ذكر مجلس مراكز تسوق الشرق الاوسط، أن القوى المتغيرة لإدارة تأجير عقارات التجزئة في ظل الظروف الحالية هي أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع.

وقالت المدير الاقليمي لمجلس مراكز تسوق الشرق الاوسط كيم ريدمان: «في ظل ظروف السوق الصعبة وتأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يواجهه القطاع، ثمة حاجة لكي يجتمع ممثلو القطاع لصياغة استراتيجيات جديدة تساعد في التغلب على التحديات وتمهيد الطريق لتحقيق النمو في المستقبل».

من جهته، قال رئيس مجلس مراكز تسوق الشرق الاوسط ماهر الشاعر: «سيكون هناك تباطؤ واضح في المشاريع القادمة، إلا أن ذلك قد يكون من مصلحة سوق التجزئة حتى تراجع حساباتها وتكون قادرة على التركيز أكثر على مراكز التسوق القائمة وانتهاز فرصة تطويرها أكثر». أما أحد الاعضاء المؤسسين لمجلس مراكز تسوق الشرق الاوسط، والتر كلاينزشمت، فقال: «من المتوقع أن تتباطأ القوة الشرائية للاقتصاد الخليجي بنسبة 2 في المئة فقط في 2009 مع احتمال قوي بالانتعاش في 2010، إلا أنه سيكون هناك تنافس أكثر احتداما في الأسواق القائمة». وأضاف: «هذه ليست سوق مشترين (مستأجرين)، إنها سوق صعبة لكل من المالك والمستأجر».

وقال: «الأوقات الصعبة هي أفضل الأوقات للاستحواذ على حصة سوقية وزيادة معدلات ولاء الزبائن والدعم. وهي أوقات جيدة لمراكز التسوق لتنوع باقات التجزئة فيها. فمراكز التسوق التي تحقق أداء أفضل من المعدل العادي ستجذب تجار التجزئة الذين يريدون أيضا الاستفادة من الأوقات الصعبة لتعديل الباقات التي يقدمونها».

وسيقوم مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط بتنظيم ورشة عمل تفاعلية تستمر ليومين بعنوان «القوى المتغيرة لإدارة تأجير عقارات التجزئة» يومي 8 - 9 أبريل/ نيسان 2009 في فندق برجمان روتانا سويتس بدبي.

وستركز ورشة العمل على ضرورة قيام مختلف أجهزة التأجير بالاستجابة والتفاعل مع الظروف الاقتصادية القاسية، وهي ورشة عمل للمديرين العامين، ومديري التأجير والتنفيذيين، إضافة إلى مديري العقارات والاستشاريين المتعاملين مع قطاع عقارات التجزئة.

يذكر أن مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط، التابع للمجلس الدولي لمراكز التسوق بمدينة نيويورك، هو هيئة إقليمية تمثل مراكز التسوق وأصحاب شركات التطوير، ومديري الممتلكات والمديرين الماليين والمحاسبين والمسئولين الحكوميين والموردين، والاستشاريين.

ويبلغ عدد اعضاء المجلس الذي تأسس العام 1994 أكثر من 800 عضو نشط، ويغطي المجلس 17 دولة تشمل الجزائر، مصر، المغرب وتونس في شمال إفريقيا؛ الأردن، لبنان، فلسطين وسورية في المشرق؛ ودول مجلس التعاون الخليجي الست وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات اضافة الى كل من إيران والعراق واليمن