أجلت محكمة الاستئناف العليا يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قضية التعيينات القضائية لدراسة الطلب الذي تقدم به المستأنف ضدهم - وهم أربعة من المحامين- المتمثل في تنحي رئيس المحكمة وعضوه الأيمن عن نظر القضية.

وتقدم المستأنف ضدهم بمذكرة في الجلسة طلبوا فيها تنحية رئيس الدائرة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والعضو الأيمن للمحكمة المستشار صلاح الدين عبد السميع، إلا أن ممثل دائرة الشئون القانونية الحاضر عن المستأنفة (وزارة العدل) طلب رفض الطلب وحجز القضية للحكم، فما كان من المستأنف ضدهم إلا الإصرار على تضمين ما طلبوه قبل اتخاذ المحكمة قرار الحجز.

وبرر المسأتف ضدهم طلبهم بالنسبة إلى رئيس المحكمة بأنه عضو في المجلس الأعلى للقضاء، مشيرين إلى أن الترشيحات الخاصة بتعيينهم كانت بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء حسبما هو ثابت في ديباجة القرار المطعون عليه، مستندين في ذلك إلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

وأما بشأن المستشار اليمين للمحكمة القاضي صلاح الدين عبد السميع فأرجع المستأنف ضدهم طلبهم في تنحيه عن نظر القضية الى أنه وبالجلسة السابقة طلب المستأنف ضدهم من المحكمة تدوين طلب بشأن إجراء من إجراءات الإثبات ذي صلة بموضوع الدعوى - على حد قولهم- وهو دفع جوهري ومنتج بحسب قناعتهم للرد على ما جاء بلائحة استئناف وزارة العدل، إلا أن العضو اليمين للمحكمة رفض تسجيل وتدوين ذلك الطلب في محضر الجلسة، مضيفين أن ذلك يمثل إخلالا بمبدأ إعطاء الفرصة للمتقاضين على وجه المساواة في إبداء دفاعهم، لافتين الى أنه يحق للمحكمة عدم إجابة المستأنف ضدهم على طلبه أو طلباته إلا أنه من غير المعقول ومخالف لأبسط الأعراف القضائية رفض تدوين الطلبات في محضر الجلسة، مستندين في طلبهم هذا إلى المادة (31) من قانون السلطة القضائية.

ومن جانبها، قررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وعضوية القاضيين صلاح الدين عبد السميع وحسن الصفار إرجاء النظر في الطلبات المقدمة وذلك للدراسة.