«العقارية» تخطط لإصدار سندات إسلامية وقروض

قالت شركة «قطر للاستثمار العقاري» (العقارية) إنها تخطط لاقتراض أموال بحلول الربع الثالث ربما ببيع سندات إسلامية لتمويل مشروعات في قطر بقيمة 3 مليارات ريال نحو (824,6 مليون دولار).

وقال المدير التنفيذي لـ «العقارية» التي تمتلك فيها الحكومة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، 27 في المئة أسامة أبوبكر لـ «رويترز» في اتصال هاتفي من الدوحة إن الشركة يمكن أيضا أن تنظر في توريق قروض مصرفية.

وأضاف أن السوق متقلبة في الوقت الحالي وأن الشركة تفضل الترقب. وتابع «يمكننا الانتظار حتى الربع الثالث».

ولم يكشف أبوبكر عن حجم القروض التي تخطط «العقارية» التي تركز على بناء المساكن والمنشآت ذات الصلة في المناطق الصناعية للحصول عليها هذا العام.

وأضاف «قيمة المشروعات تتجاوز 3 مليارات ريال». مردفا «نود تغطية ذلك».

مظاهري يدعو إلى تعزيز صندوق التضامن الإسلامي

دعا محافظ البنك المركزي طهماسب مظاهري إلى تعزيز صندوق التضامن بين الدول الاسلاميه بغية سد احتياجات المصادر المالية للدول الاسلامية.

وقال مظاهري أمس الأول (السبت) في الملتقى الـ 250 للبنك الاسلامي للتنمية المنعقد في طهران: «إن تعزيز صندوق التضامن للدول الاسلامية يتطلب شفافية الأنظمة المالية للدول الأعضاء وتأسيس إطار لاستخدام المصادر المالية لهذه الدول».

واعتبر هذا الأمر أحد تحديات الدول الاسلامية، وقال: «إن على الدول الاسلامية الأعضاء في هذا الصندوق أن تتمكن من تنمية مصادرها المالية».

وأعرب مظاهري عن أمله في أن ينجح صندوق التضامن للدول الاسلامية والبنك الاسلامي للتنمية في تحقيق أهدافهما المشتركة.

وبدأ ملتقى البنك الاسلامي للتنمية أعماله أمس الأول (السبت) في طهران ويستمر لمده ثلاثة أيام.

توقيع 3 وثائق للتعاون الاقتصادي بين قزوين وتونس

قال رئيس غرفة تجارة محافظة قزوين حبيب الله سرجمي انه تم توقيع 3 وثائق للتعاون الاقتصادي بين هذه المحافظة وتونس.

وذكر سرجمي الذي رأس وفدا تجاريّا لتونس انه تم خلال الزيارة توقيع 3 وثائق للتعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى الاتفاقات الحاصلة بين البلدين بخصوص تنفيذ مشاريع متعلقة بشق الطرق وتأسيس شركات مترو، مبينا أنه تقرر أن يشارك أصحاب الصناعات والشركات في قزوين في معرض صفاقس الذي سيقام في أبريل/ نيسان المقبل بتونس.

وأعلن سرجمي تأسيس مجلس تجاري مشترك بين إيران وتونس قائلا: «ان هذا المجلس سيتابع الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال زيارة وفد محافظة قزوين التجاري لتونس».

تطورات كبيرة يشهدها الاقتصاد الصيني

شهدت الصين تقدما ملحوظا في إصلاح آليتها الاقتصادية خلال خمس السنوات الماضية وخصوصا في مجالات الإصلاح الضريبي الريفي والمؤسسات الحكومية والنظام الاقتصادي الموجه إلى الخارج وسوق المالية والمصارف وغيرها.

وتقول التقارير الاقتصادية إن الصين بدأت بإلغاء الضريبة الزراعية في عموم البلاد منذ العام 2003 في إشارة واضحة إلى تراجع نظام الضريبة الزراعية الذي طبق منذ مئات السنين الماضية وأدت هذه الخطوة الى تقليل أعباء المزارعين الصينيين منذ العام 2003 بمقدار أكثر من 125 مليار يوان ما يعادل حوالي 18 مليار دولار أميركي سنويّا إضافة الى تزايد إعانات الحبوب الغذائية والبذور المقدمة الى المزارعين.

وطرح أول ميثاق أصدرته الحكومة المركزية في العام 2006 مفهوما جديدا لدفع الإصلاح الشامل في الأرياف وضمان البداية الطيبة لبناء ريف اشتراكي جديد.

ويرى الخبراء الاقتصاديون الصينيون أن إصلاح المؤسسات الحكومية لا يوفر فائضا ماليّا لتطوير المؤسسات فحسب بل يعزز أيضا المراقبة على أعمال الإدارة داخل المؤسسات الحكومية ويدفع بناء نظام المؤسسات الحديثة الى الأمام.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الصين سعت جاهدة بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية الى دفع اصلاح النظام الاقتصادي الموجه إلى الخارج ما أدى الى رفع قدرة انفتاحها على الخارج وتقوية طاقتها التنافسية وصعد اجمالي الواردات والصادرات الصينية من 850 مليار دولار أميركي قبل خمسة اعوام الى 2,17 تريليون دولار أميركي حاليّا لتصبح الصين أكبر قوة دافعة للتنمية الاقتصادية العالمية في الفترة الراهنة.

وحققت الصين قفزات نوعية في سوق الأسهم بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية اذ وصلت قيمة الأسهم الإجمالية فى بورصتي شنتشن وشانغهاي الى32 تريليون يوان في نهاية العام 2007 وهو ما يعادل حوالي 4,5 تريليونات دولار أميركي مقابل 3,83 تريليونات يوان في نهاية العام 2002.

وفد سوازيلاندي يطلع على تطورات «المصرفي»

أطلع محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج لدى استقباله صباح أمس وزير الشئون الخارجية والتجارة في سوازيلاند ماثنديل دلاميني، ضمن الوفد المرافق للملك مسواتي الثالث، ملك سوازيلاند الذي يزور مملكة البحرين في الوقت الحاضر على آخر التطورات المالية ذات الصلة بقطاع الخدمات المصرفية والمالية في مملكة البحرين، والدور الذي يلعبه مصرف البحرين المركزي في تطوير هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة مهمة لاقتصاد المملكة الوطني. وأوضح المحافظ سياسة مملكة البحرين في المبادرة الى دعم نمو القطاع المالي، والتزام المصرف المركزي بتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات العلاقة بمجالات الرقابة والإشراف على قطاع الخدمات المالية. هذا وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك في قضايا التمويل والتجارة والاستثمار، وتنمية الموارد البشرية لهذا القطاع.

«بنك المصرفية» يربح 50,9 مليون دولار

أعلن بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي من مقره في البحرين تحقيق أرباح صافية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 بلغت قيمتها 50,9 مليون دولار، بزيادة ملموسة عن الأرباح الصافية التي سجلت خلال العام 2006 والتي بلغت قيمتها 5,3 ملايين دولار.

وزاد إجمالي دخل التشغيل خمسة أضعاف خلال العام إذ حققت فئات الأصول كافة ارتفاعا جيدا في القيمة. وقد شهد أداء البنك مزيدا من التحسن بفضل الأرباح الكبيرة التي حققتها للبنك محفظة الصكوك التي جرى تسييلها في الربع الأخير من العام إضافة إلى الأرباح الرأسمالية التي تحققت في وقت سابق من العام 2007 من الاستثمارات الاستراتيجية. كما سجل كل من هامش الربح الأساسي والدخل من الرسوم زيادة كبيرة عن العام 2006 بلغت نسبة 150 في المئة و35 في المئة على التوالي إذ أثبتت أسواق الائتمان الاقليمية مرونتها. وبقيت محفظة البنك في وضع جيد وتميزت بالتنوع في مختلف الاقتصادات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ارتفاع صافي أرباح «باكين» المصرية

ذكرت البورصة المصرية أمس (الأحد) أن شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) أفادت بتحقيق زيادة بنسبة 12,9 في المئة في صافي ربحها قبل حصة الأقلية ليصل إلى 65,53 مليون جنيه مصري نحو (11,94 مليون دولار) في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2007 التي تمثل النصف الأول من العام المالي للشركة.

وحققت الشركة 58,19 مليون جنيه كربح صاف قبل حصة الأقلية في الفترة نفسها من النصف الأول من العام المالي السابق. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 1,1 مليار جنيه.

اتفاق شراكة بين«أوكسفورد بزنس»وليبيا

وقّعت «أوكسفورد بزنس غروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الإقتصادية المتخصصة والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، اتفاقا مع اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار للمشاركة في إعداد الإصدار الأول من «التقرير: ليبيا 2008» الذي سيكون بمثابة الدليل الأول عن إقتصاد الجماهيرية.

وقالت مديرة «أوكسفورد بزنس غروب» ليبيا، جانا تريك» : «يسرّ مجموعة «أكسفورد بزنس غروب» أن تعلن أنها على وشك إنتاج التقرير الإقتصادي السنوي الأول بشأن ليبيا مع اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والستثمار كشريك أساسي. وسيغطي التقرير جوانب الإقتصاد الليبي كافة الذي ينمو بوتيرة متسارعة لكي نزود مجتمع الأعمال في العالم بالمعلومات والتحليلات والاستشارات المطلوبة عن فرص الإستثمار في الجماهيرية الليبية، وتعتبر مذكرة التفاهم التي وقعناها مع اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار في غاية الأهمية بالنسبة لنا في سعينا لإصدار تحليل معمق ودقيق عن إقتصاد الجماهيرية، إذ يتزايد في الوقت الحالي الطلب عالميا للحصول على أحدث المعلومات الموثقة وأكثرها شمولا عن ليبيا، ولا تتوفر المعلومات الكافية عن التطور الذي يشهده الإقتصاد الليبي، ومن أجل المساهمة في سد هذه الفجوة فإننا نصدر هذا التقرير وبه نكمل تغطية دول شمال إفريقيا كافة وخصوصا بعد النجاح الذي حققته الإصدارات السنوية من التقرير في تونس والجزائر والمغرب، وسنلقي الضوء في التقرير على قطاعات الإقتصاد الليبي كافة مثل، القطاع المصرفي وقطاعات الطاقة والعقارات والإنشاءات والسياحة والبنى التحتية على مستوى الإقتصاد الكلي والجزئي».

تحقيق أوروبي في «إغراق الشمع الصيني»

ذكرت المفوضية الأوروبية أمس الأول أنها بدأت تحقيقات مكافحة إغراق بشأن الشموع وأنواع محددة من منتجات الصلب المستوردة من الصين.

وقدم الكثير من منتجي الشموع الأوروبيين, بمن فيهم شركة «أيكا» الألمانية وشركة «بولسيوس» الهولندية, شكوى إلى المفوضية في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي, قائلين إن الشموع الصينية أغرقت الأسواق الأوروبية وبات لها تأثير سلبي على الصناعة الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية, الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي, في صحيفتها الرسمية, «بعد التأكد من أن الشكوى التي رفعها أو قدمت بالنيابة عن مجتمع الصناعة, وبعد توافر أدلة كافية تبرر اتخاذ إجراءات, فإن المفوضية تدشن بموجب ذلك تحقيقا (في القضية)».

كما أعلنت المفوضية إطلاق تحقيق مكافحة إغراق بشأن نوع من أسلاك ما قبل وبعد الضغط العالي وأسلاك صلب خالصة مستوردة من الصين, إثر تلقي شكوى من جهاز معلومات يوروستريس التي رفعت الشكوى نيابة عن المنتجين الأوروبيين.

التجارة بين الإمارات وأميركا 12 مليار دولار

وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين الامارات والولايات المتحدة في العام الماضي الى 12,95 مليار دولار أي نحو 47,53 مليار درهم. ونسبت صحيفة «الخليج» الاماراتية الصادرة أمس (الأحد) إلى بيانات لوزارة التجارة الأميركية القول إن صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي تراجعت بحوالي 3,5 في المئة لتصل إلى 1,34 مليار دولار أي نحو 4,92 مليارات درهم مقارنه بحوالي 1,39 مليار دولار أي نحو 5,1 مليارات درهم في العام 2006.

وتراجعت القيمة الإجمالية لواردات الإمارات من الولايات المتحدة بحوالي 4 في المئة في 2007 لتصل إلى 11,61 مليار دولار أي نحو 42,61 مليار درهم مقارنة بنحو 11,65 مليار دولار أي نحو 42,75 مليار درهم في 2006.

وبلغت بذلك قيمة العجز في ميزان الإمارات مع الولايات المتحدة في العام الماضي حوالي 10,27 مليارات دولار أي نحو 37,7 مليار درهم مقارنه بحوالي 10,26 مليارات دولار أي نحو 37,5 مليار درهم في2006.

«الفارعة» تبيع كامل مشروع «مالبوري مانشنز»

أعلنت «الفارعة للعقارات»، الشركة العاملة في التطوير العقاري والتابعة إلى مجموعة «الفارعة للإنشاءات»، بيع كامل مشروع «مالبوري مانشنز» البالغة قيمته 95 مليون درهم إماراتي والكائن في «قرية الجميرا».

وتعكس النتائج الجيدة لمبيعات هذا المشروع توقعات شركة التطوير العقاري هذا العام، التي تأتي في إطار خطة التوسع الطموحة التي وضعتها الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على المشاريع الفاخرة في المنطقة.

وبهدف تعزيز مكانتها في سوق العقارات العالمي، تقوم الشركة حاليّا بعرض مشروعها، ضمن «معرض العقارات الدولي 2008»، المنعقد في «مركز دبي الدولي للمعارض» خلال الفترة بين 17 و19 فبراير/ شباط الجاري.

وشهد مشروع «مالبوري مانشنز» إقبالا واسعا على كافة الوحدات السكنية، حيث تم بيع المرحلة الأولى والثانية من المشروع خلال فترة 6 ساعات وساعتين بعد إطلاقهما على التوالي.

تعاون اقتصادي بين إيران وسورية

قال مساعد وزير السكن وبناء المدن بايران موسي برزكري: «إن إيران وسورية ستوقعان اتفاقية نهائية بقيمة 3,5 مليارات دولار». وأعلن بزركري مشاريع تعاون بين إيران وسورية في مجال بناء محطه للكهرباء ومصفاة ومصنع لتعليب لحوم المواشي وتنفيذ مشاريع إعمارية.

وأضاف المسئول التنفيذي للجنة المشتركة بين إيران وسورية أن كبار المسئولين فى كلا البلدين سيجتمعون قريبا بعد إجراء محادثات من أجل وضع اللمسات الاخيره لتنفيذ الاتفاقيات الجديدة. وذكر برزكري أن قيمه المشاريع التي تم تنفيذها أو مازالت قيد التنفيذ من قبل المقاولين الإيرانيين والشركات الإيرانيه في سورية تبلغ أكثر من مليار دولار. وأشار الى أن إيران تقوم بتنفيذ مشاريع عدة في سورية منها إنشاء مصنع الأسمنت وشبكة إيصال المياه وصناعه 10 صوامع لخزن القمح في عشر مدن سورية وإصلاح سكك الحديد وبناء مصنع للزجاج ومصنع للسيارات.

إيران تستعد لإنتاج معدات هواتف نقالة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني محمد سليماني أمس الأول (السبت) إن بلاده ستحصل على تكنولوجيا إنتاج معدات الهواتف النقالة قريبا.

وأوضح سليماني ردّا على سؤال، إن اتفاقا كبيرا عُقد مع القطاع الخاص بشأن حيازة إيران تكنولوجيا صناعة معدات الهواتف النقالة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن سليماني قوله: «إن هذا الاتفاق دخل حاليّا مرحلة تدشين التكنولوجيا المرتبطة بهذا الموضوع، مضيفا أن القطاع الخاص في إيران بدأ منذ العام الماضي نشاطاته من أجل حيازة البلاد تكنولوجيا إنتاج معدات أجهزة الهواتف النقالة.

وبشأن مستخدمي شبكة الانترنت في البلاد، قال الوزير الإيراني، إن إيران تضم حاليّا 18 مليون مستخدم لهذه الشبكة ما يوكد نسبة مئوية مرتفعة في هذا المضمار.

اتفاقية بين«الإسلامي للتنمية» ومصارف إيرانية

وقع البنك الاسلامي للتنمية اتفاقية تعاون مع 3 مصارف ايرانية والمعنيين بشئون تنفيذ مشروع مد خط سكك حديد مشهد.

وتبلغ قيمة اتفاقيه التعاون بين البنك الاسلامي للتنمية وبنك ملت 18 مليون يورو وقيمة الاتفاقيه بين البنك الاسلامي مع البنك الزراعي18 مليون يورو وعقد اتفاقية الخدمات الفنية والهندسية لخط سكك حديد مشهد وعقد اتفاقية مع بنك تنمية الصادرات الايرانية بما قيمته 18 مليون يورو.

وقال مساعد شئون البنوك والضمان والشركات الحكومية بوزارة الاقتصاد والمالية حميد بور محمدي انه سيتم خلال اليومين المقبلين إبرام اتفاقيات بين البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات الاقتصادية للبلاد.

تدشين بورصة النفط في إيران

تم في العاصمة الإيرانية (طهران) صباح أمس (الأحد) تدشين المرحلة الأولى من بورصة النفط، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنفط داوود دانش جعفري وعدد من المسئولين الاقتصاديين الإيرانيين. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا) أن التعامل في البورصة سيكون على أساس الريال الإيراني، بناء على قرار صادر عن دانش جعفري. وكان مجلس الوزراء الإيراني وافق على تدشين بورصة للنفط الخام ومشتقاته بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية وذلك خلال مرحلتين؛ الأولى تدشين بورصة «النفط الخام» والثانية بورصة مشتقات النفط كالبتروكيمياويات.

وطبقا لهذا القرار فإن وزارة النفط والشركات التابعة لها مكلفة عرض جميع منتجاتها النفطية في البورصة.