اشتدت الأزمة القائمة بين وزير الصحة خليل حسن وعدد من الأطباء والاستشاريين بنشر الصحافة أمس خبر استدعاء اثنين من الاستشاريين وتخييرهما بالاستقالة طوعا أو الفصل غير التأديبي، فيما وصف استشاري ثالث - لم يتضرر من القرارات الأخيرة للوزير - الوضع في القطاع الصحي بأنه «غير صحي».

وقال الاستشاريان، وهما أحمد جمال وعلي العرادي لـ «الوسط» إن المستشار القانوني للوزير طلبهما وقال لهما إن الوزير لا يريدهما في الوزارة، مبديين اعتراضهما على الأسلوب الذي تم اتباعه في هذا الشأن، وما أسمياه تجاوز الوزير لصلاحياته وما ينص عليه القانون.

ووصف طبيب استشاري (فضّل عدم ذكر اسمه) الوضع في القطاع الصحي بأنه «غير صحي أبدا»، وقال إن التعرض لاثنين من كبار الاستشاريين بأسلوب أقرب إلى التهديد أثار حفيظة الأطباء (...) «إنه غير لائق بالقطاع الصحي»، وأكد انه لا يوجد من يود أن يعرقل الإصلاح والتغيير، ولكن «من غير المعقول أن يقوم المسئولون بـ «تسريب» معلومات غير ثابتة إلى الصحافة بهدف معاقبة الجميع».

وقال استشاري آخر إن «حزمة التغييرات والقرارات الجديدة التي اتخذها الوزير حسن في شهرين لم يتخذها وزير الصحة السابق في سبع سنوات... هذا أمر مربك للقطاع بأكمله».

وفي الوقت نفسه، يستعد جمع من الأطباء إلى عقد مؤتمر صحافي صباح اليوم يتناولون فيه رؤاهم في القرار الأخير المتعلق بتنظيم قطاع الطب الخاص وتحديد سقف أعلى لرسوم الفحص.

---

قلق في الأوساط الطبية من سلسلة التغييرات والقرارات الأخيرة ومؤتمر صحافي للأطباء اليوم

جمال والعرادي: المستشار القانوني أخبرنا «الوزير مش عاوزكو»

الوسط - ندى الوادي

أثار خبر استدعاء المستشار القانوني لوزير الصحة للاستشاريين علي العرادي وأحمد جمال - الذي نشرته الصحافة أمس - زوبعة كبيرة على أصعدة مختلفة، طبية وسياسية وقانونية، ويتوقع أن يعقد الأطباء اليوم مؤتمرا صحافيا يتدارسون فيه القرارات الأخيرة لوزير الصحة التي تناولت تنظيم قطاع الطب الخاص وتحديد حد أقصى لرسم الفحص بعشرة دنانير لكل زيارة في العيادات الخاصة.

وفي حديث لهما مع «الوسط» أكد كل من استشاري جراحة العظام علي العرادي واستشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة أحمد جمال أن المستشار القانوني لوزير الصحة كان قد استدعاهما بالفعل ليعرض عليهما العمل بدوام جزئي، وقال جمال: «اتصل بنا نائب رئيس الأطباء ليأمرنا بالتوجه فورا إلى المستشار القانوني ليبلغنا رسالة من الوزير، وأثناء اللقاء قال لنا إن الوزير يعرض علينا عقد العمل بدوام جزئي... وبعد نقاش عن تفاصيل العرض طلبنا منه تزويدنا بكتاب تحريري مفصل بهذا الطلب». وأضاف جمال: «سألناه عن مصيرنا إذا رفضنا العرض فقال أنه سيتم فصلنا من العمل». وأشار جمال إلى أن السبب الذي وضحه المستشار القانوني لهم في الفصل هو «أن الوزير مش عاوزكو» (نصا) على اعتبار «أنه يمكن للوزير فصلهما فصلا غير تأديبي إذ يسمح له القانون بذلك» بحسب ما قاله المستشار.

وأعرب جمال عن استغرابه لما نقله المستشار القانوني قائلا: «نستغرب أن تقول الوزارة بأننا طلبنا العمل الجزئي لتمكيننا من العمل الخاص، فهذا غير صحيح، فكيف نطلب شيئا لم يقر بعد ولم يعرض على الأطباء ولم توضح شروطه وواجباته وحقوقه، ولماذا يتم استدعاؤنا خلال ساعة واحدة من بين 51 استشاريا بحرينيا في السلمانية؟». في الوقت الذي قال فيه العرادي: «إن الدعاوى بأن هذا التقاعد المبكر من باب التكريم لهما ليست صحيحة، فإننا ما زلنا في قمة عطائنا المهني ومازال لدينا الكثير لنقدمه».

وفي الوقت نفسه أكد العرادي أنه وجمال «من أشد المؤيدين لتنظيم مزاولة مهنة الطب الخاص ولا اعتراض لهما عليها، ومن غير المعقول أن يستغلا مرضاهما ماديا»، وأكد «إننا نؤيد تقنين مزاولة مهنة الطب الخاص وليس إلغائه تماما». وساق العرادي مجموعة من المبررات لآرائه على اعتبار أن «هذا القرار يساوي بين مستوى الطبيب الاستشاري والعام على رغم أنه من المعروف عالميا أن استشارة الطبيب الاستشاري تكلف أكثر من الطبيب العام»، مضيفا «إن هذا القرار العامل على تضييق الخناق على الاستشاريين هو الذي سيكون المانع الرئيسي في تطور السياحة العلاجية والاستثمار في المجال الصحي الذي ركز عليه الوزير نفسه».

وأضاف العرادي بقوله: «البحرين سبق وأن وقعت على اتفاقية (الجات) لحرية التجارة العالمية وليس من حق أحد أن يفرض حدودا على الرسوم في الطب الخاص» وعلق على قرار تحديد سقف أعلى للرسوم في العيادات الخاصة بأنه «غير قانوني إذ لا يحق للوزير - قانونيا - تحديد رسوم الاستشارة الطبية، ويقصر القانون حق الوزير في تحديد رسوم فتح عيادة فقط».

ويضع العرادي الحل في «إيجاد قانون صريح لتنظيم مهنة الطب الخاص يتم تطبيقه على الجميع لمنع التجاوزات ويقترب كثيرا من الاقتراحات التي سبق أن تقدم بها الاستشاريون لوزير الصحة»، على اعتبار أن «الطب الخاص ضرورة هذه الأيام لأنه يخفف الضغط على الطب العام ويتيح الخصوصية للمقتدرين من الناس والمؤمن عليهم».

واتفق جمال والعرادي في أقوالهما على أن ما دار في لقائهما مع المستشار القانوني يعد «كيديا ومقصودا» وأنه جاء بناء على «تصفية حسابات شخصية جرت أثناء انتخابات رئاسة جمعية الأطباء في أبريل/نيسان الماضي».

وفي المقابل، ساقت وزارة الصحة مجموعة من التبريرات لقرارات الوزير الأخيرة تعليقا على ما نشرته الصحافة المحلية أمس، كان أهمها «التجاوب مع الكثير من شكاوى المواطنين والمرضى من أسعار العلاج في العيادات الخاصة وللقضاء على الممارسات الخاطئة لبعض أصحاب العيادات الخاصة وحرصا على ألا يتحول الطب إلى تجارة» حيث قرر وزير الصحة خليل حسن إعادة تنظيم العمل في العيادات الخاصة للأطباء الاستشاريين العاملين في مجمع السلمانية الطبي ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأضافت الوزارة في خبرها الرسمي أنه «استنادا إلى قوانين الخدمة المدنية المستمدة من دستور مملكة البحرين والتي تمنع موظفي الحكومة من ممارسة مهنة خاصة خارج عملهم إلا بإذن خاص، فقد أصدر وزير الصحة قرارا بتنظيم العمل وتحصيل الرسوم وإجراء العمليات والفحوصات داخل العيادات، إذ تضمن القرار تحديد أسعار زيارة الطبيب في العيادات الخاصة للاستشاريين العاملين في وزارة الصحة والمرخص لهم بفتح عيادات خارج الوزارة، وشدد على ألا يتجاوز الحد الأقصى لرسم الفحص عشرة دنانير لكل زيارة».

وألزم القرار الاستشاريين العاملين في مجمع السلمانية الطبي والرعاية الصحية الأولية الذين يمارسون الطب الخاص في الفترة المسائية خارج مرافق وزارة الصحة بوضع قائمة بأسعار الفحص ونسخة من قرار وزير الصحة في مكان واضح بارز في عياداتهم الخاصة بحيث يتاح لجميع المرضى والمراجعين الإطلاع عليها.

وحظر القرار أخذ أية عينة أو إجراء فحوصات إشعاعية أو مقطعية في العيادة، كما نص على تحديد لائحة بأسعار العمليات الصغيرة التي يسمح قانون مزاولة مهنة الطب بإجرائها في عياداتهم والتي تتم بتخدير موضعي واعتماد هذه الأسعار من الوزارة، بالإضافة إلى تحويل العمليات الصغيرة أو الكبيرة التي تتم تحت التخدير الكامل إلى مجمع السلمانية الطبي وعدم تحصيل أية رسوم على هذه العمليات حتى في حال قيامهم بإجرائها في مجمع السلمانية الطبي.

وأكد القرار أنه سيتم تحويل كل من تحوم الشكوك حول مخالفتهم لهذا القرار إلى لجان التأديب وأن كل من تثبت مخالفته سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لأحكام الخدمة المدنية والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين إذ سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات.

وجاء في الخبر الرسمي أن وزير الصحة كان قد تلقى الكثير من الشكاوى من المرضى والمراجعين في العيادات من الأسعار وقيامهم بتحصيل رسوم على الفحوصات والعمليات البسيطة فضلا عن توقف بعضهم عن مواصلة علاج المرضى في حال عجزهم عن سداد بقية الأتعاب المتفق عليها. كما تلقى الوزير تقريرا ببعض الممارسات الخاطئة لأصحاب العيادات الخاصة وقيام بعضهم بتحويل المرضى المترددين على عياداتهم إلى العيادات الخارجية في مجمع السلمانية وإجراء العمليات لهم داخل المجمع من دون الحصول على مواعيد مسبقة مما يزيد العبء على العيادات الخارجية ويتعدى على حقوق المرضى الآخرين في هذه المواعيد، ويحمّل موازنة الخدمات الصحية تكاليف فحوصات وعمليات مرضى العيادات الخاصة.

---

جامعة الخليج تنفي انهاء خدمات احد الاستشاريين بسبب بقضية اخلاقية

السلمانية - جامعة الخليج

نفت جامعة الخليج العربي انها انهت خدمات احد الاطباء الاستشاريين العاملين في وزارة الصحة بسبب قضية اخلاقية، واضافت في تعليق على الخبر الصحافي المنشور أمس في الصحيفة في عمود «كواليس» انها «فوجئت» بالخبر وتستنكره، اذ « ليس له اساس من الصحة»