عبر محللون ماليون في سوق الكويت للأوراق المالية عن تفاؤلهم الإيجابي بجذب استثمارات أجنبية في السوق بعد مرور شهر على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية.

وكانت وزارة المالية أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة ضمن سعيها للإصلاح المالي وتشجيع وحماية الاستثمار في الكويت، لاسيما أن قانون الضريبة القديم أصبح «لا يتناسب مع الظروف والمستجدات الاقتصادية».

وقال محللون إن الاقتصاد الكويتي مازال في حاجة إلى مزيد من الإجراءات الداعمة حتى تواكب الكويت متغيرات النظام العالمي علاوة على تحقيق رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

سلسلة من المحفزات

وتمنى المحلل المالي علي النمش أن يجري العمل من جانب الحكومة على تنفيذ سلسلة أخرى من المحفزات التي تهيئ المجال واسعا أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية مع إدخال تعديلات على قوانين الشركات والعمل وهيئة سوق المال بعد الخطوة الجريئة بتخفيض نسبة الضريبة التي طال انتظارها.

وعبر المحلل عدنان الدليمي عن مخاوفه من ألا يتم تطبيق القانون حتى بتعديلاته التي تعتبر لا بأس بها بسبب عدم قدرة الجهات الرقابية على تطبيق القانون بسبب قلة الموارد الفنية وعدم وجود آليات قانونية وعقابية فاعلة للتطبيق، إضافة إلى أنه لا دليل على عدم فاعلية القانون القديم لنصف قرن.

وأضاف الدليمي أن «هناك مشكلة لاتزال موجودة وأتوقع استمرارها بأن المستثمر الأجنبي سيقوم برفع الأسعار والكلفة على الاستثمار بسبب قانون الضريبة إذا تم تطبيقه؛ إذ إنه لا يوجد استثمار مباشر بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك وسيط».

ويعتقد الدليمي أن القانون سيفتح بوابة أو ثغرة لقوانين ضريبة أخرى قد تفرض على المواطن وهذا مقلق للكثيرين.

وتمنى أن تقوم الدولة بتحصيل ضرائب على المستثمر الأجنبي؛ إذ إن ذلك سيساهم في دفع العجلة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والتصنيع وفرض منتجات مستوردة ذات جودة عالية لتبديد المخاوف من باب الإعفاءات الضريبية وعدم المساواة والعدالة في تطبيقها.

وعزا الدليمي ذلك إلى غياب الشفافية والرقابة وعدم توفير المعلومات المدققة للعامة، ما يجعل هناك شك ومخاوف من تطبيق القانون لدى الكثيرين، وخصوصا المتضررين من تطبيق هذا القانون على فئات دون أخرى.

وقال إنه «يجب تشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار المباشر في السوق المالية وتقديم التسهيلات الكاملة له «لأن هذا أفضل استثمار؛ إذ لا توجد سلع أو منتجات.. فقط استثمار أموال، ويمكن فرض ضرائب مخفضة عليها لفائدة الدولة».

وأكد أن جميع دول العالم تفرض ضرائب على المستثمر الأجنبي ولكن يجب على الكويت خلق قوانين جاذبة للمستثمر وليست طاردة ومكلفة، سواء على المستثمر أم على المستهلك على حد سواء.

خطوة جيدة

وقال رئيس فريق «دريال» للتحليل الفني محمد الهاجري: «إن ثبات الضريبة للمستثمر الأجنبي عند مستوياتها السابقة سيعطي انعكاسات سلبية في تعطيل التنمية الاقتصادية وسيؤدي ذلك إلى خروج منظم على تلك القرارات التي لا تنبع من استقطاب أحجام السيولة الأجنبية ولكن التعديل الحالي خطوة جيدة».

وكانت وزارة المالية أوضحت أنه تم إعداد اللائحة بمعرفة المختصين والقائمين على تطبيق الضريبة بوضع المواد التفصيلية لأحكام المرسوم بعد تعديله كما تم الاستئناس بآراء عدة جهات منها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية.

وأشارت إلى أنه تم عرض اللائحة على إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها وإعداد الصياغة القانونية بما يتفق مع أحكام المرسوم وتعديلاته.

تحديد الوعاء الضريبي

وشملت التعديلات تحديد الوعاء الضريبي والقواعد المتعلقة بالمحاسبة الضريبية وتحديد المكلفين والمعفيين من الضريبة ونسبة الضريبة وأحكام ترحيل الخسائر والتقادم، وغير ذلك من المواد المعدلة والمضافة، كالمادة (13) مكرر التي تضمنت التفويض التشريعي لإصدار اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وقالت الوزارة إنه تم تفعيل القانون المذكور من خلال اللائحة التنفيذية المشار إليها والتي تضمنت 12 فصلا إلى جانب الفصل التمهيدي الذي تضمن تعريف المصطلحات الواردة في اللائحة لتفادي أي غموض أو اشتباه.

وحدد الفصل الأول مصادر الدخل الخاضع للضريبة في حال تحققه من الدخل أو الربح الناشئ عن الكويت مع تحديد المصروفات والتكاليف المسموح بخصمها، كما شمل التعديل تحديد مدة ترحيل الخسائر إلى ثلاث سنوات بدلا من الترحيل إلى ما لا نهاية.

وشمل الفصل الثاني الإعفاءات المقررة للخاضعين لأحكام المرسوم والأحكام الواردة بقوانين أخرى، ومن أهمها أرباح التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أم عن طريق محافظ أم صناديق استثمار وهي خطوة جيدة لجذب الاستثمار وتنشيط السوق في دولة الكويت.

أما الفصل الثالث فشمل تخفيض نسبة الضريبة من 55 إلى 15 في المئة إيمانا من المشرع بأهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت، وبما يتناسب مع النسب الواردة في القوانين الضريبية للدول الأخرى فيما حدد الفصل الرابع مبدأ فرض الضريبة على الدخل الناتج خلال السنة الخاضعة للضريبة السابقة.

وطلب الفصل الخامس من اللائحة من هيئة مؤسسة التسجيل استخراج البطاقة الضريبية، وذلك تفاديا لأي تهرب ضريبي وتقديم إقرار ضريبي معتمد فيما حدد الفصلان السادس والسابع طرق وإجراءات الربط الضريبي ومواعيده ومواعيد وإجراءات الاعتراض والطعن.

وحدد الفصل الثامن ضمانات تحصيل الضريبة وحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة، فيما حدد الفصل التاسع الغرامات، وأكد الفصل العاشر أهمية حماية المال العام من خلال إلزام الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات أو أي شخص طبيعي بحجز وتوريد ما نسبته 5 في المئة من قيمة العقد أو كل دفعة مسددة إلى دافعي الضريبة.

وشمل الفصل الـ 11 المواد المهمة التي استحدثها القانون والمتعلقة بأحكام التقادم ووقفه وانقطاعه فيما تطرق الفصل الـ 12 إلى عدة أحكام نهائية، أهمها قرار مبدأ التعاون والمفاوضات بين دافع الضريبة والإدارة الضريبية في حال نشوء نزاع بينهما من خلال تشكيل عدة لجان ضريبية.

صعود الأسهم الأميركية وارتفاع الدولار

نيويورك - د ب أ

شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعا كبيرا في ختام تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول (الجمعة) مدعومة بتراجع أسعار النفط بنحو أربعة في المئة لتواصل الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي خلال خمسة أسابيع. وساهم ذلك أيضا في زيادة قيمة العملة الأميركية.

وبلغ سعر النفط في ختام تعاملات الجمعة 115,20 دولارا للبرميل.

وشهد مؤشر داو جونز القياسي صعودا بلغ 302,89 نقطة، أي بنسبة 2,65 في المئة، ليصل إلى 11734,32 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 30,25 نقطة، أي بنسبة 2,39 في المئة، إلى 1296,32 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 58,37 نقطة، أي بنسبة 2,48 في المئة، ليصل إلى 2414,1 نقطة.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليصل إلى 644,66 سنت يورو مقابل 65,24 سنت يورو عند الإغلاق يوم الخميس.

كما ارتفع الدولار أمام الين ليصل إلى 110,18 ينات مقابل 109,35 ينات عند الإغلاق يوم الخميس.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 13,10 دولارا ليصل سعر الأوقية إلى 864,80 دولارا.

تراجع أسعار الأسهم في بورصة عمَّان

عمَّان - يو بي أي

انعكس تباطؤ التداول في بورصة عمَّان على أحجام التداول التي تراجعت بنسبة 16,1 في المئة الأسبوع الماضي . وانخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 4467 نقطة مقارنة مع 4629 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 162 نقطة أو ما نسبته 3,51 في المئة. وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي حوالي 593 مليون دولار مقارنة مع 707 ملايين دولار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 130,2 مليون سهم نفذت من خلال 78294 عقدا. واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 50,2 في المئة من حجم التداول الإجمالي وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة 26,5 في المئة وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 23,3 في المئة. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 203 شركات مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 60 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 130 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة أخرى.

«المركزي المصري» يرفع أسعار الفائدة

قرر البنك المركزى المصري يوم أمس الأول (الجمعة) رفع أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض لليلة واحدة بواقع نصف في المئة, لتصبح 11 في المئة للإيداع, و13 في المئة للأقراض.

وأوضح البنك في بيان أصدره الدمعة نقلته وكالة الأنباء الكويتيه (كونا) أن لجنة السياسات النقدية في البنك قررت في اجتماعها زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة التى سجلت وفقا لأسعار المستهلكين في يونيو/ حزيران الماضي نحو 20,2 في المئة مقابل 19,7 في المئة .

وأكد البيان أن اللجنة لن تتردد في تعديل أسعارالعائد الأساسي للبنك لتأكيد استقرارالأسعار في المدى المتوسط لمواجهة التضخم.

وأشار إلى إستمرار الضغوط التضخمية الأساسية في دفع مخاطر التضخم لاتجاه تصاعدي على رغم أن بعض الأسعار العالمية للغذاء سجلت تراجعا في بعض السلع على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة مثل القمح.