أوصى مجلس إدارة «بنك البحرين الوطني» برئاسة عبدالله علي كانو بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مجموعها 15 مليونا و750 ألف دينار بحريني، تعادل 35 في المئة من رأس المال المدفوع. وأعلن المصرف أمس - لإقرار نتائج العام الماضي، عن تحقيقه نموا في أرباحه الصافية بلغت 16,3 في المئة في نهاية العام الماضي 2003 لتبلغ 22,4 مليون دينار في مقابل 19,29 مليون دينار في العام السابق 2002.

---

أوصى بتوزيع 35% أ رباح نقدية على المساهمين

«بنك البحرين الوطني» يحقق 22,4 مليون دينار في العام 2003

الوسط - المحرر الاقتصادي

أوصى مجلس ادارة «بنك البحرين الوطني» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها 15 مليونا و 750 ألف دينار بحريني تعادل 35 في المئة من رأس المال المدفوع بزيادة مقدارها 12,5 في المئة على الأرباح النقدية المدفوعة للعام الماضي، وعزا بيان صدر عن المصرف أمس هذه الزيادة الى رفع رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 5 ملايين دينار بحريني من أسهم المنحة (سهم واحد لكل ثمانية أسهم مملوكة) خلال العام 2003.

وأعلن المصرف أمس تحقيقه نموا في أرباحه الصافية بلغت 16,3 في المئة في نهاية العام الماضي 2003 لتبلغ 22,4 مليون دينار في مقابل 19,29 مليون دينار في العام السابق 2002.

وكان مجلس ادارة المصرف قد وافق في اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الادارة عبدالله كانو على النتائج.

وعزا المصرف الزيادة في صافي الإيرادات إلى «النمو المستقر والمستمر في أعمال البنك الأساسية والأداء المتميز لإدارة الخزانة في المصرف على رغم حال عدم الاستقرار السياسي التي سادت أسواق المال خلال النصف الأول من العام». وقد زادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة من 14,74 مليون دينار بحريني في العام 2002م لتبلغ 15,31 مليون دينار بحريني في العام 2003م وذلك على رغم النمو في أعمال المصرف الأساسية.

كذلك أوصى مجلس الادارة بتحويل 3,5 مليون دينار بحريني الى الاحتياطي العام وتحويل 1,85 مليون دينار الى الأرباح المستبقاة.

وبعد خصم المخصصات والتوزيعات بما فيها التبرعات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة فإن حقوق المساهمين ستبلغ 148,47 مليون دينار بحريني.

وعلق عضو مجلس الادارة المنتدب حسن علي جمعة على نتائج المصرف قائلا: «إن النتائج التي حققها المصرف تؤكد التطور الذي يستمر المصرف في تحقيقه على رغم المنافسة المحتدمة في جميع الأسواق التي يزاول فيها أعماله. ويعود السبب في هذا النمو المستمر والمستقر في صافي إيرادات المصرف والنمو في الموجودات والمطلوبات من أعمالنا الأساسية إلى فعالية استراتيجيات أعمالنا وسياساتنا الخاصة بإدارة المخاطر».

وأوضحت أرقام المصرف زيادة العائد للمساهمين الذي انعكس في زيادة ربحية السهم الواحد إلى 49,8 فلسا مقابل 42,8 فلسا للسهم الواحد في العام السابق.

وبنهاية العام 2003م ، بلغ مجموع موجودات المصرف 1237,47 مليون دينار بحريني أي بزيادة بلغت نسبتها 12,0 في المئة مقابل 1104,40 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2002م. وتعزى الزيادة في مجموع الموجودات إلى نمو محفظة القروض والسلفيات في البحرين ومنطقة مجلس التعاون الخليجي وكذلك إلى زيادة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية. فقد زادت محفظة القروض والسلفيات من 461,21 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2002م لتبلغ 563,14 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2003م أي ما يمثل نسبة 22,1 في المئة. وقد حققت ودائع الزبائن زيادة بلغت 17,8 في المئة إذ بلغت 895,47 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2003م ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة الودائع من الأفراد والشركات.

وعلق جمعة : «إن النظرة التفاؤلية المشوبة بالحذر إزاء حصول انتعاش اقتصادي عالمي خلال العام 2004 ستمثل تحـديات كثيرة بالنسبـة الى المصارف والمؤسسات المالية. ولكن، فإننا سنحافظ على ثبات استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق النمو في الأسواق والقطاعات التي نملك فيها خبرة واسعة ومؤكدة.

والمعروف أن «بنك البحرين الوطني» الذي تأسس في العام 1957 كأول مصرف بحريني وطني له شبكة من الفروع المحلية وأجهزة الصراف الآلي وقوامها 25 فرعا و38 جهازا بالإضافة إلى 2,500 جهاز للدفع عند نقاط البيع.

وخلال العام الماضي منحت مجلة يورومني وللعام الخامس على التوالي، «بنك البحرين الوطني» لقب «أفضل بنك في البحرين » لعام 2003. كما فاز المصرف بلقب «أفضل شريك محلي في البحرين» لعام 2003. ويعتبر هذا اللقب من الجوائز التي استحدثتها مجلة يورومني هذا العام لتكريم المصارف التي تتمتع بأهم المقومات لخدمة الشركات والمشروعات التي تبحث عن فرص الاستثمار في مملكة البحرين.

كذلك حصل المصرف على لقب «أفضل بنك في البحرين لعام 2003» من قبل مجلة جلوبل فايننس من بين فائزيها لأفضل المصارف في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وخلال العام 2003 ، قامت وكالة «موديز انفستر سيرفيس» وهي وكالة تصنيف دولية مرموقة، برفع تصنيف بنك البحريـن الوطني للودائع طويلـة الأجل بالعملات الأجنبيـة إلى درجة Baa1 وذلك من درجة Baa3، وللودائع قصيرة الأجل من P-3 إلى P-02 ويأتي هذا الترفيع في تصنيف المصرف إثر إعلان مؤسسة موديـز عن رفعها للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين والتي شملت رفع سقف العملات الأجنبية للودائع المحلية. ولا يزال تصنيف «بنك البحرين الوطني» من حيث القـوة المالية وهو درجـة (C-) أعلى تصنيف يتم منحه من قبل مؤسسة موديز إلى أي مصرف بحريني. وفي يوليو/ تموز من العام نفسه ، قامت وكالة «كابيتـال انتيـليجـنـس»، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتمانية الرائدة، بترفيع التصنيف للمدى البعيد إلى درجة (BBB) وذلك من درجة (BBB-)، وللمدى القصير من درجة (A3) إلى درجة (A2)، ويعتبر هذان التصنيفان أعلى تصنيف بين جميع المصارف التجارية المحلية في مملكة البحرين.

وفي وقت سابق من العام 2003م ، قامت وكالة «فيتـش» (Fitch) بترفيع تصنيف بنك البحرين الوطني للمدى الطويل من (BBB) إلى (A-) وللمدى القصير من (A3) إلى (A2). ويعتبر هذا التصنيفان أيضا أعلى تصنيف تمنحه وكالة (Fitch) لمصارف البحرين