طالب آلاف من سكان جزر المحيط الهندي بالتعويض جراء طردهم من منازلهم على يد قوات الحكومة البريطانية قبل اكثر من ثلاثين عاما، واعتبرهم قاضي المحكمة العليا «كاذبين» يوم الخميس الماضي، عندما رفض قبول دعواهم.

وحكم القاضي جاستس أوسلي في محكمة بلندن بانه لا توجد أرضية معقولة لتقديم قضيتهم، بما فيها طلبهم صدور قرار يقتضي عودتهم إلى جزر تشاكوز.

واعترف القاضي بان بعض سكان الجزر هؤلاء تمت معاملتهم «بصورة مخجلة» عندما أخرجتهم القوات البريطانية من مجموعة الجزر التي يقطنونها، لتمهيد الطريق لإقامة القاعدة العسكرية الأميركية في دييغو غارسيا في ذروة احتدام الحرب الباردة.

ولكن القاضي قال ان الدعوى القانونية للتعويض عن الاضرار الفردية التي اصيبوا بها خلال عملية الإخراج وإعادة إسكانهم في موريشيوس وجزر سيشل، في عقدي الستينات والسبعينات، كانت فاسدة وقد أكل الدهر عليها وشرب.

وفي نقد لاذع لخطوتهم القانونية قال القاضي ان «بعض شهود العيان في جزر تشاكوز قدموا حججا خاطئة عمدا في عدد من القضايا». وأضاف: «تم تقديم الدليل، كان في المقام الاول عن الحوادث التي لم يكن من الممكن ان يكون الشاهد قد رآها أو سمع بها».

وخصوصا - قال القاضي - فشل سكان الجزر في توضيح الاجابة عن سؤال عن المقاضاة السابقة التي تمت بموجبها التسوية مع 1344 منهم استفادوا من مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني مع الحكومة البريطانية العام 1982.

وكان ممثلو خمسة آلاف من سكان الجزر الذين حضروا الجلسة لسماع النطق بالحكم قد تعهدوا بمواصلة الكفاح من اجل حقوقهم. وتحدث ريتشارد جيفورد، الذي يترافع لصالح السكان، في فترة الاستراحة قائلا: «من المؤكد انهم سيواصلون كفاحهم. وهم حاليا في حال من الصدمة إذ لم يصدر قرار أو حكم لصالحهم». وأضاف انه «على رغم ان الحكم لم يكن به ما يسر كثيرا، فإن القاضي اعترف على الأقل بما مروا به من معاناة».

وحكم القاضي جاستس اوسلي انه لا توجد أرضيات معقولة لتقديم الدعوى وانه ليس امامهم أي وجه واقعي للنجاح. قدم حكما مختصرا للنائب العام لصالح حكومة صاحبة الجلالة والمفوض البريطاني لصاحبة الجلالة في منطقة المحيط الهندي.

وجاء هذا الحكم في أعقاب حكم صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2000 إذ حكم قاضيان بعدم وجود «مصدر لسلطة قانونية» لتبرير الطريقة التي تم فيها طرد السكان من منازلهم. ولكن القاضي أوسلي قال «ان دعوى النفي غير القانوني كخطأ شرعي لم يكن قابلا للنقاش. وسوء المعاملة لا يستدعي الاستمرار في رفع دعوى ميئوس منها. وفي الحقيقة لن يكون تصعيد الاماني الكاذبة امرا عادلا». وأضاف: «انه أمر جيد تجنب تبذير الاموال العامة وموارد المحكمة في حال استمرار الدعوى اليائسة، وإلا فإن الخلافات ستنشب».

وفي ظل غياب دليل قوي، هناك على الأقل بعض السكان يمكنهم أن يبينوا انهم تعرضوا إلى معاملة مخجلة على يد الحكومات البريطانية السابقة. ومهما كانت الاهمية الاستراتيجية لقاعدة دييغو غارسيا، فإن بعض البشر تم اقتلاعهم من مواطنهم وطرق معيشتهم الوحيدة وأرسلوا إلى أماكن لم يحظوا فيها إلا بالقليل من وسائل العيش والسكن والعمل والصحة