تفاجأت الحكومة الكويتية أمس بعزم المنبر الديمقراطي تقديم استجواب برلماني يعد الاستجواب الـ (26) في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية إذ لم تتوقع الحكومة بحسب مصادرها ان يأتي إليها الاستجواب من المنبر الديمقراطي في ظل الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة وخصوصا الكويت من تحركات عسكرية بهدف تغيير النظام في العراق والإطاحة بصدام حسين.

إلا ان هذا الاستجواب الذي اعتبرت الحكومة ان تقديمه غير مناسب وسيغضبها يشير إلى ان شبح حل مجلس الأمة يبدو وشيكا وان لدى الحكومة فرصة كبيرة.

ويتهم الإسلاميون المنبر الديمقراطي بأنه يريد ان يستعيد شعبيته بتقديم هذا الاستجواب بعد «ان أفلسوا من الشارع الكويتي الذي كشفهم في الكثير من المواقف» ولم يقدموا لهم موقفا شعبيا. ويذهب التيار الديني في المجلس إلى ان الليبراليين في المجلس وقفوا مع الحكومة ضد كل المكاسب الشعبية بل إنهم لم يقدموا على تقديم اقتراح باسمهم عن استجواب وزير الشئون على رغم ادعائهم بأنهم يحافظون على المال العام ومحاربة الفساد. ولكن نوابا آخرين يرون ان وجود القوات الاميركية في الكويت والأجواء المتوترة قد لا تدفع بالحكومة إلا إلى الحل الدستوري وتقديم الانتخابات لتكون في شهر ابريل/نيسان وخصوصا إذا ما تم شيء بالنسبة إلى الوضع في العراق. إلا ان النائب عبدالله النيباري أعلن بأنه جمع مادة الاستجواب والتي تتعلق بقيام الدولة بإعطاء مساحات كبيرة من الأراضي إلى احد المواطنين بهدف إنشاء مشروع «لآليء الخيران».

وقال النائب النيباري إن مجلس الوزراء بحسب اعتقاد الكثيرين هو المسئول عن تشجيع الفساد والتغاضي عنه، وأكثر من ذلك يعد طرفا فيه إشارة منه إلى ماقام به المجلس من تنازل عن أراضي الدولة لأصحاب النفوذ بثمن بخس أو بلا ثمن، وقراره بتخصيص مئة وخمسة وستين ألف متر مربع لشركة الوسيلة في أرض بالمنطقة الصناعية دون طرحها للتنافس في مناقصة أو مزايدة تضمن تكافؤ الفرص.

إلا ان النائب عبدالله النيباري لم يحدد حتى الآن إلى من سيوجة الاستجواب الذي من المقرر ان يسلمة إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صباح اليوم الأحد وخصوصا ان الاستجواب يحمل الحكومة الكويتية بأكملها المشاركة في توقيع عقد «لآلئ الخيران».

وعلى رغم ان المسئولية السياسية كما يقول المقربون من النيباري تقع على رئيس الحكومة فإن النيباري لا يستطيع ان يقدم استجوابا لرئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح لما يمر به سموه من ظروف صحية، بل انه بتقديمه للاستجواب الى رئيس الحكومة سيخسر الكثير وخصوصا من المواطنين وناخبي دائرته الضاحية وخصوصا ان التعاطف الشعبي مع الشيخ سعد العبدالله لظروفه الصحية حاليا