أوصى رئيس قسم ترخيص المركبات بإدارة شئون التراخيص في الإدارة العامة للمرور الرائد خالد الدوسري «بإعادة دراسة قانون المرور واللائحة التنفيذية لتحديد إمكان ما يتواكب مع التطورات والمستجدات ويلبي التطلعات والطموحات بوجه عام وخدمة نقل الركاب بوجه خاص، بالإضافة إلى اعادة النظر في وضع الضوابط والشروط التي من شأنها أن تطور وترفع من مستوى مركبات الأجرة المملوكة للأفراد، والعمل على خصخصة نشاط الأجرة للأفراد، أي الترخيص بإنشاء شركة للأجرة بحيث توفر هذه الشركة مركبات حديثة وتوظف أصحاب تراخيص الأجرة لديها مع رقم الترخيص، أو حتى شراء تراخيصهم منهم إذا وافقوا على ذلك».

وقد تناول الدوسري في دراسة بعنوان «تجربة البحرين في وسائل النقل العام الداخلي للركاب» والتي قدمها في المنتدى الثاني للمواصلات والطرق تحت عنوان «نقل الركاب والبضائع في الدول العربية خبرات وتحديات واستشرافات مستقبلية» في الفترة ما بين 12 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري والتي نظمها مركز دراسات المواصلات والطرق بجامعة البحرين بالتعاون من اللجنة العامة للسلامة على الطريق والاتحاد العربي للنقل البري.

وأضاف الدوسري في توصياته على «ضرورة تحديد خط سير دائم للباصات يسمح بدخولها داخل السوق والمراكز التجارية وأماكن العمل، وتشديد المراقبة المرورية على أصحاب السيارات غير المرخص لنقل الركاب، وتشديد الإجراءات المتخذة ضد المضبوطين منهم تصل إلى مصادرة المركبة المضبوطة في المخالفة، والسماح ببيع تراخيص وسائل النقل العامة للأفراد بعد دراسة ظروفهم المعيشية خاصة كبار السن، والذين يعملون منهم، بالإضافة إلى إعادة شمول أصحاب تراخيص وسائل النقل العامة للأفراد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بحيث تكون الأقساط الشهرية معقولة وبما يكفل توفير دخل للأسرة عند التقاعد أو المرض أو الوفاة، وبحث البدائل والحلول الأخرى الممكنة في هذا الشأن».

لمحة تاريخية لوسائل النقل

تناول الدوسري في دراسته اللمحة التاريخية للتنقلات والتحركات قديما في البحرين والتي كانت تتمثل قديما كما اوردها في «انتقال المواطنين من مكان إلى أخر مشيا على الأقدام، وكان الميسورين منهم يستخدمون الدواب مثل الحمير والخيل».

وقال الدوسري » دخلت البحرين أول دراجة هوائية في سنة 1893 عن طريق أحد الأجانب الذي قام بزيارة البحرين، ثم أخذت الدراجة الهوائية في الانتشار إلى أن أصبحت تستورد بشكل تجاري وذلك في العام 1910، وفي العام 1914 دخلت أول سيارة إلى البحرين».

وأضاف الدوسري » بعد دخول السيارة إلى البحرين بدا الناس يعتادونها كوسيلة للنقل ويستفيدون من وجودها، وبدأ الميسورين منهم اقتناءها لإنجاز أعمالهم توفيرا للوقت والجهد، فأخذت السيارات تزداد يوما بعد يوم، وأصبحت حاجة ومطلب لكل شخص لديه المال وعنده استعداد أن يدفع مقابل استخدامه السيارة لإنجاز أعماله، عندها فكر عدد من الأشخاص بشراء سيارات مستعجلة وجعلها تنقل الناس بالمقابل » كأجرة»، وهكذا برزت فكرة وجود سيارات أجرة في البحرين

وأشار الدوسري إلى أنه في «العام 1923 تم تأسيس أول شركة مواصلات في البحرين وهي شركة «السيارات البرية والبواخر البحرية» برأس مال وقدره مئة وواحد وعشرون ألف روبية، أي ما يعادل اثنا عشر ألف ومئة دينار، وشارك في هذا الشركة عدد من تجار البحرين، من خلال شراء عدد من الباصات الخشبية ومجموعة من المراكب (اللنجات) التي جلبت من العراق لنقل المواطنين الركاب بين المحرق والمنامة، وكانت الأجرة أربع بيزات أي ما يعادل خمسة فلوس (5 فلس)، إلا عن الشركة لم تستمر في العمل لأكثر من سنتين، إذ تم حلها بعد ذلك».

وقال الدوسري في دراسته إن «الحكومة سنت عن طريق المجلس البلدي في ذلك الوقت قائمة بأسعار التنقلات عن طريق الباصات وسيارات الأجرة في جميع مناطق البحرين، وكان في البداية يسمح للبحريني وغير البحريني بالعمل في مجال نقل الركاب وقد حددت أماكن لوقوف الباصات وسيارات الأجرة في المدن مثل مدينة الحد والمحرق والمنامة».

وأضاف أنه في «العام 1940 صدر قانون بوضع لوحات أرقام على جميع المركبات في البحرين، وكانت لوحات الأرقام المخصصة للباصات وسيارات الأجرة باللون الأسود والأرقام باللون الأبيض، وفي العام 1942 صدر قانون بتحديد الركاب في المركبات الأجرة والباصات وفي عام 1947 بلغ عدد المركبات المسجلة في البحرين 1018 مركبة منها 124 باص و139 سيارة أجرة، كما صدر في الرابع من ابريل/ نيسان من العام 1979 صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 بإصدار قانون المرور ولائحته التنفيذية التي تنظم وسائل النقل العامة وتحدد أنواعها واستخداماتها وشروط إصدار تراخيص ومراقبة أعمالها.

الوضع الحالي لوسائل النقل

وقد قسم الدوسري في دراسته وسائل النقل العام للركاب لفئتين الأولى وهي المملوكة للأفراد والتي ينطوي تحت ظلها مركبات الأجرة والتي بلغ عددها 934 مركبة وهي مخصصة لنقل الركاب بأجر من مكان إلى أخر، وتحسب أجورها حسب عداد الأجرة في المركبة، وتعمل هذه المركبات على مدى أربعة وعشرون ساعة وهي موزعة على كافة أنحاء البحرين ولها مواقف خاصة عند المجمعات التجارية والأسواق بالإضافة إلى مطار البحرين والفنادق والمستشفيات، إلى جانب تجولها في شوارع المنامة والمدن الرئيسية، إذ تحسب أجرة أول كيلومتر أو أول 15 دقيقة أو أي جزء منها بسعر 800 فلس وبعد ذلك تكون أجرة كل كيلومتر واحد أو 5 دقائق 100 فلس، تزيد إلى 200 فلس بعد 25 كيلومتر، ويضاف دينار واحد للمركبات التي تعمل في المطار، كما تحسب 50 في المئة إضافة للأجرة بعد الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.

وأشار الدوسري إلى مركبات النقل العام للركاب التي تنطوي تحت مظلة المركبات المملوكة للإفراد وهي من نوع حافلة (باص) ويبلغ عددها 107 حافلة وتستوعب كل حافلة ما بين 16 راكب إلى 60 راكب وتساند هذه المركبات نشاط النقل العام الحكومي قبل أن يخصص، ويغطي بعض المناطق التي لا يشملها النقل العام الحكومي، إذ تحسب أجورها حسب التعرفة الموضوعة التي يصدر بها قرار وزاري وتعدل التعرفة ما بين فترة وأخرى وتحسب الأجرة 200 فلس للشخص الواحد في الرحلة الواحدة أي من نقطة ركوب الشخص على نقطة نزوله.

وتطرق بعد ذلك إلى مركبات النقل العام المشترك والتي تأتي ضمن المركبات المملوكة للأفراد وهذه المركبات من نوع (بكب) ذو جلستين، ويبلغ عددها 613 مركبة وتختص هذه المركبات بنقل الركاب والبضائع معا، ولها تعرفتها الخاصة، وتلعب هذه الفئة دورا هاما في مساندة النقل العام الحكومي وتغطي كافة مدن وقرى البحرين وحددت التعرفة وفق مناطق البحرين ما بين 100 فلس و300 فلس.

مركبات نقل الطلبة هي أخر نوع من أنواع المركبات التي تأتي تحت مضلة المركبات المملوكة للأفراد، والتي يتم ترخيصها بناء على الحاجة الضرورية التي اوجدتها ظروف بعض العائلات في البحرين للحاجة إلى وجود مركبات تنقل الأبناء إلى المدارس والعودة بهم إلى المنزل نظرا لارتباط، وقد صدر قرار وزاري بهذا الشأن يتم من خلاله الترخيص لمركبات تقوم بنقل الطلاب من وإلى المدارس حسب الاتفاق بين أولياء الأمور والسواق الذين يرخص لهم بذلك، وتحدد الأجرة حسب الاتفاق بين الطرفين، وقد بلغ عدد المركبات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 316 مركبة حتى العام 2003.

وسائل النقل المملوكة للمؤسسات

وقسم الدوسري هذا النوع إلى أربع فئات أولها مؤسسات تأجير المركبات والتي يبلغ عدد المؤسسات المرخص لها وتزاول العمل في هذا النشاط في البحرين 63 مؤسسة ويبلغ عدد المركبات المرخص لها 6261 مركبة، مؤكدا أن «الإقبال زاد على تأجير المركبات، وذلك بعد أن لجأت الكثير من الوزارات والمؤسسات والشركات في الاعتماد على تأخير المركبات بدلا من شرائها، وخصوصا لفترت طويلة ما ضاعف عمل هذه المؤسسات، وكذلك السماح باستخدام مركبات التأجير عبر جسر الملك فهد وخاصة ما بين مطار البحرين ومطار الدمام من قبل رجال الأعمال».

وأشار الدوسري إلى مؤسسات نقل الركاب الداخلي (المقاولات) والتي يبلغ عدد المؤسسات المرخص لها لمزاولة هذا النشاط 20 مؤسسة وتمتلك 932 باص، وتقوم هذه المؤسسات بنقل موظفين الشركات والمؤسسات حسب اتفاقها معها، كما تقوم أيضا بنقل طلبة المدارس حسب اتفاقها مع وزارة التربية والتعليم.

وقال الدوسري إن «إدارة النقل العام بوزارة المواصلات كانت تقوم بتشغيل ما مجموعة 33 حافلة على خطوط تغطي معظم مناطق البحرين حتى 28 أبريل/ نيسان الماضي، وقد بلغ معدل نقل الركاب يوميا 23 ألف راكب ويغطي الدخل المحصل 20 في المئة من مجموع الكلفة ويبلغ الدعم الحكومي لهذا القطاع 1,8 مليون دينار سنويا».

وأضاف الدوسري «وبتأسيس شركة خاصة لهذا الغرض، حلت 46 حافلة لشركة «كارس» لنقل الركاب داخل البحرين للعمل بدل حافلات إدارة النقل العام، وتتميز هذه الشركة بحافلاتها الحديثة المريحة والمكيفة، مقابل أجرة محددة من شركة «كارس» حسب خط السير المطلوب».

وقال » يوجد الآن مؤسستان تزاولان العمل كمؤسسات الأجرة تحت الطلب وتمتلك 46 مركبة، وهذه المركبات تطلب من خلال مركز عملياتهم بواسطة الهاتف لنقل الركاب، وتعمل على مدى أربعة وعشرون ساعة، وتغطي كافة مدن وقرى البحرين بالإضافة إلى المطار، إلا أنه لا يسمح لها بالتجول على الشوارع للبحث عن ركاب».

القواعد والسياسات التي تحكم الترخيص

وعدد الدوسر القواد والسياسات التي تحكم الترخيص لوسائل نقل الركاب في البحرين أولها أن «تعدد وتنوع وسائل النقل العام للركاب في البحرين وذلك بهدف تلبية كافة احتياجات النقل والمواصلات للمواطنين والمقيمين والسياح والزوار، والثانية أن تكون أعداد وسائل النقل العام للركاب في البحرين كافية لخدمة المجتمع البحريني لخلق التنافس الشريف فيما بينها، وكذلك مراعاة عدم إشباع السوق وزيادة الشركات بشكل يؤدي لتعرض الأفراد والمؤسسات للخسارة، على أن يتم أي نشاط من أنشطة وسائل النقل العام للركاب وفق دراسة احتياج السوق لذلك، وثالث هذه السياسيات أن تكون كافة التراخيص الصادرة للأفراد البحرينيين غير العاملين فقط مما يسهم في إيجاد فرص عمل واستثمار للمواطنين، وقد بلغ عدد البحرينيين العاملين في أنشطة النقل العام للركاب أكثر من 2500 فرد، وروعي أن تكون الزيادة في العدد مدروسة حتى يتم المحافظة للمرخص لهم الحصول على الدخل المناسب الذي يحفظ لهم حياة كريمة».

وأضاف الدوسري «القانون يلزم إجراء التأمين على جميع ركاب وسائل النقل العام سواء المرخص للأفراد أو المؤسسات لضمان حقوق الركاب في حالة التعرض للحوادث المرورية، ووضع قانون المرور اشتراطات الحصول على رخص سياقة وسائل النقل العام من حيث السن والخبرة والسجل الجنائي والفحص للنظر واللياقة الصحية على جانب قيام الإدارة العامة للمرور بتدريب المتقدمين على مركبات النقل من خلال برامج سياقة المركبات، لضمان الكفاءة، وان تحصل جميع المؤسسات على سجل تجاري وان تفتح مكاتب رسمية لها»