قال جهاز المساحة والتسجيل العقاري في رده على ما نشر في «الوسط» أمس بشأن اتهام مستثمر لجهاز المساحة والتسجيل العقاري بمخالفة أحكام القانون، إنه ليس طرفا في هذا النزاع، وإنه قام بتنفيذ أوامر المحكمة وفق أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وبيّن «أن ما وجه لجهاز المساحة والتسجيل العقاري من اتهامات هي أقوال تخالف الحقيقة، وأن هذا الموضوع في جوهره منازعة بين طرفين لا شأن للجهاز بها، وأنه عندما تم تسجيل ملكية العقار باسم شركة (في كي يونفيرسال لإدارة العقارات) كان على هدى كتاب محكمة التنفيذ الرابعة رقم (449116084) بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2008».

---

ردا على اتهام مستثمر له بمخالفة القانون... جهاز «المساحة»:

سجلنا العقار باسم الشركة بناء على أمر قضائي

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال جهاز المساحة والتسجيل العقاري ردا على ما نشر في «الوسط» أمس بشأن اتهام مستثمر لجهاز المساحة والتسجيل العقاري بمخالفة أحكام القانون، الآتي:

«إن ما وجه لجهاز المساحة والتسجيل العقاري من اتهامات فهي أقوال تخالف الحقيقة والواقع وأن هذا الموضوع في جوهره منازعة بين طرفين لا شأن للجهاز به وأنه عندما تم تسجيل ملكية العقار باسم شركة (في كي يونفرسال لإدارة العقارات) كان على هدى كتاب محكمة التنفيذ الرابعة رقم (449116084) بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2008، ملف تنفيذ رقم (4/2007/5244/4) والذي ألزم فيه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتنفيذ ما جاء بالحكم الصادر في الدعوى رقم (02/2007/2248/8) بتاريخ 30 مايو/ أيار 2007 المرفوعة من المدعية الشركة المشار إليها ضد المدعي عليه الأول: خميس بطي خميس الرميثي والمدعي عليها الثانية جهاز المساحة والتسجيل العقاري وذلك بإلزام المدعي عليه الثانية وفي مواجهة المدعي عليه الأول بقيد التصرف الحاصل من الأخير للمدعيه: الشركة المشار إليها بموجب عقد البيع الرسمي رقم (2005021551) المؤرخ في 2 يوليو 2005 وتسجيل العقار باسم المحكوم لها شركة (في كي يونفرسال لإدارة العقارات) في الوثيقة العقارية رقم (111601) مقدمة رقم (5155/2001) وإلغاء جميع التأشيرات الحاصلة وتسجيل ذلك في سجلاتنا الرسمية باسم الشركة المحكوم لها مع الاستعجال في التنفيذ».

وأكد الجهاز أنه ليس طرفا في هذا النزاع وأنه قام بتنفيذ أوامر المحكمة وفق أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وقال: إنه يبرأ من أية اتهامات توجه إليه وأنه حريص على تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة ويحترم أحكام القضاء ويقوم على تنفيذها وأن عمل الجهاز يحكمه قانون لا يستطيع أحد أن يخرج عن نطاق تطبيقه حرصا على استقرار الملكية العقارية ورعاية الأملاك العامة والخاصة.