أعلنت مؤسسة فاني ماي الأميركية العملاقة للتمويل العقاري مساء أمس الأول اعتزامها طلب دعم مالي جديد من الحكومة الاتحادية الأميركية بقيمة 15 مليار دولار بعد أن واصلت خسائرها للربع التاسع على التوالي.

وذكرت فاني ماي أن خسائرها خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 18.9 مليار دولار مقابل خسائر قدرها 14.8 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام.

وأرجعت المؤسسة التي شارفت على الإفلاس العام الماضي قبل أن تضخ إليها الحكومة الأميركية عشرات المليارات من الدولارات الخسائر إلى وصول تكاليف الاقتراض إلى 22 مليار دولار وتشمل الأوراق المالية التي اضطرت الشركة إلى شرائها مع تعديل هيكل قروضها وفقا لخطة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لمنع إفلاسها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن بيان فاني ماي موجه إلى هيئة سوق المال الأميركية القول “إننا نعتمد على الدعم المستمر من وزارة الخزانة لكي نواصل عملنا”.

وذكرت الشركة أنها باعت إعفاءات ضريبية غير مستغلة بقيمة 2.6 مليار دولار.

يذكر أن فاني ماي ومنافستها فريدي ماك تمتلكان أو تضمنان نحو نصف قروض التمويل العقاري في السوق الأميركية وتعرضتا لخسائر باهظة على خلفية الأزمة العقارية والمالية في الولايات المتحدة.

وتم وضع كل من فاني ماي وفريدي ماك تحت الرقابة الحكومة في سبتمبر/ أيلول من العام الحالي وشكلتا محور خطة الرئيس باراك أوباما لإنقاذ قطاع التمويل العقاري. واستحوذت الحكومة على 79.9 في المئة من أسهم الشركتين مقابل مساعدات مالية بقيمة 200 مليار دولار.