أوصى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، أمس بتأجيل الانتخابات العامة في العراق حتى نهاية العام 2004 أو «بعده بوقت قصير». وقال - في تقرير لمجلس الأمن - إنه يجب تشكيل لجنة انتخابية عراقية مستقلة من دون أي تأخير لتعمل على الفور على تنظيم الانتخابات. ولم يقدم عنان أية توصية بشأن كيفية اختيار حكومة مؤقتة فور انتهاء الاحتلال، غير أنه ذكر طائفة من الخيارات التي جس موفده (الأخضر الإبراهيمي) النبض بشأنها.

في غضون ذلك قام انتحاريان أمس بتفجير سيارتهما أمام مركز للشرطة في كركوك ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. واتهم وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد - في زيارة يقوم بها إلى بغداد - إيران وسورية بالسماح لناشطين بعبور حدودهما لتنفيذ هجمات.

وقالت مصادر مقربة من التحالف، إن الزيارة تستهدف بحث معوقات عملية «حرية العراق 2» والتسريع باستراتيجية الانزواء.

وإثر صدور التقرير، قال عضو مجلس الحكم عدنان الباجه جي: «هناك وسائل عدة تستطيع الأمم المتحدة عبرها مساعدة العراقيين في المحادثات المكثفة عن تشكيل حكومة انتقالية». وأضاف ان «الوسيلة المثلى هي الطلب من الأمم المتحدة إرسال ممثل لها اعتبارا من الآن، والبدء بمحادثات لإقرار كيفية اختيار الحكومة الانتقالية التي ستستمر بين ستة وسبعة اشهر».

---

شكوك إزاء إقرار قانون إدارة الدولة... والسيستاني يطالب بدور حيوي للأمم المتحدة

مقتل 13 في هجوم انتحاري تزامن مع وصول رامسفيلد إلى بغداد

لندن، عواصم - مهدي السعيد، وكالات

تعرضت مدينة كركوك أمس إلى اعتداء انتحاري جديد استهدف شرطتها ليجعل من فبراير/ شباط الجاري الشهر الأكثر دموية في حين وصل وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد إلى بغداد لإجراء محادثات مع قادة التحالف. ووسط شكوك إزاء إقرار قانون إدارة الدولة في موعده المحدد، طالب المرجع الديني السيدعلي السيستاني بدور حيوي للأمم المتحدة في العراق.

وقال مسئول في الشرطة إن 13 شخصا قتلوا وجرح 51 حين اقتحم مهاجم بسيارة ملغومة مركزا للشرطة في كركوك. ووقع الهجوم قبل وقت قصير من وصول رامسفيلد إلى بغداد في زيارة غير معلنة لتقييم الموقف الأمني. وصرح ملازم بالشرطة إن جميع القتلى من رجال الشرطة.

وقال رجل الشرطة سامان علي «أخذنا على حين غرة. لم نتمكن حتى من إطلاق رصاصة واحدة على المفجر» وقال مسئول في الشرطة إن مهاجما انتحاريا يقود سيارة نفذ الهجوم في المنطقة الكردية من كركوك. وقال امجد رضا وهو شرطي أصيب في الهجوم إصابة طفيفة «أشلاء المهاجم الانتحاري... ساقاه ويداه سقطت داخل مركز الشرطة». والحق الانفجار أضرارا بما يصل إلى 13 سيارة تطايرات أجزاء منها لمسافة 100 متر.

وذكر العقيد عادل زين العابدين إبراهيم إن السيارة كانت محشوة بخمسين كلغ من مادة «تي. ان. تي» المخلوطة بالمسامير. وأضاف إن الشرطة أوقفت شخصين قرب مكان الانفجار لاستجوابهما موضحا إن عناصرها يبحثون حاليا عن سيارتين مشتبه فيهما. وقال مدير الشرطة انه طلب من السكان التزام الحذر لأن هناك معلومات عن «خمس سيارات أخرى مفخخة» تجوب المدينة.

وذكر صحافي من فرانس برس إن الحاكم المدني بول بريمر كان في المطار لاستقبال رامسفيلد القادم من الكويت والذي أجرى بعد ذلك محادثات مع القادة العسكريين الأميركيين بشأن سبل نشر قوات الأمن على الأرض بسرعة تحسبا لنقل السيادة إلى العراقيين في الثلاثين من يونيو/ حزيران.

وأعلن رامسفيلد لعناصر قوات الدفاع المدني في قاعدة أميركية بإحدى الضواحي القريبة من العاصمة «إن نجاح (إعادة إعمار) العراق بين أيديكم». وشدد على أن عدد قوات الأمن سيبلغ قريبا 226 الفا لتصبح هذه القوة الأكثر عددا من أية قوة أخرى من التحالف. واتهم بريمر تنظيمي «القاعدة» وأنصار الإسلام بالوقوف وراء الاعتداءات التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأعلن مدير مستشفى سامراء إن مجهولين اغتالوا أمس عنصرا من قوات الدفاع المدني هو شقيق المسئول عن هذه القوات في المدينة. وقال عبد التوفيق إن «مجهولين فتحوا النار على عثمان عزيز محمد بينما كان في مركز عمله في إحدى محطات السيارات في المدينة». والقتيل هو شقيق قائد الدفاع المدني في المدينة العقيد إحسان عزيز محمد.

في غضون ذلك أبدى عضو مجلس الحكم موفق الربيعي أمس «شكوكا قوية» إزاء التمكن من إقرار قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في 28 فبراير/ شباط الحالي نظرا إلى استمرار الخلافات بشأن الفيدرالية ومكانة الإسلام في الدولة ودور المرأة في المجتمع.

وقال الربيعي لوكالة فرانس برس «آمل أن يقر القانون في الموعد المحدد لكن هناك شكوكا قوية إزاء ذلك خصوصا مع بقاء بعض الأمور عالقة، ونحن بحاجة إلى حل لها».

وأعرب الربيعي عن اقتناعه بأن «القانون سيقر في خاتمة المطاف، وبمساعدة أميركية، لكن ليس في الموعد المحدد» مشيرا إلى «صعوبة إقناع الأكراد بالتخلي عن المكتسبات التي حققوها خلال 13 عاما». وعزا ذلك إلى «الخوف الذي يعيشون في ظله وعدم الثقة في احد بسبب معاناتهم المزمنة مع حكومات بغداد السابقة» موضحا إن «الخوف لدى الأكراد صار رهابا».

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس حميد الكفائي «إن مجلس الحكم ما زال يناقش بنود قانون إدارة الدولة وقد أقرت بعض بنوده فيما لاتزال الأخرى في طور المناقشة». وتوقع في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الألمانية «إن ينجز القانون قبيل نهاية الشهر الجاري». من جهته أعرب بريمر عن اعتقاده بأن مجلس الحكم سيوافق بحلول 28 من الشهر الجاري على دستور مؤقت ضروري لخطط تسليم السلطة.

إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن بريمر رفض مطالب الاكراد بإعطائهم خصوصية مطلقة. وأضافت إن هذه المطالب تشمل ثلاث نقاط أساسية هي: الموقف من قوات البشمركة، توسيع حدود إقليم كردستان، الحصول على حصة ثابتة من عائدات النفط.

من ناحيته دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني أمس إلى قيام الأمم المتحدة بما اعتبره دورا «حيويا في العراق من أجل إيجاد صيغة مثلى لتقرير مستقبله السياسي». ونقلت صحيفة الصباح عن بيان صحافي للسيستاني وزع في مدينة النجف أن الأمم المتحدة «يجب أن تلعب دورا مركزيا في عملية نقل السيادة إلى العراقيين».

وطالب السيستاني في بيانه الأمم المتحدة «بأداء دور فعال في مساعدة العراقيين على الخروج من محنتهم والإشراف الكامل على العملية السياسية لحين الوصول إلى الوضع الدائم». وقال إن المنظمة الدولية «تتحمل مسئولية كبيرة أمام الشعب العراقي كونها أقرت الاحتلال ووفرت له الغطاء الدولي».

في المقابل قال المرجع الديني الشاب مقتدى الصدر إنه «لا يحق للأمم المتحدة التدخل في الشئون الداخلية للعراق لأنها وافقت على احتلاله». وطالب في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية بأن تتولى منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية موضوع الانتخابات «لأنهما أقرب إلى العراق ولم يعلنا صراحة موافقتهما على الاحتلال».

وأصدر محافظ مدينة كربلاء المعين سعد صفوك أمس بيانا حظر فيه تنظيم المظاهرات في المدينة من دون موافقة مسبقة قبل 24 ساعة. وأكد البيان على ضرورة أن «تكون التظاهرة المزمع تنظيمها سلمية وخالية من اي شكل من أشكال العنف مع مراعاة حقوق وحريات الآخرين وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والالتزام بالتوقيت المحدد لها». واشترط المحافظ أن «ترافق هذه التظاهرات قوات من الشرطة».

ويأتي إصدار هذا البيان كإجراء احترازي تخوفا من حصول مظاهرات تطالب باستقالته خصوصا بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهت إلى المجلس المعين.

---

بريمر يرفض مقترحات مجلس الحكم بالوكلاء

لندن - الوسط

رفض الحاكم المدني في العراق بول بريمر التوقيع بالموافقة على تعيين 77 وكيلا في الوزارات العراقية، الأمر الذي خلق جوا من التذمر في اوساط مجلس الحكم الذي اقترح هذه الاسماء.

واعتبرت الصحف العراقية ان موقف بريمر يعبر عن قناعة العراقيين بأن هذه القائمة اعدت على اساس الولاءات الحزبية والقرابة العائلية، وقالت إن 55 اسما من مجموع 77 وهو العدد المقترح لاحتلال مراكز وكلاء للوزراء الـ 25، يرتبطون بقرابة دم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء في مجلس الحكم والحكومة العراقية.

ويتحدث العراقيون عن مستوى القرابات بدقة تفصيلية، ويحاولون ان يقارنوا بين عهدي الرئيس السابق صدام حسين والعهد الجديد، ويقولون إن الأمر لم يختلف كثيرا، إذ كان صدام يسند الى ابناء عشيرته وأقاربه بالدم مسئوليات الدولة المختلفة، وهذا الأمر يقوم به الآن أعضاء المجلس والحكومة العراقية على حساب الكفاءات والطاقات العاطلة التي أثبتت قدرتها وامكاناتها على القيام بدورها المطلوب