وجه وكيل النيابة العامة محمد سعيد العرادي لمحتال بحريني تهمتي الاحتيال وتحرير شيكات من دون رصيد، وذلك تمهيدا لتقديم المتهم للمحاكمة، بعد أن اتهم بالاستيلاء على أكثر من مليوني دينار من أحد الدائنين.

وتم القبض على المتهم الذي هرب من المملكة عن طريق شرطة الإنتربول في مدينة دبي، وإحالته إلى الجهات الأمنية في البحرين وأثناء التحقيق الذي تولاه العرادي مع المتهم طعن الأخير في بعض التوقيعات الموقعة على شيكات، فأحال العرادي تلك الشيكات إلى خبير التزوير والتزييف للتأكد من صحة الطعن، ووردت التقارير إلى النيابة العامة أخيرا مؤكدة نسبة تلك التوقيعات إلى المتهم.

وعليه، وجه وكيل النيابة العامة محمد سعيد العرادي للمتهم تهمتي الاحتيال وتحرير شيكات من دون رصيد، وذلك تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وتشير التفاصيل كما رواها أحد المدعين الى أن المتهم سرق بطريق الاحتيال والنصب واستغلال الثقة ما يزيد على مليوني دينار من مجموعة من المواطنين الذين وثقوا فيه، وأعطوه أموالهم؛ ليسرقها ويفر بها هاربا من المملكة، محاولا استخراج جواز سفر كندي مقابل 100 ألف دينار، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، ففر هاربا بجواز سفره البحريني على رغم صدور أمر قضائي بمنعه من السفر.

وكانت «الوسط» قد نشرت القضية قبل ستة أشهر تقريبا، إذ قال أحد المتضررين آنذاك: إن السارق يعمل موظفا بإحدى وزارات الدولة، وجاءنا على اعتبار أنه يضارب في الأسهم والعقارات في المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وفي بداية الأمر كان يأخذ منا مبالغ مالية ضئيلة لم تتجاوز 40 ألف دينار، وكان يعطينا أرباحا شهرية مرتفعة بنسب متفق عليها، وكان ذلك في نهاية العام 2004.

وأضاف «منحناه ثقة كاملة، وأشعرناه بأنه موضع ثقة كبيرة لدينا، ونتيجة لذلك أخذ منا مبالغ طائلة، كما أخذ مبالغ أخرى من عدة أفراد وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، منهم تجار وموظفو دولة، ومحامون وشخصيات ذات طابع اعتباري».

وأوضح المتحدث أن مديونيته مع ذلك المتهم جاوزت المليوني دينار، لافتا إلى أنه أخذ تلك المبالغ بناء على عقود مضاربة بين الطرفين، بعد أن أوهمهم بأنه يتعامل بالملايين مع أشخاص في السعودية وقطر، وبعدها تبين أن هذه العقود وهمية.

وقال المتضرر: وفي مقابل ذلك كان المتهم يحرر شيكات بأصل الدين والفوائد المتفق عليها لطمأنة الدائنين، إلا أنه وفي شهر يوليو/ تموز للعام قبل الماضي بدأ المتهم في المماطلة والتوقف عن الدفع، إذ كان يطلب من الدائنين تأجيل صرف الشيكات.

وأردف «امتثلنا لطلبه في التأجيل حتى شهر يناير/ كانون الثاني للعام 2006، إذ كانت حصيلة ما جمعه المتهم من مبالغ جاوزت المليوني دينار بطريقة احتياله ونصبه على الآخرين، ولما شعر بخطر أن الدائنين سيتخذون ضده الإجراءات القانونية، فرّ هاربا من البحرين في تاريخ الرابع والعشرين من فبراير/ شباط للعام 2005 على رغم وجود أمر قضائي بمنعه من السفر من أحد الدائنين».

وواصل «وعلى رغم صدور المنع تردد المتهم على زيارة البحرين وتمكن من الخروج منها، ولجأ إلى دبي وأقام هناك، وصار يتصل لطمأنة الدائنين، طالبا منهم إعطاءه مجالا لاستحصال المبالغ المستحقة لهم في البورصات الخليجية ؛ليتمكن من سداد المبالغ المستحقة لدائنيه، وبقي الحال على ما هو عليه حتى انكشفت مراوغته وتسويفه، واضطررنا نحن الدائنين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده أمام محاكم البحرين، واستصدرنا أمرا قضائيا بالقبض عليه عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) كما استصدر اسمه ضمن قوائم ترقب الدخول والمغادرة، ومنعه من السفر والقبض عليه، وتحديدا صدر الأمر بالقبض عليه في منتصف مايو/ أيار للعام 2005، وفي بداية يونيو/ حزيران تم ترحيل ملفه إلى الإنتربول في دبي.

وتم القبض على المتهم قبل ما يقارب الستة أشهر وسلّم إلى الجهات الأمنية في البحرين التي أحالته إلى النيابة العامة، إذ تولى التحقيق معه وكيل النيابة محمد سعيد العرادي الذي أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

ومن جهة قانونية، قال المحامي محمد المرخي تعقيبا على الموضوع السابق لـ «الوسط» باعتباره وكيلا عن بعض الدائنين: «يعد المتهم مجرما دوليا، وأن الأفعال التي قام بها تعد نصبا واحتيالا وتندرج ضمن طائلة غسل الأموال».