وهوت أسواق الأسهم العالمية وهبطت أسعار النفط التي تعتمد كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي 5 في المئة إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرا نحو 58 دولارا للبرميل.

ونزلت أسهم صناعة السيارات الأميركية جنرال موتورز ما يصل إلى 15 في المئة إلى أدنى مستويات لها منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن تغلق منخفضة 13 في المئة.

وقال احد معاوني أوباما إنه حث الرئيس جورج بوش على مساندة خطة تحفيز ثانية وطلب منه استخدام إجراءات الإنقاذ الحالية لمساعدة صناعة السيارات التي تضررت من هبوط حاد وسريع في المبيعات.

وقالت متحدثة باسم أوباما إنه أثار المسألة في اجتماعه مع بوش في البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

وقال البيت الأبيض إنه مستعد لدراسة أي مقترحات من الكونغرس للتعجيل بتقديم قروض لصناعة السيارات الأميركية من أموال تم تخصيصها بالفعل.

وعبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن تأييدها لخطة لإنقاذ صناعة السيارات، قائلة إنه توجد حاجة ملحة إلى تقديم المعونة وإنها على يقين من أن الكونغرس يمكنه أن يسن تشريعا طارئا لإنقاذ الصناعة الأسبوع المقبل.

خبير: عدم كفاية الإشراف على البنوك هو السبب في الأزمة

واشنطن - رويترز

في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء القوى الكبرى في مطلع الأسبوع المقبل سعيا لإنقاذ النظام المالي العالمي يقول أحد المهندسين الأصليين لهذا النظام الذي يعود إلى 64 عاما مضت إن النظام القديم ليس هو المشكلة.

ويقول جاك بولاك، وهو آخر من بقي على قيد الحياة ممن شاركوا في مؤتمر بريتون وودز العام 1944: «إن عدم كفاية الإشراف على البنوك وليس النظام المالي نفسه هو السبب في الأزمة المالية العالمية التي تدفع بالعالم إلى هاوية الكساد».

وأضاف بولاك (94 عاما) الذي حضر «بريتون وودز» كعضو في الوفد الألماني «المهمة الآن ليست إنشاء نظام جديد تماما يتمتع بجاذبية سياسية ولكنه ليس ما يصفه الطبيب».

ومن بين 20 زعيما يشاركون في اجتماع واشنطن يريد رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون وزعماء أوروبيون آخرون التوصل إلى اتفاقية لإصلاح النظام المالي الذي أرسيت قواعده في بريتون وودز. ومن جانبها تميل الولايات في الفترة الانتقالية بين إدارتين إلى التحفظ.

واعترف بولاك بأن التحديات التي تواجه زعماء اليوم هائلة ولكن قال إنها مختلفة تماما عن تلك التي كانت تواجه زعماء العالم في العام 1944 عندما كانت بؤرة التركيز هي خلق نظام جديد بعد الحرب العالمية الثانية.

وسعت اتفاقية بريتون وودز إلى تفادي تكرار الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي من خلال إنشاء البنك الدولي لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب وصندوق النقد الدولي للإشراف على نظام مالي يرتكز على أسعار صرف ثابتة.

وعقد الاجتماع الذي استمر ثلاثة أسابيع قبل عام من انتهاء الحرب العالمية الثانية وشاركت فيه 44 دولة في وقت كان التعاون التجاري والمالي قد توقف تماما.

وقال بولاك: «إن أزمة اليوم ستتطلب التوصل إلى إجماع على اللوائح والإشراف العالمي على الأسواق المالية فضلا عن منح اقتصادات الأسواق الناشئة دورا أكبر في صندوق النقد والبنك الدولي».

وأوضح لـ «رويترز» في منزله بواشنطن «ينبغي أن توزع القمة مهمة التفكير بشأن الرقابة على المسائل التنظيمية والتي تمثل أهمية بالغة. ثم تأتي المسألة الأخرى وهي ما الذي ينبغي أن نفعله بشأن إعطاء دولار ملائم للهند وروسيا والصين».

ومنذ شارك في مؤتمر بريتون وودز غزا الشيب رأس بولاك ووهن صوته الذي تغلب عليه اللكنة الألمانية ولكنه ما زال يذكر بوضوح كيف أحس 700 مندوب تجمعوا في فندق ماونت واشنطن الفاخر في ولاية نيو هامبشاير بالمغزى التاريخي لتلك اللحظة. وقال: «كانت هناك قناعة بيننا جميعا بأننا نريد بدء عملية أفضل وكانت كل الوفود مستعدة لتقديم تضحيات وتنازلات بشأن الأفكار التي جاءت بها لأنها كانت مقتنعة بأنه لابد من خلق نظام جديد».

ومضى قائلا «كانوا مقتنعين بأن هذا المؤتمر لا بد أن ينتهي ببنود اتفاقية لإنشاء صندوق النقد الدولي. ببساطة لم يكن من المقبول السماح للمؤتمر بالفشل وكان الناس مستعدين للعمل وفقا لهذا».

ووفقا لمؤرخ صندوق النقد جيمس بوتون فإن هذا من أوجه الشبه بين الوضع في العام 1944 واليوم. ويشير بوتون إلى أن تجمع 20 زعيما عالميا خلال أسابيع قليلة يظهر أنهم يتعاملون مع الأزمة بجدية.

وقال: «مثلما حدث في بريتون وودز فإن حقيقة أن الجميع يدرك أن عواقب الفشل هائلة تخلق الإرادة السياسية التي يمكن من خلالها إجراء تغييرات كبرى».

وأضاف «ونحن الآن عند هذه النقطة. إنها فرصة ونحن بحاجة لانتهازها والاستفادة».

وقد انهار نظام بريتون وودز القائم على أسعار صرف ثابتة مرتبطة بالاحتياطيات الذهبية والدولار مع تحول الدول الصناعية لتعويم عملاتها وتنامي تأثير أسواق رأس المال.

ومع انحسار نفوذ صندوق النقد وتحول اهتمامه إلى الدول النامية والناشئة؛ إذ رتب صفقات إنقاذ كبيرة في الأزمة المالية الآسيوية في العامي 1997 و1998. وكرر هذا الدور في الأزمة الحالية بمد يد العون لأيسلندا والمجر وأوكرانيا.

وقال بولاك، الذي كان من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد طوال ثلاثة عقود: «إن الاقتصادات الناشئة يجب أن تتمتع بسلطة تصويت أكبر في مجلس الصندوق المؤلف من 24 عضوا». وذكر أنه ينبغي لدول اليورو أن تدمج مقاعدها الثمانية في مقعد واحد لإفساح مكان للآخرين.

كما قال إنه «جرى تحذير الحكومات بل وحتى الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الآن غرينسبان بشأن الأزمة المالية المتفاقمة ولكنهم لم يصغوا».

وأضاف «الاتجاه العام للإدارة الأميركية الحالية كان الاعتقاد بأن هذه الأمور تتلاشى من تلقاء نفسها وأنه ينبغي للحكومة أن تظل بعيدة عن المسألة كلها لكن اتضح أن هذا خطأ قاتل».

ويرى بولاك أن صندوق النقد الدولي نفسه ليس منزها عن الخطأ فهو لم ينصت لكل النصائح التي قدمت له. ولا يزال بولاك يذهب لمكتبه في مقر صندوق النقد بواشنطن أربعة أيام في الأسبوع.

وسيعقد صندوق النقد مؤتمره السنوي اليوم (الخميس) وغدا (الجمعة) الذي سيتم فيه تكريم بولاك على مساهماته في الأبحاث الاقتصادية التي تمثل «نموذج بولاك» الذي يشرح ميزان مدفوعات أي دولة بمصطلحات نقدية والذي ساعد في التخطيط لقروض صندوق النقد طوال أكثر من أربعة عقود.

لكن بولاك لا يتوقع أن يسعى زعماء العالم الذي يجتمعون في واشنطن في اليوم التالي للإستماع لرؤيته التاريخية للازمة المالية الحالية.

حكومات العالم تفتح خزائنها لمواجهة الأزمة المالية

واشنطن، بروكسل - د ب أ

في خطوات منسقة وإن بدت منفردة تعهدت دول العالم الكبرى بضخ أكثر من 4 تريليونات دولار في أسواق المال لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من الانهيار ومواجهة الأزمة الحادة في السيولة النقدية التي تدفع الاقتصاد العالمي في اتجاه الركود.

فمنذ أواخر 2006 شطب القطاع المالي العالمي أصولا بأكثر من 500 مليار دولار في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي خسائر القطاع نتيجة الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى 1,4 تريليون دولار في نهاية الأزمة.

وفي ظل هذه الأجواء تسابقت الدول والتكتلات الدولية الكبرى من أجل ضخ «طوفان من الأموال» لإنقاذ النظام المالي من الانهيار.

ففي الولايات المتحدة تعهدت الإدارة الأميركية بإنفاق أكثر من تريليون دولار خلال العام الجاري. ووافق الكونغرس على خطة للإنقاذ المالي تصل كلفتها إلى 700 مليار دولار وتمثل أكبر تدخل حكومي في أسواق المال في تاريخ الولايات المتحدة.

وقدمت الحكومة الأميركية نحو 200 مليار دولار لإنقاذ أكبر مؤسستين للتمويل العقاري وهما «فاني ماي» و»فريدي ماك» و150 مليار دولار لإنقاذ شركة التأمين العملاقة «أمريكان إنترناشيونال غروب» (أيه.آي.جي). ووافق الكونغرس على خطة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 170 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي إلى جانب 30 مليار دولار أخرى قدمها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) لتمويل صفقة استحواذ مجموعة «جيه بي مورغان تشيز» المصرفية على بنك «بير ستيرنز» الاستثماري.

أما في الاتحاد الأوروبي فمن المنتظر أن يصل إجمالي الأموال التي سترصدها الدول الأعضاء في منطقة اليورو لإنقاذ القطاع المالي إلى تريليون يورو (1,27 تريليون دولار). فقد تعهدت الحكومة الألمانية بضخ 470 مليار يورو وتعهدت فرنسا بتقديم 265 مليار يورو وهولندا 200 مليار يورو والنمسا وإسبانيا 100 مليار يورو لكل منهما. وهناك بريطانيا عضو الاتحاد الأوروبي غير المنضمة إلى منطقة اليورو والتي رصدت ما يعادل 500 مليار يورو لإنقاذ القطاع المالي من أزمته. وهناك أيضا الدول الإسكندينافية التي رصدت مليارات الدولارات للغرض نفسه بحيث يتجاوز ما رصدته دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لمواجهة الأزمة تريليوني دولار.

وعلى رغم أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تكن كبيرة في آسيا، فقد سارعت حكومة الصين بالتعهد بإنفاق 588 مليار دولار لتنشيط الطلب الداخلي للحفاظ على قوة دفع الاقتصاد الصيني في ظل توقعات بتراجع الطلب الخارجي على الصادرات الصينية نتيجة الأزمة. وفي كوريا الجنوبية هناك خطة قيمتها 130 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي. أما اليابان صاحبة ثاني أكبر

اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة فتعهدت برصد 38,6 تريليون ين (390 مليار دولار) لإنعاش الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

وإذا كانت الدول الغنية لديها من الإمكانيات ما يتيح لها التحرك ذاتيا لمواجهة الأزمة التي بدأت في الدول الغنية ثم امتدت إلى الدول النامية والاقتصادات الصاعدة فقد وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قروض عاجلة لدول مثل أوكرانيا والمجر وأيسلندا لمواجهة الأزمة. كما وافق الصندوق على إطلاق برنامج إقراض بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية التي تواجه مشكلات في ميزان مدفوعاتها.

في الربع الثالث من العام الجاري

ارتفاع حجم تداول الصرف في اليورو والدولار

الوسط - المحرر الاقتصادي

زاد المتداولون في العملات الأجنبية من الشرق الأوسط من حجم تداولهم في زوج اليورو/الدولار الأميركي زيادة كبيرة خلال الربع الثالث من العام 2008، وذلك حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن منصة «dbFX» وهي منصة التداول في العملات الأجنبية عبر الإنترنت التابعة إلى دويتشه بك الذي يعد أحد البنوك الاستثمارية العالمية.

وقد سجلت نسبة التداول في زوج اليورو/الدولار 58 في المئة من مجموع جميع العملات المتداولة عبر منصة «dbFX» في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام 2008، وهو ما يعادل زيادة تقدر نسبتها بـ 70 في المئة مقارنة بحجم التداول الكلي خلال الربع الثاني من العام 2008.

وكان زوج اليورو/الدولار أكثر زوج من العملات يتم التداول فيه عبر جميع المناطق بالنسبة لمنصة «dbFX» خلال الربع الثالث من العام 2008. ومع ظهور الأزمة المالية العالمية في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا خلال الربع الثلاث، شهد زوج اليورو/الدولار ارتفاعا استثنائيا في حجم التداول مع توجه المتداولين نحو الاستفادة من التقلبات في هذه الأسواق.

وفي الشرق الأوسط، كان زوج العملات الثاني من حيث الإقبال خلال الربع الثالث من العام 2008 هو الاسترليني/الدولار الذي شكل نسبة 15,5 في المئة من الحجم الكلي في المنطقة. وجاء زوج الاسترليني/الين الياباني في المرتبة الثالثة خلال الربع الثالث في الشرق الأوسط مسجلا نسبة 9,5 في المئة من الحجم الكلي.

وتقول مديرة المبيعات العالمية بمنصة «dbFX» في دويتشه بنك، بيتسي واترز: «تشير آخر الإحصاءات إلى أن زبائننا في الشرق الأوسط انجذبوا نحو أزواج العملات التي توفر فروقا أضيق باعتبار أنها توفر أفضل استراتيجية محتملة في التداول. وخلال الربع الثالث من العام، حقق زوج اليورو/الدولار أضيق الفروق وأدى ذلك إلى ارتفاع التداول فيه بنسبة 70 في المئة في الشرق الأوسط. ويبدو أن المتداولين في الشرق الأوسط ارتاحوا أيضا إلى التداول في اليورو لأن كثيرا منهم لديه معاملات تجارية واستثمارات في أوروبا. ونشهد الآن ازديادا في الإقبال على التداول في العملات الأجنبية من مستثمرين في الشرق الأوسط في الوقت الذي يتضاءل فيه نمو التعامل في الأسهم والسندات. كما أن الصرف الأجنبي يتيح للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية بعد أن أثبت أن التداول في العملات الأجنبية أقل ارتباطا بعوائد سوق السندات والأسهم».

يذكر أن حجم التداول اليومي في أسواق العملات العالمية يقارب 3,2 تريليونات دولار، مقابل 500 مليار دولار لسوق سندات الحكومة الأميركية و156 مليار دولار لبورصة نيويورك. ويعني هذا أن بإمكان المستثمرين التداول في فئة أصول مع سوق عالية السيولة. كما أن أسواق العملات الأجنبية مفتوحة على مدار الساعة لمدة سبعة أيام في الأسبوع، ما يتيح للمستثمرين اتصالا دائما بالسوق. وإلى جانب ذلك، فإن سوق العملات الأجنبية وسيلة سهلة وذات فاعلية اقتصادية للاستثمار في سوق يمكن الاتصال بها عن طريق منصة إنترنت مثل «dbFX».

أسهم الطاقة و«المال» تقود «وول ستريت» نحو التراجع

عواصم - وكالات

وتراجعت مؤشرات بورصة وول ستريت عند الإغلاق أمس الأول متأثرة بتراجع شركات الطاقة والقطاع المالي.

وهوى مؤشر داو جونز القياسي 176,58 نقطة أي بنسبة 1,99 في المئة ليصل إلى 8693,96 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20,26 نقطة أي بنسبة 2,2 في المئة ليبلغ 898,95 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 35,84 نقطة أي 2,22 في المئة ليصل إلى 1580,9 نقطة.

المكسيك وفرنسا تطالبان بدعم «النقد الدولي»

وطالبت حكومتا كل من المكسيك وفرنسا باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم صندوق النقد الدولي لتطوير آليات الحصول على السيولة المالية اللازمة قبل أيام من مشاركة البلدين في قمة دول العشرين المالية والتي تستضيفها الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد عقب اجتماعها بمضيفها وزير المالية المكسيكي أجوستين كارستنز الليلة الماضية أن البلدين اتفقا على ضرورة تقوية دعم العمل المشترك للدول المتقدمة والصاعدة مع بحث توفير سيولة مالية عبر صندوق النقد والبنك الدوليين.

وحذرت لاغارد من احتمال أن يؤدي بحث الدول المتقدمة عن استثمارات إلى حرمان الاقتصادات الصاعدة من دعم مالي يساهم في استمرار نموها، داعية إلى ضرورة أن يتحلى النظام المالي العالمي بقيم المسئولية والشفافية.

من جانبه، أشاد الوزير المكسيكي بالدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في التنبيه مبكرا لخطورة الأزمة المالية، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين جميع الدول المعنية بالمشكلة حتى يمكن التوصل لحل.

وتشارك في اجتماعات واشنطن مجموعة العشرين المكونة من دول مجموعة السبع الكبرى (الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا) إلى جانب روسيا، بالإضافة إلى السعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا مع الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة.

الأزمة تزيد خسائر «هيبوفيرأينس» الإيطالي

ومني مصرف هيبوفيرأينس بنك بخسائر كبيرة في الربع الثالث من العام الجاري بسبب زيادة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأعلن البنك التابع لمجموعة يونيكريديت الايطالية من مقره في مدينة ميونيخ الألمانية أمس (الأربعاء)، أن حجم الخسائر النهائية للبنك بلغ 285 مليون يورو خلال الربع الثالث مقابل أرباح بقيمة 83 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واضطر البنك إلى اعتماد زيادة كبيرة في مخصصاته المالية لمواجهة المخاطر المحتملة على القروض التي يمنحها بالإضافة إلى تراجع حجم أعماله إلى 490 مليون يورو.

ورفض البنك الإعلان عن توقعاته النهائية للعام 2008 لأن «تطور أداء البنك مرهون بشكل كبير بتطور الأزمة المالية».

وفي ألمانيا، أعلن المصرف العقاري «هيبو ريل ايستيت» الذي يواجه صعوبات كبيرة منذ تفاقم الأزمة منتصف سبتمبر/ أيلول عن خسارة صافية تبلغ 3,1 مليارات يورو في الفصل الثالث من العام الجاري.

وقال محللون إن هذه الخسائر اكبر بكثير مما كان متوقعا. وبعد المصارف والعقارات، أصبح قطاع السيارات مصدر القلق الأكبر في العالم. وفي إسبانيا، نظم أكثر من ألف موظف في مجموعة السيارات اليابانية نيسان أمس الأول تظاهرة تخللتها أعمال عنف في برشلونة (شمال شرق) احتجاجا على مشروع لتسريح 1680 موظفا.

وفي السويد، أعلنت مجموعة فولفو إلغاء 900 وظيفة إضافية بعد إلغائها 2850 أعلنت عنها على دفعات.

وفي سوق الصرف، تراجع اليورو أمس إلى اقل من 1,25 دولار للمرة الأولى خلال أسبوعين بينما واصل الين ارتفاعه مقابل العملات الأوروبية والأميركية.

وتؤدي المؤشرات على تفاقم الأزمة الاقتصاد إلى عودة المستثمرين إلى الدولار وإن كان الوضع في الولايات المتحدة لا يثير ارتياحا.

3 دول آسيوية تبحث الاستقرار النقدي

وتخطط اليابان وكوريا الجنوبية والصين لعقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة سبل الوصول للاستقرار النقدي في المنطقة الآسيوية.

وذكرت الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أمس، أن وزراء المالية في الدول الثلاث سيعقدون اجتماعا طارئا قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر مجموعة العشرين، موضحة أن الاجتماع سيبحث بصورة تفصيلية كيفية زيادة كمية العملة الأميركية (الدولار) في كوريا الجنوبية إضافة إلى عدد آخر من القضايا المتعلقة بالاستقرار النقدي في القارة الآسيوية.

وأشارت إلى أن اليابان ستمد كوريا الجنوبية بأكثر من 13 مليار دولار... كما ستناقش مع الصين تقديم المزيد من الإمدادات النقدية لها.

سيئول: سنمنع وصول الأزمة للاقتصاد الحقيقي

وقال وزير المالية الكوري الجنوبي كانغ مان سو أمس، إن حكومة بلاده ستعمل على منع الاضطرابات المالية الدولية الحالية من الانتشار إلى القطاع الحقيقي من الاقتصاد المحلي.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن كانغ قوله للصحافيين، قبيل اجتماع خاص بإدارة الأزمة «إن التأثيرات السلبية للأزمة المالية غير المتوقعة تنتشر الآن إلى الاقتصاد الحقيقي. لمنع مثل هذا الانتشار، نحتاج إلى بذل جهود حقيقية».

وتوقع كانغ أن تستمر الاضطرابات الحالية أطول مما كان متوقعا، قائلا إن مدى تأثير الاضطرابات على الاقتصاد الحقيقي ليس واضحا.

وأضاف «سنواصل العمل مع البنك المركزي ولجنة الخدمات المالية لاستقرار الأسواق المالية». وتواصل الحكومة الكورية الجنوبية السعي إلى منع تأثير الأزمة التي بدأت من الولايات المتحدة من خلال العديد من الإجراءات الخاصة بالاستقرار بما فيها رصد 100 مليار دولار في شكل ضمانات قومية للديون الخارجية للبنوك.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت وزارة المالية النقاب عن حزمة حوافز تبلغ قيمتها 14 ترليون وون (10,2 مليارات دولار) لإنعاش الاقتصاد الراكد من خلال زيادة الإنفاق المالي والحوافز الضريبية، إلا أن الاقتصاد المحلي لايزال يظهر علامات كثيرة من الركود مع تباطؤ في نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بلغ الحد الأدنى خلال 4 سنوات.

وتنخفض معدلات التوظيف، إذ تتفادى الشركات توظيف العمال بسبب الصورة الاقتصادية القاتمة. وكان الاقتصاد قد خلق 112 ألف فرصة عمل جديدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو أدنى رقم منذ 43 شهرا، طبقا للتقرير الحكومي.

وقال كانغ: «سنعمل بجهد لمنع الاقتصاد من التوجه إلى ركود، ومن أجل ذلك، فإن إيجاد فرص عمل هو احد أهم الواجبات».

الأزمة المالية تؤثر بشدة على صادرات نيبال

وقال مسئولون في نيبال أمس، إن الأزمة المالية العالمية أثرت بشدة على صادرات بلادهم من الملابس الجاهزة وبخاصة إلى الولايات المتحدة.

وتعد الولايات المتحدة المستورد الرئيسي للملابس الجاهزة من نيبال، إذ تستقطب نحو 85 في المئة من هذه الصادرات.

وذكر اتحاد صناعة المنسوجات في نيبال، أن صادرات الملابس الجاهزة النيبالية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 47 في المئة حتى أكتوبر/ تشرين أول الماضي... وهذا التراجع الكبير للصادرات ناتج عن الأزمة المالية في الولايات المتحدة.

ووفقا لـ «الاتحاد» فإن قيمة صادرات نيبال من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري بلغت 12,3 مليون دولار بانخفاض قدره 10 ملايين دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال رئيس الاتحاد أوداي راج باندي: «نتوقع تراجع الصادرات بصورة أكبر مع استمرار الأزمة المالية وتنامي معدل البطالة في الولايات المتحدة».

وأضاف باندي أن الصادرات إلى الولايات المتحدة شهدت تراجعا مطردا منذ خمس سنوات بسبب المنافسة من جانب صادرات دول إفريقيا ومنطقة الكاريبي.

الأسواق الآسيوية تتراجع... يتقاسمها الأمل والتشاؤم

وشهدت معظم أسواق المال في آسيا تراجعا طفيفا أمس تتقاسمها الأخبار السيئة التي تصدر عن الشركات وإعلان الولايات المتحدة عن خطة لمساعدة أصحاب المنازل الذين يعجزون عن تسديد أقساطها.

وتراجعت بورصة طوكيو 0,77 في المئة بتحسن طفيف بعد هبوطها 2 في المئة.

وفي الوقت نفسه انخفضت بورصات هونغ كونغ 1,87 في المئة وشنغهاي 0,82 في المئة وسيدني 1,10 في المئة وسنغافورة 1,25 في المئة وبومبي 0,53 في المئة وبانكوك 1,70 في المئة وتايبيه 0,32 في المئة. اما بورصة سيئول فارتفعت 0,42 في المئة.

وقال الوسيط في مجموعة «نيكو كورديال» في طوكيو هيرويشي نيشي، إن «الاقتصاد العالمي يواصل ضعفه بسبب المشكلات في الولايات المتحدة».

وأضاف أن المستثمرين «مترددون بين التشاؤم والأمل في إجراءات جديدة للإنعاش» في أميركا الشمالية ومناطق أخرى في العالم.

وكانت بورصة نيويورك أغلقت الثلثاء على انخفاض نسبته 1,99 في المئة وحدت من خسائرها بعدما أعلنت واشنطن خطة تهدف لمساعدة أصحاب العقارات الذين يواجهون صعوبات في تسديد ديونهم.

وتهدف الخطة لمنع مصادرة المنازل عبر تعديل بنود القروض العقارية. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات جزءا كبيرا من 7,3 ملايين أسرة يمكن ألا تتمكن من تسديد ثمن عقاراتها بين 2008 و2010.

بدوي: الأزمة تبرز قطاع المصارف الإسلامية بديلا ناجحا

وأكد رئيس الوزراء الماليزي عبدالله بدوي، أن الأزمة المالية التي ضربت العديد من دول العالم تبرز قطاع التمويل الاسلامي بديلا اقتصاديا ناجحا، مشيرا إلى أن هذا النموذج هو ما يحتاجه العالم في الوقت الحالي. وقال بدوي في حفل افتتاح بنك «ستاندر شارتيرد صادق بردح» أول اصدارات مالية إسلامية أمس، إن الفلسفة المالية الإسلامية مبنية على أساس مشاركة الأرباح والخسائر بدلا من الفوائد الربوية. وأوضح أن المنتجات المالية الإسلامية تتجنب أساليب المضاربات وهو ما يبحث عنه المستثمرون في الفترة الحالية وخاصة بعد تراجع البورصات العالمية في أعقاب الأزمة الائتمانية الأخيرة.

وأشار إلى أهمية استعداد قطاع التمويل الإسلامي للمضي قدما نحو عصر اقتصادي جديد يستجيب تماما لطلبات الأعمال والمستثمرين.

وأضاف في هذا السياق، أنه ينبغي على قطاع التمويل الإسلامي أن يتوحد مع النظام المالي العالمي ويثبت قدرته على أن يكون بديلا منافسا أمام النظام المالي التقليدي.

نيوزيلندا تؤكد قدرة مصارفها على مواجهة الأزمة

وقال محافظ بنك الاحتياط في نيوزيلندا (البنك المركزي) آلان بولارد أمس، إن المصارف في بلاده قادرة على مواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالعالم حاليا.

وفي معرض كشفه عن التقرير الخاص بوضع البنك المالي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أشار بولارد إلى أنه «في الوقت الذي لانزال فيه بعيدين عن التعرف على التأثير النهائي للاضطراب المالي والاقتصادي الحالي، فإن مصارف نيوزيلندا واستراليا... في موقف جيد (يؤهلها) للصمود في وجه التراجع الاقتصادي».

وقال إن المصارف النيوزيلندية لم تمن بخسائر كبيرة كتلك التي منيت بها المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا أن لدى هذه المصارف غطاء ماليا كافيا لمواجهة الخسائر التي ستلحق بها حتما في نهاية المطاف بفعل الأزمة.

ولكن بولارد أقر بأن الأوضاع التي شهدتها الأسواق المالية الدولية في الفترة الأخيرة أثرت على الاستثمارات الخارجية التي تعتمد عليها المصارف في نيوزيلندا وأستراليا.