أثبتت دراسة أجراها استشاري تقويم الأسنان والفكين عباس الفردان أن 28,5 في المئة من الشعب البحريني يعانون من تزاحم الأسنان، فيما يعاني 24 في المئة منهم من بروز الأسنان الأمامية. وفي المقابل طبقت وزارة الصحة أخيرا نظاما معياريا يقنن تحويل المرضى لعيادتي تقويم الأسنان في مركز النعيم الصحي بناء على دراسة أعدها الفردان حازت على الجائزة الأولى من كلية رويال البريطانية في الإدارة الصحية.

وتعتمد الدراسة أساسا على تقنين تحويل المرضى إلى عيادتي تقويم الأسنان الوحيدتين في مركز النعيم الصحي والذي يستقبل المرضى من جميع أنحاء البحرين ما كان يشكل ضغطا كبيرا على العيادتين وتأخيرا كبيرا للمواعيد يصل إلى حوالي تسعة أشهر. كما أعد الفردان دراسة أخرى سابقة لحصر مشكلات التقويم في البحرين والتي اعتمدت على إجراء مسح شامل لكل الحالات التي حولت لوحدة تقويم الأسنان في وزارة الصحة في العام 2002 من جميع مناطق البحرين وعددها 400 حالة، إذ تم تشخيص 18 نوعا من مشكلات تقويم الأسنان.

وكانت مشكلات انتظام الأسنان الأكثر حدوثا إلى جانب المشكلات التقويمية الأخرى ومنها مشكلات تزاحم الأسنان التي مثلت 28,55 في المئة، إلى جانب مشكلة بروز الأسنان العلوية والتي مثلت 23,75 في المئة، ومشكلة عدم ظهور الأسنان الدائمية بما يمثل 14,75 في المئة. إلى جانب مشكلات العضة المقلوبة والتي وصلت إلى ما نسبته 12,25 في المئة ومشكلات العضة العميقة التي تمثل ما نسبته 8,75 في المئة.

وأشار الفردان إلى أن عمل التقويم للمريض الواحد يحتاج إلى حوالي 30 جلسة معه، وبالتالي كان عدد الجلسات التي يمكن أداؤها في العام الواحد يبلغ حوالي 2600 جلسة، وبهذا المعدل فإن استقبال ألفي مريض في العام يحتاج إلى ما بين 25 و30 عيادة لتستوعب هذا العدد، وهو أمر مستحيل في ظل إمكانات وزارة الصحة. ولذلك كان الأنسب تركيز الخدمات لعلاج الحالات القصوى التي تحتاج إلى التقويم بشكل سريع ومباشر. وخصوصا الحالات التي تعاني من التشوهات الخلقية في الوجه والفكين والأسنان، وبعض العادات السيئة التي من الضرورة أن يتم السيطرة عليها، والأسنان المطمورة التي لا تبرز، وتشوهات الأسنان التي تظهر لدى كبار السن.

وتحدث الفردان عن خدمات تقويم الأسنان في بعض دول الخليج العربي إذ ذكر أن عمان التي حازت على المركز الأول في الخدمات الصحية تقتصر على علاج المرضى الذين يعانون من تشوهات خلقية ولادية في الوجه والفكين والأسنان وتحديدا لعلاج الشفة الأرنبية، بينما تحول باقي الحالات إلى القطاع الخاص.

أما في الكويت فتقدم الدولة خدمات التقويم للمواطنين، إلا أنها تقدم فقط الخدمة العلاجية على أن يتكفل المريض بتوفير أجهزة التقويم والأدوية. وفي السعودية يتشابه النظام مع البحرين في السابق، وفي بريطانيا يطبق النظام بشكل مماثل للنظام الذي طبقته البحرين.

وفي العام 2001 تم إعداد دراسة «مشروع تطوير الإدارة الصحية» والتي كانت المشكلة فيها ليست فقط فترات الانتظار الطويلة، وإنما أيضا التأخير في موعد الكشف الأول للمريض، وهو أمر يحرم الكثير من المرضى الذين يعانون من حالات قصوى من العلاج في وقت مبكر.

وكانت المشكلة في البداية هي عدم وجود معيار للتحويل متفق عليه عالميا ويستخدم في المراكز الصحية وهو «معيار مدى الحاجة إلى تقويم الأسنان IOTN» وهو نظام مطبق عالميا ويتم من خلاله تقسيم الحالات إلى خمس رتب، من الحالات الدنيا إلى الحالات القصوى، وتتعهد وزارة الصحة بتقديم علاج التقويم إلى الحالات القصوى فقط دون العلاجات الأخرى التجميلية.

وأشار الفردان إلى أنهم في بداية تطبيق هذا المشروع اجتمعوا مع أطباء الأسنان في المراكز الصحية لشرح هذه المعايير للجمهور ودراسة كيفية تطبيقها عليهم وتحويل الحالات القصوى منها فقط إلى عيادتي الأسنان في مركز النعيم الصحي والإجراءات التي تتبع مع الحالات قبل تحويلها إلى العيادة لتجهيزها لعملية التقويم.

وأشار الفردان إلى أنه قبل تطبيق هذا النظام كان معدل الكشف الأول لكل مريض هو تسعة أشهر، وكان الهدف الموضوع من هذا النظام هو الوصول إلى معدل انتظار قدره شهران فقط. وبالتالي يتم علاج الحالات القصوى التي تحمل رقم 4 أو 5 ضمن ترتيب الحالات القصوى أولا. وقد بدأ تطبيق النظام منذ يوليو/ تموز 2001 وحتى الآن.

وأشار الفردان إلى نظام آخر تزامن مع تطبيق هذا النظام وهو «تقييم مدى مقدرة الطبيب على تشخيص حالات التقويم»، واعتمد هذا النظام على تقييم مدى مقدرة أطباء الأسنان في المراكز الصحية على تشخيص حالات التقويم وتحويلها بشكل صحيح إلى العيادة، ومن هنا يتم تصنيف الأطباء بدرجات في التحويل لتحسين مستوى أدائهم في اكتشاف حالات التقويم. إلى جانب التركيز على علاج المشكلات الأخرى للتقويم ومنها علاج مشكلات اللثة والتأكد من مقدرة المريض على تنظيف أسنانه بشكل سليم يصل إلى 85 في المئة من الإتقان. وبعد تطبيق هذا النظام لم يقلّ عدد المرضى المحولين إلى القسم، ولكن تغيرت نوعيتهم إذ تركز التحويل على الحالات القصوى فقط.

وأشار الفردان إلى أن القسم وضع مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها تقييم الحالات التي سيتم علاجها، إلا أنه حدث تدوير في أطباء الأسنان ترك على اثره بعض الأطباء القسم، وبقي هناك ثلاثة أطباء فقط يشرفون على العيادتين، في الوقت الذي يكلف فيه تدريب طبيب الأسنان على التقويم بين حوالي 30 و40 ألف دينار. ومن هنا جاءت فكرة تدريب الأطباء في عيادة الأسنان التخصصية والتي حصلت على الاعتراف من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا للاعتراف بكونها مركزا تدريبيا، وفعلا تم تطبيقه على طبيبتين تخرجتا من البرنامج وخدمتا المرضى في البحرين.

وعلى رغم ذلك مازال القسم يحتاج إلى توسعة قليلة ليستوعب أعداد المرضى الذين مازالوا يوضعون على قوائم الانتظار، كما يحتاج القسم إلى تحديث أجهزته التي مازالت المواعيد تعطى فيها يدويا ومازالت قوائم الانتظار تحفظ بأسلوب تقليدي على الأوراق.

وفي هذا الصدد أشار الفردان إلى أن 20 في المئة من المرضى لا يراجعون مواعيد الأسنان لديهم في المركز، وهو أمر مستغرب ويضيع الكثير من الجهود إذ إن هذه النسبة تعني أن 600 جلسة تضيع في السنة كان يمكن استغلالها لعلاج مرضى آخرين