وقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت امس اتفاقا لمكافحة الارهاب، وذلك تنفيذا لقرار قمة التعاون التي عقدت في الكويت في ديسمبر/كانون الاول الماضي وخولت وزراء الداخلية اعداد وتوقيع الاتفاق. وعلى رغم ان دول التعاون وقت في التسعينات على اتفاق أمني فإن هذا الاتفاق اكثر شمولا ومن المتوقع ان يشكل الاطار القانوني والتنظيمي لاصدار تشريعات خليجية ووطنية لمكافحة الارهاب.

وكانت البحرين اقترحت كثيرا من مواد الاتفاق الخليجي الذي تم التوقيع عليه امس، وذلك لان البحرين واحدة من الاطراف في خمسة اتفاقات دولية لمكافحة الارهاب. وكان مجلس الامن في الامم المتحدة قد اعتمد القرار رقم 1373 في 28 سبتمبر/ايلول 2001 دعا فيه كل الدول الاعضاء إلى التوقيع على حزمة التشريعات الدولية (وعددها 12) لمكافحة الارهاب الدولي. ويعتبر توقيع الاتفاق الخليجي امس دعما للجهود الدولية التي تحث عليها الامم المتحدة من جانب وتقود الدعوة اليها الولايات المتحدة من جانب آخر.

وقد رحب المسئولون الخليجون في تصريحات عدة صدرت امس واشارت الى ان الاتفاق «سيعزز» جهود دول التعاون في «مجال مكافحة الارهاب» وخصوصا مع تصاعد الاعمال الارهابية في دول المنطقة».

---

دول الخليج توقع اتفاق مكافحة الإرهاب

الكويت - كونا

وقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت أمس اتفاقا لمكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرارات قمة التعاون في الكويت التي عقدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وخولت وزراء الداخلية توقيع الاتفاق.

فقد شارك وزير المواصلات وزير الداخلية بالوكالة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أمس وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في افتتاح اعمال الاجتماع التشاوري الخامس لوزراء الداخلية بدول المجلس الذي بدأ بدولة الكويت الشقيقة. وألقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلمة دعا فيها إلى «مزيد من التآزر والتضامن وبذل جهود جماعية حاسمة والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الذي يتهدد المنطقة من أجل القضاء عليه وقطع دابره». وقال: «إن دول المجلس تقدر جسامة مسئولياتها لمواجهة التحديات المتزايدة، وخصوصا في هذه الأوقات العصيبة التي تتعرض فيها المنطقة لهجمات إرهابية شرسة».

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة أكد فيها أن اللقاء التشاوري يأتي «تعبيرا واضحا على حرص الوزراء الشديد على تكريس وتعزيز مسيرة العمل المشترك في مجال التعاون والتنسيق الأمني». وأكد العطية ثبات ووضوح موقف دول المجلس من الإرهاب، وما الخطوات التي اتخذتها إلا تعبير عن ذلك الموقف.

ومن ناحيته قال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز: «إن ارتباط أسماء حفنة ممن يدعون الانتماء إلى الإسلام والمسلمين بحوادث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول العام 2001 جعل دولنا عرضة لحملات ظالمة أذكت نارها تصرفات وأعمال أفراد من الفئات الضالة»، ودان الأمير نايف مثل هذه الاعتداءات السافرة على الدين والأنفس المعصومة والأموال والممتلكات في وضح النهار ليجد من يريد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين ضالته. واستذكر الأمير نايف مساهمة الدول الخليجية الفاعلة في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، إلا أنه قال: «إن جهودها كانت محل تجاهل على رغم أننا أكثر من عمل في هذا المسار، وأكثر المتضررين بالإرهاب»