يمر اليوم العالمي للتوحد والذي يصادف اليوم (الأربعاء) الثاني من أبريل/ نيسان كسائر الأيام على مركز عالية للتدخل المبكر، والذي مازال يعاني ضائقة مالية ولاسيما أن استمراريته مرهونة بدعم دائم وموازنة تشغيلية شهرية تصل إلى 15 ألف دينار، تلك الضائقة تهدد زهاء 150 طفلا مصابا بالتوحد في المركز، 58 منهم من المنتسبين وأكثر من 100 على قوائم الانتظار يعانون من صعوبة التواصل مع المجتمع فضلا عن حالات يطويها الصمت، في الوقت الذي تكتفي وزارة التربية والتعليم بخطوات متواضعة لدمج بعضهم في المدارس وابتعاث عدد من المدرسات للمركز.

وعلى رغم مبادرة جلالة عاهل البلاد بسد عجز المركز في توفير رواتب موظفيه، فإن أبوابه مازالت مهددة بالإغلاق في كل يوم نظرا إلى عجزه عن توفير كلفة الاستشاريين والأغذية والمعدات فضلا عن الكلفة التشغيلية. ومازال تصريح وزارة التنمية أخيرا بوجود متبرع بـ 353 ألف دينار لبناء المبنى الجديد للمركز يلفه صمت مطبق، كما يلف الصمت ذاته مساعي وزارة الصحة في توفير الأغذية الخاصة لمثل هذه الفئة وتأهيل أطباء العائلة للتشخيص المبكر لمثل هذه الحالات فضلا عن توفير تحليلات مختبرية تكشف الإصابات مبكرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«التربية» و«التنمية» و«الصحة» وخطوات متواضعة في مركز عالية

في اليوم العالمي للتوحد... علامات استفهام تنتظر الإجابة وأزمة مازالت قائمة!

الوسط - زينب التاجر

يمر اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف اليوم (الأربعاء 2 أبريل/ نيسان من كل عام) كسائر الأيام على مركز عالية للتدخل المبكر، الذي مازال يعاني ضائقة مالية ولاسيما أن استمراريته مرهونة بدعم دائم وموازنة تشغيلية شهرية تصل إلى 15 ألف دينار. تلك الضائقة تهدد زهاء 150 طفلا مصابا بالتوحد في المركز، 58 منهم من المنتسبين وأكثر من 100 على قوائم الانتظار يعانون من صعوبة التواصل مع المجتمع، فضلا عن حالات مازال يطويها الصمت، في الوقت الذي تكتفي وزارة التربية والتعليم بخطوات متواضعة لدمج بعضهم في المدارس وابتعاث عدد من المدرّسات للمركز على نفقة الوزارة.

ومازال تصريح وزارة التنمية الاجتماعية أخيرا بوجود متبرع بـ353 ألف دينار لبناء المبنى الجديد للمركز يلفه صمت مطبق، كما يلف الصمت ذاته مساعي وزارة الصحة لتوفير الأغذية الخاصة لمثل هذه الفئة وتأهيل أطباء العائلة للتشخيص المبكر لمثل هذه الحالات، إضافة إلى توفير تحليلات مختبرية تكشف الإصابات مبكرا.

هذا اليوم يطرح أسئلة واستفهامات تنتظر الإجابة لا تبعد كثيرا عن كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية عن مساعيها وخطواتها الجادة التي وصفها الكثيرون بـ «المتواضعة» لمساعدة فئة لا يستهان بعددها في مملكة البحرين والتي تقدر بـ10 آلاف طفل مصاب بالتوحد.

غياب برامج التوحد وكوادرها في «التربية»

إلى ذلك، ذكر مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم في رده على «الوسط» أمس (الثلثاء) أن «الوزارة أخذت منذ سنوات على عاتقها الاهتمام بفئات متعددة من ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودمجهم في المدارس الحكومية منهم ضعاف البصر والمكفوفون وضعاف السمع والمعاقون جسديا والمتخلفون عقليا تخلفا بسيطا وطلبة متلازمة داون والطلبة ذوو مشكلات في التعلم، نتيجة لإدراك المسئولين أن الكثير من حاجات تلك الفئات يمكن تحقيقها في المدارس العادية سواء في فصول خاصة بهم أو في الفصول العادية مع أقرانهم»، مستدركا إن «هناك حالات لا يمكن دمجها في مدارس الوزارة كفئة التوحد نظرا لعدم وجود برامج تعليمية تدريبية وكوادر فنية مؤهلة للتعامل مع هذه الفئة. فهي فئة تفتقر إلى التواصل الاجتماعي ولديها مشكلات كبيرة في اللغة والتخاطب ولا يمكن دمجها في المدارس دمجا مكانيا فقط من غير الاستفادة الأكاديمية».

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إمكان دمج الأطفال من فئة التوحد ضمن خططها المستقبلية، إذ ابتعثت معلمين إلى جامعة الخليج العربي لتأهيلهم في مجال الإعاقة الذهنية والتوحد وقامت بتوفير الدعم المادي مساندة لمركز عالية للتدخل المبكر، إذ انتدبت عددا من معلميها إلى المركز وقامت بتصريح مناهج هذه الفئة وترخيصها ومراجعتها على حد قوله، مشيرا إلى التعاون والتنسيق بين وزارة «التربية» وجمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل من خلال اللقاءات المستمرة بين الوزارة ومجلس إدارة الجمعية.

وفي سياق ذي صلة، لفتت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل ومركز عالية للتدخل المبكر التابع لها جليلة السيد إلى أن المركز يضم سبع مدرسات فقط في ظل الحاجة المتزايدة للتشجيع من وزارة التربية لكادرها للانخراط في مثل هذا القطاع الذي يتطلب منها تقديم بعض الامتيازات والحوافز لهم للتعامل مع فئة تعد مختلفة عن الطلبة الأسوياء.

وأكدت أن المركز يقدر وقفة الجميع معه خلال أزمته، ولاسيما مبادرة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بسد العجز في رواتب مدرسات المركز، مستدركة بالقول إن المشكلة مازالت قائمة وتهدد مصير المركز في كل يوم، وخصوصا مع تزايد كلفة الاستشارين الدوليين فضلا عن حاجته إلى بناء مقره الجديد الذي خصصت وزارة التنمية الاجتماعية أرضا له، مناشدة القطاع الخاص دعم هذه الفئة ولاسيما المصارف الإسلامية التي سجلت دائما تفاعلا مع القضايا الإنسانية، آملة أن يكون ملف أطفال التوحد ضمن قضاياها تلك.

مبنى لأطفال التوحد مع وقف التنفيذ

ولم تبعد سلسلة الاستفهامات عن حقيبة «الصحة» الوزارية التي من المفترض أن تكون معنية بتوفير أغذية خاصة تخصص لمثل هذه الفئات فضلا عن أسئلة أخرى من المعنيين وأهالي الأطفال المصابين بالتوحد عن استراتيجية وزارة الصحة في تأهيل أطباء العائلة للكشف المبكر على المصابين بالتوحد إضافة إلى مدى جاهزية مختبراتها للتحليلات الدقيقة لمثل هذه الحالات.

ومن «التربية» و «الصحة» إلى وزارة التنمية الاجتماعية التي صرحت أخيرا بوجود متبرع بـ353 ألف دينار لبناء مركز عالية الجديد ومازال هذا التصريح يلفه الصمت ولم تذكر تطورات جديدة للموضوع.

أربعة أعوام مضت على افتتاح مركز عالية للتدخل المبكر ضم في بادئ الأمر 16 طفلا ليرتفع العدد اليوم إلى 58 طفلا على فترتين مسائية وصباحية مع وجود أكثر من 100 طفل على قوائم الانتظار حياتهم مرهونة باستمرارية المركز وفق سقف تطلعات القائمين عليه. وكل عام يمر يدق ناقوس الخطر، منبئا بضرورة تدارك علاج المصابين بالتوحد. كادر متنوع من البحرينيين والأجانب رجالا ونساء تدشن لهم مؤسسة أميركية زيارات كل ثلاثة إلى ستة أشهر وتوافيهم بآخر تطورات علاج التوحد ليتم تطبيقها على الأطفال.

بخلاف مرضى التخلف العقلي وغيرهم، يخضع مرضى التوحد لعلاج متخصص يقوم على حالات فردية متمايزة لا تتشابه حالة مع أخرى في أعراضها ، زد على ذلك علاجها وغياب الإحصاءات في وزارة الصحة عن أعدادهم وعدم التيقن بمسببات المرض التي أرجعها البعض إلى الوراثة والجينات، على حين حصرها البعض الآخر في تزايد نسبة السموم والمعادن وغيرها فتزداد نسبة الإصابة بالتوحد في العام لتصل الآن إلى 14 طفلا في كل 1000 طفل وفق الإحصاءات العالمية الرسمية.

جهود المركز كبيرة وخطوة جلالة الملك متوقعة وليس بغريب على مجتمع يوصف بالتكافل الاجتماعي أن يمد يدا بيضاءَ لرسم ابتسامة أمل على شفاه لا تعي سوى البراءة، هذا بالإضافة إلى مؤسسات حكومية على رأسها وزارتا التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية بالتعجيل في دعم المركز فكل دقيقة تمضي يمضي معها أمل علاج تلك الملامح الجميلة.

10 أطفال اندمجوا في مدارس المملكة الحكومية ممن كانوا في يوم من الأيام على مقاعد مركز عالية للتدخل المبكر، جاءوه صفحة بيضاءَ وخرجوا منه أطفالا قادرين على التواصل مع المجتمع يلهون ويضحكون ويعبرون عن فرحهم وغضبهم واستيائهم وإعجابهم بكل أريحية وبلا قيود وأغلال ظل المرض لليالٍ قاسية يكبلهم بها، وعلى مقاعد المدارس الحكومية وبفضل جهود المركز كان لهم التصفيق الأول وتشاطروا كراساتهم وأقلامهم مع قرائنهم الأسوياء وشاركوهم ملاعبهم وساحاتهم وهاهم يحملون على عاتقهم شكرا لله ثم للمركز ولكل يد امتدت ليكونوا في هذا الموقع في يوم من الأيام.

فعاليات سابقة...

وفي سياق ذي صلة، دشنت عدد من الفعاليات المتعلقة بأطفال التوحد التي منها ملتقى طفل التوحد الذي أقيم أخيرا برعاية مؤسسة الأفق الواسع وتم التشديد فيه على ضرورة تضافر الجميع بما في ذلك الحكومة لرعاية فئة أطفال التوحد الذين تقدر أعدادهم بـ10 آلاف شخص في البحرين. وخلال إحدى المداخلات التي تمت في هذا الملتقى لفت العضو الفخري للمؤسسة حسن كمال إلى أن الاهتمام بطفل التوحد يحتاج إلى تكاتف الجهات المختصة لتوفير المرافق العامة المناسبة والملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة التوحد، داعيا إلى تهيئة المناخ للعمل بشكل أفضل والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه عملية الدمج المدرسي والاهتمام بإجراء البحوث العلمية على كل المستويات الصحية والاجتماعية والنفسية لوضع الحلول المناسبة لكل المشكلات القائمة.

أما المدير التنفيذي لمؤسسة الأفق الواسع مريم الشروقي فقد أعلنت رفع توصيات الملتقى إلى وزارة الصحة، كما سبق أن أطلقت رئيسة مركز التوحّد في الرياض الأميرة السعودية الجوهرة بنت فيصل آل سعود دعوة عاجلة لإنشاء رابطة خليجية تأخذ على عاتقها مهمة دراسة مدى انتشار اضطرابات التوحّد بين الأطفال في الخليج، بهدف الوقوف على حجم الانتشار وأسبابه لرصد العلاجات المشتركة وتوحيد الجهود للحد من تلك الاضطرابات.

الأميرة الجوهرة أكدت ـ خلال زيارتها الأخيرة لجامعة الخليج العربي بهدف التعرف إلى البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدّمها الجامعة لهذه الفئة لنقلها إلى المملكة العربية السعودية ـ ندرة المتخصصين في اضطرابات التوحد في منطقة الخليج وقلة المراكز المتخصصة برعاية أطفال التوحّد؛ مما يحتم العمل على تفعيل البرامج التدريبية ورسم استراتيجيات فاعلة لتبادل الخبرات والعمل على مشروعات مشتركة.

وشددت على ضرورة تعريب البرامج والمناهج الموجهة إلى فئة التوحّد والمعلمين العاملين معهم في الخليج؛ لتتناسب مع الثقافة العربية والإسلامية، وتتواءم مع طفل التوحّد الذي يصعب عليه تلقي التوجيهات بأكثر من لغة.

ونوهت رئيسة مركز التوحّد في الرياض إلى أن التدريب في مجال التوحّد لا يقتصر على المعلمين فحسب بل ينسحب على تدريب الأسرة الحاضنة بكاملها بما في ذلك البيئة التي يعيش فيها الطفل. وقالت إن «كلفة رعاية طفل واحد يعاني من اضطرابات التوحّد تصل إلى 30 ألف ريال سعودي، وتصل لأضعاف ذلك في الدول الأجنبية»، معتبرة الكلفة «عالية جدا ولا يستطيع الأهالي تكبدها؛ مما يحتم البحث عن الأيدي الخيّرة التي تساهم في دعم هذه الفئة».

من جانب آخر، أكّدت رئيسة جامعة الخليج العربي رفيعة غباش حاجة منطقة الخليج إلى إجراء دراسة مسحية تقف على حجم انتشار التوحد، مشددة على ضرورة توحيد الجهود وإقرار برامج التدريب المشتركة لتبادل الخبرات جراء تعاظم انتشار اضطرابات التوحد في منطقة الخليج ككل، إلى درجة تصل إلى ان تعاني الأسرة الواحدة من وجود أكثر من طفل متوحّد فيها.

وقالت غباش إن «تجربة البحرين تمتد إلى 12 سنة، وإن هناك أربعة مراكز في البحرين للعناية بالمتوحّدين بالإضافة إلى نادٍ للرعاية المسائية»، مشيرة إلى أن البحرين تطبق بروتوكول التشخيص متعدد التخصصات وهو تشخيص دقيق جدا وتستمر الفحوصات لأكثر من شهرين؛ لأن النتيجة تغير مسار حياة الطفل.

وصولا إلى قبة البرلمان، سبق أن أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لدمج المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية بمختلف مراحل التعليم الأساسي، إلا أن ذلك قد لا يفيد هذه الفئات بشكل كامل، فهم يحتاجون إلى عناية أكثر من أقرانهم، وبالتالي لعناية واهتمام أكبر من القائمين على المدارس الحكومية الذين قد لا تتوافر لديهم المؤهلات أو القدرة أو الوقت والجَهْد اللازمين للتعامل مع هذه الفئات، أو قد لا تتوافر الأجهزة اللازمة والمناهج المناسبة لتعليم هذه الفئات، وعليه أتى مقترح لتفادي كل هذه السلبيات يقرر إنشاء مراكز متخصصة تضم الكوادر والأجهزة والمناهج التي تكفل للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة تلقي التعليم الأمثل والمناسب لحالاتهم.

ونصت المادتان الثالثة والرابعة من القانون المقترح على أن «ينشأ بكل محافظة من محافظات مملكة البحرين مركز تعليمي، يهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية إلى فئات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويتبع الطاقم الإداري والتعليمي والخدمي بهذه المراكز وزارة التربية والتعليم وتسري بشأنهم أنظمة موظفي الخدمة الحكومة».

وحددت المادة (5) أنواع الإعاقات والاحتياجات الخاصة التي تختص بها المراكز التعليمية في: «التخلف العقلي البسيط والتخلف العقلي الشديد والإعاقة الحركية وكف البصر وضعف السمع وإعاقة التخاطب الجزئية والكلية والصم والاضطرابات الانفعالية والوجدانية وصعوبات التعلم. وتقدم الخدمات التعليمية لكل هذه الفئات متى ما تعذر بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم».

كانت تلك لمحة بسيطة عن سير خطوات الجهات المعنية في خدمة فئة المصابين بالتوحد التي حمل مركز عالية على عاتقه مسئوليتها. وعلى رغم عظم المسئولية فمازال يستبشرا خيرا بانتهاء هذه الضائقة التي لازمته منذ سنين بتضافر جهود أجهزة الدولة، القطاع الخاص والمتبرعين والمعنيين.

التوحّد في سطور

التوحّد هو: حال من حالات الإعاقة التي لها تطوراتها، وتعوق بشكل كبير طريقة استيعاب المخ للمعلومات ومعالجتها، كما يؤدي إلى مشكلات في اتصال الفرد بمن حوله، واضطرابات في اكتساب مهارات التعلم، والسلوك الاجتماعي.

وتظهر إعاقة التوحد بشكل نمطي خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل لكل نحو 15 إلى 20 مولودا. وتفوق إصابة الصِبْية أربع مرات نسبة إصابة البنات، ويحيا الأشخاص المصابون بهذا النوع من الإعاقة حياة طبيعية، وتجدها منتشرة في جميع بلدان العالم، وبين كل العائلات بجميع طوائفها العرقية والاجتماعية، مرض التوحد بدأ ينتشر بصورة كبيرة أخيرا بحسب ما جاء في التقرير الذي ينشره معهد أبحاث التوحد «Autism research» فقد لوحظ أخيرا زيادته بنسبة كبيرة بين الأطفال.

ويطلق على الأطفال المصابين بالتوحد مسمى «ذوي القصور النمائي الشامل». ويختلفون في سماتهم من مستوى إلى آخر؛ مما يعكس اختلافا في اللعب، بحسب شدة الإصابة بالمخ وشدة الأعراض المصاحبة للحال المرضية، وبما أن أطفال التوحد تفكيرهم غير مرن في الغالب وغير منطقي، فإننا نجد استجاباتهم بطيئة للمواقف المعقدة في اللعبة وتنعكس على تصرفاتهم بشكل عدواني، فيقومون بالتكسيروالتدمير.

فالتوحد إذا من الإعاقات الصعبة التي تعرّف علميا بأنها «خلل وظيفي في المخ» لم يصل العلم بعد لتحديد أسبابه، «ويظهر خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، ويمتاز بقصور، وتأخر في النمو الاجتماعي والإدراكي، والتواصل مع الآخرين».

ويلاحظ أن الطفل المصاب بالتوحد قد يكون طبيعيا عند الولادة، وليس لديه أية إعاقة جسمية أو خلقية، وإنما تبدأ المشكلة بملاحظة الضعف في التواصل لديه، ثم يتجدد لاحقا بعدم القدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية وميله إلى العزلة، مع ظهور مشكلات في اللغة إن وجدت، ومحدودية في فهم الأفكار، ولكنه يختلف عن الأطفال المتخلفين عقليا.

إحصاءات عالمية

1. يصاب على الأقل واحد من كل 150 طفلا من الجنسين وعلى الأقل واحد من كل 94 طفلا ذكرا.

2. التوحد أسرع مرض إعاقة انتشارا في العالم.

3. خلال هذة السنة تجاوزت نسبة المصابين بالتوحد أكثر من المصابين بالسرطان أو الايدز أو الإعاقات الأخرى.

4. الأطفال الذكور أكثر عرضة بأربعة إضعاف الأطفال الإناث.

5. لا توجد سبل طبية لعلاج التوحد، ولكن التشخيص المبكر يساعد على تحسين الحالات.

6. التوحد يصيب الجميع بغض النظر عن العرق أو المنطقة أو أي اختلافات أخرى.