العدد: 2231 | الثلثاء 14 أكتوبر 2008م الموافق 13 شوال 1429هـ
ارتفاع مؤشرات أسواق الخليج... رئيس الوزراء:
ضمانات لحماية مركز البحرين المالي
وجّه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال اجتماع عقده بمجلس سموه بالرفاع صباح أمس (الثلثاء) مع عدد من المسئولين والمعنيين إلى العمل على ضمان توافر السيولة النقدية وأهمية الضوابط والإشراف على القروض وتفعيل الأنظمة الخاصة بالإفصاح لحماية المركز المالي المتين لمملكة البحرين في ظل تداعيات الأزمة العالمية.
إلى ذلك، ارتفعت مؤشرات أسواق المال الخليجية بقوة أمس (الثلثاء) لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة خطوات اتخذتها الحكومات ساهمت على ما يبدو في ترميم ثقة المستثمرين.
من جهتها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الأميركية لضمان الودائع المصرفية أمس أنها ستضمن الديون الجديدة التي تحظى بأولوية للمصارف لمدة ثلاث سنوات. من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أن الحكومة الأميركية ستشتري حصصا في عدد من المصارف بقيمة 250 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يهدف إلى الاستحواذ على الأسواق الحرة وإنما المحافظة عليها.
المنامة - بنا
وجه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى العمل على ضمان توافر السيولة النقدية وأهمية الضوابط والإشراف على القروض وتفعيل الأنظمة الخاصة بالإفصاح لحماية المركز المالي المتين لمملكة البحرين في ظل تداعيات الأزمة العالمية، وذلك في إطار متابعة سموه المستمرة لتطورات الأزمة المالية العالمية ومدى كفاية وقدرة الإجراءات والأنظمة المعمول بها في المملكة على حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأزمة.
اطلع رئيس الوزراء على ملخص حول آخر تطورات الأزمة المالية العالمية ومقارنة حجم التداعيات التي تمخضت عن الأزمة الاقتصادية على الأسواق العالمية والأسواق المجاورة بتلك التي تأثر بها اقتصاد مملكة البحرين وذلك من خلال وزير المالية. وتابع سموه خلال الاجتماع سير العمل في البرنامج الموضوع للتعامل بموضوعية ومنهجية اقتصادية متطورة مع أي طارئ اقتصادي، فيما اطمأن سموه على سلامة وضع المؤسسات المالية والمصرفية والوضع الاقتصادي العام في المملكة.
وكان رئيس الوزراء اطلع خلال الاجتماع الذي عقده بمجلس سموه بالرفاع صباح امس على تقرير من وزير المالية بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وخلال الاجتماع نوه بالسياسات والخطوات التي اتبعتها الحكومة في المجال الاقتصادي ودورها في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وصموده أمام الهزات الاقتصادية العالمية، ووجه الأجهزة الاقتصادية في المملكة الى أن تتابع أولا بأول تطورات الأوضاع الاقتصادية وتعد تقارير بشأنها لتتمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة المبنية على الدراسات العلمية.
وأرجع رئيس الوزراء صلابة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع مختلف التطورات المالية، إلى سلامة المنهج والتوجه الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة، مؤكدا الاستمرار في التنسيق مع الأجهزة المعنية للحفاظ على مركز البحرين المالي وحمايته.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية والاقتصادية في المملكة وسياساتها الناجحة في المجالات المالية والرقابية التي بانت نتاجاتها جلية في الاستقرار المالي الذي تشهده المملكة على رغم الظروف العالمية الصعبة.
القفول - جمعية الوفاق
طالبت كتلة الوفاق النيابية الحكومة «بخطاب واضح للمواطنين عن تداعيات الأزمة المالية على المملكة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الخجولة وغير الواضحة».
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عبدالجليل خليل أن كتلة الوفاق تطالب الحكومة بخطاب واضح وشفاف للمواطنين سواء رجال الأعمال والمستثمرين، أو أصحاب المؤسسات الصغيرة، ليطمئنوا على الوضع المالي في البلد.
وقال خليل عقب اجتماع استثنائي لكتلة الوفاق ظهر أمس بمبنى الكتلة بالزنج، إنه «لا يجوز أن تبقى الحكومة صامتة وتكتفي بالتصريحات الخجولة وغير الواضحة تماما حول الأزمة المالية وتداعياتها على البحرين، فيما لايزال الوسط التجاري والشعبي ينتظر اجابات واضحة بشأن ضمان السيولة اللازمة لاستقرار السوق».
وأشار خليل إلى أن الكتلة خرجت بتوصية محددة بأن تنفتح الحكومة وبشفافية على المجلس النيابي لمناقشة تداعيات الأزمة المالية على البحرين.
ولفت إلى أن «الكتلة أوصت بضرورة ان تبدأ اللجنة المالية في المجلس النيابي باستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل دراسة هذه الأزمة بهدوء وحذر، في سبيل تحديد حجم انعكاسات الأزمة على البحرين في المرحلة الأولى، وقد تعقبها الحاجة لجلسة استثنائية في المجلس النيابي لمتابعة ومناقشة آثار الأزمة وعدم التأخر في وضع الحلول المطلوبة والمناسبة». وتأتي تصريحات النائب خليل عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته كتلة الوفاق ظهر أمس الثلثاء، لمناقشة الأزمة المالية وتداعياتها وآثارها وما يمكن ان يطال المنطقة والبحرين تحديدا، واستعرضت الكتلة في خلاصة نقاشاتها الدروس المستفادة من حلول الدول الأخرى.
وأشار خليل إلى أن نواب كتلة الوفاق شاركوا في نقاشات مستفيضة عن اسباب الأزمة في اميركا وبريطانيا والحلول التي اقترحت في سبيل استقرار السوق، وتوفير ما يلزم من السيولة وحفظ أموال المستثمرين.
وقال إن الكتلة استعرضت النموذج الأميركي وتدخل الكونغرس الأميركي، وشروط تدخله في مراقبة الأسواق المالية قبل الموافقة على قرض الـ700 مليار دولار.
وأضاف أنه تم استعراض النموذج البريطاني وخطة غولدن براون الذي استعرض خطته والتي شملت ضخ ما يقارب 500 مليار باوند، حيث تمت الإشادة بمراحل الحل في كلا البلدين ومنها اشراك ممثلي الشعب واطلاعهم بشفافية على الوضع الخطير للأزمة والمشاركة في وضع الحلول. وأردف خليل «استعرض الرئيس جورج بوش خطته على الكونغرس الأميركي كما استعرض غولدن براون خطته على مجلس العموم. ما ساهم في الخروج بحلول عملية تحفظ أموال المواطنين، خصوصا الطبقة الضعيفة من جهة، وكذلك تأمين الاستقرار اللازم للأسواق المالية ووقف الانهيار التام».
الوسط - المحرر البرلماني
طالب النائب عبدالرحمن راشد بومجيد اللجنة المالية بمجلس النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي لكشف تأثيرات الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الوضع الاقتصادي في المملكة والقطاعات المالية والمصرفية خصوصا اسثتمارات التأمينات الاجتماعية.
ودعا النائب بومجيد إلى الاستفادة من هذه الأزمة واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة التحديات التي قد تظهر مستقبلا مع عدم التهوين من الأزمة في ظل توقعات بحدوث ركود اقتصادي عالمي، مما قد يؤثر على الوضع الاقتصادي في المملكة.
وأضاف بومجيد أن مجلس النواب سيناقش خلال دور الانقعاد القادم الموازنة للسنتين 2009 - 2010 للمملكة وبالتالي يجب معرفة تأثير الأزمة المالية العالمية على إيرادات المملكة لكي نخرج بموازنة للسنتين المقبلتين مدروسة.
الوسط - جميل المحاري
أرجع عدد من الاقتصاديين أسباب الخسائر التي سجلتها البورصات الخليجية الى العوامل النفسية. وقالوا: «إن البورصات الخليجية قد تأثرت بمستويات تفوق ما تأثرت به البورصات في الدول التي ضربتها الأزمة المالية على رغم عدم وجود أسباب اقتصادية تدعو إلى ذلك».
وأضافوا «على الدول الخليجية أن تطمئن المستثمرين وأصحاب الودائع المصرفية من خلال توفير السيولة والتَّدخل حتى لإيقاف التعامل في البورصات إن رأت ضرورة لذلك».
وكانوا أكدوا في الجزء الأول من الندوة أن أسباب الأزمة المالية العالمية الراهنة لا تنحصر في امتداد أزمة الرَّهن العقاري الذي عانت منه الولايات المتحدة الأميركية وإنما بسبب المشاكل البنيوية للاقتصاد الأميركي الذي ظل لعقود طويلة يعتمد على المديونية وذكروا أن الولايات المتحدة تعاني من عجوزات مالية ضخمة؛ فميزان التجارة الخارجية يعاني من عجز يقدر بأكثر من 450 مليار دولار كما تعاني الموازنة الأميركية من عجز كبير أيضا.
وقالوا: «إن أميركا بكاملها تعيش على الاستدانة الخارجية فهي تصدر سندات وتبيعها على الدول الأخرى».
وذكروا خلال الندوة التي نظمتها «الوسط» عن «الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاديات الخليجية» وشارك فيها كل من رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع والباحث الاقتصادي بمركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالجليل النعيمي والباحث الاقتصادي حسين المهدي والباحث الاقتصادي جعفر الصائغ والباحث الاقتصادي محمد الصياد أن «حجم الأوراق المالية في الولايات المتحدة أكبر بثلاثة أضعاف من قيمة الاقتصاد الفعلي, ما يعني أن ثلثي القيمة الاسمية للاقتصاد الأميركي هو في الواقع وهم كبير ويدور في الأوراق المالية فقط التي لا تعكس القيمة الحقيقية للمؤسسة وأدائها بقدر ما تعكس ثقة خاضعة لعوامل كثيرة أخرى غير اقتصادية».
وأضافوا «إن من طالب بإزالة دور الدَّولة وتحديد وتحجيم الدَّولة هم أول من طالبوا بتدخل الدولة لإنقاذهم». مشددين على أهمية القضاء على هذا الفكر المتشدد, وقالوا: «مثلما تم القضاء على الفكر اليساري المتشدد فإن فكر الاعتدال في العالم يجب أن يهزم الفكر اليميني المتشدد الذي دفع العالم الى الهاوية».
وفيما يأتي نص الجزء الثاني من الندوة:
خصصت الإدارة الأميركية 700 مليون دولار لمساعدة المصارف المتأثرة بالأزمة ولكن عددا من الاقتصاديين الأميركان يرون أن هذا المبلغ لم يكن له أي تأثير إيجابي على الأسواق؟
- عبد الجليل النعيمي: إلى الآن ليس هناك أي تأثير لهذا المبلغ ولا أحد يعلم متى سيكون هناك تأثير، ولكن هناك تقديرات متفاوتة؛ فبعض الاقتصاديين الأميركان يرون أن ذلك ما هو إلا ترحيل للأزمة لسنة أخرى، إن الانهيارات الضخمة للبورصات لم تبدأ الآن لكنها بدأت في شهر مارس/ آذار الماضي وجرى علاجها بالطريقة نفسها ولذلك فإن العملية ستظل وبشكل متواصل.
ولو رجعنا الى الاقتصاد السياسي الذي أشار إليه احمد اليوشع ونظرنا الى دورة الأزمات فقد كان عمر كل دورة يصل الى 50 سنة على الأقل ونزلت مدة هذه الدورات لتصل الى 20 سنة الآن والاتجاه العام أصبح يقلص هذه المدة وذلك يعني أن هناك حدودا تاريخية وأن آليات السوق بدأت تستنفد دورها كمنظم، فالرئيس الفرنسي صرح بأن فكرة أن السوق تنظم نفسها بنفسها هي فكرة مجنونة... مجنونة، إن تدخل الدولة مطلوب لكنه ليس مطلوبا فقط في وقت الأزمات، لقد اهتزت الدولة في أميركا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما أفلست شركات الطيران وغيرها من الشركات وعندما تم الضغط على الدولة لتتدخل وتنقذ هذه الشركات وبالفعل تدخلت الدولة وقدمت ضمانات لقروض لهذه الشركات من أجل أن تنهض من جديد، أعتقد أن هذه العقاقير التي تم تقديمها منذ ديسمبر حتى الآن لن تنفع وأن الأزمة ستظل مستمرة وبشكل أعمق.
ما يخص الاقتصاد العالمي فانه على رغم تأثره بعمق في الفترة الراهنة فإن هناك دورا مهمّا للولايات المتحدة بصفتها المهيمنة على الاقتصاد العالمي لتراجع هذه الأزمة.
- جعفر الصائغ: أختلف مع ما طرح من أن الولايات المتحدة سترجع كسابق عهدها القوة الاقتصادية العظمة الوحيدة، إذ إنني أعتقد حتى إن رجعت الولايات المتحدة فإنها لن تكون بالفعالية والقوة والهيمنة نفسها، هناك عدة أمور سيتغير من خلالها الاقتصاد العالمي، وهي أولا درجة الانفتاح والعولمة، فالعولمة لن تكون بالمستوى السابق نفسه, بل إن الدول العظمى التي روجت لفكرة العولمة ستقتنع بأن ليس من مصلحتها أن تستمر العولمة بهذه الطريقة ولكن يجب أن تتغير مبادئها وركائزها الأساسية، ما يعني أهمية أن يكون هناك دور حكومي في الاقتصاد.
حتى الهيمنة الاقتصادية ستتغير، فروسيا الآن تطالب بنظام اقتصادي جديد من خلال عقد اجتماع دولي للبحث عن نظام عالمي اقتصادي جديد، إن معنى ذلك هو وقف الهيمنة الاقتصادية لأية دولة كانت، إنني استغرب كيف يمكن لأميركا أن تمنع الهيمنة في داخل اقتصادها من خلال وقف «مايكروسوفت» بينما تسمح لنفسها بالهيمنة على الاقتصاد العالمي بما لذلك من أضرار على الدول الأخرى.
الأمر الآخر إنه سيكون هناك دور جديد للدولة ودور جديد للمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وإن لم تستفد هذه المؤسسات من الأزمة الحالية فان ذلك يعني استمرار الغطرسة والهيمنة الأميركية ولا أعتقد أن الدول الأخرى ستسمح باستمرار الوضع كما كان قبل الأزمة، أعتقد أنه ستكون هناك وقفة امام الدور الجديد للمؤسسات الدولية.
إذا لم تتفق الدول على نظام اقتصادي جديد فان هذه الأزمة ستستمر الى أن تؤدي الى انهيار عالمي للاقتصاد.
عودة الكساد العالمي
هل تعتقدون أن المنظمات العالمية ستنتظر الى أن يحصل انهيار عالمي في الاقتصاد حتى تتدخل بشكل فاعل أم ستسعى من الآن إلى تحجيم دور الولايات المتحدة وهيمنتها على الاقتصاد العالمي؟
- أحمد اليوشع: أعتقد أن الحل سيأتي ولا أعتقد أن الفكر العالمي سيسمح بعودة الكساد العالمي مرة أخرى بسبب أن الخسارة كلفتها كبيرة جدّا لأية دولة من الدول، هناك إجماع من قبل دول العالم كافة على العمل جميعا من أجل الخروج من هذه الأزمة وبعد ذلك يجب عقد اجتماع للتفاوض بشأن مستقبل النظام الاقتصادي العالمي.
ما طرحه الإخوة بشأن هل يمكن بقاء الوضع على الحالة الراهنة، لا أتوقع ذلك وإنما سيكون هناك ضبط أكثر للوضع العالمي, على سبيل المثال لا يمكن تكرار هذه الصدمات للنظام النقدي العالمي، مصارف كبرى تنهار بين ليلة وضحاها وأزمة مالية تنتقل بسرعة الى جميع أنحاء العالم بما في ذلك شرق أوروبا وتصدم أسواقها، اقتصاديات دول تنهار من خلال المضاربين الذين يتسببون في انهيار اقتصاديات الدول، لا يمكن السماح بذلك أبدا.
إن إلغاء بعض القوانين الأميركية كانت المفاتيح التي فتحت الباب لهذا الغول لأن يدخل الى الاقتصاد وأهم هذه القوانين والمراسيم التي ألغيت هو مرسوم «غاس ستيغل» الذي كان يحد من نشوء ما يطلق عليه بـ «المصارف الشاملة» التي تمتلك كل شيء فهي تمتلك شركات تأمين وهي في الوقت نفسه مستثمر وهي مقرض، في السابق لم تكن مثل هذه المصارف موجودة بسبب أن هذا النوع من المصارف يصبح من القوة بحيث يستطيع أن يدير الاقتصاد نفسه، لو نظرنا الى الاقتصاد الأميركي فان أكبر مؤسساته هي مصارف، فـ «ليمن برذرز» موجوداتها تفوق 36 مليار دولار كيف تذهب كل هذه الأموال في ليلة وضحاها، ومن أي منطق اقتصادي يمكن فهم ذلك وكذلك الشركة الأميركية للتأمين والتي يفوق رأس مالها تريليون دولار والتي طلبت مبلغ 48 مليار دولار لإنقاذها ولنلاحظ هنا الفرق بين 1000 مليار دولار و مجرد 48 مليار دولار، أين ذهبت باقي المليارات, إن ذلك يوضح أن الأرقام المعطاة هي أرقام وهمية وهي أرقام خلقها المضاربون.
إن الإشكاليات الأخرى التي سيواجهها الاقتصاد العالمي هي النظام النقدي العالمي الذي يعتبر أحد المفاصل المهمة، هل ستستمر على مثل هذه الشاكلة أم أن دول العالم ستطالب بإعادة النظر فيها، هل العالم الآن مستعد للاستمرار في تمويل العجز الأميركي الى ما لا نهاية أم سيطالب بإعادة النظر في ذلك؟
- محمد الصياد: هناك نقطة مهمة تتعلق بمديري المحافظ في المصارف، إن دورهم كان خطيرا في هذه الأزمة، فهم من تسبب في التضخم, ولكي يحصلون على مكافآتهم العالية قاموا باختراع مشتقات الأسهم، ولنتصور أن أحد هؤلاء قام بإجراء صفقة خسرت أحد البنوك الفرنسية أكثر من 7 مليارات دولار في يوم واحد, مثل آخر هو مدير « ليمنز برذرز» حصل على مكافأة بأكثر من 460 مليون دولار.
- اليوشع: هناك أمثلة أخرى غريبة، فالمؤسسة التي من المفترض أن تدير وتحد من عمليات المضاربة في السوق وهي لجنة تبادل الأوراق المالية في العام 2004 سمحت للبنوك الاستثمارية أن تقترض بما يعادل 30 ضعفا من حجم رأس مالها، ما يعني أنه لو خسرت هذه المصارف 3.3 في المئة في تعاملاتها في السوق فإنها بذلك فقدت جميع رأس مالها.
تأثر البورصات الخليجية
ما مدى تأثر دول المنطقة وخصوصا الدول الخليجية بهذه الأزمة، فبحسب تصريحات المسئولين فإن اقتصاديات الدول الخليجية محصنة تماما من هذه الأزمة وهناك استعداد والتزام من قبل المصارف المركزية بتقديم السيولة المطلوبة؟ هل نحن فعلا بعيدون عن التأثر بهذه الأزمة، وكيف يمكن تفسير ما حدث من هبوط حاد للأسواق الخليجية؟
- حسين المهدي: بداية، ما يخص الاقتصاديات الخليجية فنحن نحتاج الى نظام وسطي بين الرأسمالية المنفلتة والاشتراكية الموجهة، ولو رجعنا للدورات الاقتصادية فمن 1929 لغاية مشروع «مارشل» في منتصف القرن الماضي وبعدها فترة ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات ومن ثم أزمة المكسيك ويوم الاثنين الأسود في الثمانينيات وبعدها أزمة شرق آسيا في التسعينيات، لقد ذكر أحد الإخوة أن فترات الأزمات المالية العالمية كانت متباعدة في السابق لكنها مع مرور الوقت أصبحت هذه الفترات متقاربة جدّا، أتصور أن هذه الأزمات ستخلق شيئا جديدا في الاقتصاد العالمي, ففي الوقت الراهن يتم الحديث عن أن معدل البطالة وصل في الولايات المتحدة الى 6.1 في المئة وهناك أعداد كبيرة من الطبقة المتوسطة تنحدر الى الطبقة الفقيرة كما أن هناك أعدادا متزايدة من الذين يفقدون وظائفهم, هنا وصلت الأزمة الى لقمة العيش ولو لاحظنا أن من يضخ الأموال في السوق هم الطبقة الوسطى, لقد انقلب الهرم وأصبح هناك 80 في المئة من الفقراء و 20 في المئة من الأغنياء فيما انقرضت الطبقة الوسطى وذلك نتيجة العولمة ولذلك فإنني أعتقد أن موضوع العولمة سيعاد النظر فيه.
وبالعودة إلى منطقة الخليج فان البورصة السعودية خسرت 8 في المئة من قيمتها في يوم واحد وفي ثاني يوم خسرت 10 في المئة وقد استمعت الى أحد المحللين يقول إنه على رغم الأزمة التي حدثت في أميركا فان البورصات في «وول ستريت» لم تخسر بهذه النسبة، ليس من المفترض أن تخسر بورصاتنا بهذه النسب العالية,،إن اقتصاد دول المنطقة لا يتعدى 1.5 في المئة من الاقتصاد الكلي للعالم فلماذا نتضرر نحن بنسبة أكبر من النسبة التي تتضرر بها الاقتصاديات في أميركا وأوربا.
هل ذلك يعود إلى أسباب نفسية؟
- اليوشع: العيب هو أنك تترك الناس تجوع والفرح والسعادة هو توفير الاحتياجات للناس، إن ما يجب القيام به من أجل تحقيق ذلك يحكمه المنطق الذي يقاد من خلال مصلحة الناس في نهاية الأمر، وإذا رأينا أن البورصات في طريقها إلى الانهيار وأنها تفقد يوميّا مبالغ طائلة وان متخذي القرار لا يعملون أي شيء لإيقاف ذلك, إن كانت البورصات ستدمر الاقتصاد فيجب إيقاف التعامل في البورصات لوقت معين.
ولكن هل ترون أن انهيار أسواق المال الخليجية هو انعكاس للأزمة المالية أم أن المسألة لا تتعدى سببا نفسيّا لدى المتعاملين في البورصة؟
- المهدي: من خلال مراقبتي للسوق وكيفية تعامل العقاريين وأصحاب الأسهم فإن هؤلاء حدث لهم ما يشبه الهلع وقاموا بعمليات بيع كبرى فالجميع يبيع الآن.
ولنرجع إلى قضية الجشع مرة أخرى لقد ظهرت ظاهرة أصحاب المحافظ الذين يجمعون من الناس مبالغ مالية لاستثمارها في البورصة ويقدمون «شيكات» ضمانا لهذه المبالغ بسعر فائدة 10 في المئة شهريّا، لقد ظهر ذلك منذ العام 2006 وانتقدت ذلك لأكثر من مرة كيف يمكن الحصول على فائدة 120 في المئة في مدة سنة واحدة، لقد قدم هؤلاء خلال الفترة الماضية عددا من «الشيكات» وأتمنى ألا تحدث مثل هذه الأزمة لدينا حين يتم إرجاع هذه الشيكات من المصارف بسبب عدم وجود رصيد لها.
نحن نناشد الدولة أن تتدخل الآن قبل أن تحدث هذه الأزمة لضبط عمل القطاع المصرفي الذي يشكل 26 في المئة من الناتج المحلي.
ما يخص عمليات بيع الأسهم فإن ذلك يرجع إلى سببين؛ فإما أن يكون المستثمر حاصلا على قرض من أحد المصارف ويريد دفع الأقساط المترتبة عليه أو أن هناك من تأثر نفسيّا مما هو الحاصل وقام بعمليات البيع. إنني أنصح الذين يستثمرون في البورصة بأموالهم الخاصة وليس من الخلال القروض أن يتريثوا ولا يصابوا بهذا الهلع ويبيعوا أسهمهم بخسارة وكذلك المستثمرين في العقار فالبحرين مساحتها صغيرة ولا يمكن أن تنخفض أسعار العقارات بنسب كبيرة جدّا.
هناك دور للدولة يجب أن تلعبه في الوقت الحالي من خلال طمأنة المستثمرين وضمان استثماراتهم وودائعهم في المصارف.
واشنطن - أ ف ب، رويترز
أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أمس (الثلثاء) عن إجراءات ملموسة جديدة ضمن خطة إنقاذ القطاع المصرفي التي اعتمدها الكونغرس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موضحا أن الدولة ستدخل للمرة الأولى في رؤوس أموال بعض المؤسسات المالية.
وقال بوش في مداخلة متلفزة من البيت الأبيض إن «هذه الإجراءات لا تهدف إلى السيطرة على اقتصاد السوق وإنما للحفاظ عليه». وأضاف أن إدارته ستستخدم قسما من أموال خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار «لضخ أموال في المصارف عبر شراء أسهم».
وتابع الرئيس الأميركي أن سندات الخزينة التي أصدرتها المصارف ستحظى بضمانة «فورية» لكن لفترة محدودة وأن ضمانة الدولة ستشمل أيضا كل الحسابات الجارية.
وقال بوش عقب اجتماع مع كبار مستشاريه الاقتصاديين «هذا إجراء قصير الأجل ضروري لضمان قدرة النظام المصرفي الأميركي على البقاء». وأضاف أن رأس المال الجديد سيشجع البنوك على استئناف الإقراض وهو ما سيعزز خلق الوظائف والنمو الاقتصادي.
وقال الرئيس الأميركي «أعد البرنامج بعناية لتشجيع البنوك على إعادة شراء تلك الأسهم من الحكومة عندما تستقر الأسواق وبإمكانها جمع رأس مال من مستثمرين من القطاع الخاص».
وأضاف «سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تحدث جهودنا تأثيرها الكامل... لكن يمكن للشعب الأميركي أن يكون واثقا فيما يخص مستقبلنا الاقتصادي طويل الأجل. «لدينا استراتيجية عريضة ومرنة وتستهدف السبب الأساسي لمشكلتنا».
وبعد ذلك أعلنت الهيئة الفيدرالية الأميركية لضمان الودائع المصرفية أنها ستضمن الديون الجديدة التي تحظى بأولوية للمصارف لمدة ثلاثة أعوام. وستوسع هذه الهيئة أيضا ضمانتها لتشمل كل الودائع المصرفية التي لا تحمل فوائد بغض النظر عن قيمتها.
وفي بيان مشترك أعلنت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي والهيئة الفيدرالية الأميركية لضمان الودائع المصرفية أن الحكومة «سمحت لهذه الهيئة بضمان الديون التي تحظى بأولوية لمؤسسات مدرجة في الهيئة بشكل مؤقت ومؤسساتها القابضة».
وأوضحت الهيئة أن هذه الضمانة تتعلق بالسندات المالية الجديدة التي تصدرها المصارف حتى 30 يونيو/ حزيران 2009 وسيكون ساريا حتى 30 يونيو 2012.
واثر هذه الإعلانات يتوقع أن تبدأ بورصة نيويورك تداولاتها مسجلة ارتفاعا كبيرا.
واشنطن - إميلي كايزر
جعلت أزمة الائتمان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تبدو وكأنها أثر قديم ينتمي للقرن العشرين عاجز عن التعامل مع كارثة مالية في العصر الحديث وجعل المجموعات الأكبر المنبثقة من مجموعة السبع تبدو وكأنها غير مناسبة للقيام بالمهمة.
خلال الأيام الماضية تجمع زعماء ماليون من شتى أنحاء العالم تحت مظلة مجموعة السبع ومجموعة العشرين الأكبر التي تضم كلا من الدول النامية والدول المتقدمة وصندوق النقد الدولي المؤلف من 185 دولة. ولم يتمكن أي منهم من التخطيط لمخرج من أزمة الائتمان.
وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون «إذا ما نظرنا إلى البناء المالي العالمي فلا أعتقد أنه يعكس الاقتصاد العالمي اليوم». وصرح بذلك ردا على سؤال ما إذا كان يتحتم أن يجرى توسيع مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان بحيث تشمل قوى ناشئة مثل الصين والهند وروسيا والمكسيك. وتابع «إنه عالم كبير وهو أكبر بكثير عن مجموعة السبع».
وسلطت أزمة الائتمان الضوء على هذه النقطة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ولم تنج أية منطقة من تراجع أسواق المال الذي ظل يحدث يوميا تقريبا من جراء الذعر السائد بالأسواق.
وقال وزير المالية الجنوب إفريقي تريفور مانويل خلال مناقشات الأحد الماضي «إذا سئلت عن وجهة نظري فيما يتعلق بالمشكلات التي نشهدها حاليا سأقول إن ذلك يرجع لغياب قيادة قوية واضحة قادرة على إحداث تغيير وتقديم ردود منسقة لانهيار الأسواق». وعاب على صندوق النقد الدولي وقوفه «بعيدا» فيما يبدو خلال الأزمة.
وفي جلستها يوم الجمعة الماضي ألغت مجموعة السبع إعلانها المعتاد المؤلف من ثلاث صفحات والذي يغطي عادة كل شيء من النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى غسيل الأموال وعرضت بدلا من ذلك خطة من خمس نقاط تركزت على الحاجة إلى كسر جمود الأسواق وإعادة بناء القوائم المالية.
وقال الخبير البارز في استراتيجية العملات بمصرف بنك أوف نيويورك ميلون في نيويورك، مايكل وولفولك «كان بيان مجموعة السبع محبطا... كان مقتضبا أكثر مما توقع معظمنا». كانت هذه فرصة عظيمة لهم لمحاولة الاتفاق على خطوات ملموسة لمساعدة أسواق الائتمان. كلهم كانوا هناك في الغرفة نفسها في واشنطن ووزراء مجموعة العشرين على مقربة منهم إلا أنهم أهدروا الفرصة».
وعقد زعماء أوروبيون الأحد قمة جرى الإعداد لها سريعا في باريس واتفقوا على ضخ أموال في البنوك إلا أن الخطوات المحددة التي ستتخذ ستترك لكل حكومة على حدة لتقريرها.
وقالت كاثي لين رئيسة قسم أبحاث العملة في (جي.اف.تي فوركس) في نيويورك «على الرغم من أن هذه الإجراءات ليست قوية كما كان يتوقع الناس وعلى الرغم من أن بيان مجموعة السبع هادئ إلا أنه يبدو أن البنوك المركزية والزعماء الماليين بدأوا أخيرا التحرك بشكل منسق».
وتضافر الجهود كان الهدف المشترك خلال مطلع الأسبوع في الوقت الذي عززت فيه مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي الخطة التي طرحتها مجموعة السبع. لكن تحت غطاء الوحدة هناك العديد من المطالب بإحداث تغيير.
وفي إشارة إلى أنه حتى الولايات المتحدة بقوتها تسلم بالحاجة إلى مساعدة لحل الأزمة كان وزير الخزانة الأميركي بولسون هو من دعا لاجتماع خاص لمجموعة العشرين في مطلع الأسبوع. وعقد الاجتماع يوم السبت بعد يوم من اجتماع مجموعة السبع.
ودعا وزير الاقتصاد الايطالي جوليو تريمونتي إلى توسيع مجموعة السبع ولكنه أطلق على المجموعة الجديدة اسم «جي اكس» إذ أن حتى هو لا يعلم الشكل الذي يمكن أن تكون عليه. وقال «نقترح الذهاب إلى ما هو أبعد من إطار مجموعة السبع لتبني كيان أكبر».
مضيفا أن إيطاليا ستقترح مثل هذا التغيير العام المقبل عندما تتولى رئاسة الدورة الجديدة لمجموعة السبع. والفكرة هي تشكيل مجموعة تمثل الاقتصاد الحديث لكنها تكون مدمجة بالدرجة الكافية لكي تكون حاسمة في قراراتها. والبرازيل وروسيا والهند والصين من الأسماء التي يجرى منذ فترة طويلة مناقشة إضافتها لنادي مجموعة السبع.
وقال الاقتصادي الأميركي مارك زاندي «الصين متساوية الآن مع ألمانيا كرابع أكبر اقتصاد في العالم. عدم وجود الصين على مائدة المحادثات يضعف نفوذ وقوة مجموعة السبع».
والبرازيل وروسيا والهند والصين أعضاء بمجموعة العشرين الأوسع ولكن هذه المجموعة قد تكون غير عملية بشكل كبير. وقال جويدو مانتيجا وزير المالية البرازيلي الذي يرأس مجموعة العشرين إن المجموعة بحاجة إلى أن تكون «أكثر نشاطا» وإنها تفتقر إلى الأدوات المناسبة للتعامل مع الأزمة الحالية.
وحذر سايمون جونسون كبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي وبيتر بون رئيس مؤسسة ايفكتيف انترفنشن (التدخل الفعال) الخيرية ومقرها بريطانيا في عدد الأحد من صحيفة «واشنطن بوست» من «حرب مالية شاملة» إلا إذا حسنت الدول من التنسيق فيما بينها.
وكتبا «الإجراءات من جانب دولة واحدة فقط والنموذج الحالي من الخطوات الصغيرة التي تتخذ أصبحتا غير موثوق بهما بالدرجة الكافية لتغيير المد. الأسواق بحاجة إلى أن هزة تخرجها من ذعرها».
باريس - أ ف ب
اتخذت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي بعدا جديدا في مواجهة العاصفة المالية التي حلت بأسواق العالم والنزاع الروسي الجورجي فتحولت إلى رئاسة أزمات بعدما بدا في السابق أن دورها الأساسي سيقتصر على التعاطي مع تبعات الرفض الإيرلندي لمعاهدة لشبونة.
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية جان بيار جوييه أمس (الثلثاء) إنها «تحولت إلى رئاسة إدارة أزمات» وعلى الأخص بعدما أحدث إسراف الرئيس نيكولا ساركوزي في التحرك للتعاطي مع مختلف المواضيع بلبلة في توزيع الأدوار المتعارف عليه بين مختلف المؤسسات.
وتمكنت فرنسا ولا سيما بفضل موقعها كعضو في مجموعة الثماني وعضو دائم في مجلس الأمن من تخطي بعض العقبات ما مكن ساركوزي من القيام بخطوات مثل التوجه بشكل سريع إلى موسكو للتفاوض في حل للأزمة الجورجية وضم بريطانيا إلى اجتماع لدول منطقة اليورو بشأن الأزمة المالية.
وأثنت صحيفة «فرانكفورتر الغيمايني تسايتونغ» الثلثاء على الرئيس الفرنسي بعدما درجت على انتقاده، فوصفته بأنه «في أفضل أوضاعه في تعاطيه مع الأزمة».
ورأى جون بالمر من مركز «فدرال تراست» للدراسات في لندن أن «الطاقة التي بذلها الرئيس ساركوزي للبحث عن اجماع واستصدار قرارات حازمة من الاتحاد الأوروبي كانت أمرا إيجابيا».
واعتبر آلان لاماسور النائب الأوروبي عن الاتحاد من أجل حركة شعبية، الحزب الحاكم في فرنسا، أن «حسنة ساركوزي الكبرى هي أنه تصرف كما ينبغي أن يتصرف رئيس للمجلس الأوروبي بحسب صلاحياته المحددة في معاهدة لشبونة».
ويفسر الدور غير المسبوق الذي لعبته باريس أولا بغياب واشنطن عن الساحة الدولية.
وقال انطونيو ميسيرولي من مركز السياسة الأوروبية في بروكسل «إن الولايات المتحدة أضعفت اليوم على صعيدين، على صعيد المؤسسات وعلى الصعيد العملي» مضيفا «لقد عجزوا عن مساعدة جورجيا وتدارك الأزمة المالية ولديهم رئيس في نهاية ولايته».
وعلى الصعيد الأوروبي، فقد غابت الزعامة الألمانية عند اندلاع الأزمة المالية حيث رفضت المستشارة انغيلا ميركل في مرحلة أولى تقديم حل أوروبي موحد، ما سلط الضوء أكثر على تصميم ساركوزي.
وقال بالمر إن الرئيس الفرنسي «أحسن التجاوب بسرعة مع عرض رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون (بمساعدة المصارف) وإعادة إخراجه في إطار أوروبي».
وراهنت الرئاسة الفرنسية على سرعة التحرك في الأزمتين المالية والروسية - الجورجية، فجمعت الأحد الماضي فور انتهاء أسوأ أسبوع في البورصات الأوروبية قمة تاريخية لقادة دول منطقة اليورو، كما حصلت على وقف إطلاق نار في جورجيا في 12 أغسطس/ آب بعد أقل من أسبوع على اندلاع النزاع. ولم يخل تحركها الخاطف في الحالتين من الإخفاقات.
فقد أثار اجتماع الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة الثماني على انفراد في باريس قبل عشرة أيام من قمة مجموعة دول اليورو الكثير من الانتقادات وقال تشارلز غرانت من مركز الإصلاح الأوروبي في لندن «كان هذا فشلا مربكا».
وقال ميسيرولي إن «الإعلان بشكل مبكر عن إنشاء صندوق تدخل أوروبي سرعان ما تم نفيه كان هفوة أخرى».
وفيما يتعلق بالأزمة الجورجية، اتهم الرئيس الفرنسي بتقديم تنازلات أكثر مما ينبغي لموسكو بعدما اجتاحت بلدا سيدا. ويشار تحديدا بهذا الصدد إلى نقاط الالتباس في صياغة الاتفاق الموقع مع روسيا ولا سيما في ما يتعلق بـ «الإجراءات الأمنية الإضافية» التي اغتنمتها روسيا لمواصلة احتلالها لقسم من جورجيا.
وقال تشارلز غرانت إن دولا أوروبية عدة «انتقدت قلة الدقة في الاتفاقات».
وأوضح بالمر من جهة أخرى أن فرنسا وضعت «تكتيكا إنما ليس إستراتيجية» حيال روسيا وأوكرانيا وجورجيا.
ويبقى السؤال مطروحا عما إذا كانت إدارة الأزمات هذه ستترجم في تسريع إقرار معاهدة لشبونة.
ويعاني الايرلنديون بصورة خاصة من الأزمة التي أوقفت ازدهارهم الاقتصادي وقال الان لاماسور إن «العبرة التي سيستنتجها الجميع من هذه الأزمات بما في ذلك إيرلندا هو أننا بحاجة إلى أوروبا قادرة على توحيد صفوفها بشكل سريع».
سبب القلق إزاء تدهور الأسواق المالية وأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الكثير من حالات الانتحار والقتل والتوتر النفسي.
فقد أقدم مدير إحدى الشركات في ولاية كاليفورنيا خسر جميع أمواله إلى قتل جميع أفراد أسرته وقتل نفسه بعدها، وفى ولاية أوهايو أطلقت سيدة تبلغ من العمر 90 عاما النار على نفسها حين قام ممثلون عن السلطات المحلية بطرق باب منزلها لإجلائها عنه بعد 38 عاما من إقامتها فيه بسبب عدم تسديدها قيمة القرض المستحق عليها، كما أرسلت سيدة من ولاية ماساتشوستس رسالة إلى المؤسسة المالية التي منحتها قرضا لشراء منزل قالت فيه: عندما تصلون إلى بيتي للحجز عليه أكون قد فارقت الحياة، وبالفعل نفذت السيدة وعدها وقتلت نفسها مخلّفة وراءها بوليصة تأمين على الحياة ورسالة تفيد بانتحارها.
وذكر راديو سوا الأميركي أن نسبة المكالمات التي تتلقاها خطوط ولاية نيويورك الساخنة لمنع الانتحار ارتفعت وكذلك الحال فى ولاية فلوريدا التي تعتبر الملاذ المفضّل للمتقاعدين.
أقفل مؤشر البحرين العام أمس (الثلثاء) عند مستوى 2,371,02 بارتفاع وقدره 41,16 نقطة عن معدل الاقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وبلغت كمية الأسهم المتداولة بسوق البحرين للأوراق المالية أمس ثلاثة ملايين و99 ألفا و362 سهما بقيمة مليون و714 ألفا و449 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 208 صفقات.
وخليجيا، ارتفعت مؤشرات أسواق المال بقوة أمس لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة خطوات اتخذتها الحكومات ساهمت على ما يبدو في ترميم ثقة المستثمرين، وذلك في خضم الانتعاش الذي تشهده الأسواق العالمية.
وارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 10 في المئة بعيد بدء التداولات أمس قبل أن يتراجع بشكل طفيف. أما مؤشر سوق أبوظبي فقد ارتفع بـ 7,2 في المئة إلى مستوى 3592,76 نقطة.
وسجل الارتفاع في الإمارات بعدما قررت الحكومة الإماراتية الاتحادية تخصيص 19 مليار دولار إضافية لدعم السيولة في القطاع المصرفي، وذلك في تدبير جديد لمعالجة المشكلات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
وفي الولايات المتحدة الأميركية أعلنت الهيئة الفيدرالية الأميركية لضمان الودائع المصرفية أمس أنها ستضمن الديون الجديدة التي تحظى بأولوية للمصارف لمدة ثلاث سنوات.
وستوسع هذه الهيئة أيضا ضمانتها لتشمل كل الودائع المصرفية التي لا تحمل فوائد بغض النظر عن قيمتها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضمانة تتعلق بالسندات المالية الجديدة التي أصدرتها المصارف حتى 30 يونيو/ حزيران 2009 وسيكون ساريا حتى 30 يونيو 2012.
وكانت الحكومات الأوروبية قد أعلنت أمس الأول خططا مماثلة لشراء حصص في البنوك المحلية.
بني جمرة - المحرر الاقتصادي
دعا الباحث الاقتصادي حسين المهدي صغار المستثمرين في البحرين إلى عدم الذعر جراء الأزمة المالية في البحرين، لافتا إلى أن مستويات السيولة في البلاد تعتبر ممتازة ومطمئنة بحسب ما تشير إليه الأرقام الرسمية، إذ تقارب مستويات السويلة سبعة مليارات دولار.
وحث المهدي، في ندوة عقدت في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري لمناقشة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، صغار المستثمرين على الاحتفاظ بما في حوزتهم من استثمارات والتريث قبل البيع، لافتا إلى أن العالم يشهد في هذه الحقبة دورات اقتصادية سريعة ما بين الركود والازدهار بصورة أسرع مما كانت عليه في بدايات القرن الماضي.
واستعبد المهدي أن تطال الأزمة الأخيرة، إذا ما بدأت تلقي بظلالها بصورة أوضح على البحرين، سوق العقارات في البلاد، مستشهدا بالمقولة المعروفة بين رجال الأعمال بأن «العقار يمرض لكنه لا يموت».
ولفت المهدي إلى أن تأثر دول الخليج قد يكون محدودا وخصوصا أن مساهمة الدول العربية في الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.7 في المئة من إجمالي الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الأزمة المالية نجمت عن سياسات الإقراض غير السليمة وبيع الرهون العقارية بين المصارف الأميركية والعالمية من دون وجود رقابة مشددة على الممارسات المالية هناك، لتتحول بذلك مبالغ صغيرة من الديون إلى أرقام كبيرة لا يوجد لديها سند مالي حقيقي على أرض الواقع، في حين قامت شركات التأمين بعملية تأمين هذه الديون، ما فاقم من حجم الأزمة.
المشكلة أكبر من الخطة الأميركية
واشارت المهدي إلى أن الخطة الأميركية لإنقاذ الأسواق والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، لن تكون كافية لحل الأزمة الحالية فهي أكثر ضخامة وتعقيدا مما فعل الأميركيون، الأمر الذي ظهر في اجتماع القادة الأميركين مع نظرائهم الأوروبيين للتوصل إلى حلول.
وأوضح المهدي أنه وبحسب أرقام مؤسسة النقد فإن حجم المشكلة يصل إلى 1.4 تريليون دولار.
وتحدث المهدي عن النظريات الاقتصادية في العالم والفروقات التي أظهرتها الأزمة الأخيرة بين هذه النظريات، قائلا «الأزمة الأخيرة تظهر لنا التطرف في الحرية في النظام الرأسمالي في حين ظهرت لنا حقيقة الكبت في النظام الإشتراكي، الأمر الذي يدفعنا لاستخدام نظام موازن لهاذين النظامين واعتقد أن النظام الإسلامي الآن قد يكون الأسلم للاقتصاد». وتحدث المهدي عن تداعيات الأزمة المالية على اقتصادات المنطقة ومنها انخفاض الطلب على السلع الأولية الذي خلق تراجعا في أسعار النفط الخام، ما يهدد بتقليص موازنات دول الخليج التي تعتمد في مداخيلها على صادرات النفط، لكنه أشار من جهة أخرى إلى أن انخفاض النفط قد يكون له أثر جيد بالنسبة إلى أسعار الغذاء والمنتجات الاستهلاكية وخصوصا أن دول المنطقة تعتمد على الاستيراد من الخارج.
طريقتان عالميتان لإنقاذ الأسواق
من جهته، أشار النائب عبدالجليل خليل إلى أن معالجة الأزمة العالمية أخذت طريقتين، الأولى وهي الطريقة الأميركية والتي أفضت إلى ضخ أموال في البنوك مباشرة وشراء ديونها ليتم إنقاذها وبالتالي المخاطرة بأموال دافعي الضرائب في إنقاذ مصارف لم تحسن إدارة أموالها، في حين أن الطريقة الثانية التي اتبعتها بريطانيا تقوم على شراء حصص مؤثرة في المصارف والشركات بحيث تكون للشعب البريطاني حصة في الشركات.
وأثنى عبدالجليل على حنكة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في معالجة الأزمة المالية في بريطانيا، مشيرا إلى أنه حين كان قبل فترة في لندن شاهد بوضوح مدى التصاق الأزمة بحياة الناس العاديين ومتابعتهم للأخبار المتعلقة بالأزمة بصورة مستمرة، لافتا إلى أن الطريقة البريطانية في معالجة الأزمة لقيت استحسان الأوروبيين.
من جانبه، استبعد النائب محمدجميل الجمري أن تطرح الإجراءات الحكومية إذا ما اتخذت لمعالجة الأزمة محليا، على مجلس النواب، معبرا عن خيبته للابتعاد عن البرلمان حين مناقشة عدد من الامور الاقتصادية المحلية والتي تعالجها الحكومة بنفسها من دون الرجوع إلى رأي النواب.
مطالبة بالشفافية
ودعا الحضور في ندوة الأزمة المالية في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري حكومة البحرين إلى مزيد من الشفافية وعرض الحقائق.
ويتخوف بعض المطلعين من وجود حالة من تغييب الحقائق وربما الجهل بحقيقة ما يجري من قبل الجهات المعنية، الأمر الذي لا يتيح اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على أموال المودعين في الوقت الذي يتحدث فيه عن خسائر في مصارف وشركات بحرينية جراء الاستثمار في الأسواق الغربية.
خرج المهدي في نهاية الورقة التي قدمها في مجلس الجمري إلى عدد من التوصيات، هي:
- خطة توعوية أطرافها الحكومة والسلطة التشريعية والجمعيات والقوى المؤثرة في المجتمع.
- الابتعاد عن تأثير العوامل النفسية والاشاعات.
- التريث قبل البيع بفعل عامل «الخوف» أي «البيع الذعري» Panic Sale.
- نحتاج إلى «خطة دعم مالي».
- الحاجة إلى استخدام الأدوات النقدية مثل دعم السيولة وتخفيض معدلات أسعار الفائدة.
- الحاجة إلى استخدام الأدوات المالية مثل تقديم التسهيلات المالية للشركات على شكل حزمة من الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل محدد.
عواصم - وكالات
أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 2,371,02 بارتفاع وقدره 41,16 نقطة عن معدل الاقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وبلغت كمية الأسهم المتداولة بسوق البحرين للأوراق المالية أمس ثلاثة ملايين و99 ألفا و362 سهما بقيمة مليون و714 ألفا و449 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 208 صفقات.
وقد تركز نشاط المستثمرين فى التداول على أسهم قطاع الاستثمار؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مانسبته 68 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم.
ارتفعت مؤشرات أسواق المال الخليجية بقوة أمس (الثلثاء) لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة خطوات اتخذتها الحكومات ساهمت على ما يبدو في ترميم ثقة المستثمرين، وذلك في خضم الانتعاش الذي تشهده الأسواق العالمية.
وارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 10 في المئة بعيد بدء التداولات أمس قبل أن يتراجع بشكل طفيف.
ويسجل مؤشر دبي ارتفاعا بـ 7,8 في المئة عند مستوى 3604,5 نقطة.
أما مؤشر سوق أبوظبي فقد ارتفع بـ 7,2 في المئة إلى مستوى 3592,76 نقطة.
وسجل الارتفاع في السوقين الإماراتيتين بفضل انتعاش آسهم القطاع العقاري وخصوصا ارتفاعها بحدود 10 في المئة.
وسجل الارتفاع في الإمارات بعدما قررت الحكومة الإماراتية الاتحادية تخصيص 19 مليار دولار إضافية لدعم السيولة في القطاع المصرفي، وذلك في تدبير جديد لمعالجة المشكلات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
وتكون الإمارات قد خصصت حتى الآن 32,6 مليار دولار لدعم السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ سبق أن خصصت نحو 13,6 مليار دولار لدعم السيولة في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وارتفع مؤشر سوق مسقط بنحو 7 في المئة بينما ارتفعت بورصة الكويت، ثاني أكبر الأسواق المالية العربية بنحو 1 في المئة فقط.
وكانت سوق الكويت السوق الخليجية الوحيدة التي سجلت خسائر يوم أمس الأول بينما كانت باقي الأسواق الخليجية تحلق لتعوض بعضا من خسائر الأسبوع الماضي القاسية.
وكانت حكومة الإمارات وحكومات عربية أخرى اتخذت سلسلة من التدابير خلال الأيام الماضي لتعزيز النظام المالي الذي خيم عليه شبح الأزمة المالية العالمية. وعمدت كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين إلى خفض مستوى الفائدة وأعلنت توفير عشرات مليارات الدولارات للمصارف المحلية دعما للسيولة.
وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية عند بداية التداولات أمس بنسبة 6,2 في المئة بعدما حققت باقي مؤشرات الأسواق الخليجية مكاسب قوية.
انخفاض فائدة ثلاثة أشهر بين بنوك الامارات
وانخفضت أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر إلى 4,67188 في المئة أمس من 4,70938 في المئة في اليوم السابق وذلك بعد أن أعلنت الحكومة إتاحة سيولة جديدة بقيمة تبلغ 70 مليار درهم.
وكان سعر الفائدة لأجل ثلاثة أشهر انخفض أمس الأول (الاثنين) بعد أن وعدت الحكومة بحماية الودائع المصرفية وضخ سيولة في النظام المالي.
وزير الاقتصادي السعودي: الأزمة ستخفض التضخم
من جانبه قال وزير الاقتصاد السعودي في تصريحات نشرت أمس إن الاقتصاد السعودي سيواصل النمو بمعدلات تدعو للطمأنينة على رغم الأزمة المالية العالمية التي يتوقع أن تخفف من حدة التضخم. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي في مقال نشر بصحيفة «الجزيرة» إن من المتوقع أن تؤدي الأزمة العالمية إلى خفض أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع.
وأضاف «الأزمة الحالية هي أزمة عالمية ستتأثر بها كل اقتصادات العالم تقريبا وقد لا توجد دولة بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة».
موضحا أن «تقديرات المؤسسات المتخصصة المحلية (وزارة الاقتصاد والتخطيط) والدولية مثل (صندوق النقد الدولي وبعض مراكز الدراسات المتخصصة في أكسفورد بالمملكة المتحدة وغيرها) تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية مطمئنة خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي سجل نموا يبلغ 5 في المئة سنويا في المتوسط في السنوات من 2003 إلى 2007. وقال القصيبي: «هذه الأزمة الاقتصادية العالمية على رغم ما تحمله في طياتها من سلبيات إلا أن المملكة ستستفيد من هذه الأزمة من خلال انخفاض معدلات نمو الأسعار العالمية المتوقع للمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج ما سيساعد في خفض معدلات التضخم».
وأضاف أن «البيئة المالية والمصرفية في المملكة مختلفة تماما عما كان يجر ي من ممارسات مالية ومصرفية في الولايات المتحدة ودول أخرى رئيسية في العالم. فالرقابة الحكومية المصرفية في المملكة تتميز بأساليب رشيدة وحذرة كما أن التقاليد المصرفية الممارسة في المملكة تتصف بالموضوعية والاتزان».
خفض سعر صرف الريال مقابل الدولار
وقالت مصادر مصرفية سعودية إن البنوك السعودية خفضت سعر صرف الريال مقابل الدولار الأميركي بالنسبة للحوالات الخارجية بـ 0,03 ريال، ليصبح سعر صرف الدولار 3,78 ريالات، بعد أن كان ثابتا منذ سنوات عند مستوى 3,75 ريالات.
وذكر مصدرٌ مصرفي - فضل عدم ذكر اسمه لموقع (الأسواق.نت): «إن هذا التخفيض يأتي بهدف الحدِّ من التحويلات المالية الخارجية، بما يساعد على توفير سيولة كافية قد يحتاج إليها الجهاز المصرفي في الفترة المقبلة، وخصوصا مع تنامي تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتخوفات من مشكلات السيولة.
... وزيادة التحويلات إلى الخارج
وقال المصدر إن البنوك المحلية بدأت من الأسبوع الماضي في تطبيق زيادة سعر الدولار مقابل الريال، بهدف تحقيق مكاسب من تلك التحويلات.
وكشف عن زيادة إقبال المواطنين والمقيمين خلال الأيام الماضية على إجراء سحوبات لأرصدتهم المودعة في البنوك أو لأجزاء منها، كما أن هناك زيادة أيضا على عمليات التحويل إلى الخارج، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى تقليص السيولة النقدية المتوفرة في تلك البنوك.
وكان وزير المالية السعودي ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أكدا في وقتٍ سابق أن الجهاز المصرفي السعودي بعيدٌ عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وأن البنوك في «حرز أمين»، وأن السعودية لن تسمح بتعرضها لأية مخاطر.
كما أكدا أنه لا توجد مشكلات في السيولة، وأن المؤسسة مستعدة لتوفير السيولة متى ما احتاج إليها السوق.
سورية: القطاع المالي بعيد عن الأزمة
إلى ذلك قالت صحيفة سورية أمس إن القطاع المالي السوري بقي بعيدا عن مؤثرات الأزمة المالية العالمية، بسبب القيود والآليات الوقائية التي وضعتها السلطات النقدية والمالية السورية منذ سنوات.
وقالت صحيفة «الثورة» الحكومية السورية إن الودائع المصرفية في المصارف السورية «تواصل نموها بشكل يفوق ما تحقق في العام الماضي باعتبار أن الودائع تبحث عن الأماكن الأكثر ثقة وهذا ما يؤكد أن القطاع المصرفي مازال بمنأى عن انعكاسات الأزمة الراهنة».
وكان مسئولون سوريون بارزون قد أكدوا في الفترة الماضية أن انعكاسات الأزمة العالمية على سورية محدودة جدا، وإنه لا تأثير سلبيا للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري.
وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية السوري عبدالله الدردري في الأسبوع الماضي إن «النظام المصرفي قوي ومعدل نمو الإيداعات في ازدياد وحافظ على الوتيرة نفسها التي حققها منذ بداية العام بالقطع الأجنبي والليرة السورية وخصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية».
أعلنت الهيئة الفيدرالية الأميركية لضمان الودائع المصرفية أمس أنها ستضمن الديون الجديدة التي تحظى بأولوية للمصارف لمدة ثلاث سنوات. وستوسع هذه الهيئة أيضا ضمانتها لتشمل كل الودائع المصرفية التي لا تحمل فوائد بغض النظر عن قيمتها.
وفي بيان مشترك أعلنت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي والهيئة الفيدرالية الأميركية لضمان الودائع المصرفية أن الحكومة «سمحت لهذه الهيئة بضمان الديون التي تحظى بأولوية لمؤسسات مدرجة في الهيئة بشكل مؤقت ومؤسساتها القابضة».
وأوضحت الهيئة أن هذه الضمانة تتعلق بالسندات المالية الجديدة التي أصدرتها المصارف حتى 30 يونيو/ حزيران 2009 وسيكون ساريا حتى 30 يونيو 2012.
وفي الولايات المتحدة الأميركية ينتظر أن تعلن وزارة الخزانة خطة لشراء حصص في تسعة بنوك أميركية كبرى بقيمة إجمالية قدرها 250 مليار دولار في إطار جهود إعادة الاستقرار إلى النظام المصرفي.
ونقلت العديد من التقارير الإخبارية عن مصادر في القطاع المصرفي والإدارة الأميركية أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة اليوم (أمس) شراء هذه الحصص قبل انطلاق التعاملات في بورصة وول ستريت بنيويورك. وكانت الحكومات الأوروبية قد
صعود أسهم «مورغان ستانلي»
إلى ذلك تضاعف سعر أسهم «مورغان ستانلي» تقريبا بعد أن أتمت مجموعة ميتسوبيشي يو أف جيه المالية استثمارها تسعة مليارات دولار في البنك أمس الأول.
وساعد دعم الحكومة الأميركية «مورغان ستانلي» على إبرام الصفقة التي كان كثير من المستثمرين يخشون أن تنهار. وقفزت أسهم «مورغان ستانلي» ما يصل إلى 97 في المئة بعد أن اشترى ثالث أكبر بنك في اليابان حصة 21 في المئة قبل يوم من الموعد المتوقع. وفي الأسبوع الماضي فقدت أسهم البنك الذي يتخذ نيويورك مقرا له أكثر من نصف قيمتها بفعل المخاوف ألا ينجو من الأزمة «مورغان ستانلي» الذي اضطر إلى الانتظار خمسة أيام قبل إتمام الصفقة.
ونجحت مجموعة ميتسوبيشي المالية في تعديل شروط الصفقة التي تم التوصل إليها في 29 من سبتمبر. واشترت أسهما ممتازة فحسب في «مورغان ستانلي» على النقيض من الاتفاق الأولي الذي وافقت بموجبه على شراء أسهم عاية بقيمة 3 مليارات دولار بسعر 31,25 دولارا للسهم وهي القيمة الدفترية لسهم «مورغان».
وكان نحو 7,8 مليارات دولار من استثمار مجموعة ميتسوبيشي يو أف جيه المالية في أسهم ممتازة بسعر تحويل قدره 25,25 دولارا للسهم العادي ودون تاريخ استحقاق. وكان باقي الاستثمار وقدره 1,2 مليار دولار في أسهم ممتازة غير قابلة للتحويل وليس لها تاريخ استحقاق أيضا. ولمجموعتي الأسهم معدل فائدة سنوي 10 في المئة دونما تغير عن الاتفاق المبدئي. وكان البنك الياباني طلب شروطا جديدة بعد أن هوى سعر سهم «مورغان» الأسبوع الماضي إلى 9,28 دولارات. وهوت القيمة السوقية الكلية لـ «مورغان» إلى 10 مليارات دولار وبدأ الزبائن يفقدون ثقتهم.
وقال مسئول مطلع على المسألة أن الحكومة الأميركية لم تستثمر في «مورغان ستانلي» كما كان متوقعا لكن مسئولين اتحاديين شاركوا في المحادثات وأكدوا لمجموعة ميتسوبيشي يو أف جيه مطلع الأسبوع أن استثمار البنك الياباني سيكون محميا. وأغلقت أسهم «مورغان ستانلي» على 18,10 دولارا مرتفعة 8,42 دولارات أو 87 في المئة في بورصة نيويورك للأوراق المالية. وكانت أسواق طوكيو مغلقة.
الضمانات الحكومية في أوروبا تعجل استرداد الودائع
وفي أوروبا أشارت تقارير صحافية إلى أن المودعين في كل بنوك الاتحاد الأوروبي سيمكنهم مستقبلا استعادة أرصدتهم خلال مدة لا تزيد على 3 أيام من إشهار البنك المعني إفلاسه.
يأتي ذلك ضمن مسودة قانون لإصلاح نظام تأمين الودائع المصرفية والذي من المنتظر أن تصادق عليه المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء). وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز دويتشلاند» المعنية بالشئون الاقتصادية في تقرير تنشره في عددها الصادر أمس إنها حصلت على نسخة من مسودة هذا القانون المنتظر.
وجاء في مسودة القانون حسب الصحيفة أن المادة الحالية التي تلزم البنك الذي يشهر إفلاسه بتسديد ودائع زبائنه خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى تسعة أشهر لا تبعث على الثقة لدى الزبائن.
ومن المتوقع أيضا طبقا لهذه المسودة رفع ما يسمى الحد الأدنى لحماية الأرصدة المصرفية ليصل إلى 50 ألف يورو ثم رفعه مرة أخرى إلى 100 ألف يورو في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2010. يذكر أن الحد الأدنى لحماية الأرصدة المصرفية إلى الآن لا يتجاوز حاجز 20 ألف يورو وذلك طبقا للوائح التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في التسعينيات من القرن الماضي.
وكان المودعون يتحملون 10 في المئة من الخسارة بموجب هذه اللوائح. وأفادت الصحيفة بأن مسودة القانون المقترح تتضمن بندا لإلغاء هذه المادة. يشار إلى أن الإجراءات المعمول بها حاليا لحماية الودائع في البنوك الألمانية بأنواعها الخاصة والادخارية والتعاونية تفوق هذه اللوائح المقترحة بكثير. وقالت الصحيفة استنادا إلى مصادر حكومية ألمانية إن وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك اعتمد خطة لتوحيد نظام تأمين الودائع على مستوى ألمانيا.
يذكر أن وزير الخارجية الألماني والمرشح لمنصب المستشار فرانك فالتر شتاينماير يعارض هذه الخطة كي لا تدفع البنوك الادخارية ثمن «أخطاء» البنوك الخاصة.
البورصات الأوروبية تفتح على ارتفاع
إلى ذلك سجلت البورصات الأوروبية انتعاشا أمس لليوم الثاني على التوالي ما يعكس الارتياح الذي سادها نتيجة إقرار الحكومات الأوروبية والإدارة الأميركية إجراءات مكثفة لمعالجة الأزمة المالية العالمية. وسجلت بورصة باريس ارتفاعا قويا صباح أمس إذ ازداد مؤشر كاك-40169,87 نقطة إلى 3701,37 نقطة أي بنسبة ارتفاع قدرها 4,81 في المئة غداة تسجيله أعلى ارتفاع يومي في تاريخه بلغ نسبة 11,18 في المئة. كما فتحت بورصة لندن على انتعاش وارتفع مؤشر فوتسي-100 199,86 نقطة إلى 4455,39 نقطة محققا تقدما بنسبة 4,66 في المئة عن سعر إغلاق أمس الأول.
وفي مدريد، عاد مؤشر ايبكس-35 أمس وتخطى مجددا عتبة عشرة آلاف نقطة في بدء المداولات بعدما انخفض عنها في خضم الأزمة، ووصلت قيمته إلى 10312,8 نقطة في تقدم بنسبة 3,58 في المئة.
وتواصل الانتعاش أيضا في بورصة ميلانو لليوم الثاني على التوالي وازدادت قيمة مؤشر أس بي-ميب بنسبة 3,81 في المئة إلى 23504 نقاط، فيما سجل ارتفاع بنسبة 3,58 في المئة في البورصة السويسرية وفتح مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت على ارتفاع بنسبة 1,44 في المئة مسجلا 5135,14 نقطة. وفي روسيا، فتحت بورصتا موسكو أمس على ارتفاع قوي بنسبة 6,7 في المئة في بورصة ار تي اس و12,05 في المئة في بورصة ميسكس ما حمل على تعليق المداولات فيها، وذلك بعدما كانتا أمس الأول البورصتين الوحيدتين في العالم اللتين واصلتا التراجع فيما عم الانتعاش البورصات الأخرى.
اليابان تضخ 1,2 تريليون ين إضافية
وفي اليابان واصل البنك المركزي أمس ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الأسواق لإنقاذ النظام المالي والمصرفي من تداعيات أزمة الائتمان الراهنة.
وضخ البنك أمس 1,2 تريليون ين نحو (11,93 مليار دولار) بعد أن ضخ 4,5 تريليونات ين (الجمعة) الماضي في ختام أسبوع التداول الماضي إذ كانت الأسواق اليابانية مغلقة يوم أمس الأول بسبب أحد الأعياد الوطنية. يذكر أن البنك يضخ دفعات من السيولة النقدية إلى الأسواق بصورة شبه يومية منذ منتصف الشهر الحالي تقريبا.
ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد إعلان خطط الإنقاذ
وشهدت البورصات الآسيوية قفزة خلال تعاملات أمس بعدما أعلنت حكومات الدول الصناعية الكبرى خطط مواجهة الأزمة المالية العالمية. وارتفعت أسهم بورصة طوكيو بشدة ليسجل مؤشر نيكي القياسي والمؤلف من 225 سهما ارتفاعا نسبته 13 في المئة خلال التعاملات الصباحية بعد قفزة أسهم بورصة وول ستريت الليلة الماضية. وقفز مؤشر نيكي بأكثر من ألف نقطة ليتخطى حاجز 9 آلاف نقطة المهم بعد أن كانت البورصة اليابانية مغلقة أمس الأول لعطلة بالبلاد. فيما حققت أسواق أخرى في آسيا مكاسب كبيرة.
وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 106,61 نقطة أو ما يوازي 12,68 في المئة ليسجل 947,47 نقطة.
وبدأ مؤشر بورصة جاكرتا المجمع في إندونيسيا التداولات على ارتفاع بنسبة 6,56 في المئة أو بمقدار 95,9 نقطة ليصل إلى 1557,77 نقطة. وفي سنغافورة، انضم مؤشر «ستريتس تايمز» إلى مسيرة ارتفاع الأسواق الآسيوية ليفتتح تعاملات أمس على صعود بنسبة 5,19 في المئة ليسجل 2184,12 نقطة.
نيويورك - بوب دول*
عصفت الاضطرابات بالأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، ولكن سيكون حجم الأزمة المالية موضوعا يبقى في ذاكرة التاريخ بأنه أكبر زلزال مالي عالمي. وإنه من المبكر القول إننا نقترب من النهاية.
إن اتساع الأزمة الائتمانية أدى الى انهيار عدة مؤسسات مالية ومصارف وإلى وضع الحكومة اليد على عدة منشآت مالية والى حدوث اندماجات على نطاق واسع ومناقشات بشأن مزيد من التدخل الحكومي بلغ ذروته بالموافقة على أن تنشئ السلطات البرنامج الجديد لإغاثة الأصول المتعثرة.
فهل سيلاقي هذا البرنامج النجاح؟ إنه سؤال مهم جدا في الوقت الحاضر. فالنظرة النزولية تقول إن المستقبل هو من الغموض بحيث يعتبر أن مبلغ الـ700 مليار دولار لن يكون كافيا لامتصاص عاصفة الخسائر التي تتزايد وإن التعثر الائتماني سيستمر وإننا سنعاني من هبوط عالمي سيكون عميقا وطويلا. وإنه لايزال امام الأسهم مسافات بعيدة في النزول. لسنا متشائمين الى هذا الحد. إن في الخطة عيوبا عديدة، لكننا نعتقد بأنها ستكون ناجحة اذا أعادت بعضا من الهدوء الى الأسواق في كسرها الحلقة المفرغة التي يحصل فيها هبوط قيم الأصول والانهيارات المالية. وهذا بدوره يمكن أن يسمح للنظام الائتماني بأن يعود الى العمل بانتظام. وستستمر خسائر القروض بالازدياد، لكن ارادة وزارة المالية الأميركية في شراء الأصول المسمومة، مقرونة بقرار الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بتقديم تسهيلاته الائتمانية، من شأنه أن يضع أرضية وقائية تحت النظام المالي، لكن سيبقى هناك عنصر مجهول كبير هو ماذا سيحمل المستثمرين على التخلي عن نفورهم المتطرف الحالي من المجازفة والسماح للائتمان بأن يتدفق بحرية أكبر. إن النظام المالي مبنيٌّ على الايمان والثقة، فإذا اختفى ذلك، واجه معركة مثيرة. نفترض أن خطة الانقاذ ستساعد كثيرا، لكن لا ضمانة في ذلك.
كان المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة قاتما قبل حصول الاضطرابات الحالية في السوق. فالمستهلكون كانوا قلقين ونفورهم من الإنفاق عزّزه التدهور الأخير بأسعار الأسهم وضعف سوق العمل.
في الوقت نفسه، يتواصل هبوط أسعار المساكن. فالمخزون من المساكن غير المباعة قد تدنى، لكن البيع انخفض بوتيرة أسرع ولم تتخلص السوق من المعروض. كما أن قطاع الشركات هو تحت الضغط وهو يعمل في جو بالكاد ترغب فيه الشركات رفع إنتاجها وزيادة مستخدميها. أما الصادرات فكانت واحدة من الأضواء الساطعة في الصورة الاقتصادية الأميركية، لكن حتى هذا القطاع أخذ يكتنفه الضباب، بفعل التوقعات المتدهورة للاقتصاد العالمي ويبدو، من المرجح، أن تسوء الظروف قبل أن تتحسن.
وحتى مؤخرا، كنا نحاجج بأنه فيما الاقتصاد الأميركي يضعف، فقد بقي مرنا بطريقة مدهشة وسط كل الأخبار السيئة، الأمر الذي جعلنا نعتقد بأن الاقتصاد الاميركي سيكون قادرا على تجنب الركود. وقد اختصرت آراؤنا بشعار «لا ركود، لا انتعاش»، ولكن نظرا إلى قسوة التطورات الأخيرة، فقد عدلنا رأينا لنعترف بأنه يرجح أن الاقتصاد في ركود، ولكن سيكون في النهاية ركود معتدل. وقد أصبح شعارنا الاقتصادي الجديد، «ركود لطيف وانتعاش بطيء جدا»، وهذا يرتكز على اعتقادنا بأن النمو سيكون ضعيفا جدا في الفصول القليلة المقبلة.
ماذا يتوقع إذا للأسواق؟ نعتقد راهنا بأن هناك عددا من شروط بلوغ القعر قد تحقق. أولا، أصبح تشاؤم المستثمرين شاملا وهذا يحصل مبدئيا عند نقاط الانعطاف. ثانيا، ان تقييمات الأسهم جذابة اذا قابلناها بخيارات مثل السندات الحكومية الأميركية. ثالثا، لقد شاهدنا أزمة مالية لاشك فيها وسياسة حكومية تتجاوب باندفاع. رابعا، ثمة كمية كبيرة من النقد تنتظر التوظيف. واخيرا، ان القطاعات ذات الأداء الأردأ في السوق النزولية (الماليات والاستهلاكيات الاستنسابية) كانت الأحسن أداء في السابق.
وتكمن مشكلة تلمس القعر في أن هذه العوامل ذاتها كانت موجودة قبل الهبوط الأخير في السوق. نحن متفائلون، أن الموافقة على خطة الانقاذ الحكومية ستساعد على الهدوء، ولكن انتعاشا مضطردا بالأسهم يتطلب دليلا على أن الاجراءات هي فعالة. وعلى وجه الخصوص، علينا أن نظل متيقظين فيما يتصل بالفروقات الائتمانية. فقد اتسعت الفروقات عندما أصبح المستثمرون أكثر تجنبا للمخاطرة. فعندما تضيق الفروقات، قد يكون ذلك إشارة إلى أننا وصلنا في أسواق الأسهم الى قعر حقيقي وراسخ. أضف الى ذلك، نعتقد بأننا بحاجة الى الاتفاق على سياسة نقدية عالمية منسقة تدل على أن البنوك المركزية حول العالم راغبة في أن تتدخل للمساعدة في تثبيت النظام. واخيرا، نعتقد بأن الأسواق تتطلب جمع الرساميل والاستمرار في عمليات الدمج في القطاع المالي.
واذا تطلعنا إلى المستقبل، نميل الى نظرة طويلة الأجل متفائلة تجاه الأسهم، لكننا نعتقد بأن هذا يتطلب بعضا من الثقة. إن الأزمة المالية الحالية تصنع التاريخ من حيث اتساعها وقسوتها، كما أن المخاطر هي ايضا هائلة. وفي الظروف الحاضرة، ننصح بأن يبقى المستثمرون على حذرهم. فالمستقبل الاقتصادي والمالي سيبقى مضطربا لبعض الوقت، وهذا يعني أن لا حاجة الى الاندفاع في مخاطر استثمارية. وقد نرى ارتدادا في أسواق الأسهم في المدى القصير، ولكن لن تكون هناك اي مفاجأة اذا شاهدنا تلك الأسواق تتراجع ثانية عندما تعود التحديات الاقتصادية الكامنة الى الظهور.
@ نائب رئيس مجلس الادارة في بلاك روك ورئيس الاستثمار العالمي في الأسهم.
«الأهلي المتحد» يحصل على تصنيف (A-)
حصل البنك الأهلي المتحد على تصنيف إئتماني طويل المدى بدرجة (A-) والنظرة العامة المستقبلية (مستقرة) من وكالة «ستاندرد أند بورز» الدولية، إحدى أهم وكالات التصنيف العالمية. جاء ذلك في خلاصة دراسة تقييم حديثة أجرتها الوكالة للبنك ومؤشرات أدائه المالية والنوعية ونشرت تقريرا بنتائجها مؤخرا، وهي خطوة تأتي في أعقاب إعادة تأكيد تصنيف البنك في مرتبة (A-) من قبل وكالة «فيتش» الدولية في أغسطس/ آب الماضي ومرتبة (A) من قبل وكالة «كابيتال إنتلجينس» في يونيو/ حزيران 2008.
وقالت الوكالة إن هذا التصنيف الائتماني يعكس الدور الريادي للبنك وحجم أعماله في البحرين وتواجده النشط في أسواق المنطقة، إلى جانب سجل أدائه المالي والجودة العالية لأصوله.
وأشارت الوكالة إلى أن البنك الذي يعد من بين أكبر 20 بنكا في المنطقة، استطاع أن يسبق العديد من نظرائه من بنوك المنطقة في مضمار إرساء شبكة مصرفية إقليمية فاعلة، وفي حين يمثل هذا التنوع والإمتداد الجغرافي تحديا للبنك على صعيد إدارة المخاطر والحفاظ على معدلات الكفاءة التشغيلية، فإن البنك يستطيع مواجهته بنجاح بفضل ما أرساه من نظم وإجراءات مؤسسية على مستوى المجموعة وما أثبته من قدرات وإمكانات مشهودة في الارتقاء الناجح بالبنوك التابعة والزميلة في أعقاب عمليات التملك والدمج لها حسب تقدير الوكالة.
وتطرق تقرير وكالة «ستاندرد أند بورز» إلى عدد من نقاط القوة الأخرى التي يتمتع بها البنك، ومن بينها الجودة الممتازة للأصول؛ إذ لا تتجاوز القروض متدنية الجودة نسبة 1,1 في المئة من إجمالي القروض، والقاعدة المتنامية للزبائن والتي ناهزت 400 ألف زبون، والمرونة العالية التي يتمتع بها البنك في تلبية متطلباته الرأسمالية. ووصفت الوكالة استراتيجية البنك بأنها واضحة وطموحة، مشيرة إلى أن البنك يتخذ إجراءات كافية ومرضية فيما يتعلق بإدارة المخاطر على مستوى المجموعة، بفضل التنوع في محافظه وتركزاته الائتمانية وإجراءاته الصارمة لرصد ومتابعة المخاطر ومعرفته بالأسواق الرئيسية التي يعمل فيها.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان: «إننا نعتز بهذا التقييم الائتماني المتميز من وكالة عالمية بحجم (ستاندرد أند بورز)، والذي يأتي مهما في توقيته ونتائجه؛ إذ يؤكد المركز المتين للبنك وصحة أوضاعه المالية على رغم الأزمة التي تعصف بالأسواق المصرفية عالميا وإقليميا، وعلى جوانب القوة والتميز التي يتمتع بها البنك الأهلي المتحد. إن هذا التقييم الائتماني الرفيع من جهة، والتجاوب القوي من قبل الأسواق المالية للإكتتاب في تسهيلات القرض المشترك بقيمة 800 مليون دولار لصالح البنك مؤخرا، يعدان دلائل إضافية على مدى ثقة الأوساط المالية الدولية بالقاعدة المصرفية الصلبة التي أرساها البنك الأهلي المتحد وصواب خياراته الإستراتيجية وفرص نموه المستقبلية».
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/18890.html