افتتحت صباح أمس في فندق ريتز كارلتون ندوة "القانون التجاري في الاقتصاد العالمي الحديث" التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

وفي كلمة الافتتاح أكد وزير العدل محمد الستري أهمية مثل هذه الندوات والفعاليات قائلا إنها التي ترسخ مفاهيم التجارة والاستثمار المدعمة بأفضل التشريعات القانونية والقضائية والتي توفر أرضية جيدة لتنمية الاقتصاد والعمل التجاري والاستثماري.

وألقى سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة وليام تي مونرو كلمة أكد فيها أن المحاور التي تناقشها الندوة تشكل أهمية كبيرة لدول المنطقة التي عرفت بالنشاط الاقتصادي منذ القدم وخصوصا البحرين التي أصبحت بفضل سياستها مركزا للتجارة من خلال مرونة القوانين وتوقيع الاتفاقات التجارية مع عدد من الدول بهدف تسهيل التعاون التجاري والتي كان آخرها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتستمر فعاليات الندوة حتى 29 من الشهر الجاري يشارك في جلساتها نحو 65 من رجال القانون والاقتصاد ومن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البحرين وعدد من الدول الخليجية العربية ووزارة التجارة الأميركية، كما ستتم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقانون التجاري والقضايا المصرفية في منطقة الخليج والنموذج الدلي للاتفاقات التجارية إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالتشريعات التجارية وقوانين التوقيع الإلكتروني ومناقشة أنشطة برنامج تطوير القانون التجاري. حضر افتتاح الندوة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة والنائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة ووكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكبار مسئولي وزارة العدل