العدد: 2350 | الثلثاء 10 فبراير 2009م الموافق 14 صفر 1430هـ

«الوفاق» تطلق مبادرة لفتح حوار وطني

إحالة مشيمع و«متهمي الحُجّيرة» إلى المحكمة الجنائية

إحالة مشيمع و«متهمي الحُجّيرة» إلى المحكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة يوم أمس (الثلثاء) كل من النشطاء السياسيين المعارضين حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وعبدالجليل السنقيس، بالإضافة إلى باقي «متهمي الحُجيرة» إلى المحكمة الكبرى الجنائية للنظر في القضايا المرفوعة ضدهم بجلسة ستعقد في 23 فبراير/ شباط الجاري.

وفي بيانٍ صادرٍ عن النيابة العامة، صرّح مصدر مسئول بأن «النيابة استكملت تحقيقاتها في قضية الأحداث الأخيرة، وأمرت بتقديم المتهمين البالغ عددهم 35 متهما للمحاكمة الجنائية لجلسة 23 فبراير/ شباط الجاري، أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك مع استمرار حبس بعض المتهمين، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وإعلان باقي المتهمين السابق إخلاء سبيلهم على ذمة القضية بالجلسة المذكورة».

من جانبها، تقدمت كتلة الوفاق النيابية باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تبني الحكومة لمبادرة وطنية تساهم في حلحلة الوضع السياسي وتداعياته الأمنية، داعية فيه إلى تشكيل لجنة عليا للحوار الوطني يُعلن عنها في يوم ذكرى الميثاق الوطني (14 فبراير)، وتضم هذه اللجنة عددا من الشخصيات المقبولة وطنيا على المستويين الشعبي والرسمي، ويكون ميثاق العمل الوطني بغاياته وأهدافه ومضامينه، مرجعا أساسيا لعمل اللجنة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب الاقتراح في جلسته الاستثنائية الخميس المقبل.


استمرار توقيف النشطاء و«متهمي الحجيرة»... و أولى جلسات المحاكمة تبدأ 23 فبراير الجاري

مشيمع ضمن 35 متهما يحالون إلى المحكمة الكبرى الجنائية

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

أحالت النيابة العامة يوم أمس (الثلثاء) كلا من النشطاء السياسيين المعارضين حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وعبدالجليل السنقيس، بالإضافة إلى باقي «متهمي الحجيرة» - الذين أشارت النيابة العامة إلى أن عددهم وصل إلى 35 متهما - إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وستبدأ أولى الجلسات 23 فبراير/ شباط الجاري. وفيما لم توضح إذا كانت قد أمرت بالاستمرار في توقيف مشيمع والمقداد، إلا أن استمرار احتجازهما يعني أن قرارا اتخذ للإبقاء عليهما في السجن.

ويأتي قرار إحالة المتهمين في القضية إلى المحكمة المختصة مقترنا بقرار استمرار حبس المتهمين، في حين أصدرت النيابة العامة أوامرها إلى الجهات الأمنية بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وأمرت بإعلام المتهمين الذين أُخلي سبيلهم عن موعد المحاكمة.

وبقرار الإحالة الصادر من النيابة العامة فان المحكمة الجنائية الكبرى أصبحت هي صاحبة القرار بالنسبة لأوضاع الموقوفين، إذ إن جميع الطلبات وكل ما يتعلق بالقضية يجب أن يُعرض على المحكمةبدلا من النيابة العامة، وباتت قضيتا النشطاء السياسيين الثلاثة و «الحجيرة» من يوم أمس تحت سلطة المحكمة الكبرى الجنائية.

بيان النيابة العامة

وفي بيانٍ صادرٍ عن النيابة العامة، صرّح مصدر مسئول بأن «النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في قضية الأحداث الأخيرة، وأمرت بتقديم المتهمين البالغ عددهم 35 متهما للمحاكمة الجنائية لجلسة 23 فبراير/ شباط الجاري، أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك مع استمرار حبس بعض المتهمين، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وإعلان باقي المتهمين السابق إخلاء سبيلهم على ذمة القضية بالجلسة المذكورة». وعن التهم الموجهة للمتهمين، أوضح المصدر في بيانه أن «قائمة أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، شملت العديد من الجرائم التي ارتكبها المتهمون، منها جريمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، وجريمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف، وجريمة جمع الأموال قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، وتحويل الأموال للخارج من غير إذن من وزارة التنمية الاجتماعية، وجرائم حيازة عبوات قابلة للانفجار، والتدريب على صنع المتفجرات، وجرائم الاشتراك في التجمهر، وإشعال الحريق والشروع فيه، وجريمة السرقة بالإكراه».

وأضاف المصدر أن «النيابة العامة اتخذت أثناء التحقيق مع المتهمين كل الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون، وقامت باعتبارها خصما شريفا في الدعوى بتوفير كل الضمانات القانونية سواء للمتهمين أو المدافعين عنهم لإبداء دفوعهم القانونية في الإطار الذي رسمه القانون وحماية حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «النيابة العامة في هذا الإطار، ومراعاة منها للجانب الإنساني للمتهمين قامت بالموافقة على كل طلبات التصريح المقدمة لها لزيارة المتهمين سواء من أهاليهم أو المدافعين عنهم».

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد أن «محاكمة المتهمين في تلك القضية كغيرها من القضايا ستنال حقها من الضمانات القانونية العادلة التي تكفل صون المجتمع وسيادة القانون».

المحامية جليلة السيد

إلى ذلك، قالت وكيلة الناشط السياسي حسن مشيمع؛ المحامية جليلة السيد: «فيما يتعلق بجزئية استمرار حبس بعض المتهمين، فهو باعتقادي قرار غامض لأنه لا يُحدد من طاله قرار استمرار الحبس من المتهمين، وإن كان المفهوم من بيان النيابة العامة هو أن جميع من هم معتقلون حاليا سيستمرون رهن الاعتقال، ذلك لأن البيان لا يتحدث عن صدور أية أوامر من النيابة العامة بإطلاق سراح أي منهم».

وأضافت «ويأتي قرار النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية، الذي صدر في غير حضور المتهمين أو محاميهم وبعد انتهاء مدة أمر الحبس الأول بهذه السرعة ـ مؤكدا ما سبق أن قلناه في شأن الإعداد المسبق لهذه الدعوى، والسير بها سيرا حثيثا بُغية تقديم المتهمين للمحاكمة التي نتوقعها هي الأخرى محاكمة سريعة كما هو شأن التحقيق، ونؤكد في هذا المجال ما سبق لنا أن ذكرناه بشأن مخالفات النيابة العامة المتكررة لنصوص القانون، ولأسس المحاكمات العادلة المقررة في الشِرعة الدولية، ابتداء من أمر الاستدعاء إلى أمر القبض بالقوة اللذين صدرا بالمخالفة للقانون، وبالتالي فإن كل إجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة - برأيي القانوني - هي إجراءاتٌ باطلة لابتنائها على إجراءات اعتقال باطلة».

وأردفت السيد «نتمسك بكل ما أوردناه بشأن النيابة العامة فيما أجرته من تحقيقات وما تواكب مع ذلك (إجراءات التحقيق) من امتناع الجهات المختصة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل من القيام بما يلزم لضمان سلامة إجراءات التحقيق وإناطته لجهة مضمونة الحياد. وذلك يتجلى حين امتنع المجلس الأعلى للقضاء عن التحقيق في الشكوى التي قدمها الدفاع عن المتهمين ضد أحد محققي النيابة في القضية بسبب بإعطائه الإذن بنشر صور وأسماء المتهمين وما وصف بأنه «اعترافاتهم» في وسائل الإعلام العامة. أما فيما يتعلق بوزير العدل فإن امتناعه عن إحالة أمر التحقيق إلى القضاء بدعوى حفاظه على استقلال القضاء على رغم كون ذلك مبررا لا أساس له في القانون بل هو مخالف لنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ذلك كله مع ما رافق إجراءات التحقيق من مخالفات صارخة حين عرّضت فيها حقوق المتهمين لأبشع الانتهاكات، فإن ذلك يُنبئ عن أننا بصدد استمرار النهج ذاته من استهداف الناشطين الحقوقيين وأصحاب الرأي والسياسيين ممن يعتنقون آراء لا تتطابق مع تلك التي يعتنقها النظام الذي جنّد كل أجهزته الأمنية وغيرها من أجل إسكات أصوات هؤلاء الناشطين والسياسيين».

وتابعت السيد «برأيي أن تصوير هؤلاء الناشطين والسياسيين على أنهم مجرمون ما قصد به إلا التخلص مما يسببونه هؤلاء الناشطون والسياسيون للنظام من قلق وإزعاج بسبب مطالباتهم السلمية القائمة على المناداة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة في توزيع الثروة ومكافحة الفساد والتمييز بشتى أنواعه وغيرها من الملفات الساخنة التي لم يجد لها النظام حلا، فآثر إسكات من يشيرون إليها بالبنان».

وقالت: «قناعتي شخصيا راسخة ويجري تأكيدها يوما بعد آخر بموجب كل ما تتخذه السلطة بأدواتها المختلفة من خطوات، بأننا بصدد محاكمة لم تتوافر لها مقومات المحاكمة العادلة المقررة محليا ودوليا وإنما تتم لدوافع سياسية بحتة بغية ترهيب المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين ومحاكمتهم على آرائهم وليس على أي شيء آخر».

المحامي محمد أحمد

من جانبه، قال رئيس هيئة الدفاع عن «متهمي الحجيرة» المحامي محمد أحمد لـ «الوسط» تعقيبا على بيان النيابة العامة: «إن بيان النيابة العامة يعني أن مدة الحبس المقررة لمشيمع ورفاقه قد تم تجديدها لغاية يوم المحاكمة، وفي ذلك اليوم الموافق لـ 23 من فبراير/ شباط الجاري، يكون أمر تقدير استمرار الحبس أو الإفراج عن موكلينا بيد هيئة المحكمة، إذ يبدأ اختصاصها وولايتها على القضية، ونحن بكل تأكيد حتى ذلك اليوم سنطلب الإفراج عنهم بالضمانات التي ترتئيها هيئة المحكمة».

عائلة مشيمع

وقد قامت عائلة الناشط السياسي حسن مشيمع بزيارته مساء أمس (الثلثاء) بمبنى إدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية. وقال محمد؛ نجل حسن مشيمع: «تلقينا اتصالا من وزارة الداخلية يوم أمس (الثلثاء) بخصوص السماح لنا بزيارة والدي، وتوجهت عند الساعة 9.30 صباحا للنيابة العامة لاستصدار إذن تصريح جديد بالزيارة، وطلبت مقابلة رئيس النيابة العامة، وفعلا تم ذلك، وزودني بتصريح الزيارة، وعند الساعة 2 ظهرا، التقينا نحن 8 أشخاص بالإضافة إلى 4 أطفال جميعنا من أفراد العائلة بالوالد، وتبيّن أنه ومن بعد الزيارة السابقة التي قمنا بها، اُخذ الوالد إلى المستشفى العسكري، إذ أخضع للفحوصات من قبل متخصصين، أوصوا في نهاية الكشف عليه بأن يكون نظامه الغذائي خاصا، وأن يُسمح له بالأكل بين الوجبات، وزودوه بنوعين من الأدوية عن مرض السكر، ونوع من الأدوية عن أمراض القلب مع أنه لا يعاني من ذلك ال


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/36942.html