يستقطب المؤتمر الثاني للقطاع الخاص في الكويت - المقرر يوم الإثنين المقبل، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت - اهتمام الرأي العام الكويتي بسبب القضايا والموضوعات التي ينوي بحثها ولاسيما مع اختياره عنوانا يثير الانتباه وهو «الاصلاح الاقتصادي... كلام مكرر وقرار مؤجل».

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، نحو 35 مسئولا وخبيرا اقتصاديا إلى جانب بعض أعضاء مجلس الأمة ونخبة من الوزراء الحاليين والسابقين.

وعبر ست جلسات فإن المؤتمر سيبحث في التعثر الذي يواجهه الإصلاح الاقتصادي بحسب رؤية اللجنة المنظمة التي ترى أن السبب يكمن في التشريعات القاصرة عن تحقيق أهدافها.

وحرصت الغرفة على أن تتمثل في المؤتمر وجهات نظر السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يتم التحاور في مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية في محاولة لاكتشاف مواطن الخلل سعيا الى علاجها العلاج الناجع.

وترى اللجنة المنظمة للمؤتمر أن الاصلاح الاقتصادي بمفهومه الحقيقي، أي الانتقال من اقتصاد ريعي يتحكم به الإنفاق العام الى اقتصاد إنتاجي يحركه القطاع الخاص لم يسجل تقدما يذكر. وقالت إن «الاختلالات الرئيسية المتمثلة بتضخم الإنفاق العام الاستهلاكي، وهيمنة القطاع العام، والانحراف الكبير في هيكلة العمالة، زادت حدة وعمقا، كما ان تشريعات بالغة الأهمية كقوانين التجارة والخصخصة وتنظيم السوق مازالت تراوح محلها من دون تقدم. وتتطرق جلسة الحوار الأولى التي يرأسها نائب رئيس الغرفة السابق يوسف الغانم، الى الدور التنموي والاجتماعي للقطاع الخاص، وهل يتناسب عكسيا مع أسعار النفط؟ بمشاركة كل من الوزيرين السابقين أحمد الربعي، وعلي الزميع، الى جانب عضو مجلس الأمة عبدالله الرومي، ورجل الأعمال محمد الشايع. أما الجلسة الثانية فتبحث في الفوائض المالية، وعما إذا كانت أداة لتسريع الإصلاح أم تأجيله. ويرأسها وزير المالية السابق ناصرالروضان، بمشاركة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، والمحافظ السابق حمزة عباس حسين، وعضو مجلس الأمة مسلم البراك، ومدير الهيئة العامة للاستثمار السابق علي رشيد البدر.

وتناقش الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول، أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، وترأسها سيدة الأعمال الكويتية وفاء القطامي، بمشاركة وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، ورئيس فريق عمل مشروع إنشاء هيئة السوق أماني بورسلي، ورجل الأعمال أيمن بودي.

كما تناقش الجلسة الرابعة أوضاع الموانئ الكويتية والجمارك والمناطق الحرة، ويرأسها الوزير السابق حبيب جوهر، بمشاركة وزيرة المواصلات معصومة المبارك، وعضو مجلس الأمة عادل الصرعاوي، ورجلي الأعمال توفيق الجراح وفيصل الكاظمي.

وتتطرق الجلسة الخامسة الى الصناعة في الكويت، ويرأسها رئيس الغرفة السابق سعد الناهض، بمشاركة رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة علي المضف، وعضو مجلس الأمة أحمد لاري، ورئيس البنك الصناعي السابق صالح اليوسف.

ويختتم المؤتمر بجلسة عنوانها «مسئولية الإصلاح الاقتصادي بين السلطتين» ويرأسها الوزير السابق عبدالرحمن العتيقي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اسماعيل الشطي ووزير المالية بدر الحميضي.

ويشارك في الجلسة الختامية عضوا مجلس الأمة أحمد باقر ومشاري العنجري ورجل الأعمال يوسف النصف والأستاذ الجامعي في جامعة الكويت علي الزعبي والخبير الاقتصادي جاسم السعدون.

وكان المؤتمر الأول عقد في العام 1998 تحت عنوان «تأهيل القطاع الخاص لأداء دوره التنموي».