العدد: 836 | الأحد 19 ديسمبر 2004م الموافق 07 ذي القعدة 1425هـ
الأمير عبدالله يتغيب عقب تحفظ السعودية على «التجارة الحرة»
«قمة زايد» تنطلق اليوم... والوزاري لم يكمل الأجندة
تبدأ في المنامة اليوم أعمال «قمة زايد» التي تبحث عدداً من الملفات الاقتصادية والسياسية، ومن بينها مشروع البحرين بشأن العمالة الوافدة. وشاب الغموض نهاية الاجتماع الوزاري مساء أمس، إذ تم استبعاد الصحافيين قبل عقد الجلسة الثانية، كما قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، إن الجوانب السياسية ستبحث لاحقاً.
ومن جهتها، أعلنت السعودية - التي عبّرت عن تحفظها بشأن اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا - أن ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، سيتغيب عن القمة الخامسة والعشرين لقادة مجلس التعاون، وسيرأس وفد السعودية إلى القمة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وكان مسئول خليجي أكد لـ «فرانس برس» أن ولي العهد السعودي لن يشارك. ولم يذكر المصدر سبباً لتغيبه الذي يأتي إثر تحفظ الرياض على اتفاق للتجارة الحرة وقعته البحرين في سبتمبر/ أيلول الماضي مع الولايات المتحدة.
واعتبر مراقبون أن رئاسة الأمير سلطان للوفد السعودي أمراً «يدعو إلى التفاؤل بالتوصل إلى حل وسط لاختلاف وجهات النظر».
وكان المقترح السعودي في شأن الاتفاقات الجمركية يصب في اتجاه معاملة البضائع الأميركية الآتية من البحرين إلى مجلس التعاون، والبضائع الخليجية الصادرة إلى البحرين معاملة البضائع الواردة والصادرة إلى الولايات المتحدة مباشرة، من دون أن تستفيد من التسهيلات الجمركية الخليجية، وهذا ما رفضه وزراء الدول الخمس الأخرى، سيما وأن ثلاث دول خليجية في طريقها للتوقيع مع الولايات المتحدة على اتفاقات تجارية مشابهة. وأضاف في تصريح مقتضب عقب انتهاء الجلسة الوحيدة على ما يبدو لاجتماع وزراء الخارجية، أن الوزراء اتفقوا على «جميع النقاط» الواردة في الشق الاقتصادي من جدول الأعمال. وأشار إلى انه سيتم بحث الجوانب السياسية في جلسة تعقد لاحقاً، غير أنه لم يعرف حتى ما إذا كانت هذه الجلسة الثانية عقدت أصلاً بعد استبعاد الصحافيين من مكان الاجتماع. غير أن مصادر متابعة لم تستبعد - حسبما علمت «الوسط» - أن تكون الجلسة استكملت في غداء عمل.
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح: إن «الثوابت متفق عليها، أما الوسائل فهناك من يعتقد أن التفاوض الثنائي يحقق المصلحة للجميع، وهناك من يرى أن التفاوض الجماعي هو الذي يحقق المصلحة».
أبوظبي - بنا
أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس عن شكره وتقديره لمبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله على أعمال الدورة الحالية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وقال سموه في تصريح لوكالة أنباء البحرين لقد تلقينا بمشاعر الشكر والتقدير والعرفان مبادرة أخي العزيز صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق اسم الوالد المغفور له الشيخ زايد على أعمال هذه الدورة من اجتماعات قادة مجلس التعاون.
وقال «إنني اشعر بالفخر والاعتزاز لما تحمله هذه المبادرة من معان نبيلة ومشاعر تعبر بصدق عن روح الأخوة التي تجمع بين دولنا شعوبا ومسئولين». وأضاف «إن إطلاق اسم الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله على أعمال هذه القمة ليس تكريما لعطائه ومسيرته في خدمة وطنه وأمته فحسب بل هو أيضا تكريم ووفاء للمبادئ التي عاش لها ومن اجلها طوال حياته».
وقال الشيخ خليفة بن زايد إنه إذا كان هذا التكريم هو تقدير مستحق لرائد من رواد العمل الخليجي المشترك فانه يؤكد أيضا إصرار دول مجلس التعاون على المضي نحو الهدف النهائي وهو إقامة كيان خليجي قادر على تحقيق الآمال والطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا وأبناء امتنا.
وأضاف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد فقدنا برحيل الوالد رحمه الله القائد المؤسس لدولتنا والباني المثابر لنهضتها الحديثة لنشعر بعد هذه المبادرة الكريمة بمسئولية مضاعفة جهودنا للمحافظة على المكتسبات والمعاني التي جسدها فقيدنا الراحل قولا وعملا، كما أن هذه المبادرة تدفعنا إلى مزيد من الإصرار على العمل لتعزيز العمل الخليجي المشترك ودفعه إلى الأمام وصولا إلى تحقيق ما كان يطمح إليه طموحاتنا وأحلامنا جميعا.
وقال سموه «لقد أسهم فقيدنا الكبير رحمه الله في تأسيس مجلسنا وبناء مؤسساته في مرحلة من أدق وأخطر المراحل التي مرت بها المنطقة وإننا إذ نعيش اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة نجد من الواجب وفاءا وعرفانا أن نعمل على تطوير آليات عمل مجلس التعاون ليكون أكثر استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأكثر تفاعلا مع محيطه الإقليمي والدولي ولعلنا في هذا المقام نتطلع بكثير من الأمل إلى ما ستنجزه الدورة الحالية لمجلس التعاون تحت قيادة أخي صاحب الجلالة الملك وفى رحاب بلدنا العزيز البحرين الشقيق.
وأضاف «إننا واثقون أن القيادة الحكيمة التي تحلى بها عاهل البحرين تؤهله لدفع مسيرة العمل الخليجي خطوات واسعة إلى الأمام. كما أننا واثقون من أن إخواني في دول المجلس سيبذلون كل جهد مستطاع في سبيل تسهيل مهمة جلالته وتوفير المناخ المناسب لإنجاحها».
وجدد الشيخ خليفة شكره وتقديره لملك مملكة البحرين راجيا من المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وان يديم على مملكة البحرين العزيزة نعمة الأمن والأمان وان يستمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية مظلة واقية ومحركا دافعا لعملنا المشترك.
المنامة - بنا
أعلن الديوان الملكي أمس أن عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في مقدمة مستقبلي إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدى وصولهم إلى المنامة اليوم للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ في المنامة اليوم وتستمر حتى يوم غد الثلثاء.
وانتهز الديوان الملكي هذه المناسبة للترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم البحرين متمنيا لهم طيب الإقامة ولمؤتمر القمة الخليجي التوفيق والسداد لتحقيق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس نحو مزيد من التكامل والترابط وتعزيز المسيرة الخيرة لمجلس التعاون.
الوسط - المحرر السياسي
رفعت كل من الجمعيتين البحرينية والكويتية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين الكويتية وجمعية الحقوقيين الإماراتية بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون في المنامة اليوم، رسالة إلى قادة دول المجلس ضمنتها مرئياتها ومقترحاتها بشأن تفعيل مبادئ حقوق الإنسان في منطقة الخليج.
وكان من أبرز ما تضمنته التوصيات: الإسراع في الإصلاح السياسي والدستوري ومن ضمنه إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة. كما طالبوا بتعزيز حقوق المرأة وضمان مشاركتها السياسية، بالإضافة إلى حماية نشطاء حقوق الإنسان وتوسيع هامش الحريات العامة وخصوصاً حرية الرأي والتعبير.
وتضمنت التوصيات أيضا إصلاح مناهج التعليم وإدخال حقوق الإنسان فيها، بالإضافة إلى إصدار قوانين عادلة تسمح وتساعد على إنشاء منظمات المجتمع المدني. كما شملت الرسالة توصيات بضمان استقلال القضاء والتصديق على الاتفاقات والمعاهدات الدولية في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحسين شروط وأوضاع العمالة الوافدة والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية بهذا الشأن.
المنامة - ريم خليفة
انتهى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لقمة دول مجلس التعاون الخليجي أمس من دون أن يتطرق إلى الملفات السياسية في جلسته الثانية بحسب ما أشار إلى ذلك رئيس الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في تصريحات صحافية.
واستبعد الصحافيون من بهو قاعة الاجتماع من دون أسباب تذكر بعد خروج الوزراء المشاركين من دون عقد الجلسة الثانية. إذ انتهت أعمال الاجتماع بحسب تصريحات الشيخ محمد بن مبارك ببحث المقترحات الاقتصادية فقط التي سترفع إلى قادة «قمة زايد» اليوم.
إلى ذلك، أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز سيترأس وفد المملكة في القمة. وكان تردد عن مصادر مطلعة أمس الأول ترؤس ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز للوفد الرسمي لبلاده بعد أن توصل الجانبان البحريني والسعودي إلى صيغة تفاهم مشتركة. وكانت مصادر دبلوماسية أكدت لـ «الوسط» عدم حضور ولي العهد السعودي إلى المنامة في إشارة إلى استمرار وجهة النظر الخلافية بشأن اتفاق المنامة للتجارة الحرة مع واشنطن وعزم خمس دول من المنظومة على السير على خطى البحرين. وردّاً على سؤال لـ «الوسط» في مؤتمر صحافي بشأن أثر غياب ولي العهد السعودي عن القمة على إقرار الورقة الخاصة بنظام العمالة الأجنبية، أجاب وزير العمل مجيد العلوي بأن «كل القادة الستة سيمثلون في القمة» من دون أن ينفي أو يؤكد حضوره في القمة.
الاجتماع الوزاري يوافق على «جميع النقاط» الواردة في الشق الاقتصادي
المنامة - المحرر السياسي، وكالات
يعقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة اليوم أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي أُطلق عليها أسم «قمة زايد».
وسينظر القادة خلال اجتماعات الدورة التي تستمر يومين في الكثير من الموضوعات والقضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية في ضوء ما سيرفعه أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس الذين عقدوا أمس اجتماعهم التحضيري لاستكمال بحث الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال القمة الخليجية.
كما سينظر قادة المجلس في موضوعات مهمة كثيرة منها البرنامج الزمني للالتحاق النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس وخطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أية دولة عضو بالمجلس سواء في القطاعين العام أو الخاص.
ويتصدر موضوع مكافحة الإرهاب الملف الأمني في جدول أعمال القمة بينما تتصدر المستجدات في العراق والاراضى الفلسطينية المحتلة والعلاقات مع إيران واستمرار احتلال طهران للجزر الإماراتية الثلاث الملف السياسي في أجندة القمة.
وتعقد الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وسط ظروف بالغة الدقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً الوضع الراهن في العراق وفى الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون أعمال دورته الثالثة والتسعين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية واستعرض أهم الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية المدرجة على جدول الأعمال. وأعلن أن «السوق الخليجية المشتركة وتزايد العمالة الوافدة والاتحاد النقدي والبطاقة الذكية» الموحدة ستكون على رأس الموضوعات التي سيبحثها وزراء الخارجية.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا «تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية». وأعلن اثر ذلك عن بدء الجلسة المغلقة لوزراء خارجية المجلس. وقال في تصريح مقتضب للصحافيين عقب انتهاء الجلسة الأولى لاجتماع وزراء الخارجية أن الوزراء اتفقوا على «جميع النقاط» الواردة في الشق الاقتصادي من جدول الأعمال. ولم يعط الوزير أية توضيحات إضافية بشأن طبيعة هذه الموضوعات أو القرارات التي اتفق الوزراء على رفعها لقادة دول المجلس. وأضاف «أؤكد أن هناك اتفاقا بين جميع الدول على جدول الأعمال (...) كان اجتماعا مفيدا وبناء وهناك توافق في جميع الموضوعات». واستكمل وزراء الخارجية أمس بحث القضايا والموضوعات التي ستطرح أمام القادة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية أوضح قبل بدء الاجتماع الوزاري أن المجلس سيناقش في دورته التحضيرية الكثير من الموضوعات التي تهم وتعزز مسيرة المجلس في مختلف المجالات بينها توصيات اللجان الوزارية المختلفة والوقوف على آخر ما تم إنجازه فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية الكبيرة.
وكان المجلس الوزاري استهل دورته الحالية بعقد اجتماع الثلثاء الماضي وبحث الكثير من الموضوعات المهمة المتعلقة بمستقبل مسيرة المجلس وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية وصولا إلى تحقيق المواطنة الخليجية المنشودة.
المنامة - الوسط
سادت أجواء الاجتماع التكميلي لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي أمس مواقف متباينة، اذ انقسم الاجتماع إلى فريقين الأول يضم خمساً من الدول الأعضاء وآخر منفردا متمثلا في تحفظات السعودية بشأن انفراد كل دولة بتوقيع اتفاقات ثنائية في قضايا اقتصادية وأمنية بعيدة عن قوانين العمل المشترك للمنظومة.
وعلق أحد المراقبين ان دولا مثل سلطنة عمان وقطر ستسيران على خطى التوجه البحريني ب نفسها توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بدليل ان المفاوضات مع واشنطن بدأت في الطريق نفسه على رغم تحفظات الجانب السعودي.
وفي هذا الشأن اكد وزير الاعلام البحريني نبيل الحمر في تصريحات مقتضبة بالمركز الاعلامي بأن الموضوع حسم لخمس من الدول الخليجية التي اتفقت على المضي في اتفاقات التجارة الحرة (...) هناك تحفظ ونقدر ذلك لكن هناك مساع للاقناع بمدى اهمية هذا الاتفاق فهو لن يضر بل يصب في مصلحة دول الخليج.
كما نوه الحمر الى ان موضوع الخلاف السعودي البحريني لم يكن في حال «تشنج» أوخلاف بل اختلافا في الرؤى، في حين عبرت تصريحات رئيس الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للصحافيين بأن «هناك قرارات اتخذت بشأن جميع القضايا الاقتصادية وتم الاتفاق عليها وسترفع للقمة».
وردا على سؤال «الوسط» بشأن طبيعة القرارات المرفوعة لقادة «قمة زايد» رفض الوزير الادلاء بأية تفاصيل مكتفيا بالقول انها ستنشر بعد عقد القمة في مؤتمر صحافي مؤكدا ان هناك اتفاقاً تاماً بين جميع الدول على جدول الاعمال.
وأضاف «الاجتماع كان بناءا ومفيداً (...) هناك توافق في الآراء على جميع الموضوعات واتخذت القرارات المناسبة». وكان محمد بن مبارك أشار في الكلمة الافتتاحية للجلسة التحضيرية مناقشة الاعمال المدرجة بمسيرة التعاون الخليجي بما فيها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والبطاقة الذكية وتزايد العمالة الوافدة اضافة الى استعراض الاوضاع اقتصاديا وسياسيا على المستويين الاقليمي والدولي.
المنامة - بنا
أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على مشروع الاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس.
ففي مجال التعاون النقدي تم الاتفاق في اجتماع مشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي ويتضمن البرنامج الخطوات اللازم الاتفاق عليها وتنفيذها تمهيدا لإقامة الاتحاد النقدي لإصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الأول من 20 يناير/ كانون الثاني العام 2010.
ومن أجل زيادة التنسيق والترابط بين دول المجلس تم ربط جميع شبكات الصرف الآلي لجميع دول المجلس بالشبكة الخليجية، وأصبح بامكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بالكلفة نفسها التي يدفعها في بلده وبسعر الصرف الرسمي.
وتابعت لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول المجلس نتائج اجتماعات اللجان الفنية التابعة لها في مجال الإشراف والرقابة والتدريب المصرفي وربط شبكات الصرف الآلي ونظم المدفوعات.
وفى مجال التعاون المتعلق بالتخطيط والتنمية توصلت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية إلى عدد من التوصيات والقرارات شملت توحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة بدول المجلس وجعلها عشرية اعتبارا من العام 2010. وتقوم الدول الأعضاء برسم سياسات سكانية محددة مقرونة بأهداف كمية وبرامج عمل لتنفيذ الأهداف الواردة في الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس من خلال فترة زمنية محددة.
وتمت الموافقة على عدد من الآليات والتوصيات المتعلقة بتهيئة اقتصادات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والدولية، كما تم إصدار عدد من التوصيات بشأن تطبيقات الحكومة الالكترونية في دول المجلس. وفى مجال التعاون الزراعي والمائي قرر وزراء الزراعة تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع اتفاق مشترك بين دول مجلس التعاون والدول الرئيسية التي يتم استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها منها يتضمن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الاستيراد من هذه الدول والمواصفات التي تضعها هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون بهذا الشأن.
وتم وضع آلية محددة بالنسبة لحظر استيراد الحيوانات الحية ومشتقاتها من الدول التي تظهر فيها أمراض وبائية حيوانية والتأكيد على الإبلاغ الفوري عن ظهور أي مرض وبائي في أية دولة من دول المجلس أو أية دولة يتم الاستيراد منها.
كما تقرر بدء التحضير لمشروع المسح الشامل للأسماك القاعية بمياه دول المجلس بمشاركة الجامعات ومراكز البحوث السمكية بالدول الأعضاء وبتمويل من الدول الأعضاء وبعض الهيئات والصناديق الإقليمية والدولية.
وحققت دول المجلس مستويات متقدمة من التعاون المشترك في إدارات التسويق بشركات البترول الوطنية لضمان نمو الطلب على مختلف المنتجات البترولية المكررة في مختلف الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة وزيادة صادرات وحصص شركات دول المجلس من هذه المنتجات في الأسواق التقليدية والجديدة.
واتخذت خطوات متقدمة لتحديث وتطوير وتجريب خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بهدف تعزيز مواطن التميز فيها وتعديل أي قصور محتمل بها ولرفع جاهزيتها من الناحية التطبيقية للتعامل مع الدرجات المختلفة لحالات الطوارئ المحتملة الحدوث.
كما استطاعت شركات تكرير النفط الخام والبتروكيماويات والأسمدة الكيماوية عبر اجتماعاتها إلى الارتقاء بشكل جماعي بمستويات الأداء وكفاءة العمل والإنتاج ما ساهم في منع الخسائر وخفض الكلفة وتحسين اقتصادات الشركات ومواءمة المواصفات الفنية لمنتجاتها مع متطلبات الأسواق العالمية والمعايير البيئية.
وفى المجال الصناعي قررت لجنة التعاون الصناعي تشكيل لجان فنية لمناقشة كل من مشروع النظام الاسترشادي لتشجيع الصناعة ومشروع نظام مكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية بدول المجلس.
الدوحة - أ ش أ
تناقش القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها اليوم عدداً من القضايا الاقتصادية التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة ومن أبرزها الربط الكهربائي والمائي الخليجي. وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء البحريني ورئيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالمجيد العوضي إن إجمالي الوفر المالي لمشروع الربط الكهربائي الخليجي يبلغ 5 2 مليار دولار عند تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.
وأضاف العوضي في تصريحات نشرت في الدوحة أمس أن ذلك يعني استرداد كامل كلفة المشروع البالغة 10 مليارات دولار خلال أربع سنوات من تنفيذه. وأوضح أن معدل العائد الاقتصادي للمشروع يصل إلى 147 مليار دولار في حالة الربط بين دول المرحلة الأولى فقط وهي الكويت والسعودية والبحرين وقطر، وسيرتفع العائد إلى 177 مليار دولار في حال جميع دول مجلس التعاون أي بإضافة الإمارات وسلطنة عمان في المرحلتين الثانية والثالثة. وأشار ألعوضي إلى أن المجال سيكون مفتوحا للبدء في المفاوضات لربط الشبكة الخليجية مع شبكات الدول العربية الأخرى مثل شبكة الربط الخماسي. وأضاف أن هناك لجنة تم بدء أعمالها أخيراً ضمن الاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء تسمى لجنة تنسيق تشغيل الشبكات العربية وتركز جهودها حاليا لإتمام الربط بين الشبكة المغاربية المرتبطة في الوقت الحاضر مع الشبكة الأوروبية وشبكة كل من مصر والأردن وسورية ضمن الجهود لإتمام الربط في شبكة حوض البحر الأبيض المتوسط.
المنامة - أ ش أ
قال وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر أمس ان جميع دول مجلس التعاون الخليجي تؤيد عقد اتفاقات تجارة حرة مع دول وتكتلات دولية باستثناء السعودية التي سجلت تحفظها على ذلك إذ تؤيد عقد تلك الاتفاقات بشكل جماعي، معربا عن أمله في أن تتخلى الرياض عن هذا التحفظ لان السوق السعودي يمكن أن يستفيد من تلك الاتفاقات على غرار الاتفاق الموقع بين البحرين والولايات المتحدة. وأضاف الوزير في تصريحات صحافية أن هناك توافقا من قبل جميع دول الخليج بشأن القضايا المطروحة على قمة زايد التي تبدأ اليوم وخصوصاً إزاء رفض الإرهاب، وأكد أن من أهم الموضوعات المطروحة على القمة ضرورة وضع ضوابط للعمالة الأجنبية التي تهدد سيادة وعروبة بعض دول الخليج إذ وصلت نسبة تلك العمالة في بعض الدول إلى 95 في المئة من عدد السكان.
وأوضح أن قادة دول مجلس التعاون مقتنعون بأن طريق الإصلاح والتحديث شيء ضروري، مشيرا إلى أن دول المجلس تؤمن بالتدرج في القرارات.
المنامة - منصور الجمري
الحديث مع أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (ومقرها الدوحة) أحمد خليل المطوع شيق، لأن المطوع ليس أميناً عاماً لمنظمة تابعة لمجلس التعاون الخليجي فحسب، وإنما هو مفكر خليجي لديه بعد نظر واستراتيجية يعمل من أجل تحقيقها بحماس وثقة وكفاءة. المطوع يشرف على منظمة تمولها دول الخليج، أنشئت قبل تأسيس مجلس التعاون، وأصبحت لاحقاً إحدى مؤسساته... ولكنها على ما يبدو مازالت لم تأخذ دورها الطبيعي، وكان لنا معه هذا الحوار...
لماذا لا نرى أثراً ملموساً بشكل واضح لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في نشاطات مجلس التعاون أو في المجالات الخليجية التي تتطلب تعاوناً تخصصياً من النوع الذي تقوم به المنظمة؟
- المنظمة انحسرت عن البروز الإعلامي في الوقت الذي كبر فيه القطاع الصناعي. لقد تأسست منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، واختصارها مستمد من اسمها بالانجليزية «جويك»، في العام 1976 بقرار من وزراء الصناعة في دول الخليج العربية بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء (الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر والكويت). والمنظمة أساساً هي «بيت خبرة» ممول من الحكومات الخليجية بهدف تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية. ونشاطات المنظمة تتركز على تشخيص فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والترويج لها، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتنسيق الصناعي بين المشروعات المتشابهة والمتكاملة وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية وتنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتخصصة والتعاون الفني مع المنظمات الإقليمية والعربية والدولية ذات الطبيعة المتشابهة وتوفير التدريب الإقليمي المشترك.
ولدينا قطاعان رئيسيان لأنشطتنا، قطاع ترويج الاستثمار والبحوث الصناعية والاقتصادية، وقطاع المعلومات والإعلام الصناعي.
هل المنظمة تعاني من سوء فهم لدورها؟
- لقد تأسست المنظمة قبل تأسيس مجلس التعاون وكانت خطوة تأسيسها مبادرة جريئة من الدول الخليجية الست لأنها أعطت الصناعة «بيت خبرة»، وهذا يعني أن التوجه في السبعينات كان أكثر وضوحاً، إذ شخصت دول الخليج أن الاهتمام بالصناعة يعتبر الضمان الأوفر حظاً لنمو اقتصادي لا يتأثر بالسياسة بالدرجة التي تتأثر بها القطاعات الاقتصادية الأخرى.
القدرات التنافسية لكل الدول المتقدمة تقوم على أساس تكتلات صناعية كما هو الحال في أوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا، ونحن بحاجة إلى تكتل صناعي. انظر إلى كوريا الجنوبية... حالياً لديها مشكلات سياسية، ولكن لأن اقتصادها قائم على التصنيع بصورة أساسية فإن مشكلاتها السياسية لا تؤثر على صادراتها بشكل سلبي... والسبب في ذلك أن الصناعة حتى لو كانت تمثل نسبة أصغر من القطاعات الأخرى في الناتج الأعلى، إلا انها تحرك القطاعات الأخرى وتضمن لها استمرارية في النمو.
ولكن كيف يمكن للمنظمة أن تنشط القطاع الصناعي في بلدان مثل بلداننا الخليجية، وكيف تعرّفون القطاع الصناعي؟
- أولاً، إننا نعرّف الصناعة بأنها أية عملية يتم خلالها تحويل مكون إلى مكون آخر باستخدام المكننة. ونحن منظمة غير ربحية، ولكن لا نقدم الاستشارات مجاناً، ونعتقد أن لدينا خبرة نقدمها إلى المستثمرين والصناعيين تناقش ما تقدمه «بيوت الخبرة»، وبيوت الخبرة تحتاج إلى ما نقدمه في هذا المجال.
لدينا «استراتيجية موحدة» للتنمية الصناعية أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة عشرة في أبوظبي في 7 - 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 تهدف إلى تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس على أساس تكاملي والعمل على زيادة النمو الصناعي في دول المجلس، والعمل على رفع نسبة إسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة إلى 75 في المئة كحد أدنى بحلول العام 2020 مع إعطاء الأولوية للعمالة الفنية والمهنية، والتركيز على زيادة نسبة الناتج المحلي من قطاع الصناعة وتشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً.
ولدينا أولويات من ضمنها الاهتمام بالصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة لدى دول المجلس، والاستفادة من الصناعات التي تتمتع بانتاجية عالية وقيمة مضافة مرتفعة والقادرة على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية، والتركيز على التكامل والتشابك للسلاسل الإنتاجية.
ومن أجل ذلك، فإننا نقدم المشورة الفنية للمستثمر الصناعي ونساعد في إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية ودراسات السوق وتوفير المعلومات الفنية عن مورّدي الآلات والمعدات والمواد الأولية. ومن المتوقع أن يعرض قانون موحد للتنظيم الصناعي في دول المجلس أمام القمة الخليجية المنعقدة في المنامة في 20 وحتى 21 ديسمبر الجاري.
ولكن هذا الحديث لا ينطبق على دول الخليج البعيدة عن هذه الأهداف... فنحن لا نعتمد كثيراً على المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وان وجدت فإنها مملوءة بالعمالة الرخيصة.
- نعم... لدينا عدة مشكلات، فمن جانب نعاني كثيراً من ثقافة «عدم الإفصاح»، إذ إن الهيئات والمؤسسات وأصحاب الأعمال لا يفصحون عن أعمالهم وخططهم، ولذلك فإن هناك شحة في المعلومات عموماً تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.
ومن ناحية العمالة الرخيصة فان المسألة اقتصادية فاذا وفرت العمالة الرخيصة إلى القطاع الصناعي فان المؤسسة ستعزف عن الاستثمار في المكننة المتطورة لزيادة الانتاجية، ولذلك فهي تتجه لاحلال العمل (بأيدٍ رخيصة) مكان رأس المال (لزيادة الانتاجية من خلال المكننة المتطورة). وحتى الآن لا توجد ضوابط تشجع على استخدام المكننة والتقنية المتطورة بدلا من العمالة الرخيصة المستقدمة من بلدان أخرى.
ان هذا الوضع المعتمد على العمالة الرخيصة يعطينا صناعات غير متطورة وغير دقيقة وغير قادرة على التصدير إلى الخارج، ويقوم فقط على إشباع الطلب المحلي، وهذا يعني ان القطاع الصناعي لايستفاد منه كما هو حال البلدان الاخرى التي تعتمد عليه اساسا للتصدير الى الخارج.
حاليا، هناك تفاوت في استخدام التقنيات في صناعات محددة، بعضها يعتمد على الايدي العاملة الرخيصة والبعض يعتمد على التقنية والمكننة المتطورة. ومع الأسف فان العمالة الرخيصة تسيطر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولذلك فإن انتاجيتها لا تؤهلها إلى التصدير إلى الخارج ولا تعطي مردودات للعاملين فيها لان أجورها متدنية.
كيف بدأنا الاعتماد على العمالة الرخيصة وإلى متى سنستمر؟
- بدأنا في الاعتماد على العمالة الرخيصة منذ ارتفاع في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وازداد فيها الطلب على الاعمال من نوع «non - tradeable goods» مثل قطاع الانشاءات، فالانشاءات ليست سلعاً للتصدير، ولذلك فتح الباب للعمالة الرخيصة من اجل المساعدة في الانشاءات والبنى التحتية. ومع الوقت، أصبحت هذه العمالة الرخيصة الوافدة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي، وأصبحت هي الموارد البشرية الرئيسية على رغم آثارها السلبية.
وإلى متى سنبقى مع هذه الظاهرة؟
- لابد من التخلص منها وبأسرع وقت ممكن، وعملية التخلص من هذه الظاهرة ستكون مؤلمة، ولكنها ضرورية لا يمكن التهرب منها. ونحن أشبه بالمريض حاليا، والمريض قد يتطلب شفاؤه عملية جراحية مؤلمة لكي يبقى على قيد الحياة. لابد ان نتخلص من العمالة الرخيصة لانها أدت إلى تدهور الانتاجية، ونحن حاليا نمنع نمو الانتاجية بسبب استمرارنا في الاعتماد على العمالة الرخيصة ولأنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا المحلي.
حاليا لا توجد اية دولة خليجية تسعى بشكل جاد للتخلص من مرض العمالة الرخيصة. الامارات طلبت ألا يأتي اليها من ليست لديه شهادة ثانوية على الاقل، ولكن القادمين من هناك يستطيعون استصدار اية شهادات من أجل دخولهم بلادنا، ولذلك نحن لم نحل المشكلة وانما خلقنا سوقاً سوداء للشهادات.
الجميع في الخليج يتحدث عن قطاع العقارات، وكيف انه ينمو بصورة جنونية، ولا أحد يتحدث عن القطاع الصناعي... هل هذا أمر مستحسن؟
- بلدان أخرى شهدت طفرة في القطاع العقاري مثل تايوان وهونغ كونغ، وهذه الدول وجدت ان هناك علاقة عكسية بين العقارات والصناعة، واذا زاد النمو في هذا القطاع انخفض في القطاع الآخر.
وهذا أدى إلى نزوح المصانع تحت ضغط الإجارات المرتفعة. العقار تطوير غير منتج، انه يجعل البلد يعيش في صبغة حضارية من ناحية جمال المباني والعمران، ولكنه غير منتج.
ماذا عن دبي اذن التي ينمو فيها هذا العقار بشكل مذهل؟
- دبي ربطت بين نمو القطاع العقاري والقطاع السياحي، وهي تخطط الى ان تجعل من نفسها وجهة مفضلة للشخصيات الثرية والتنفيذية العالمية، ودبي قد تجد ان استقطاب نوع معين من السياحة يخلق لها النمو المواكب للطفرة العقارية، وهذه تجربة جديدة، وحاليا صعب علينا اعطاء رأي محدد في هذه التجربة. لاشك ان ابتداع انموذج جديد أمر مرغوب، ونأمل ان توفر دبي انموذجا ناجحا، وفريداً من نوعه. وأتمنى ان تكون لدينا نماذج مختلفة أخرى ايضا، فنحن بحاجة إلى خدمات طبية وصناعة تقنية معلومات متطورة وصناعة الجينات والبيوتكنولوجيا وصناعة الصيدلة.
لكن كيف نستطيع تنشيط القطاع الصناعي في دول الخليج مع كل ما ذكرت من معوقات؟
- دول الخليج ينقصها عنصر الثروة البشرية وما لدينا ليس كافيا لتوفير متطلبات نهضة صناعية كبرى. فالصين عندما تطور الصناعة فان العامل صيني، وهذا يعطي استقراراً للصين لان العمالة مستقرة وباقية في بلدها وفي الوقت ذاته فان المنتجات الصينية تنتشر في كل انحاء العالم، ما يعزز الاقتصاد الصيني ويبعده عن المتأثرات السياسية المباشرة والامر ذاته في كوريا الجنوبية التي لا تتأثر صادراتها بأزمة سياسية داخلية لديها.
اذن لا أمل لنا في النجاح في القطاع الصناعي؟
- على دول الخليج ان تنظر بشكل مختلف إلى الصناعة لأنه يجب ان توجد القواعد والمتطلبات اللوجستية وان يكون هناك استعداد حكومي لانجاح قطاعات محددة من الصناعة قائمة على توطين العمالة، وهذا يتطلب ايضا تغيير التشريعات المحلية لازالة كل ما يعوق حركة الاستيراد والتصدير.
لدينا في الخليج مشكلة السعي إلى الربح السريع، وذلك لان المستثمرين الخليجيين معظمهم تجار، وليسوا صناعيين او اختصاصيين، والتاجر يبحث دائما عن الربح السريع. الصناعة تتطلب صبرا وتخطيطاً ومواكبة واعتماداً على اداريين اختصاصيين في مجالات الاستثمار والادارة.
كما ان لدينا مشكلة الاعتماد على ريع النفط من الجانب الرسمي، والاقتصاد الريعي كبير الربح وسريع الربح من دون تعب. ولذلك فنحن بحاجة إلى ثقافة أخرى تختلف عما هو منتشر في الاوساط الرسمية أو التجارية.
كيف يتم تمويل المشروعات الاقتصادية، ومن يتحملها؟
- نعم، هذه ثقافة أخرى مازالت غائبة عن بلداننا. في البلدان المتقدمة هناك «رأس المال المخاطر» Venture Capital وهذه سوق لرؤوس الاموال التي تستثمر في مشروعات عالية المخاطر وعالية المردود حين نجاحها. ونجد ان شركة رائدة مثل «M3» تتبنى عدة مشروعات من هذا النوع سنويا وتجعل أمامها نسبة النجاح 50 في المئة، ولكن المشروعات الناجحة تعوض كل الخسائر من المشروعات الفاشلة.
تايوان وهونغ كونغ اتبعتا سياسة أخرى، اذ تقوم الحكومة بتبني المشروعات الكبرى واذا نجحت تقوم ببيعها على القطاع الخاص. ان هؤلاء يعلمون ان استقرارهم الاقتصادي (ومن ثم السياسي) يعتمد اساسا على القطع الصناعي الذي يصدر منتجاتها إلى الخارج. لذلك فانهم يستثمرون فيه على أسس بعيدة المدى، وعلينا ان نسير في نفس الاتجاه.
اتفق وكلاء وزراء الصناعة في اجتماعهم التحضيري على متردع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسري احكام هذا القانون (النظام) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يأتي:
- المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقات أو قوانين خاصة، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو احدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك، على أن يكون استثناء هذه المشروعات في ما نصت عليه قوانين أو اتفاقات إنشائها.
ويراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يأتي:
مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته، سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية، التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حاجات البلاد الاقتصادية وامكانات الاستهلاك المحلي والتصدير، مدى توافر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس، استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد، توظيف وتدريب العمالة الوطنية، المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث، النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس، والتوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي اقرها اتفاق منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
وعلى أثره يتطلب أن تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة، وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة، وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين. وتبين اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها.
كما لا يجوز اقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير انتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئيا أو كليا الا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه.
ويقدم طلب الترخيص الى الادارة على النماذج المعدة لذلك، وللادارة ان تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية.
وتدرس الإدارة الطلب من الناحيتين الفنية والاقتصادية، ويجب البت فيه خلال مدة اقصاها ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون الرفض بقرار مسبب، وفي حال رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه.
ويصدر الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وخصوصاً ما يأتي:
- الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في انجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة الا اذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة.
- التزام المشروع الصناعي باتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
- التقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والازعاج.
كما للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حال عدم التنفيذ خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد اخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار، أو ثبت ان الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.
ويجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره.
اما فيما يخص السجل الصناعي، فينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل.
وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي.
ويهدف المشروع الى تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية التي تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والاعفاءات للمشروعات الصناعية الآتية:
المشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الاجنبية أو تنافسها، المشروعات التي تنتج سلعا للتصدير، الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في دول المجلس، المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأعراض النهوض بها، المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة، الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية، المشروعات التي تعمل على حماية البيئة، والمشروعات التي تؤدي الى تطوير وتوطين التقنية.
تسري الإجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض وفقاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية الصادر عن اجتماع وكلاء وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي التحضيري على السلع المستوردة لأية دولة من الدول الأعضاء الصادر لها بيان جمركي يسمح بالإفراج عنها، إلا أنه يجب ألا تحول إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون (النظام) الموحد ولائحته التنفيذية دون الإفراج الجمركي عن واردات منتج لمجرد أنه خاضع للتحقيق.
ويكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائه أو اتخاذ أي تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار أو غير ذلك من القرارات أو الإجراءات أو التدابير الأخرى ذات الصلة باختصاصات اللجنة الدائمة بقرار من اللجنة الدائمة في ضوء النتائج التي تنتهي إليها لجنة التحقيق.
ويتم اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها بقرار من اللجنة الوزارية بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة.
وتتولى الأمانة الفنية القيام بالأعمال الإشرافية المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة، ويكون تحديد مهماتها واختصاصاتها وإداراتها بما فيها إدارة المعلومات وأنظمتها الداخلية بما فيها اللوائح المالية والإدارية بقرار من اللجنة الدائمة.
وتقدم الأمانة الفنية تقارير دورية شاملة الى اللجنة الدائمة كل ثلاثة أشهر تتضمن معلومات واحصاءات عن أعمالها وأعمال لجان التحقيق وجميع القضايا المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها. وغير ذلك من المهمات والأنشطة التي تضطلع بها وفقاً لأحكام القانون (النظام) الموحد وهذه اللائحة.
وتنص اللائحة على أن تحتفظ الأمانة الفنية بسجلات خاصة بالشكاوى الواردة إليها إذ يدون فيها جميع ما يتم بشأنها من مهمات وإجراءات، كما تحتفظ بقسم خاص بالبيانات والمعلومات ذات الطابع السري، على ألا يسمح بالاطلاع على تلك السجلات وبياناتها إلا لأعضاء لجان التحقيق المعنيين، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة الدائمة اطلاع غير المشار إليهم من ذوي المصلحة في هذه المادة على تلك السجلات والبيانات غير السرية وذلك متى تطلب الأمر ذلك.
كما تقضي اللائحة إنشاء أمانة سر للجنة الدائمة تكون تحت إشراف الأمانة الفنية تقوم بتنظيم أعمال اللجنة الدائمة والإعداد لاجتماعاتها وعرض المعاملات عليها وإعداد مشروعات قراراتها وأداء جميع ما تكلف به من قبلها، ولها في سبيل القيام بمهماتها طلب المعلومات والدراسات والتقارير والحصول عليها.
وتحرر أمانة سر اللجنة الدائمة محضراً لكل اجتماع للموضوعات التي تمت مناقشتها وما انتهت إليه اللجنة الدائمة بشأنها من توصيات، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الدائمة أو من ينيبه وأعضائها وأمين السر.
ويكون على رأس الأمانة الفنية مسئول بدرجة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مهماته واختصاصاته وراتبه ومزايا الوظيفة الأخرى قرار من اللجنة الدائمة.
وتشكل بحسب اللائحة التنفيذية لجان التحقيق في كل قضية على حدة من رئيس وعدد من المختصين المحققين، وتتم تسميتهم بقرار من قبل اللجنة الدائمة، وتبقى لجنة التحقيق بتشكيلها حتى انتهاء (القضية) التي شكلت لأجلها بصفة نهائية، ويمكن عند الضرورة تغيير تسمية أعضائها أو تعيين عضو احتياطي لأحدهم بنفس أداة تشكيلها.
وتتمتع لجان التحقيق بالاستقلال التام، وترفع تقاريرها متضمنة نتائج التحقيقات والتوصيات إلى اللجنة الدائمة، وعلى العضو غير المؤيد لتوصية أو أكثر تدوين عدم تأييده وأسبابه في التقرير المذكور.
على لجنة التحقيق بمجرد قبول الشكوى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الدول المصدرة للسلع المدعومة محل الشكوى إلى اجراء مشاورات بهدف التوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان.
تتيح لجنة التحقيق، خلال إجراءات التحقيق، الفرصة لعقد المشاورات المشار إليها.
لا يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو استكماله. وتنشئ الأمانة الفنية أمانة سر لكل لجنة تحقيق، تقوم بتنظيم أعمال لجان التحقيق وجدولة مهماتها وتدوين محاضرها وأداء جميع ما تكلف به من قبل تلك اللجان. كما تودع الرسوم المحصلة بموجب هذا القانون (النظام) في حساب مستقل تحت تصرف اللجنة الدائمة ويتم الصرف منه وفقاً للقواعد المقرة من اللجنة الوزارية.
الوسط - حيدر محمد
تشارك عشرات الوفود الإعلامية الخليجية والعربية والعالمية في تغطية أعمال القمة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وأنشأت وزارة الإعلام مركزا إعلاميا متميزا لخدمة هذه الوفود. «الوسط» تجولت في المركز لتسأل رجال الصحافة والإعلام عن رؤيتهم لقمة المنامة.
محمد القفاص (مخرج تلفزيوني) «أنا كمواطن خليجي أنظر إلى قمة المنامة برؤية يحذوها الأمل في الخروج بقرارات مهمة ومؤثرة تسهم في النهوض بعمل المجلس. نحن نريد قرارات تخدم المواطن الخليجي بالدرجة الأولى».
ويرى القفاص أن «الهاجس الأمني لايزال يلاحق بعض دول الخليج، لكن ذلك لا ينبغي أن يشكل حاجز أمام تنمية الاقتصاد الخليجي، ونأمل المزيد من الخطوات الجريئة لتحقيق التكامل الخليجي بين دول المجلس بعد 25 عاماً من ولادته». موضحا أن هذا المركز يمثل مناسبة جميلة للقاء الزملاء الإعلاميين من مختلف دول العالم. مصطفى البابا (مراسل قناة المستقبل اللبنانية) «لقد كان لي الشرف أن أتابع أعمال هذه القمة منذ نعومة أظافري من خلال إقامتي بدولة الكويت التي أعتبرها وطني الثاني، وتعودنا كل خير من هذه القمة التي تشكل مناسبة لمناقشة المستجدات والرقي بهذه المنطقة».
وبخصوص تجربته الإعلامية والخدمات التي وفرتها المملكة قال البابا «لقد تكونت لدينا خبرة كبيرة من خلال تغطية القمم وخصوصاً القمة العربية التي احتضنتها العاصمة اللبنانية (بيروت) في العام 2000، وأنا أبعث برسالة إعلامية يومية عن القمة. أما بخصوص الاستعدادات البحرينية فأراها ممتازة للغاية، وبدأت هذه الاستعدادات المتميزة من المطار وستنتهي إلى المطار، ولم ينتابني شعور بالغربة في البحرين، بل هي في الحقيقة بمثابة بلدي الثاني».
فاطمة العلي (إذاعة دولة الكويت) «أتمنى أن تكون هذه القمة تتويجاً إلى المسيرة الخليجية التي انطلقت منذ ربع قرن من العمل المتواصل نحو تحقيق كيان خليجي واحد. ينتابني شعور بالسعادة كوني أتابع هذه القمة عن قرب للمرة الأولى، وكلي أمل أن تزال العقبات وان تتطور الأمور إلى الأمام».
علي حسين (المراسل الاقتصادي لقناة العربية الفضائية) «أنا بحريني أولا وإعلامي ثانياً أرى أن المطلوب من القمة أن تضع الشأن الاقتصادي على رأس أولوياتها خصوصا بعد هذه السنوات الطويلة من العمل، فالشعوب الخليجية تريد قرارات تلامس وضعها الاقتصادي وترتقي بهذه المنظمة لنستطيع الثبات في عالم متطور ومتغير بسرعة».
علي محمود الطعيمات (مراسل صحيفة «الوطن» القطرية) «تنعقد هذه القمة في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، والأمل كبير أن تكون هذه القمة بحجم مستوى هذه التحديات والخروج بقرارات تخدم المنطقة وأمنها وأمن امتنا العربية».
وتمثل هذه القمة نقلة نوعية مهمة في مسيرة دول مجلس التعاون، خصوصا وأنها ستركز على القضايا الاقتصادية التي تعد عصب الحياة العصرية ومصدر القوة الحقيقية لأي تجمع أو امة مع عدم تجاهلها للقضايا السياسية والاجتماعية وأهمها الملف العراقي».
ويصف استعدادات البحرين للقمة بأنها «جيدة ويحق للبحريني أن يفخر بما شاهده الإعلاميون من انجازات في مختلف الصعد، وهذه المرة الأولى التي ازور فيها البحرين».
خالد اليامي (صحيفة «الوطن» السعودية) «في الواقع أطمح أن تحقق القمة هاجز الشعوب الخليجية في التنمية والتكامل وتحقيق الوحدة الخليجية والنهوض بمشروعات اقتصادية مشتركة، وتنحية الخلافات السياسية جانبا للتفرغ للعمل المشترك لخدمة هذه المنطقة (...) المنطقة مرت بأزمات عاصفة وحروب طاحنة لكن ذلك يجب أن يمنحنا دافعا أقوى للتغلب على كل العقبات وتحقيق الرفاهية والاستقرار».
المنامة - الوسط
تمكن فريق تلفزيوني من قناة «الجزيرة» من اختراق قرار المنع الرسمي بعدم تغطية القمة من المنامة واستطاع فريقها أن يدخل البحرين، ويجري مقابلاته بشكل اعتيادي. وكانت «الجزيرة» أعلنت أنها لم تتسلم رداً من وزارة الإعلام بشأن السماح لها بالحضور إلى البحرين للتغطية، ولكن «الإعلام» قالت إنها لم تتسلم طلباً بهذا الخصوص
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/428665.html