بدلاً من أن يتحمل كلفة بناء الجدار الفاصل أفصح لنا عن رغبته وموافقته بهذا الإجراء شريطة تحملنا نحن الجيران كلفة تدشين الجدار ومن ثم العودة إليه برصيد تكاليف البناء وسدادها لاحقاً؟!

السؤال الذي نختم به الشكوى متى سننتهي معاناتنا مع هذه البناية والتي نشأت من وراءها مشاكل لا بداية لها ولا نهاية وتقع بشكل مجاور لبيوتنا الآمنة، وجعلت صفو حياتنا معكراً بالضجيج والفوضى والتلوث والنفايات المتكدسة حتى قلبت فيه نظام يومنا الاعتيادي رأساً على عقب دون أن نرى حلاً نأمله في القريب العاجل قد يلوح يوماً ما من هنا أو هناك من قبل أي جهة رسمية تتبنى على الأقل قضيتنا وتحاول أن توجد لنا الحلول التي تكفل لنا راحتنا واستقرارنا مع هذه البناية التي بلغت أضرارها إلى حد بات من السهل عليها أن تنتهك فيه خصوصياتنا داخل عقر بيوتنا الآمنة ولا تحريك ساكن بخصوصها وغض الأبصار عنها.

أهالي المنطقة


«موظفو «الوسطى» يطالبون بإنصافهم بعد إلغاء البلدية

في شهر (سبتمبر/أيلول 2014)، صدر قرار بإلغاء بلدية المنطقة الوسطى من بلديات مملكة البحرين وكذلك منصب المدير العام، ومنذ ذلك الحين والأوضاع في البلدية الملغاة غير مستقرة، بسبب سوء الإدارة التي تقوم أساساً على اذلال الموظفين، حيث صدرت قرارات ندب مكاني مجحفة من دون أخذ رأي الموظف، وخصوصاً الموظفات اللاتي لديهن ظروف عائلية صعبة، من المفترض مراعاة مكان إقامتهن والبعد المكاني بين سكنهن ومواقع العمل اللاتي انتدبن إلى العمل فيها.

وقد اتخذت تلك القرارات من دون الرجوع إلى الرؤساء والتأكد من حاجتهم إلى الموظف، في حين أن الموظفين الذين نفذوا القرارات تم تكليفهم بأعمال خارج نطاق اختصاصهم وأعمال كتابية أقل من مهامهم.

وعلى صعيد إدارتنا، فإن الموظفين يعانون من الإحباط بسبب محاولات أكثر من شخص يمارس عليهم دور المتسلط، من دون أي سند قانوني، بحجة أن هناك توجيهات صدرت من الوزير وطبعاً هي في الواقع شفهية وليست مكتوبة. الخلاصة، أن قرار إلغاء المحافظة الوسطى والبلدية كان قراراً سياسيّاً ليس للموظفين أي ذنب فيه، ولا يترتب عليه بالضرورة حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، علماً بأن المكلفين حاليّاً بالإدارة يتعاملون مع الموظفين كأنهم عبء يجب التخلص منهم بكل الطرق بدءاً من إحالتهم إلى لجان التحقيق وصولاً للصق الاتهامات جزافاً والقادم ربما يكون أسوأ. نحن موظفي بلدية المنطقة الوسطى، وخصوصاً التابعين إلى مكتب المدير العام سابقاً، ودائرة التطوير والتنسيق، والشئون القانونية، نناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التدخل لرفع الظلم عنا والتخفيف من معاناتنا التي نعيش فصولها منذ نحو ستة أشهر.

ونؤكد أننا ندرك أن قرار الإلغاء كان مفاجئاً، وأن توزيع الموظفين يتطلب إعادة نظر في الهياكل وتخصيص موازنة لذلك، غير أنه ليس لنا ذنب كموظفين في اتخاذ هذا القرار، ولا نستحق أن تقطع أرزاقنا لهذا السبب.

موظفو بلدية المنطقة الوسطى


خريجة «فنون تربية» عاطلة تشكو من بخس وزارتي «التربية» و«العمل» حقها في الوظيفة لسنوات

أنا واحدة ضمن مجموعة من خريجات التربية الفنية من جامعة البحرين، لقد سعيت مع الأخريات بعد التخرج على تقديم اوراق التوظيف لدى وزارة التربية مع كل اعلان تقوم به وزارة التربية لمجموعة من التخصصات التربوية الشاغرة وكنا من السباقين على ضمان تسجيل اسمائنا ضمن هذه المجموعة التخصيصة المعلنة من الشواغر، وكانت أحلامنا ترسم لنا طريقا مكللا بالورود والزهور وأن مسألة الشغل والوظيفة لن تكون سوى خطوة واحدة هينة سنضمن ما بعدها الوظيفة المنتظرة، ولكننا بعد التخرج ومرور سنوات طويلة من تاريخ التخرج حتى هذا اليوم مع مراوحة الوضع لحالنا لهو أكبر دليل على بخس لحقنا الوظيفي وإن الوظيفة بعيدة كل البعد عن الوصول اليها وان طريقها ليس إلا مليئا بالعقبات والأشواك التي تحد من سهولة عبوري اليها، إلا بعد تكرار المحاولة لأكثر من مرة، منذ تاريخ تخرجي في العام 2008 - 2009 وأنا أحاول المرة تلو الأخرى تقديم اوراق التوظيف لدى وزارة التربية وكنت من الذين يجتازون الامتحان التحريري مع المقابلة - ولله الحمد - خلال المرات الخمس السابقة غير أنه في آخر محاولة لي حينما تم دمج الامتحان النظري مع العملي بالوقت ذاته، أبلغت بعد الانتهاء من تقديم الامتحان ومرور مدة من الزمن بأنني لم اتمكن من اجتياز الامتحان وعلى ضوء ذلك تملكتني رغبة جامحة في رفع تظلم الى الوزارة بغية معرفة ومراجعة اوراق الامتحان مرة اخرى ولكن؛ لأنني على معرفة مسبقة بأن مصير التظلم نفسه سيكون مآله النسيان والضياع والهدر لم أكلف نفسي عناء رفعه من الاساس والذي لن يكون له أي جدوى أو قيمة، وبالتالي ظللت بين الفينة والأخرى اترقب الإعلان الذي يتم فيه طرح مجموع هذه الشواغر التخصيصية حتى بدأ الملل يتسرب اليّ ويحد من خطوة المضي قدما في مسيرة تقديم الأوراق لأن الحماس الذي كان قد بلغ أوجه في ريعان تخرجنا من صفوف الجامعة أخذ يخفت ويقل تدريجيا عن مستواه مع مرور السنوات وجواب الرسوب المتكرر والانتظار على قائمة الانتظار لحين يتم استدعاؤنا ولكنه نرى في المقابل الواقع الذي يحكي مرارة انتظارنا وتقع اعيننا على مشاهد ومواقف يندى لها الجبين لتبرز مدى الازدواجية التي تتعامل فيها معنا وزارة التربية مع خريجين مواطنين من الجامعة الأم وبين خريجين وافدين من دول عربية أخرى، فأيهما الأكفأ لشغل وظيفة تقع بداخل مؤسسة وطنية؟ هل البحريني هو المؤهل والأولى لشغل هذه الوظيفة أم الوافد الذي سرعان ما يفترش له السجاد المكلل طريق عبوره بالورود ومن السهل عليه شغل الوظيفة على حساب بخس بل وحرماننا من حق التوظيف، الوزارة تزعم في تبرير هذا الموقف عدم توافر المواطن المؤهل من حملة هذه التخصصات المعلنة وعلى ضوء النقصان لمثل هذه التخصصات تضطر فيه الوزارة كخيار لابد منه الاستعانة بخدمات الوافدين لكن الواقع هو على خلاف ما تفصح عنه التربية من امور لا تمت الى الحقيقة بأي صلة.

اليكم شواهد سبق أن رأيتها بأم عيني، الأول موقف كان حينما قصدت مقر الوزارة (المبنى القديم) بغرض الاستفسار منهم عن مصير طلبات التوظيف والاسماء المقرر توظيفها وخاصة بعد قيامنا بتقديم الامتحان ونجاحنا كذلك في المقابلة، زعموا ان اسماءنا مدرجة ضمن قائمة الانتظار، توجهت الى مكتب عليه مسمى (رئيس القسم)، هنالك كانت مجموعة من الموظفين يحتسون الشاي، وبمجرد أن بادرت بطرح هذا السؤال عليهم بأننا خريجو التربية الفنية وجئت أسأل عن مصير الطلبات؟... مباشرة تتعالى أصوات الضحكات ولكاني كنت أقول شيئا يستدعي الضحك والسخرية هذا من جهة، ومن جهة أخرى رأيت بأم عيني بالوقت ذاته عناصر وافدة جالسة خارج المكتب نفسه تملأ استمارة مكتوب عليها استمارة توظيف!

بينما كنت ومازلت ابنة البلد عاطلة عن العمل وليس هذا فحسب بل تصادف انه في إحدى المرات كنا كأولياء امور لطلبة في احدى المدارس نشتكي من غياب معلمة فنون تشرف على تدريس ابنائنا، الذي ظل محلها شاغرا قرابة بضعة أسابيع وخلال مراجعتنا الى ادارة المدرسة مع التربية يتبين لنا أن المعلمة المنتظرة هي من فئات الوافدين العرب والتي ستحجز لنفسها محلها للتوظيف على حساب نفي احقيتنا نحن العاطلين المواطنين من شغل هذه الوظيفة التي هي أولى بأن يشغلها ابن البلد بديلا عن الوافد الذي يحمل المؤهل نفسه ولكن القبول قد اختلف وفق معايير يعتمد عليها لا نعرف ماهيتها من الاساس؟ فهل تستوي الكفتان؟

ولا يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان وزارة العمل نفسها ترفض القبول حتى بشهادة دبلوم هندسة الديكور التي احملها والسعي الحثيث الى ترشيح اسمي ضمن اي وظفية شاغرة في القطاع الخاص ولكن بما انني أحمل شهادتين الاولى بكالوريوس فنون تربوية والأخرى دبلوم هندسة فإنها لن تقبل بترشيح اسمي في مجال الهندسة على حساب نفي الشهادة الاعلى والتي مازلت اترقب فيها اليوم الذي تبادرني فيه الوزارة وترشيح اسمي لأي وظيفة تتناسب مع مستوى المؤهل التعليمي الذي احمله! فمتى واين؟ العلم عند ربي!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


ضم مدد الخدمة السابقة (القطاع الخاص)

تعريف ضم مدد الخدمة السابقة: إضافة سنوات الخدمة السابقة على مدة الاشتراك في التأمين واحتسابها ضمن المدد المؤهلة للمعاش.

ما المقصود بمدد الخدمة السابقة؟

- هي مدة خدمة فعلية قضيت في العمل سواء قبل العمل بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1976، أو قبل الخضوع لنظام التأمين الاجتماعي بشرط أن تكون من المدد التي يجوز حسابها في التقاعد طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ماهي المدد التي يجوز ضمها؟

- مدة الخدمة السابقة التي لم يكن المؤمن عليه خلالها خاضعاً لنظام التأمين الاجتماعي.

- سنوات الاشتراك في التأمين السابقة والتي تقاضى عنها من الهيئة العامة مستحقاته من دفعة واحدة.

- مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية في القطاع العام والخاص.

- مدة الخدمة السابقة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي قبل تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

من يجوز له ضم مدة الخدمة السابقة؟

- المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1976 وله مدة خدمة سابقة طبقاً لما هو وارد في البنود المذكورة أعلاه ويرغب في زيادة مدة اشتراكه في التأمين.

ما هي الإجراءات اللازمة لضم مدة الخدمة السابقة؟

- أن يتقدم المؤمن عليه بطلب إلى الهيئة مبدياً رغبته في ضم مدة الخدمة السابقة مرفقاً به المستندات الدالة على ثبوت سنوات الخدمة المطلوب ضمها.

- تقوم الهيئة بتدقيق الطلب والتحقق من البيانات الواردة فيه، ومن ثم حساب المبلغ المقابل للضم.

- مخاطبة طالب الضم لسداد تكلفة ضم الخدمة السابقة.

- ترصد مدة الخدمة المنقولة في سجل المؤمن عليه، بالإضافة إلى المدد الافتراضية إن وجدت والمضمومة.

الأحكام العامة:

- تعتبر مدد الخدمة التي تم ضمها مدة متصلة مع مدة الخدمة الجديدة وتسوى مستحقات المؤمن عليه على أساس مجموع المدتين عند انتهاء خدمته.

- لا يجوز تجزئة مدة الخدمة المطلوب ضمها.

- لا يجوز طلب ضم مدة خدمة سبق الاستفادة منها بالضم.

- لا يجوز العدول عن طلب الضم بعد إتمام إجراءاته.

- لا مانع من استكمال إجراءات طلب الضم حتى بعد وفاة المؤمن عليه، وذلك بناءً على طلبه في وقت سابق.

- لا يجوز إتمام إجراءات الضم في حالة وجود استقطاع من الراتب أو أقساط شهرية على المؤمن عليه لمصلحة جهة التأمين السابقة، ما لم يقم بتسوية تلك المبالغ.

ما هي طريقة حساب المبلغ المقابل للضم؟

- يحدد المبلغ المقابل للضم على أساس الأجر عند تقديم طلب الضم والمعامل المقابل لسن المؤمن عليه عند تقديم الطلب والسن التي يحددها المؤمن عليه للتقاعد حسب الجدول رقم (4)المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1976.

- يسدد المبلغ أما دفعة واحدة أو أقساطاً شهرية مضافاً إليها فائدة بواقع 5 في المئة سنوياً تحسب على الرصيد المتناقص. ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط سن الستين للمؤمن عليه والخامسة والخمسين للمؤمن عليها.

الأجر× المعامل = مبلغ الدفعة الواحدة لضم سنة واحدة.

مبلغ الدفعة الواحدة للسنة × المدة المطلوب ضمها.

طريقة السداد: يمكن لصاحب الطلب سداد تكلفة الضم وفقاً لأحدى الطريقتين التاليتين:

- دفعة واحدة.

- أقساط شهرية.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي


ملاحظات مهمة إلى وزارة المواصلات عن حافلات النقل العام

بعض من الملاحظات المهمة التي شاهدناها بأم اعيننا على أداء الشركة الجديدة في النقل العام والتي نأمل ان تصل مضامينها الى من يعنيه الأمر في وزارة المواصلات.

الملاحظة الاولى تتمثل في أن عدد الكراسي التي بداخل حافلة النقل العام قليل ولايتجاوز 28 مقعدا ومعظمها تكون شاغلة بالركاب والتي قد يضطر فيها الآخرون الذين ينتظرون وصول الحافلة في المحطة بأن يقفوا لاحقا طوال مسيرة حركة الحافلة، هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية ترى أن بعض السواق يتجاوزون محطات هي من المفترض أن يقفوا عندها بغرض نقل ركاب وتوصيلهم الى مقار سكنهم، ولكنه بمجرد أن يبلغ الى علم السائق بان الركاب الذين هم بداخل الحافلة لا يوجد بينهم احدا ينوي النزول في محطة ما بعدما يسأل الركاب فإنه سرعان ما يقرر تجاوز موقع هذه المحطة بينما بقية الركاب المنتظرين في خبر كان، وهنا اعرض نموذج او مثال خط مسار الزلاق رقم 9 وخط مسار مدينة حمد والمحرق. كما أن بعض هذه الخطوط لم يتم تفعيلها وتشغيلها بصفة كاملة فيما بعض هذه الخطوط قد ألغيت من نظام خطوط التشغيل، فأصبح الركاب مكتظين داخل الحافلة الواحدة. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى كان سابقا توقيت الانتظار داخل المحطة لحين وصول الحافلة لايستغرق سوى 20 دقيقة حسبما هو مدون في كتيب الارشادات ولكنه حاليا الراكب يضطر أن ينتظر قرابة ساعة كاملة او ساعة ونيف لحين وصول الحافلة في المحطة ولكنك تكتشف بأنها ممتلئة عن بكرة ابيها حتى تضطر الى النزول منها كي تنتظر في طابور الواقفين مرة اخرى لحين مرور ساعة اضافية لحين قدوم الحافلة الأخرى والتي ربما تتمكن من الحصول فيها على مقعد شاغر قد يسهل عليك الصعود والجلوس فوق المقعد. ناهيك عن معاملة السواق المزرية بحق الركاب انفسهم، سابقا كان معظم السائقين من فئة المواطنين فإنه كان من السهل علينا ان نتعامل معهم ومن السهولة علينا كذلك أن نصل الى المحطة المقصودة دون تأخير أو تعطيل ولكنه حاليا تجد أن معظم السائقين هم من فئة الآسيوين الأجانب الذين لايعرفون حتى مسار خط التشغيل للحافلة والمحطات المراد التوقف فيها، والذي من المفترض أن يتواجد معهم ويشرف على متابعتهم مرشدهم الذي يطلعهم على خط التشغيل ولكن دور الأخير صار شاغرا كالعدم وعلى ضوء غيابه نتعرض ونواجه دوما الكثير من الحوادث التي تدلل على أن السائق قد تاه وضاع في الطريق ولا يعلم أي طريق يسلكه في مسار خط التشغيل. كل ما نأمله أن تصل مضامين هذه الملاحظات إلى من يعنيه الامر في وزارة المواصلات علنا نحاول أن نوجد لها الحلول المجدية ونساهم في تحسين مستوى الخدمة وجودتها التي من المفترض أن تكون عنصرا مساعدا للمقيمين والمواطنين على حد سواء بدلا من أن تكون عليهم وبال سوء وشؤم من حيث لايعلمون.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/983067.html