أنهى عمال شركة المراعي إضرابهم عن العمل يوم أمس (الثلثاء) بعد نجاح وزارة العمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعطاء شركة المراعي مستحقات العمال في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبعد لقاء جمع وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة من جهة وشركة المراعي ونقابتها من جهة أخرى أبدى وكيل وزارة العمل شكره وتقديره إلى أعضاء إدارة الشركة ونقابة العاملين فيها لتجاوبهم وتعاونهم الايجابي مع الوزارة لإنهاء الخلاف الدائر بين الجانبين وحرصهم على الوصول إلى حلول جذرية في هذا الشأن.

وثمن دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الواضح والمساند لمبادرات الوزارة في هذا الإطار دعما للجهود المبذولة لترسيخ مبدأ الشراكة الاجتماعية وضرورة الأخذ بآلية الحوار للوصول إلى الحلول التوفيقية بين طرفي النزاع وبما يحفظ حقوق كل طرف منهما.

إلى ذلك، صرح مدير إدارة العلاقات العامة وعضو الجمعية الدولية للعلاقات العامة في شركة المراعي منذر محمود طيب بأن إضراب عمال الشركة كان غير قانوني، مضيفا أن «الشركة تكبدت خسائر بنسبة 80 في المئة» بسبب عدم توزيع منتجاتها على المحلات بعد قيام العمال بالاضراب.

وأوضح أن المادة رقم 122 من قانون النقابات تؤكد أن «أية شركة تنوي الإضراب الاتجاه إلى وزارة العمل ومن ثم المحكمة وفي حال اتجاهها إلى الطرفين المذكورين يحق لهم الإضراب»، مؤكدا في الوقت نفسه ان الشركة تعتبر العاملين فيها مثل أبنائها فستوجههم إلى الطريق الصحيح على رغم أنهم اضربوا عن العمل بصورة غير قانونية.

وبين طيب أن مطالب العمال في زيادة الأجور لا تأتي بالتهديد والإضراب إنما بالحوار ومخاطبة الشركة، مشيرا إلى أن معظم العمال في الشركة يتقاضون أكثر من الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنها «تساهم في الحد من البطالة في البحرين، إذ إن أكثر60 في المئة من الموظفين بحرينيون»، آملا أن تُدار الشركة بأيدٍ بحرينية مئة في المئة، معتبرا أن الشركة تهمها في النهاية مصلحة الجميع، وأن وجود النقابة مهم لكي يصل صوت العمال فيها ومشكلاتهم للمسئولين.

... و ترفع أجور 158 بحرينيا في 13 شركة أمس

مدينة عيسى - وزارة العمل

وقعت لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور أمس الثلثاء 13 اتفاقا لرفع أجور 158 من القوى العاملة الوطنية العاملة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 200 دينار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف الذي تنفذه وزارة العمل، إذ قام رئيس اللجنة أحمد الخباز بتوقيع هذه الاتفاقات نيابة عن الوزارة، بينما وقع عن الشركات والمؤسسات مديرو الموارد البشرية والمعنيون فيها.

والاتفاقات الموقعة أمس شملت: أرادوس لتأجير السيارات، كويل تك، جروب فورسيكيور، سكراب مولد، برامكو، شركة البحرين للخدمات والصيانة، تاور للتجارة والمقاولات، مجموعة الاسكو (مظلات العلاء)، آي دي ديزاين، الشركة العربية لجرف الرمال، رميثة لمقاولات الأعمال الصحية والصباغة، مؤسسة التنظيفات والصيانة، والمنار للإنشاء والمقاولات والتنظيفات العامة.

من جهته، أكد الخباز التعاون والتجاوب الكبيرين من جانب المؤسسات والشركات الوطنية مع المبادرة التي أطلقتها الوزارة، الخاصة برفع أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 دينار، وهو ما كان له انعكاسات إيجابية على المستوى المعيشي والاقتصادي والاستقرار الوظيفي للبحرينيين العاملين بهذه المؤسسات، معربا عن توقعاته بأن تختتم اللجنة أعمالها قبل المدة المحددة لها، نظرا إلى هذا التجاوب الإيجابي المشكور الذي أبدته هذه المؤسسات الوطنية، وهو ما ساهم في تحقيق الهدف الذي وضعته اللجنة للارتقاء بالقوى الوطنية وتحسين الإنتاجية في المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص.