شددت وزارة الصحة في بيان لها أمس على ضرورة إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. وقالت ان مثل هذه الفحوصات أصبحت إلزامية بعد الاعتماد التشريعي استناداً إلى المرسوم رقم (11) لسنة 2004م، الذي سيتم تطبيقه العملي في المملكة اعتباراً من 2 يناير/ كانون الثاني المقبل. وقالت انه لن يتم إتمام عقد النكاح ما لم يلتزم المقدمون على الزواج بإجراء الفحوصات وسيطلب منهم إبراز شهادة الفحص الطبي التي تثبت خضوع الطرفين للفحص.

ودعت وزارة الصحة المواطنين المقبلين على الزواج من الجنسين إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي يتبع إليه أحدهما لتلقي الخدمة على أن يتم فحص الطرفين المقبلين على الزواج في مركز واحد فقط يختاره الطرفان. وأن يتوجهان معاً إلى المركز الصحي الذي يتبع إليه أحدهما، مع أهمية اصطحاب البطاقة السكانية الخاصة بكل منهما. ومراعاة حجز المواعيد في قسم رعاية الأمومة والطفولة في المركز الصحي، والتنبيه إلى ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لهما. وأكدت الوزارة ضرورة مراجعة الطرفين معاً لممرضة صحة المجتمع في الموعد المحدد للفحص، لملء البيانات الخاصة بهما في استمارة الفحص الطبي، وتوقيع إقرار طلب خدمة الفحص قبل الزواج.إذ سيتم توجيههما لعمل الفحوصات المخبرية الضرورية.

وأضافت أن الإجراءات تتضمن حجز موعد لمراجعة الطبيب لإجراء الفحص الطبي السريري. وسيتم فحص الطبيب لكلا الطرفين والاطلاع على نتائج الفحوصات الخاصة بهما، بعد ذلك سيناقش الطبيب النتائج النهائية معهما على انفراد، ومن ثم مع كلا الطرفين مُجتمعين بعد موافقتهما، وربما يتم تحويل بعض الحالات التي تستدعي مزيداً من العناية إلى الرعاية الثانوية. وبموجب ذلك تصدر شهادة الفحص الطبي قبل الزواج والتي توضح أنهما أتمّا الإجراءات الكاملة قبل الزواج (من دون ذكر النتائج)، وذلك لإبرازها للمأذون الشرعي باعتبارها وثيقة رسمية لإتمام عقد النكاح. لكن الوزارة نبهت في نهاية بيانها إلى أن هذا القرار الالزامي بالفحص قبل الزواج لا يحول بين الفرد وقراره بالارتباط المقدس، إذ هو قرار يعود إلى الطرفين وذويهما