منذ انتهاء الإضراب العام ضد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، يتمحور الصراع السياسي في فنزويلا حول شركة النفط العامة (بترولويس دي فنزويلا) التي يتوقف المستقبل الاقتصادي للبلاد على اعادة تشغيلها.

والشركة النفطية العامة التي تؤمن 80 في المئة من موارد فنزويلا من العملات الصعبة، انتقلت من انتاج قرابة 3 ملايين برميل في اليوم قبل الاضراب الذي انطلق في الثاني من ديسمبر/كانون الاول 2002، الى 150 الف برميل في اليوم في اوج الأزمة في مطلع يناير/كانون الثاني.

ومنذ الاعلان رسميا عن وقف الاضراب في الثاني من فبراير/شباط الماضي، فلا تزال اعادة تنشيط العمل في القطاع النفطي الوحيد الذي طاله الاضراب، بطيئة في مجال نشاطات التكرير والتصدير.

وفي مطلع الاسبوع اكدت الحكومة، التي تحضر اعادة هيكلة لشركة النفط العامة، ان الانتاج بلغ 1,9 مليون برميل في اليوم (1,4 مليون برميل في اليوم بحسب المضربين) وانها تامل في رفعه الى 2,7 مليون برميل يوميا في نهاية الشهر.

وفي المقابل تبقى الحكومة غامضة لجهة احجام التكرير والتصدير، وتتحدث عن 1,3 الى 1,5 مليون برميل يوميا من الشحنات الى الخارج، لكنها تقر في الوقت نفسه بأن ناقلات النفط لا تزال تمتنع عن الرسو في المرافىء الفنزويلية.

ويوم الجمعة تظاهر حوالى 200 موظف، سرحتهم شركة «بركيفن» التابعة للمجموعة الحكومية القابضة، ضد «تدمير شركة النفط الفنزويلية».

وأوضح رئيس شركة النفط الفنزويلية علي رودريغيز انه تم تسريح ما مجموعه 12400 شخص من أصل 37942 موظفا في الشركة لأنهم شاركوا في الاضراب.

وفي المساء شكل آلاف الأشخاص سلاسل بشرية على طول بعض الجادات في كراكاس تلبية لدعوة لجنة التنسيق الديمقراطية لأحزاب المعارضة، وذلك للاحتجاج على السياسة النفطية للحكومة ودعما للأجراء المسرحين.

من جهته سار الرئيس هوغو تشافيز شخصيا على رأس تظاهرة «من أجل شركة النفط الفنزويلية الجديدة» وضمت ايضا آلاف الأشخاص في ماراكايبو عاصمة ولاية زوليا، خزان النفط الرئيسي في البلاد، على بعد 500 كلم غرب كراكاس.

وأصبحت قضية إعادة الاجراء المسرحين الى العمل، وبعضهم من الكوادر، النقطة الرئيسية في المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة برعاية الامين العام لمنظمة الدول الاميركية سيزار غافيريا.

ويقول تشافيز انه لا يمكنه اعادة المسرحين الى العمل لأنه قام بذلك اثر الانقلاب الفاشل في 12 و13 ابريل/نيسان 2002 الذي سبقه اضراب عام دعما لشركة النفط الفنزويلية، لكن هؤلاء واصلوا استخدام الشركة سلاحا سياسيا. وحذر قائلا: «الكوادر الانقلابيون لن يعودوا».

وتؤكد المعارضة من جهتها ان لا اتفاق سياسيا ممكنا من دون اعادة هؤلاء الى العمل.

وتسبب الشلل الذي أصيب به القطاع النفطي بخسارة أكثر من أربعة مليارات دولار، وأرغم الحكومة على اعتماد رقابة على أسعار القطع للمرة الاولى وعلى الاسعار بهدف تفادي تهريب الرساميل وارتفاع معدل التضخم.

وأعلنت الحكومة مرارا استئناف العمل في مصفاة «أل باليتو» التي تمد وسط وغرب البلاد بالمحروقات. لكن البنزين يبقى نادرا وقد اضطرت فنزويلا للمرة الاولى منذ أكثر من قرن الى استيراد هذه المادة، الامر الذي زاد ايضا من الكلفة الاجمالية للاضراب.

ولم تنجح شركة النفط الفزويلية حتى الآن في تلبية كل الطلب الداخلي على المحروقات، ولم تستأنف بعد صادراتها من المنتجات المكررة باتجاه بعض دول الكاريبي الأمر الذي يؤثر على اقتصادات هذه الدول.

وانطلق مجمع التكرير في باراغوانا الأكبر في البلاد، هو الآخر وانما ببطء.

وتعزو الحكومة صعوبة استئناف النشاط هذه الى الاضرار التي تسبب بها الكوادر المضربون في شركة النفط الفنزويلية الذين يلقون بدورهم مسئولية هذا الأمر على فقدان خبرة الجهاز البشري البديل