مع دخول شهر مارس/ آذار الجاري، بدأ العد التنازلي لنهاية المهلة القانونية للإعلانات السنوية لنتائج أعمال الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تنتهي هذا الشهر، وبعدها مباشرة ستكون هذه الشركات أمام استحقاق إعلان نتائج الربع الأول من 2009.

ووسط الأجواء الملبدة بالغيوم انتظارا لتقرير مصير قانون دعم الإستقرارالمالي بالكويت والملقب بقانون الإنقاذ تجتاح الأوساط المالية تكهنات قوية بتعمد أغلب الشركات المدرجة في البورصة تأخر إعلان نتائجها المالية للعام 2008.

وما يساعد على تأكيد هذه التكهنات، وجعلها أقرب للتصديق هو أن 50 شركة فقط من الشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي للأوراق المالية بالكويت والبالغ عددها 216 شركة هي التى أعلنت نتائجها السنوية للعام 2008، وذلك بنسبة 23 في المئة من إجمالي السوق؛ بينما مازالت بيانات أغلب الشركات والتي تمثل 77 في المئة من حجم السوق في علم الغيب!

والملفت للنظر أن أغلب الشركات الإستثمارية الكبرى لم تعلن نتائجها حتى هذه اللحظة كما أن القطاع العقاري بأكمله لم يبدأ في الكشف عن نتائجه باستثناء 3 شركات فقط هي المزايا وأرجان وإنجازات.

البعد عن موضع الخاسر الأول

«الأسواق.نت» استطلعت أسباب هذه الظاهرة والتي أكد الخبراء أن وراءها أكثر من سبب منها انتظار بعض الشركات لما يمكن أن تسفر عنه خطة الإنقاذ المرتقبة، وفي الوقت نفسه محاولة بعض الشركات التى منيت بخسائر في الإختفاء وراء بعضها البعض والتخوف من المبادرة في إعلان الخسائر إلى حين امتصاص الصدمة عبر شركات أخرى وغيرها من الأسباب، في حين جاءت وجهة نظر الشركات بأن الإتجاه لإعادة الهيكلة والدمج، وتعنت مدققى الحسابات في تدقيق البيانات هي الأسباب الحقيقة لتأخرها في الكشف عن نتائج أعمالها.

بداية أوضح المحلل المالي، مجدي صبري، أن بعض الشركات تتعمد هذا التأخير في الكشف عن نتائجها حتى يتم ايقاف السهم تجنبا لمزيد من الخسارة السوقية؛ إذ إن إيقاف السهم عن التداول في نظر بعض الشركات أفضل وقاية في المرحلة الراهنة، وخصوصا أن ذلك لن يؤثر في عمليات الشركة؛ إذ بإمكانها مواصلة أدائها بعيدا عن ضغوط الأزمة والسعر السوقي.

كما قال صبرى إن العديد من الشركات الكويتية الثقيلة والتي منيت بخسائر من جراء الأزمة تتعمد تأخير الكشف عن نتائجها تجنبا لوضعها فى موضع الخاسر الأول، والذي يمكن أن يهز مكانتها في أعين مساهميها وانتظارا لمبادرة شركات أخرى بإعلان خسائر بحثا عمن يمتص الصدمة قبلها.

صدمة عدم توزيع أرباح

وأضاف صبري أن هناك اتجاها عاما بين الشركات الكويتية بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي إما بسبب الخسارة أو رغبة من الشركة في الاحتفاظ بالكاش، لمواجهة تداعيات الأزمة وشح السيولة فضلا عن أن الإحتفاظ بالأرباح يساعد على تجميل موازنات الشركات بحيث تظهر هذه الموازنات خسائر أقل، وهو ما يمثل سببا جديدا يجعل هذه الشركات ترجئ إعلان نتائجها حتى تسبقها عدة شركات لا توزع الأرباح وبذلك تتخفف من الحرج أمام مساهميها، وتعطيهم فرصة لإستيعاب أن ظروف السوق لا تسمح للشركات بتوزيع أرباح مثل العام السابق ما يساعدها على أن تمتص غضب المساهمين الذين ينتظرون عائدا مجزيا عن استثماراتهم يعوضون بها بعضا من خسائرهم التي لحقت بهم.

يذكر ان 13 شركة كويتية من التى أعلنت نتائج العام المالي 2008 أوصت بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين .

إلزام الشركات بالإفصاح

ومن جانبه طالب مدير إدارة المحافظ بشركة بيت الإستثمار العالمي (غلوبل، ميثم الشخص، إدارة البورصة أن تصدر قرارا يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية قبل المدة القانونية في 31 مارس، لافتا الى أن إعلان البيانات المالية سيعزز من مكانة الشركة التي تفصح عن بياناتها المالية ويعطي الثقة والصدقية للشركة.

وحذر الشخص من تعرض الشركات للوقف عن التداول إذا لم تفصح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة الممنوحة، موضحا ان توقف أي شركة عن التداول يسبب أضرارا لشريحة كبيرة من المستثمرين والمساهمين.

وأضاف أن وقف الأسهم عن التداول نتيجة عدم تقديم البيانات المالية سيلقى معارضة كبيرة من المساهمين من الممكن أن تصل إلى رفع القضايا ضد مجالس إدارات الشركات بحجة الإضرار بمصالحهم والاخلال بواجباتهم؛ ما يعتبر معاناة جيدة تجلبها الشركات لنفسها.

إعادة الهيكلة والدمج

وفي حين أكد عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الإستثمارية الكبرى لـ «الأسواق.نت» أن الشركات الكبرى لا يمكن أن تتعمد تأخير إعلان نتائجها، وأنها تحرص فى المقام الأول على صدقيتها تجاه مساهميها، وأن الشركات لا تخشى الكشف عن نتائجها أيا كانت؛ لأن الجميع دون استثناء تأثر بتداعيات الأزمة العالمية، لكنهم من ناحية أخرى أجمعوا على أن خطة الإنقاذ الحكومية على أهميتها ليست عصا سحرية حتى تنتظرها الشركات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة أحدى الشركات الاستثمارية الكبرى، والذى رفض ذكر إسمه، أن السبب الحقيقى لتأخر الشركات في إعلان نتائجها ومنها شركته هو وجود اتجاه لدى هذه الشركات نحو إعادة الهيكلة بطرق متعددة على رأسها الدمج، أوالتخلص من عدد من الشركات التابعة التى لا جدوى منها، موضحا أن العديد من الشركات منهمكة حاليا في مفاوضات بهذا الشأن وهو ما يؤدى إلى تأخير بياناها المالية.

سبب آخر لفت إليه مراقب حسابات في إحدى الشركات العقارية وهو أن الإعلام قد ألقى الضوء على مسئولية مدققى الحسابات عن تلاعب بعض الشركات فى بياناتها المالية، وتضليل المساهمين، وهو ما جعل هؤلاء المدققين يعمدون إلى شئ من التشدد والتعنت -على حد وصفه - في تناول بيانات الشركات وهو ما يعتبر سببا يضاف لجملة أسباب تأخر إعلان الشركات الكويتية لنتائجها.

وتبقى النتيجة أن الباقي من الزمن أقل من شهر، وأن الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية باتت مهددة بالوقف عن التداول إذا لم تعلن عن نتائجها المالية للعام 2008.

---

تقدُّم كبير في عملية إعادة هيكلة وجدولة ديون «غلوبل»

الكويت - غلوبل

أعلن أمس (الثلثاء) عن تقدم كبير وتطورات إيجابية في عملية إعادة هيكلة ديون «غلوبل». جاء ذلك في بيان صحافي مشترك صادر عن كل من بيت الاستثمار العالمي»غلوبل» ولجنة البنوك الدائنة.

وخلال الأسابيع التسعة الماضية ومنذ إعلان تعيين بنك إتش إس بي سي كمستشار عالمي للشركة، قامت «غلوبل» ولجنة الدائنين بعقد العديد من الاجتماعات البناءة والتي أحرزت تقدماَ كبيرا تجاه عملية إعادة الهيكلة والجدولة لديون «غلوبل». وقد عقد اجتماعان الأسبوع الماضي يومي 23 و24 فبراير/ شباط الماضي، بين «غلوبل» والبنوك الدائنة طرحت خلالهما «غلوبل» مع مستشارها العالمي «إتش إس بي سي»، خطة شاملة لإعادة الهيكلة مدعومة بالتوقعات المالية ونموذج الأعمال المفصل والتقييم المستقل لأصول الشركة الذي قامت به إحدى شركات التقييم العالمية التي تم تعيينها من قبل لجنة البنوك الدائنة. ويعتبر هذا إنجازا كبيرا بالنسبة إلى «غلوبل»؛ إذ يبرهن رغبة فريق وإدارة الشركة في حل هذه القضية بأسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق فعالية.

وأعرب رئيس لجنة البنوك الدائنة عن تفاؤله من جراء التقدم الذي أحرزته «غلوبل» وكذلك المقترحات التي تم تقديمها، وستستمر اللجنة في العمل بطريقة بناءة مع الشركة من أجل ضمان إيجاد أفضل الحلول لجميع الأطراف. من جهتها صرحت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «غلوبل»، مها الغنيم بالقول: «أشعر بالتفاؤل التام بسبب التقدم السريع الذي أحرزناه منذ اجتماعنا الأول الذي عقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى ردود الفعل الإيجابية على مقترحاتنا. (غلوبل) ولجنة البنوك الدائنة على ثقة تامة بأن العمل سويا سيحقق للمجموعة حلولا مالية مستدامة في غضون الأشهر القليلة المقبلة بحيث تضع في اعتبارها الإيفاء بمتطلبات ومصلحة كل الأطراف».

يذكر أنه طوال فترة عملية إعادة الهيكلة استمرت «غلوبل» في الوفاء بدفع خدمة الدين في الوقت المحدد وهو ما تنوى الشركة الاستمرار في تقديمه والوفاء به.

---

لبنان يتوقع إتمام تجديد سندات دولية بحلول منتصف مارس

نيويورك - رويترز

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، يوم أمس الأول (الاثنين): «إن بلاده تتوقع أن تستكمل بحلول منتصف مارس/آذار، عملية تجديد قرض لإعادة تمويل التزامات بالعملة الصعبة تستحق في العام 2009 وإن أسعار الفائدة على السندات الجديدة ستكون في نطاق 7,5 إلى 9 في المئة».

وتستحق على لبنان هذا العام ديون بالعملة الصعبة قيمتها 2,6 مليار دولار وقد اختار ثلاثة بنوك لإدارة عملية المقايضة التي كان من المتوقع من قبل اتمامها هذا الاسبوع. وقال سلامة في مقابلة مع تلفزيون «رويترز»: «ستكون أسعار الفائدة منسجمة مع السائد حاليا في السوق الثانوية. كما تعلمون فإن عقود مقايضة العجز الائتماني الخاصة بلبنان مستقرة وربما تكون الأكثر استقرارا بين الدول الصاعدة لذلك نتطلع إلى 7,5 في المئة للسندات لأجل ثلاث سنوات ونحو 9 في المئة للسندات لأجل ثماني سنوات».

وعين لبنان «كريدي سويس» وبنك بيبلوس وبنك الاعتماد اللبناني لتقديم المشورة بشأن مقايضة السندات. وقال سلامة: «نعتقد أنه حال إنجازها ... ويتوقع أن يتم ذلك بحلول منتصف مارس ... سيكون لبنان في وضع أفضل؛ إذ إنه لن تكون هناك التزامات بالعملة الصعبة على لبنان في 2009 الذي يعتبر عاما صعبا للغاية بالنسبة إلى الأسواق الدولية».

ويعادل الدين العام اللبناني الذي بلغ في نهاية 2008 نحو 47 مليار دولار نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ولايزال يفرض عبئا على الاقتصاد. وقال سلامة: «إن البنوك المحلية تضع ثلث مواردها في أوراق حكومية لكن ليست كلها سندات حكومية بالعملة الصعبة».

وقدر أن البنوك تملك نحو 9 مليارات دولار من إجمالي الدين العام في صورة سندات دولية. وأبرز سلامة المستوى المستقر لفائدة مقايضة العجز الائتماني اللبناني الذي قفز في أكتوبر/ تشرين الأول إلى أكثر من 900 نقطة أساس حينما كانت أسواق الائتمان العالمية في مرحلة بالغة الصعوبة.

وقد تراجعت الفائدة منذ ذلك الحين واستقرت قريبا من نطاق 500 نقطة أساس منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول وذلك وفق ما أظهرته مؤسسة البيانات «ماركيت». وعبر عن تفاؤله بأن الاستهلاك المحلي سيدعم الاقتصاد على رغم خفض تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري في الشهور الستة الأخيرة.

وقال في 16 من فبراير/ شباط إن صندوق النقد الدولي خفض تنبؤه لنمو إجمالي الناتج المحلي إلى نحو ثلاثة في المئة مسايرا التنبؤات الواردة في موازنة لبنان لكنه يقل عن توقعات البنك المركزي بأن يبلغ 4 في المئة. وقال: «شهدنا أجواء من الاستقرار على المستويين السياسي والأمني وهو ما عزز الاستهلاك. لايزال الاستهلاك هو المحرك الرئيسي للنمو لدينا».

وكانت البنوك المحلية مصدر دعم رئيسيا للحكومة ودأبت على شراء سنداتها الأمر الذي مكن الاقتصاد من العمل خلال الحرب وعدم الاستقرار السياسي.

وكانت تحويلات المغتربين المالية أيضا عامل دعم؛ إذ رفعت قاعدة ودائع البنوك 15 في المئة في العام 2008 وساعدت لبنان على تسجيل فائض في ميزان المدفوعات قدره 3,4 مليارات دولار العام الماضي.

وقال سلامة في إفادة صحافية إنه «اذا هبطت التحويلات في أسوأ الاحتمالات 30 في المئة فإن ودائع البنوك ستنمو مع ذلك بنسبة 7 في المئة على الأقل».

واستشهد بتقدير البنك الدولي أن التحويلات بلغت 6 مليارات دولار العام الماضي. ويضع المغتربون اللبنانيون والمستثمرون الخليجيون التقليديون في لبنان أموالا في النظام المصرفي اللبناني بسبب الهدوء النسبي في البلاد على الصعيدين الأمني والسياسي.

ودفع تدفق رأس المال الأجنبي والطلب على الليرة اللبنانية البنك المركزي اللبناني لخفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل خمس سنوات التي يصدرها إلى 10 في المئة من 10,25 في المئة. وقال سلامة: «إذا نظرت إلى أسعار الفائدة المختلفة على العملات المحلية في المنطقة فستجد أننا الآن أقل من دول أخرى، ولذلك فإن انجذاب رأس المال ليس مسألة فائدة فحسب وإنما مسألة ثقة أيضا»