انتكس الدعم الكبير عالي المستوى لتعهد طوني بلير نحو المحاصيل والاغذية المعدلة جينيا في توازنه أخيرا وذلك اثناء جدال بين أعضاء لجنة حكومية لمراجعة علوم التعديل الجيني، خلف الكواليس بشأن نتائجها.

وأصبحت التوصية الاساسية التي ستقدم بواسطة اللجنة التي يرأسها المستشار العلمي الرئيسي في الحكومة، سير ديفيد كينج خلال الشهر الجاري في خطر.

وعلى رغم ان أعضاء الدراسة البالغ عددهم 24 من كبار العلماء بما فيهم بعض الذين يؤيدون أو يعارضون التعديل الجيني، قد عملوا معا بتفان خلال الشهور الثمانية الماضية، إلا أن خلافات رئيسية ظهرت بشأن صوغ كلمات الموجز التنفيذي القصير لتقرير اللجنة بحيث أصبحت مدركة بواسطة الجميع. خصوصا ان هناك مخاوف تتعلق باللغة الدقيقة التي ستستخدم لايجاز الشكوك والمخاطر المحتملة للصحة والبيئة من تكنولوجيا التعديل الجيني.

وقال كينج علانية من قبل، ان الدراسة لن تعطي «ضوءا أحمر أو ضوءا أخضر» بوضوح بالنسبة إلى القرار المهم المرتقب عنما اذا كانت المحاصيل المعدلة جينيا ستزرع في بريطانيا أولن تزوع.

ولكن لاشك ان لهجة وتشديد تعليقات الخلاصة بشأن القلق والمخاطر ستكون اداة قوية في الجدل لكلا الطرفين، معتمدة على اية طريقة ستقع. إذ أن رفض المخاطر بالاساس سيوفر من ناحية دعما لموقف طوني بلير، ومن ناحية أخرى فإن التأكيد عليها سيوفر ذخيرة للمعارضين للتعديل الجيني.

ولم يبحث أعضاء اللجنة فقط في الادب العلمي الرئيسي الموجود عن التحوير الوراثي للكائنات الحية ولكنهم سعوا أيضا لاستنباط التهديد والقلق من خلال البحث عن المجهول بالاضافة للمعلوم عن علم التعديل الوراثي.

ويعتقد بعض أعضاء لجنة المراجعة بأن مسودة خلاصة أولية تم اصدارها بواسطة مسئولين مدنيين تعكس المخاطر والشكوك التي تمت الاشارة اليها في التقرير بشكل غير كاف. وقال مصدر مقرب من لجنة المراجعة «هناك جدل قوي مستمر الآن» ويتوقع صدور مسودة قرار جديدة قريبا.

وتعتبر جميع الرهانات عالية لان مراجعة أخرى للتحوير الجيني بواسطة الحكومة، تختص بالكلف الاقتصادية والفوائد، نفذت بواسطة وحدة استراتيجية لمجلس الوزراء البريطاني يتوقع ان تنشر قريبا، ذكر انها لم تفشل في التصديق على تكنولوجيا التعديل الجيني فحسب ولكنها أيضا استنتجت انه ليس هناك توصية اقتصادية لصالح العلم المعني.

وتعتبر الدراسات العلمية والاقتصادية ذات توجهين احدهما الحملة الحكومية التي تظهر ان اي قرار لحظر الزراعة التجارية للمحاصيل المعدل جينيا سيتم اتخاذه بدقة، ديمقراطيا وبشفافية. توجه آخر هو ان النقاش العام للتعديل الوراثي، الذي بدأ في 3 يونيو/حزيران الماضي بسلسلة من المؤتمرات في جميع انحاء بريطانيا، سينتهي قريبا.

ومع ذلك، اذا فشلت الاطراف الثلاثة في دعم رغبة الحكومة البريطانية بالمضي قدما في طريق التعديل الجيني، سيظل بلير ووزراؤه يتجاهلون تلك التوصيات، على اساس ان القرار بالترخيص لمحاصيل معدلة جينيا معينة بالنمو هو من اختصاص الاتحاد الأوروبي، سيتخذ في بروكسل.

وقد تم الترخيص لاحد المحاصيل الاربعة المعدلة جينيا والتي قصد المتاجرة بها في بريطانيا، ويتوقع ان تحصل المحاصيل الثلاثة الأخرى على تراخيص قريبا. واظهر استطلاع رأى لموري (MORI) حديثا نشر في صحيفة «الاندبندنت» ان 14 في المئة فقط من سكان بريطانيا (واحد من كل سبعة) يؤيدون تكنولوجيا التعديل الوراثي بينما ما يقارب من 50 في المئة منهم يعارضون هذه التكنولوجيا