ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن سوق الأسهم البحرينية خسر من قيمته السوقية نحو 3.6 مليارات دولار منذ مطلع العام. ومثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى استحوذ قطاعا الاستثمارات والبنوك على القدر الأكبر من الانخفاض. وبالرغم من ذلك، فإن الارتفاع منذ مطلع العام وحتى تاريخه في صناعة الفنادق والسياحة حد من هذا الانخفاض.

وفقدت أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نسبة بلغت 47.5 في المئة منذ مطلع العام لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 373 مليار دولار منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وشهدت الأسواق الكبيرة في المنطقة القدر الأكبر من الانخفاض، إذ ألقى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار خام النفط والأزمة المالية السائدة بظلاله على الأسواق. وقد فقدت السوق السعودية، وهي أكبر أسواق المنطقة، 254 مليار دولار من قيمته السوقية منذ مطلع العام بينما فقدت سوقا الإمارات والكويت 141 و101 مليار دولار من قيمتهما السوقية منذ مطلع العام على التوالي.

وبالرغم من ظهور أزمة الرهن العقاري الثانوي على الساحة في العام 2007 ، إلا أن الأثر الحقيقي للأزمة لم يتضح إلا بعد إشهار إفلاس «ليمان براز رز» في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي تبعه بيع المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. وقد أدى القلق من قوة أزمة الائتمان إلى خروج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية مؤديا إلى انهيار كبير على مستوى العالم. وقد صاحب أزمة الائتمان مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده مؤخرا صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 2.2 في المئة للعام 2009، انخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصى ارتفاع لها في شهر يوليو/ تموز الماضي وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين التي شملت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إذ فقدت 373 مليار دولار منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

السوق السعودية

وشهدت السوق السعودية، وهي أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضا في القيمة السوقية بنحو 254 مليار دولار على الرغم من إدراج 16 شركة جديدة في السوق ليستقر عند 265 مليار دولار في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بالمقارنة بنحو 519 مليار دولار في نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من تسجيل قطاعي التأمين والاستثمارات المتعددة انخفاضات هائلة بلغت نسبتها 70 و62.1 في المئة على التوالي منذ مطلع العام وحتى تاريخه، نتيجة لوجود محافظ استثمارية كبيرة في موازناتهما العمومية، إلا إنهما يمثلان القيمة السوقية الكبيرة في السوق، كذلك استحوذ قطاعا البنوك والبتروكيماويات بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 59.2 في المئة على قدر كبير من الخسائر في القيمة السوقية. فقد تراجعت صناعة البتروكيماويات بنسبة 63.7 في المئة منذ مطلع العام وحتى تاريخه بينما فقد قطاع البنوك 47.0 في المئة منذ مطلع العام وحتى تاريخه. واستحوذ قطاع الاتصالات، ثالث أكبر مساهم في السوق، على 14.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، ليشهد بذلك انخفاضا بلغت نسبته 26.1 في المئة منذ مطلع العام وحتى تاريخه. وقد فقدت السوق السعودية 122 مليار دولار (31.5 في المئة) من القيمة السوقية منذ مطلع شهر أكتوبر للعام الجاري.

السوق الكويتية

وفقدت السوق الكويتية 101 مليار دولار (47.8 في المئة) من قيمتها السوقية منذ مطلع العام. فقد أصبحت السوق الكويتية أيضا ضحية للأزمة الحالية. فقد شهدت سوق الكويتي للأوراق المالية، التي يسيطر عليها كل من البنوك وشركات الاستثمار، انخفاضا ضخما خاصة عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل. هذا وقد فقدت سوق الكويت للأوراق المالية 89 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ مطلع شهر أكتوبر للعام 2008. وقد انخفض قطاع البنوك بنسبة 37.84 في المئة منذ مطلع العام وحتى تاريخه وانخفض قطاع الاستثمار

بنسبة 46.62 في المئة منذ مطلع العام وحتى تاريخه مقاسا بمؤشر غلوبل العام. يشار إلى أن تقلب وقوة المؤسسات المالية مقترنة بتراجع أسعار خام النفط تؤثر على قرارات المستثمرين.

الأسواق الإماراتية

أما فيما يتعلق بالأسواق الإماراتية فقد انخفضت القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية بمقدار 141 مليار دولار منذ مطلع العام. وقد فقد السوقان مجتمعتين 104 مليارات دولار من قيمتهما السوقية منذ مطلع شهر أكتوبر للعام 2008. إذ كانت للأزمة المالية العالمية تصاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بالترانزيت التي عقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، والتخوف من أداء السوق العقاري على مستوى الدولة، آثارها السيئة على القيمة السوقية.

السوق القطرية

وشهد المؤشران القطري والعماني انخفاضا بنحو 31 و7 مليار دولار في قيمتهما السوقية منذ مطلع العام. وكغيرهما من الدول شهدت أسواق الأوراق المالية القطرية والعمانية انخفاضا حادا عقب انخفاض شهر أكتوبر بمقدار بلغ 45 و9 مليارات دولار من قيمتهما السوقية على التوالي.

جاذبية الشركات

ونحن نعتنق الرأي الذي يرى أن هذا الانخفاض الحاد أدى إلى انخفاض تقييمات كثير من الشركات إلى مستويات جذابة. إذ تبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة من حيث القيمة السوقية في المنطقة أقل من مستوياتها ونحن نعتقد أن السوق الحالية توفر فرصا جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محافظ من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة عند مستوياتها الجذابة.

---

... وتداول 40 مليون سهم خلال أسبوع بـ 11 مليون دينار

بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 39 مليونا و900 ألف و462 سهما بقيمة إجمالية قدرها 11 مليونا و559 ألفا و233 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 924 صفقة.

واستطاع مؤشر البحرين تحقيق ارتفاع بصورة طفيفة بنسبة 0.80 في المئة ليستقر المؤشر عند 2.055.29 نقطة.

وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 10 ملايين و222 ألفا و214 دينارا أو ما نسبته 88.43 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 31 مليونا و892 ألفا و732 سهما، تم تنفيذها من خلال 504 صفقات.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المصارف التجارية، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 967 ألفا و227 دينارا بنسبة 8.37 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 7 ملايين و240 ألفا و306 أسهم، تم تنفيذها من خلال 347 صفقة.

أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك الخليج المتحد المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 6 ملايين و381 ألفا و429 دينارا وبنسبة 55.21 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 14 مليونا و180 ألفا و953 سهما، تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة لهذا الأسبوع، وجاء في المرتبة الثانية بنك الإثمار بقيمة قدرها مليون و915 ألفا و783 دينارا وبنسبة 16.57 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 13 مليونا و510 آلاف و995 سهما، تم تنفيذها من خلال 131 صفقة.

وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، تشير بيانات السوق إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ مليونين و311 ألفا و847 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 7 ملايين و980 ألفا و92 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 185 صفقة.