أصيب خمسة عراقيين بجروح اثر مواجهات عنيفة وقعت أمس في البصرة مع جنود بريطانيين أتوا لإخراجهم من مبنى صادروه في وسط المدينة. وقال مسئول في ميليشيا «ثأر الله» إحدى الميليشيات المنتشرة في المدينة «أتى جنود بريطانيون لإخراجنا من المبنى بالهراوات ووقعت مواجهات أصيب خلالها خمسة من عناصرنا بجروح».

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المكتب الصحافي لهذه المنظمة يقع في هذا المبنى. وتابع «قبل 10 أيام تلقينا أمرا من محافظة البصرة بإخلاء المبنى وأمام رفضنا تدخلت القوات البريطانية صباحا».

وتابع أن «خمسة من عناصرنا جرحوا وأصيب أربعة من الجنود البريطانيين الذين غادروا المبنى بعد أن ضبطوا اسلحة خفيفة كانت في حوزتنا». ونظمت تظاهرة صغيرة في الموقع الذي دارت فيه المواجهات للتنديد بالعملية البريطانية. ولم يصدر أي رد فعل من جانب القوات البريطانية.

وقال متحدث عسكري أميركي أمس إن القوات الأميركية في الموصل قتلت أربعة في تبادل للنيران بعد أن تعرضت قافلتها في وقت سابق للنيران. وقال الجيش الأميركي في بيان إن دورية للشرطة العسكرية الأميركية شاهدت مساء الأحد عربة تشبه تلك التي فتحت النار على جنود أميركيين في وقت سابق من النهار.

وجاء في البيان أن الدورية اقتربت من العربة إلا أن ركابها فتحوا النيران فردت الشرطة العسكرية النار وقتلت كل ركاب العربة وعددهم أربعة. وأصيب اثنان من الجنود الأميركيين إصابة طفيفة. وذكر البيان انه قد يكون للقتلى الأربعة صلة بفتح النار من سيارة مسرعة في الموصل صباح الأحد ما أدى إلى إصابة اثنين من الشرطة العسكرية. وعثر الجنود داخل السيارة على اسلحة منها قذائف صاروخية ومدفع لإطلاق القذائف.

وأعلنت الشرطة أن مهاجما قتل الأحد في الموصل برصاص الشرطة بعدما ألقى قنبلة يدوية أمام المحافظة فأصاب شرطيا ومدنيا بجروح. وقال النقيب عبد الأزل حازم إن المهاجم ألقى قنبلة يدوية أمام باب المحافظة فأصاب مدنيا وشرطيا بجروح. وأضاف أن رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون المبنى قتلوا المهاجم على الفور.

وذكر أن قائد الشرطة في محافظة نينوى نجا من محاولة اغتيال أمس الأول في الموصل أيضا لكن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح عندما رد حراسه. وقال النقيب مزاحم خلف عبدالرحمن «حصلت محاولة اغتيال استهدفت الجنرال محمد خيري البرهاوي». وأضاف «اندلعت معركة بين حراسه والمهاجمين ووقع جرحى من الجانبين»، لم يحدد عددهم.

كما أصيب ثلاثة من رجال القوات شبه العسكرية في انفجار لغم ارضي فجر أمس بعد ساعات من مقتل رجل عراقي وزوجته في انفجار مماثل شمال بغداد ليلة الأحد الماضية. واعتقلت القوات الأميركية فجرا ثلاثة عراقيين يشتبه في أنهم شنوا هجوما بالصواريخ على القاعدة الرئيسية للقوات الأميركية في مطار كركوك أمس الأول.

في غضون ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أمس أن مجلس الأمن يدرس خطة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تشارك في تعزيز الأمن لحكومة منتخبة في العراق. وقال لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية «انطباعي أنهم يعملون على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تعمل تحت قيادة موحدة تتعاون مع حكومة عراقية ذات سيادة وتسهم في تعزيز الأمن في البلاد».

في الإطار ذاته ذكر مسئولون أن قادة عراقيين عقدوا أمس اجتماعات مع فريق من خبراء الأمم المتحدة يفترض أن يقدم لهم نصائح تتعلق باستعادة السيادة. وصرح متحدث باسم مجلس الحكم طلب عدم كشف هويته أن «نحو سبعة أو ثمانية من أعضاء المجلس شاركوا في الاجتماع».

إلى ذلك أصدرت حكومة كركوك المحلية قرارا بوقف أعمال مجلس إدارة المدينة إلى أجل غير مسمى بعد أن قرر الأعضاء العرب والتركمان تعليق عضويتهم في المجلس. كما قدم محافظ نينوى غانم سلطان البصو استقالته بسبب تقليص الصلاحيات المناطة به من قبل الإدارة الأميركية.

ونشب خلاف دولي أمس بشأن الدفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين اذ كرر المحامي الفرنسي جاك فيرجيس ادعاءه بأنه سيمثل صدام في أية محاكمة مقبلة. وقال أمس بعد إعلان محامٍ فرنسي آخر أن فريقا دوليا من المحامين يعملون مع اتحاد المحامين العرب سيدافعون عن صدام مشيرا إلى أن «أسرته هي التي اختارتني».

وقال فيرجيس إن صدام وضع في حبس انفرادي في شمال العراق منذ اعتقلته القوات الأميركية ولذلك لم يستطع أن يختار محاميا.

---

التحقيق في إساءة استخدام الجلبي أموالا أميركية

واشنطن- اف ب

ذكرت مجلة «نيوزويك» أمس أن لجنة التحقيق في الكونغرس تحقق في ما إذا كان عضو مجلس الحكم العراقي وزعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي انتهك القانون باستخدامه أموالا أميركية لمحاولة كسب تأييد الرأي العام الأميركي للإطاحة بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. ويتعلق التحقيق بعشرات الآلاف من الدولارت التي تلقاها الجلبي وحزبه في 2001 و2002. وقالت المجلة إن الجلبي وافق خطيا على استخدام الأموال التي زودته بها الخارجية الاميركية «لإطلاق حملة معلومات عامة موجهة إلى العراقيين داخل العراق وخارجه». إلا أن الوزارة اشترطت وبإصرار عدم القيام بأية نشاطات «مرتبطة أو تبدو مرتبطة بمحاولة التأثير على سياسات الحكومة أو الكونغرس أو نشر الدعاية في أوساط الشعب الأميركي»