أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس أنها أحبطت «محاولة إرهابية كبيرة» في الرياض إذ ضبطت عصر أمس الأول مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، كانت معدة للقيام بعمليات «إرهابية مدمرة» بحسب المصدر. تم ذلك أثناء قيام الدوريات الأمنية بتعقب مجموعة خطرة لعلاقتها بحادث التفجير الذي وقع في منزل بحي الجزيرة شرق الرياض منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

وجاء في بيان أذاعه التلفزيون السعودي أن الشرطة عثرت على مخبأ ضخم يحتوي على متفجرات وقنابل يدوية وذخيرة وبنادق آلية بعد أن اقتحمت ما وصفته بأنه «مخبأ الإرهابيين». وعلى رغم أن الإرهابيين المذكورين لاذوا بالفرار فإن البيان ذكر أن من المتورطين في هذه الأعمال 17 سعوديا وعراقيا واحدا يحمل جوازي سفر كندي وكويتي بالإضافة إلى شخص يمني. ومعظم السعوديين من عائلة واحدة كما يبدو. كما عرض التلفزيون السعودي حاويات معدنية ضخمة لما بدا أنها مواد متفجرة وحقائب يد محشوة بالقنابل. إضافة إلى جوازات سفر وبطاقات هوية وحقيبة ممتلئة بأدوات التنكر. ومن جانب آخر أعلن أمير سعودي بارز إنشاء هيئة سياسية ملكية تعمل من أجل «تقديم النصح باتجاه تقويم الحكم» في البلاد، مؤكدا أن «تحقيق المشاركة الشعبية في إدارة حكم المملكة العربية السعودية وفقا لمبادئ الشورى الإسلامية» سيكون من مهماتها الرئيسية إضافة إلى العمل على «إيقاف الفساد الذي ينتهجه بعض الأمراء والبعض من كبار المسئولين ورجال الأعمال».

---

السعودية تبحث عن مطلوبين إثر ضبط متفجرات وأسلحة

الرياض - وكالات

أحبط رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية محاولة إرهابية كبيرة مساء يوم أمس الأول في الرياض. صرح بذلك مصدر مسئول بوزارة الداخلية أمس، وقال إن الأجهزة الأمنية تمكنت عصر يوم أمس الأول من ضبط كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر المعدة للقيام بأعمال إرهابية مدمرة، وذلك أثناء أداء فرق البحث والتحري في الأجهزة الأمنية لواجباتها في تعقب أشخاص خطرين لعلاقاتهم بحادث التفجير الذي وقع في منزل بحي الجزيرة شرق مدينة الرياض منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

وأضاف المصدر أن المتابعة الميدانية رصدت تحركات هؤلاء الأشخاص المطلوبين أمنيا وهم يترددون على منزل يقع في حي أشبيلية بشرق الرياض، وعند مغادرة البعض منهم قامت إحدى الفرق الأمنية بمتابعتهم إلا أنهم بادروا بإطلاق النار مباشرة على الفرقة ولاذوا بالفرار. وإثر تعطل سيارتهم استولوا تحت تهديد السلاح على سيارة أحد المواطنين ليتركوها بعد ذلك في أحد الأحياء المجاورة ويلوذوا بالفرار مرة أخرى متوارين عن الأنظار في أحد الأحياء المكتظة بالسكان.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية قائمة من تسعة عشر شخصا قالت إنها حددت أسماءهم وصورهم، كمطلوبين في هذه المحاولة الإرهابية. وتضم القائمة تسعة عشر شخصا منهم سبعة عشر سعوديا ويمنيا وشخصا يحمل الجنسيتين الكويتية والكندية وهو من أصل عراقي. وأسفرت نتائج التفتيش والمعاينة الجنائية والأمنية للسيارة الخاصة بالإرهابيين عن ضبط كميات من الأسلحة ومبلغ مالي.

وعثرت الأجهزة الأمنية في المنزل الذي فروا منه على خمس حقائب حديد كبيرة الحجم مملوءة بقوالب من مواد عجينة شديدة الانفجار وعددها 391 قالبا تزن 377 كغم و4 رشاشات كلاشنكوف مع 3 صناديق ذخيرة و5 أجهزة حاسب آلي وملحقاتها وعدد من أجهزة الاتصال. كما عثر على سيارة داخل فناء المنزل بداخلها ثلاثة رشاشات كلاشنكوف مع مخازنها معبأة بالذخيرة وكميات كبيرة من أدوات التنكر كالشعر المستعار وغيره. وأكد المصدر عزم هؤلاء الإرهابيين على القيام بأعمال تخريبية كبيرة، وتم تحديد أسمائهم، وهم: تركي ناصر مشعل الدندني (سعودي)، ولي عبدالرحمن سعيد الفقعسي الغامدي (سعودي)، خالد محمد مسلم الجهني (سعودي)، صالح حمد عوض الله العلوي العوفي (سعودي) عبدالعزيز عيسى عبدالمحسن المقرن (سعودي)، عبدالكريم محمد جبران اليازجي (سعودي)، هاني سعيد أحمد عبدالكريم الغامدي (سعودي)، محمد عثمان عبدالله الوليدي الشهري (سعودي)، راكان محسن محمد الصيخان (سعودي)، يوسف صالح فهد العييري (سعودي)، عثمان هادي مقبول المرضي العمري (سعودي)، بندر عبدالرحمن سالم الغامدي (سعودي)، أحمد ناصر عبدالله الدخيل (سعودي)، حمد فهد عبدالله الاسلمي الشمري (سعودي)، فيصل عبدالرحمن عبدالله الدخيل (سعودي)، سلطان جبران سلطان القحطاني (سعودي)، جبران علي حكمي (سعودي)، عبدالرحمن منصور جبارة (يحمل الجنسية الكويتية والكندية ومن أصل عراقي)، وخالد علي علي حاج (يمني الجنسية). وأعلن التلفزيون عن خط هاتف ساخن للإبلاغ عن أية معلومات يمكن ان تؤدي إلى اعتقال هؤلاء الأشخاص.

وعلى صعيد آخر أعلن الأمير سلطان بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، نجل شقيق العاهل السعودي الملك فهد في بيان صدر أمس، إنشاء «الهيئة السياسية الملكية السعودية» برئاسته. وقال ان ذلك يأتي «نظرا للظروف السائدة حاليا، وما يتطلبه الوضع من وجوب العمل على الإصلاح والمساهمة بكل ما من شأنه تحقيق التقدم والرفاه للمملكة العربية السعودية» مشيرا إلى أن من مهمات الهيئة الرئيسية العمل على «تقديم المشورة والنصح باتجاه تقويم الحكم وإعادة إرساء دعائمه استنادا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والأسس التي اعتمدها وأرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود» مؤسس المملكة.

وأضاف البيان «وسيكون من مهماتها أيضا مساندة النبلاء من أعضاء الأسرة المالكة لقيادة هذا البلد بما فيه الخير لأبنائه، والعمل على إيقاف الفساد الذي ينتهجه بعض الأمراء والبعض من كبار المسئولين ورجال الأعمال الذين دأبوا منذ 25 عاما على نهب ثروات البلاد»