ربما ستكون وتيرة التنمية في دبي، وأماكن أخرى في دولة الإمارات، وخصوصا في القطاع العقاري، شيئا من الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب صحيفة «كرستيان ساينس مونيتور»، فالأزمة المالية العالمية قد أوقفت العديد من المشاريع في الإمارة، وتستعد لتسريح عدد من العاملين لديها بعد أن استغنت عن مجموعة من العاملين في المبيعات والتسويق.

وعلى رغم أن دبي لا تعتمد على النفط، أو على العقارات بشكل كلي، بل تحولت إلى ميناء لدول المنطقة؛ فإن تراجع أسعار النفط بنحو 100 دولار عن الرقم القياسي الذي سجلته في يوليو/ تموز الماضي، قد يؤدي إلى تراجع هذا المصدر أيضا، وهو ما يهدد بعض خطط الإمارة المستقبلية، أكثر من شقيقتها أبوظبي التي تمتلك نحو 10 في المئة من مخزونات العالم من النفط وهو ما جنت من ورائه الكثير من الأموال خلال فترة ارتفاع أسعار النفط القياسية هذا العام.

الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى جو من عدم ثقة المستثمرين، أديا إلى تراجع كبير في أسعار العقارات في الإمارة، بالاضافة إلى تراجع مخيف في سوقها المالي وخصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

فالسوق المالية في دبي خسرت نحو 70 في المئة من قيمة مؤشرها منذ الصيف الماضي، وهي خسارة شهدتها الشركات العقارية مثل «إعمار» التي تعتبر قيادية في هذه البورصة، وهي تبني في الوقت نفسه أكبر برج في العالم (برج دبي) والتي خسرت أسهمها حتى أمس نحو 75 في المئة من قيمتها، بالمقارنة مع أسعارها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

---

وكلاء عقاريون: سوق العقارات في دبي متوقفة تماما

دبي - إيلاف

في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهدت دبي محطة مهمة من محطات تحولها الى العاصمة السياحية الاولى في الشرق الاوسط، بافتتاح منتجع وفندق أتلانتس الشهير المقام على نخلة جميرا وهي جزيرة أنشأها الإنسان في الخليج العربي؛ إذ شهدت سماء المدينة ألعابا نارية هي الأكبر في العالم، انعكست أضوائها على الرافعات التي تقف شاهقة في سماء المدينة، التي تعيش اليوم ذكرى مرور نحو عقد من الزمن منذ أن بدأت رحلتها مع قطاع العقارات وهو القطاع الذي وصلت قيمته اليوم إلى تريليون دولار.

ربما ستكون وتيرة التنمية في دبي، وأماكن أخرى في دولة الإمارات، وخصوصا في القطاع العقاري، شيئا من الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب صحيفة «كرستيان ساينس مونيتور»، فالأزمة المالية العالمية قد أوقفت العديد من المشاريع في الإمارة، وتستعد لتسريح عدد من العاملين لديها بعد أن استغنت عن مجموعة من العاملين في المبيعات والتسويق.

وعلى رغم أن دبي لا تعتمد على النفط، أو على العقارات بشكل كلي، بل تحولت إلى ميناء لدول المنطقة؛ إلا أن تراجع أسعار النفط بنحو 100 دولار عن الرقم القياسي الذي سجلته في يوليو/ تموز الماضي، قد يؤدي إلى تراجع هذا المصدر أيضا، وهو ما يهدد بعض خطط الإمارة المستقبلية، أكثر من شقيقتها أبوظبي التي تمتلك نحو 10 في المئة من مخزونات العالم من النفط وهو ما جنت من ورائه الكثير من الأموال خلال فترة ارتفاع أسعار النفط القياسية هذا العام.

الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى جو من عدم ثقة المستثمرين، أديا إلى تراجع كبير في أسعار العقارات في الإمارة، بالاضافة إلى تراجع مخيف في سوقها المالي وخصوصا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

فالسوق المالية في دبي خسرت نحو 70 في المئة من قيمة مؤشرها منذ الصيف الماضي، وهي خسارة شهدتها الشركات العقارية مثل «إعمار» التي تعتبر قيادية في هذه البورصة، وهي تبني في الوقت نفسه أكبر برج في العالم (برج دبي) والتي خسرت أسهمها حتى اليوم نحو 75 في المئة من قيمتها، بالمقارنة مع أسعارها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتشكل عائدات القطاع العقاري في دبي نحو 30 في المئة من دخلها، من بينها المشاريع التي مازالت تشهدها الإمارة ولم تنته بعد، وقد تضاعفت أسعار الشقق والفلل في الإمارة بين مطلع العام 2007 ومطلع العام 2008؛ لكن بعض هذه الاسعار تراجعت ونحن في مطلع العام 2009 بنسبة وصلت إلى 50 في المئة بحسب جان بيير سيدكات الذي يعمل كوكيل لبيع العقارات في دبي. فقبل الأزمة كان سعر الشقة في برج دبي يصل إلى نحو 1,7 مليون دولار.

يقول بيير: «في بداية دبي، كان يمكنك شراء وحدة سكنية صباحا وتبيعها في فترة بعد الظهر» لكن الأمور اختلفت اليوم بعد أن تراجعت الأسعار كثيرا وتراجعت المبيعات نحو 40 في المئة منذ نهاية العام الماضي.

يقول بول الين الذي يدير موقع estateagentsdubai.com إن «السوق العقارية قد توقفت تماما» بحسب استطلاع للرأي أجراه الموقع، وشارك فيه نحو 100 من وكلاء البيع العقاريين؛ إذ قال نصفهم إنهم لم يبيعوا أي عقار طوال شهر نوفمبر الماضي.

ويرى ألن أن العديد من الشركات العقارية قد تتوقف عن العمل خلال الاشهر القليلة المقبلة.

كان الكثير من المستثمرين يتلاعبون بالعقارات خلال الفترة الماضية؛ إذ كانت المضاربة سيدة الموقف، وقد حقق الأمر عائدات جيدة، بوجود تمويل كبير وسهل، ولكن الكثير من الشركات التي سبق أن سمحت للمشترين وضع 5 في المئة فقط من قيمة العقار، قررت تغيير قوانين اللعبة ورفعت نسبة التمويل الممنوحة إلى 50 في المئة فقط بعد أن كانت 90 في المئة وهناك من قرر إيقاف تقديم القروض تماما.

البنوك بدورها تشعر بالآلام أيضا ، بحسب ما يقوله المسئول الاقتصادي لأسواق الخليج في بنك «HSBC» سيمون ويليامز: «نحن نعيش حالة مؤلمة بعد خمس سنوات من النمو الشريع في قطاع التمويل من خلال بنوك محلية، وسوق كانت مستعدة لتلقي تمويل خارجي أيضا».

وخلال الفترة الماضية تم إعلان تأميم شركتي أملاك وتمويل ودمجمها في بنك التنمية، وهو ما يعني أن أعمال كلا الشركتين ستكون تحت مراقبة وزارة المالية، في أول خطوة تحركتها الإمارات للتعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية.

وفي محاولة لملاحقة تبعات الأزمة، فقد أعلنت دبي إنشاء المجلس الاستشاري الذي يهدف إلى إعادة النظر في المشاريع المستقبلية وهو مايعني وضع بعضها في خانة الانتظار وإلغاء البعض الآخر.

وبسرعة جاءت النتائج، العديد من شركات الإمارة الكبرى مثل «داماك»، «تعمير»، و»أمنيات» أعلنت وقف العديد من مشاريعها وتسريح عدد من العاملين لديها.

الأمر وصل إلى «نخيل» أيضا، التي أقيمت على أحد سعفاتها التي أنشأتها يد الإنسان الحفلة الأسطورية لافتتاح اتلانتس، والتي أعلنت قبل فترة قصيرة التخلي عن 15 في المئة من قوتها العاملة.

في المقابل يقوم العديد من مسئولي الإمارات بإطلاق التطمينات؛ إذ أكد رئيس شركة «إعمار»، محمد العبار أن ما يشهده القطاع العقاري هو «تصحيح صحي» وهو أمر يتفق معه ألين صاحب استطلاع الرأي الذي يؤكد أن السوق قد تستعيد أجواءها من جديد في غضون 3 و 6 أشهر.

ويقول ويليامز من الـ HSBC إن «ما يقلقني فعلا هو أسعار النفط»، فإذا استمر التراجع فإن «ذلك سيترك أثرا على أداء الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يعني وضع ضغط حقيقي على القطاع العقاري وأسعار الوحدات السكنية»